حتما تا به حال، اسم اوراق قرضه به گوشتان خورده است و در تبلیغات روزنامه‌ها و آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون، چیزهایی درباره آن شنیده‌اید.
بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.
ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
قانون تجارت برای حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شوند، حقوقی را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله این که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصویب کند که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‌گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گیرند.
بر این اساس، زمانی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت بگیرد، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه کنند و نسبت به کاهش اختیاری سهام شرکت اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند.
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و در اداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند در ازای خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند.
به همین دلیل است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن را با سهام شرکت تعویض کنند.
شرایط صدور اوراق قرضه
برای صدور اوراق قرضه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
1- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.
2- از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
4- شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5- حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال در اینجا است که اصولا در عقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیما ترقی یا تنزل کرده باشد.
البته بنا بر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و نیز تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلی به وجود نمی‌آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نیاید، تکلیف چیست؟ در این صورت آیا می‌توان روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد؛ با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند. در حالی که دارنده اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می‌خواهد در ازای وجهی که پرداخت کرده است، در موعد یا مواعد تعیین‌شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن را دریافت کند. با توجه به جمع‌‌بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن را معطوف ماده ۱۰ قانون مدنی کرد که مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور کرد، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است که طبق میل خود در مواعد تعیین‌شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض یا تبدیل کند و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.
