امکان الزام به انتقال در فرض معاملات متعدد

متن پرسش :
شخص (الف) طی مبایعه نامه عادی، یک خط تلفن به شخص (ب) می فروشد و طرفین توافق می کنند که ثمن معامله طی سه قسط به فروشنده پرداخت شود و پس از پرداخت آخرین قسط، فروشنده باید خط تلفن مزبور (مبیع) را به صورت رسمی به خریدار (شخص ب) منتقل نماید. حال چنانچه شخص (ب) خط تلفن مزبور را به شخص (ج) بفروشد و ثمن را به صورت کامل دریافت کند: 1- آیا امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) وجود دارد؟ چنانچه جواب مثبت باشد، تحت چه شرایطی امکان الزام شخص (الف) وجود خواهد داشت؟ 2- چنانچه در خصوص عقد بیع فی ما بین شخص (الف و ب) حکمی مبنی بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف) صادر شده باشد، آیا شخص (ج) می تواند در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که به طرفیت (الف) مطرح می کند، فائق شود؟ 3- چه راه حلی برای شخص (ج) جهت انتقال رسمی تلفن وجود دارد؟ 4- آیا شخص (ج) می تواندثمن مقرر فی مابین شخص (الف و ب) را به شخص (الف) پرداخت کرده و سپس تسبیباً به شخص (ب) مراجعه کند؟

متن پاسخ :
الف ) اتفاق نظر: { حوزه قضایی شهرستان بوشهر: }

1- شخص (ج) می تواند دعوای الزام به انتقال رسمی تلفن به طرفیت (الف و ب) طرح کند. دادگاه پس از احراز روابط معاملی، شخص (الف) را به انتقال رسمی تلفن الزام می کند.

2- عدم پرداخت ثمن معامله، خللی به صحت معامله وارد نمی سازد؛ لذا تا زمانی که معامله به علت قانونی فسخ نشده است، شخص (ج) می تواند در دعوای الزام به انتقال رسمی تلفن علیه شخص (الف) توفیق یابد.

3- شخص (ج) در صورتی که شرط عدم تصرفات ناقله نکرده باشد، می تواند تلفن را به هر کسی که بخواهد انتقال دهد.

4- خیر، شخص (ج) تلفن را از شخص (ب) گرفته است و باید مبلغ معامله را به او بپردازد و در صورت پرداخت به (الف) بدون اذن شخص (ب)، حق مراجعه به او را ندارد.

{ حوزه قضایی شهرستان دشتی: }

1- با توجه به مقررات ماده 220 قانون مدنی و اینکه شخص (ج) تمام ثمن معامله را پرداخت کرده است باید گفت حق شخص (ج) جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع زایل شدنی نیست. حال با توجه به اینکه سند رسمی تلفن به نام شخص (الف) می باشد و شخص (الف) به واسطه شخص (ب) با شخص (ج) رابطه قراردادی دارد، امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به (ج) وجود داشته و در صورت طرح چنین دعوایی شخص (الف) می تواند دادخواست جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی و طبق مقررات مربوط مطرح و مطالبه مابقی ثمن معامله را از شخص (ب) نماید. در این صورت دادگاه به هر دو مورد رسیدگی و حکم به پرداخت مابقی ثمن معامله از طرف (ب) به شخص (الف) و حکم به الزام شخص (الف) به تنظیم سند رسمی بیع را صادر می کند و چنانچه شخص (الف) دادخواست جلب ثالث تقدیم ننماید، علیه خود اقدام نموده است و خللی به رسیدگی دادگاه وارد نخواهد آورد.

2- با توجه به آنچه به آن اشاره شد به طریق اولی در این بند امکان الزام شخص (الف) به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن وجود دارد.

3- بهترین راه حل این است که شخص (ج) به طرفیت (الف) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن و شخص (الف) دادخواست جلب ثالث (ب) را مطرح نماید تا هر دو به حق و حقوق خودشان برسند.

