رئیس شعبه 34 دیوانعالی كشور: «معینی»
مستشار شعبه 34 دیوانعالی كشور: «كریم‌زاده»
با سلام و عرض ادب
احتراما اینجانب «حمیدرضا» عطف به پرونده‌هایا كلاسه … و … مطروحه در آن دادگاه به استحضار عالی می‌رسانم:
1) با عنایت به دادنامه‌های اصداریافته از آن شعبه به شماره‌های 134 و 133 مورخه 20/3/82 كه مورد اعتراض اینجانب قرار گرفت و پس از سیر مراحل قانونی بعدی و رسیدگی مجدد كه در شعبه 14 هیئت محترم تشخیص دیوانعالی كشور به عمل آمد، نتیجتا احراز خلاف بین شرعی و قانونی آرای صادره به شماره 134 و 133 دادگاه بدوی و دادنامه شماره 1564 مورخه 3/11/84 دادگاه تجدیدنظر به اثبات رسیده منجر به اصدار دادنامه شماره 246/14 مورخه 9/3/85 توسط آن مرجع عالی قضایی گردیده كه طی آن با اظهارنظر صریح ضمن نقض دادنامه شماره 133، رد خواسته بانك ملت نیز مورد تاكید قرار گرفت همچنین دادنامه شماره 134 كه طی آن خواسته اینجانب توسط آن شعبه رد شده بود (خواسته اینجانب مبنی بر الزام به تنظیم سند توسط بانك) نیز نقض گردید. نهایتا دادنامه اصداریافته از شعبه 14 دیوانعالی كشور جهت ادامه رسیدگی به آن شعبه محترم ارجاع شده است. لذا ضمن توضیح فوق كه برای ریاست محترم دادگاه به جهت اشراف به پرونده كاملا روشن می‌باشد. اعمال مواد 406 و 409 ق – آ – د – م در رابطه با اقدامات لازم پس از رد و نقض دادنامه‌های 134 و 133 به موجب نص قانون موضوع مواد اخیرالذكر مورد استدعا می‌باشد.
2)ا با توجه به مر قانون در ماده 409 ق.آ.د.م «برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست» و ماده 406 ق.آ.د.م كه همین مورد را با توضیح كامل‌تر بیان داشته و عدم لزوم تنظیم دادخواست جدید را به صراحت بیان می‌نماید. بنابراین دادخواست مجدد اینجانب نه به عنوان یك دادخواست جدید بلكه حهت به جریان افتادن پرونده پس از نقض و اعمال مواد 409 و 406 و بالاخره اجرای حكم صادره از طرف آن دادگاه محترم تنظیم شده است. لذا تقدیم دادخواست تقابل بانك در این رابطه فاقد محمل قانونی بوده و محكوم به رد است.
3) از سوی دیگر با توجه به بند 2 از ماده 84 ق.آ.د.م و با توجه به اینكه پس از نقض دادنامه‌های 133 و 134 و رد خواسته بانك ملت توسط هیئت محترم تشخیص دیوانعالی كشور و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت ادامه رسیدگی بنابراین به دلیل اینكه پرونده اخیرالذكر در آن شعبه در دست رسیدگی می‌باشد. لذا طرح دادخواست جدید نیز به دلیل در جریان رسیدگی بودن پرونده و به استناد بند 2 از ماده 84 ق.آ.د.م محكوم به رد است.
