حسب ظاهر تعريف سند مبني بر اينکه سند نوشته‌اي است که ممضي به امضاء يا ممهور به مهر و يا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، بايد گفت سفيد امضاء، سند محسوب نمي‌شود ولي با توجه به عرف قضائي و با توجه به مفاد مواد قانون مدني در قسمت اسناد و نيز ماده 10 قانون مذکور ، مفاد ماده 673 قانون مجازات اسلامي، قانون صدور چک و رويه قضايي ميتوان گفت؛ سفيد امضاء در حقوق ايران پذيرفته شده‌است. با اين توصيف هرگاه کسي متن سفيدي را امضاء کرد و به ديگري سپرد تا آن را تکميل و استفاده نمايد در حقيقت به دارنده اختيار و وکالت داده تا متن مذکور را تکميل و استفاده نمايد. با اين وصف صدور سند بصورت سفيد امضاء فقط در حدودي که صاحب امضاء به تحويل گيرنده سفيد امضاء اذن و تجويز در تنظيم نموده الزام آور است. بنابراين ميتوان گفت اصل بر اين است که نوشته مذکور معتبر است مگر اينکه امضاءکننده مدعي سوء استفاده از آن شود در اينصورت اثبات ادعا با مدعي است و در صورت اثبات، سند مذکور فاقد ارزش حقوقي خواهد بود.
سوء استفاده از سفيد امضا
طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامي سوء استفاده از سفيد امضاء ممنوع شده‌است مفهوم مخالف آن اين است که در غير از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده ديگر از سفيد امضاء از لحاظ حقوقي قابل پذيرش است.
سفيد امضا در روابط کارگر و کارفرما
برخي از کارفرمايان با گرفتن سفيد امضا از کارگران اين امكان را به خود مي‌دهند كه علاوه بر بيمه نكردن آنها هر زمان كه خواستند آنان را اخراج كنند. با توجه به فراواني نيروي کار و هم‌خواني نداشتن بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشور ايران بسياري از مردم به دليل تامين حداقل نيازهاي معيشتي خود و پيدا كردن شغل به دريافت حداقل حقوق بدون بيمه و مزايا نيز از كارفرمايان راضي هستند. و کارفرمايان هم با پرداخت حداقل هزينه و حقوق به کارگران و عدم استفاده از ماشين ابزارها ميتوانند تعداد افراد بيکار بيشتري را مشغول به کار نمايند. برخي از اظهار نظرات توسط كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار و جوامع کارگري و نمايندگان مجلس ايران حاکي از اين است که بايد قوانين محكم و نظارت‌هاي شديد و جامعي در خصوص وضعيت كارگران، بيمه و مزاياي آنان صورت گيرد و با کارفرمايان برخورد جدي شود تا نتوانند در زمينه حق بيمه يا کاهش حقوق کارگر يا زمان پايان قرارداد يا اخراج از کار هيچ گونه توافقي با کارگر بنمايند و چنين خلاف‌هايي را مرتكب نشوند.
اسناد رسمي و سفيد امضا
در دفاتر اسناد رسمي ايران تنظيم اسناد سفيد امضا ممنوع بوده ولي متأسفانه در برخي دفاتر با دخالت دلالان وسايط نقليه براي معاملات وسايط نقليه بطور گسترده‌اي انجام مي‌پذيرد. برخي از دفاتر، اسناد اتومبيل را با تباني با فروشندگان و بنگاه‌هاي اتومبيل به صورت سفيد امضا گذاشته و با اين کار، حقوق دولتي را تضييع نموده و باعث رشد عجيب انتقال اسناد اتومبيل در دفترخانه خود مي‌شوند. لذا ميتوان گفت سفيد امضا در دفاتر اسناد رسمي صرفاً براي تنظيم اسناد اتومبيل مصداق دارد و در مورد اسناد ديگر اتفاق نمي‌افتد. تنظيم اين گونه اسناد مي‌تواند براي فروشنده بسيار خطرناک باشد زيرا تا زماني که خريدار قطعي خودرو مشخص نشده، خودرو با پلاک و هويت فروشنده در دست دلالان و واسطه هاي ناشناس دست بدست ميشود و کليه تخلفات و شکايات از وسيله نقليه در سوابق و گواهينامه فروشنده درج ميگردد و ممکن است در اثر تخلفاتي که ديگران مرتکب شده اند فروشنده ناچار به توضيح و پاسخگويي در مراجع انتظامي يا قضايي باشد.