4- با رعایت مقررات ماده 267 قانون مدنی، بلا اشکال است.

{ حوزه قضایی شهرستان گناوه: }

1و 2- با توجه به پاراگراف دوم سؤال، وجود حکمی مبنی بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف)، حکایت از این دارد که سند تلفن به نام (الف) است. بنابراین، چنانچه پرسش صدر سؤال این باشد که آیا شخص (ب) می تواند دادخواست الزام شخص (الف) را به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) تقدیم کند که در اینجا موضوع سمت و ذی نفع بودن پیش می آید، اگرشخص (ج) دارای اهلیت قانونی باشد، طرح چنین دادخواستی از طرف شخص (ب) قابل پذیرش نیست. ولی اگر شخص (ج) فرزند صغیر شخص (ب) باشد در این صورت دادخواست الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) قابل پذیرش است. زیرا (ج) فرزند (ب) است و صغیر، اهلیت قانونی جهت طرح دعوا ندارد و (ب) به ولایت از (ج) دادخواست الزام (الف) به انتقال رسمی تلفن به (ج) را تقدیم می نماید. در چنین شرایطی دادخواست الزام شخص (ب) مبنی بر الزام (الف) به انتقال رسمی تلفن وجود دارد.

3- شخص (ج) در صورت داشتن اهلیت، دادخواست الزام انتقال رسمی تلفن به خودش را به طرفیت شخص (ب و الف) مطرح می کند ولی چون سند تلفن به نام شخص (الف) است دادگاه صرفاً شخص (الف) را ملزم به انتقال سند می نماید و قید شخص (ب) در دادخواست صرفاً جهت اطلاع وی است و چون (ج) تلفن را از (ب) خریداری کرده است، باید نام وی را در ستون خوانده درج نماید تا اینکه (ب) در جلسه تأیید کند که تلفن خریداری شده از (الف) را به شخص (ج) فروخته است. ولی از آنجا که سند تلفن به نام (ب) نیست صرف اظهارات (ب) مبنی بر فروش تلفن به (ج) کفایت می نماید و دادگاه شخص (الف) را که ید ماقبل (ب) بوده، الزام به انتقال رسمی تلفن می کند.

4- مطابق ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد والاّ حق رجوع ندارد. بنابراین، چنانچه شخص (ج) با اجازه (ب) ثمن مقرر فی مابین شخص (الف و ج) را به شخص (الف) پرداخت نماید، بعداً حق رجوع به شخص (ب) را دارد ولی اگر بدون اجازه شخص (ب) ثمن مقرر را به (الف) پرداخت کند، حق رجوع به شخص (ب) را ندارد.

ب ) نظر کمیسیون :

1- طرح دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن مورد معامله از ناحیه منتقل الیه (شخص ج) به طرفیت (الف) (مالک اولیه تلفن) و شخص (ب) ید ماقبل خود، از حیث احراز صحّت انتقال و تأیید رابطه حقوقی معامله بلامانع است.

2- عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله از ناحیه ید ماقبل (ب) به مالک تلفن (الف) خللی بر صحت معامله وارد نمی سازد، مگر شرط یا حق خاصی با رعایت قانون پیش بینی شده باشد. با این ترتیب خواهان شخص (ج) قائم مقام (ب) محسوب شده و کلیه آثار قائم مقامی حقوقی بر او بار می شود.

3- با توجه به اینکه شخص (ج) امتیاز تلفن را خریداری کرده است با احراز وقوع بیع، دارنده می تواند حقوق مالی خود را به هر کس که بخواهد، بفروشد.

4- با توجه به قائم مقام حقوقی و آثار مثبت و منفی آن، چنانچه شخص (ج) ناگزیر از پرداخت بخشی از ثمن که در ذمه (ب) باقی مانده باشد، پس از پرداخت می تواند آن را به حساب شخص (ب) منظور کند.

{ نشست قضایی دادگستری بوشهر، دشتی و گناوه، اردیبهشت 84 به نقل از مأوی }