به گزارش شهر قانون، با توجه به آميختن جهيزيه با اموالي كه در دوران زندگي زناشويي از سوي زوج تهيه شده است، داوري در تشخيص و تميز جهيزيه زن كمي دشوار است و چنين به نظر ميرسد كه محكمه در داوري خود بايد عرف و عادت مسلم را از اوضاع و احوال موجود به دست آورد و حكم قضيه را صادر نمايد و در صورت عدم احراز عرف و عادت مسلم با تمسك به اماره تصرف، با معين نمودن شخص متصرف او را به‌عنوان مالك تلقي نمايد و شخص غير متصرف را به‌عنوان مدعي دانسته و بار اثبات دعوي را بر دوش او تحميل كند. چنانچه در موضوع مال متنازع فيه، تعيين متصرف مقدور نگردد بايد وفق ماده 56 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده 63 قانون اجراي احكام مدني عمل نمود كه اشعار مي‌دارد: «از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين انچه معمولاو عادتا مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و انچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون ،مشترك بين آنها محسوب مي‌شود مگر اينكه خلاف ان ثابت شود.»
بقاء يا تلف جهيزيه زن
در تحليل حقوقي وضعيت مالكيت جهيزيه گفته شده است كه اوردن اين اموال به زندگي مشترك موجب خروج ان از ملكيت زوجه نمي‌شود و با بقاي مالكيت زوجه حق هرگونه تصرف مادي و حقوقي را خواهد داشت. آوردن جهيزيه به زندگي مشترك به مفهوم اباحه تصرف و انتفاع مشترك از اين اموال است و بدين ترتيب يد زوج نسبت به ان اموال يد اماني بوده و تلف جهيزيه جز به تعدي و تفريط زوج،ضماني به عهده زوج نخواهد داشت.
با اين تحليل زوجه در دعوي استرداد جهيزيه بايد وجود و بقاي جهيزيه را ثابت كند كه در يكي از آراء ديوان عالي كشور نيز بدين نحو«داشتن قبض رسيد جهيزيه از زوج به تنهايي كافي براي مطالبه نخواهد بود بلكه زوجه بايد ثابت نمايد كه جهيزيه درمنزل زوج باقي مي‌باشد.» اشاره شده است. به نظر ميرسد براي حفظ حقوق زوجه به حكم اصل استصحاب در صورت ترديد تلف و بقاي اموالي كه با دوام هستند و احتمال تلف و فرسودگي ان ها پايين است، مي‌توان بقاي ان اموال را فرض و شوهر را در صورت ادعاي تلف به عنوان مدعي دانست و بار اثبات ادعاي مزبور را به او تحميل نمود.
اركان دعوي
این دعوا همانند سایر دعاوی حقوقی دارای ارکان مشخصی است که دارای آثار حقوقی معینی است و باید در هنگام اقامه و رسیدگی مورد توجه قرار بگیرد.
رکن اول این دعوا عبارت است از آوردن اموال به عنوان جهيزيه از سوي زوجه در شروع زندگي مشترك و به موجب عقد نكاح.
دومین رکن این دعوا را می توان عبارت دانست از وجود يا بقاي جهيزيه: در صورت عدم وجود عين جهيزيه،داگاه برابر ماده 2 قانون آ. د. م بدون ورود در ماهيت امر قرار عدم استماع دعوي صادرميكند.
ج) تصرف جهيزيه توسط زوج نیز سومین رکن این دعواست. در واقع در صورتي كه جهيزيه در تصرف زوج نباشد به لحاظ عدم توجه دعوي، برابر بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوي صادر مي‌شود.
تامین خواسته در دعوای استرداد
زوجه مي‌تواند قبل از دعوي استرداد جهيزيه، در خواست قرار تامين خواسته را به‌منظور احراز وجود عين و تصرف زوج و سهولت در اجرا مطرح نمايد. براين اساس تصميم‌گيري داگاه نيز آسان‌تر خواهد بود. طبق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف شوهر وجود داشته باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می‌کند. در مواردی که امکان جا‌به‌جایی و حیف و میل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد نیز صادر می‌شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری نماید.
دادگاه براي تميز جهيزيه مورد ادعاي زوجه با ساير اموال موجود در منزل زوج، با حاكميت اماره تصرف، به دلائل مدعي براساس ادله اثبات دعوي مي‌پردازد و چنانچه تعيين متصرف مقدور نگردد، براساس ماده 56 قانون اجراي احكام مدني حكم مقتضي را صادر مي‌نماید. در اين صورت دادگاه براي اعمال اماره تصرف در اموال متنازع‌فيه به‌منظور تميز جهيزيه زوجه از ساير اموال، قرارتحقيق و معاينه محل صادر می‌کند و پرونده به دليل اجراي قرار مزبور مقيد به وقت ديگري خواهد شد.
برخورد قانون با شوهر مقصر
جهیزیه به‌عنوان «امانت» در اختیار مرد قرار می‌گیرد. اگر مرد در استفاده از این وسایل روزی «جو زده» شود و به آنها آسیب رسانده و آنها را بشکند، همسر وی می‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت، از همسر خود شکایت کیفری کند. البته اگر از بین رفتن جهیزیه غیر عمدی باشد، دردسری متوجه مرد نیست. ممکن است کل وسایل برقی زن در اثر نوسان برق بسوزد. در چنین حالتی مرد موظف است برای ادامه زندگی وسایلی متناسب با شان زن تهیه کرده و در خانه او قرار دهد اما اگر مثلا مردی عمدا کاری انجام دهد که برق دچار نوسان شده و وسایل الکترونیکی زن بسوزد، قانونا مجرم است. یا اگر در ماشین لباسشویی ۱۰ کیلویی، ۲۰ کیلو لباس بریزد و باعث خرابی آن شود، موظف به تامین عین آن وسیله برای همسرش است زیرا مطابق قانون در استفاده از این وسیله کوتاهی و زیاده روی کرده است. از لحاظ حقوقي اموال مربوط به جهيزيه به‌طور امانت در دست شوهر باقي مي‌ماند و احکام عقد عاريه بر آن حاکم است. به اين ترتيب تنها در صورتي كه شوهر نسبت به آن اموال تقصير و تفريط كند، ضامن عين يا مثل يا قيمت آنهاست.
