متن پرسش :
آیا بازپرس و محکمه کبفری می توانند به استناد شهادت شهود و بدون اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع شود قرار مجرمیت یک نفر را با اتهام جعل یک قولنامه صادر کنند؟
متن پاسخ :
برخی اعتقاد دارند با توجه به پیشرفتهای بدست آمده ازعلوم وابسته به جزا، و لااقل در باب جرایم عرفی (بازدارنده)، دوره نظام ادله قانونی بسر آمده است. چنانکه درسیستم حقوقی کشور ما، با پذیرش قاعده ” اقناع وجدانی قاضی ” ، ادله احصاء شده قانونی ( نظیر: اقرار، شهادت، و ….) همگی طریقت دارند، و نه موضوعیت. بر این منوال، به هیچ وجه نمیتوان گفت، که “شهادت” رجحان بر سایر ادله قانونی دارد ( به نقل از آئین دادرسی کیفری جلد 2 دکتر محمد آشوری، ص. 235 به بعد ) بنابراین دادسرا و دادگاهها وظیفه دارند در ارزیابی دلایل ، روشی منطقی و معتدل پیشه سازند.
و خاصه از ادّله علمی ( نظیر کارشناس خط و امضاء )، که ناشی از ناموس تطّور و تکامل پیشرفت جامعه بشری است و بر خلاف داده های علوم اجتماعی، بدلیل پای بند ی اش، به تعاریف و اصول ثابت و لایتغیر، جازم است، و بیانش، توام با روش معتدل و منطقی است؛ متعابعت کنند. لذا در فرض سوال، قهر و عناد مقامات قضایی، با دلیل علمی و معتبر ( نظریه تشخیص هویت ) و بزرگ نمایاندن شهادت شهود، که ارزش دلیلیت آن، به امارات بسیار، در کشورما، روز بروز کم رنگتر می شود؛ با انس ذهنی و منطق حقوقی مغایر است.
خاصه اینکه در قانون مادر یعنی قانون آئین دادرسی مدنی سابق (مواد 393 الی 396 و 401 الی 403 -( به ویژه ماده 393 ) ، قانونگذار برای نحوه رسیدگی به اصالت سند، مقرراتی را بیان؛ و دست محاکم را در مورد اتخاذ یکی از 3 طریق : ( الف – تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر ب – تحقیق از گواهان و مطلعین ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسیله کارشناس ) باز گذارده بود . لیکن در مقررات جدید ، تمامی مقررات موصوف منسوخ؛ و به جای آن در ماده 226 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها یک طریق : ( جلب نظر کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی ) تجویز شده است. . (سایت چه بگویم؟)