برخي علل رواج اسناد سفيد امضا اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي ايران
رقابت درون صنفي سردفتران
بخشي از اين رقابت که منجر به رواج اين گونه اسناد شده‌است بمنظور انجام درخواست دلالان خودرو و جذب اسناد مورد دخالت آنها و بدين ترتيب افزايش درآمد يک دفترخانه خاص صورت مي‌گيرد. از نظر منتقدين، اين امر علاوه بر اينکه طبق قوانين حکومت جمهوري اسلامي ايران کاري غير قانوني بوده و باعث بروز مشکلات بعدي براي طرفين معامله ميشود، رقابتي ناسالم تلقي ميشود و بر خلاف شئونات و اخلاقيات حرفه‌اي اين صنف نيز بوده و به دفاتري که به اجراي دقيق قوانين علاقه دارند ضربات مالي شديدي را وارد نموده‌است. هر چند براي برخي ديگر درآمدزا بوده‌است. از اواسط سال 1386 بدليل افزايش بي رويه تعداد دفاتر اسناد رسمي از طرف قوه قضائيه اين رقابت صنفي بين سردفتران بسيار شديدتر شده‌است.
خلاءهاي قانوني
ايرادات قانوني که گفته ميشود باعث رواج سفيد امضا در تنظيم اسناد رسمي گرديده:
1- مقررات جديد نقل و انتقال و تعويض پلاک وسايط نقليه از جمله ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 و ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که فروشنده را وادار نموده‌است که قبل از انجام و ثبت معامله و تصديق آن توسط نهادهاي تخصصي مدني ذي‌ربط (يعني دفاتر اسناد رسمي) با مراجعه به مراکز تعويض پلاک اقدام به تغيير نام و پلاک و تحويل خودرو به خريدار نمايد. چون در اين حالت صحت معامله مورد تاييد هيچ نهاد حقوقي رسمي قرار نگرفته‌است احتمال تضرر و ورود خسارت به فروشنده وجود دارد. لذا طرفين معامله براي رفع مشکل مذکور و سرعت در قبض و اقباض مبلغ معامله، قبل از مراجعه به مراکز تعويض پلاک پليس و با توجه به اعتمادي که به دفاتر اسناد رسمي دارند با پذيرش عواقب نامطلوب احتمالي بعدي اقدام به انجام معامله سفيد امضا در دفاتر اسناد رسمي مي‌نمايند.
2- گراني هزينه‌هاي دولتي تنظيم اسناد وکالت فروش و تلاش برخي از مردم و دلالان اتومبيل بمنظور رهايي از هزينه‌هاي مذکور براي معاملات مکرر. چون ماده 42 قانون ماليات برارزش افزوده براي وکالت فروش وسايط نقليه مالياتي معادل ماليات اسناد قطعي تعيين نموده و تبصره 1 ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380نيز حق‌الثبت اسناد وکالت را معادل حق‌الثبت اسناد قطعي مقرر نموده‌است. اين قوانين انجام عقد يک وکالت معمولي بين فروشنده و دلال خودرو بمنظور فروش خودرو را پر هزينه نموده‌است. لذا مشاورين و دلالان خودرو بجاي اينکه براي فروش خودرو از فروشنده وکالت بگيرند اقدام به اخذ سفيد امضاي سند بيع قطعي از فروشنده مي‌نمايند.
لذا تغيير مقررات مالياتي و ثبتي و کاهش هزينه‌هاي اسناد وکالت فروش خودرو مي‌تواند تنظيم اسناد سفيد امضا در دفترخانه‌ها را محدود نمايد.
اختلافات بين نيروي انتظامي و کانون سردفتران
ناجا شرکتهاي زيرمجموعه بنياد تعاون ناجا را داراي صلاحيت تنظيم اسناد خودرو ميداند. ولي کانون سردفتران و معاون قوه قضائيه در سازمان ثبت اسناد و املاک فقط دفاتر اسناد رسمي را به سبب صلاحيت ذاتي اين نهاد در ثبت و تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي و صدور اسناد لازم‌الاجرا مرجع صالح ميدانند.در نهايت قانون نحوه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي به تصويب رسيد و به موجب ماده 29 اين قانون نقل و انتقال خودرو پس از تعويض پلاک موکول به تنظيم سند رسمي گرديد.اما ناجاارائه تفسيري ديگر و باستناد قوانين گذشته خود را مرجع تقل و انتقال مالکيت خودرو مي داند. معضل سند سفيد امضاء بيشتر در اسناد خودرو مشاهده مي شود که اين موضوع يک تخلف اداري و بروز مفسده در سيستم ثبت اسناد است و به سبب ضعف قوانين و مقررات مربوطه و عدم کنترل صحيح بوجود امده است. در حالي که نيروي انتظامي خروج خودرو از چرخه معاملات رسمي را راهکار مقابله با چنين مفسده اي ميداند. راهکاري که پس از يکصد سال سابقه ثبت رسمي در ايران و سابقه اي طولاني در ساير کشورهاي نظام حقوق نوشته معقول و منطقي به نظر نمي‌رسد.
ضعف يا فساد سازمانهاي ناظر
ضعف متولي ناظر يعني سازمان ثبت در رسيدگي به موقع و ناتواني در کشف دفاتري که اين گونه تخلفات در آن در حال انجام است. به عبارتي ديگر عدم نظارت شايسته اين سازمان و عدم رسيدگي سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دومين نهاد قانوني ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمي باعث گرديده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همواره رتبه نخست فساد اداري را در ميان دستگاه هاي حکومتي ايران بخود اختصاص دهد.
نحوه سفيد امضا در دفاتر اسناد رسمي
در اسناد فروش وسيله نقليه اين عمل مي‌تواند در 2 حالت يا بطور کل با جعل امضاي فروشنده در ذيل کليه اسناد و ثبت دفاتر صورت گيرد يا اينکه تلفيقي از 2 عمل جعل و سفيد امضا باشد که در حالت دوم با استفاده از اعتماد فروشنده به سيستم ثبتي امضاي وي در ذيل اوراق سفيد سند اخذ و بعداً و به محض اينکه که خريدار توسط دلال به دفترخانه معرفي گرديد امضاي فروشنده با نظارت سردفتر در ثبت دفتر جعل ميشود. در هر دو حالت براي اينکه خريدار از موضوع جعل امضا مطلع نشود ترتيبي داده ميشود که خريدار بعداً در دفترخانه حاضر شده و سند را امضا نمايد. به هر حال با وجودي که اين عمل در دفترخانه با جعل امضاي فروشنده صورت مي‌گيرد ولي در نامگذاري بدليل عدم شکايت شاکي خصوصي و مشکل بودن اثبات جرم جعل براي دفترخانه بعنوان سفيد امضا يا سند باز معروف شده‌است.
چک سفيد امضا:
نويسنده چک بايد هميشه مبلغ را در آن بنويسد، اما در صورتيکه نوشتن اين مبلغ فراموش شود يا چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن چک سفيد امضا مي‌گويند. چنين چيزي مي‌تواند بسيار خطرناک باشد زيرا محدوديتي براي مبلغي که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد. قانونگذار چک را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده‌است تا در معاملات خصوصاً داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل کننده را ايفا نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي که دستيابي به اين هدف را با مشکل مواجه يا غير ممکن سازد منع شده‌است. از جمله اين موارد صدور چک به صورت سفيد امضاء است. بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چک 1355، صدور چک سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است.