4) به استناد به بند 6 از ماده 84 ق.آ.د.م نیز توضیح این مطلب ضروری است پس از نقض دادنامه شماره 133 و رد خواسته بانك … به دلیل شكلی بودن ایرادات و ادعاهای مطروحه و یا تشریفات بودن آنها كه غیرنافذ در انجام عقد بوده و این امر با استناد به قرارداد اجاره شرط تملیك منعقده صورت گرفته و ضمن دادنامه شماره 246/14 (شرح رسیدگی و ادعاهای مطروحه بانك در دادنامه 1564 تجدیدنظر و هیئت محترم تشخیص به طور كامل درج گردیده) نهایتا منتج به صدور قرار رد و عدم استماع دعوی بانك گردیده است. لذا استنادا به بند 6 از ماده 84 طرح دعوی مجدد از طرف بانك در این ارتباط موجب اطاله دادرسی خواهد بود و با استناد به آرای وحدت رویه شماره 69 – 17/11/66 و 89 – 11/10/66 و 16 – 26/2/75 كه از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر گردیده دادخواست اخیر بانك محكوم به امر مختومه (قضیه محكوم بهاء) می‌باشد.
لذا از ریاست محترم دادگاه اعمال مواد 409 و 406 قانون آیین دادرسی مدنی را در رابطه با ادامه رسیدگی پس از نقض كه به آن شعبه محترم ارجاع گردیده است با استناد به دادنامه شماره 246/14 و الزام بانك به تنظیم سند قطعی به نام اینجانب به استناد ماده 6 از قرارداد اجاره به شرط تملیك منعقده با احتساب آخرین مبلغ پرداختی به میزان …. ریال همراه با هزینه‌های دادرسی، حق‌الوكاله، هزینه‌های كارشناسی و غیره و پرداخت نقدی الباقی بدهی آتی همزمان با صدور سند قطعی از آن مقام عالی‌قدر مورد استدعاست.
با تقدیم احترام – «حمیدرضا»
دادنامه 136-137
مرجع رسیدگی: شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان: «حمیدرضا» به آدرس تهران …
خوانده: بانك … به مدیریت آقای «علی» به آدرس تهران …
خواسته:
گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاكننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای «حمیدرضا» به طرفیت بانك ملت به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یك دستگاه آپارتمان تحت پلاك ثبتی … بخش … تهران با انباری و پاركینگ و یك خط تلفن با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوكاله به استناد 1- فتوكپی مصداق اجاره‌نامه به شرط تملیك مورخه 3/4/75 2- تصویر مصدق دادنامه شماره 246/14 مورخه 9/3/85 شعبه 14 هیئت تشخیص دیوانعالی كشور 3- فتوكپی مصدق دادنامه‌های شماره 132 و 134 مورخه 20/3/83 شعبه 223 دادگاه عمومی تهران و شعبه 27 تجدیدنظر استان تهران 4- گواهی پرداخت مبلغ 103717240 ریال صادره از سوی بانك … و همچنین در خصوص دعوی تقابل بانك … به مدیریت آقای «علی» به طرفیت خوانده «حمیدرضا» به خواسته دعوی تقابل مبنی بر ابطال برگه ابرازی مورخه 3/4/1375 تحت عنوان اجاره به شرط تملیك و رفع تصرف غیرقانونی به استناد تصویر سند مالكیت، تصویر درخواست آقای «حمیدرضا» مبنی بر واگذاری ملك بانك با اجاره‌بها حدود 000/300 و مصوبه شماره 1491 مورخه 27/3/75 هیئت مدیره مبنی بر واگذاری ملك به صورت اجاره بدین شرح كه خواهان اصلی حسب فتوكپی مصدق اجاره‌نامه به شرط تملیك مورخه 3/4/75 یك دستگاه آپارتمان به شرح موصوف در ستون خواسته از اداره خوانده دریافت نموده و حسب قرارداد مذكور مبالغ اجاره‌بها مندرج در قراردادر ا نیز پرداخت و پس از پایان مبالغ اجاره به شرح مندرج در قرارداد تقاضای مالكیت و تنظیم سند رسمی ملك موضوع خواسته را داشته در مقابل شركت خوانده نیز با این ادعا كه خواهان اصلی چون از مدیران بانك … بوده است و در حال حاضر بازنشسته می‌باشد از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده نموده و نسبت به تنظیم این قرارداد (مورد استناد) [اقدام] نموده است و به شرح منعكس در دادخواست متقابل خواهان ابطال قرارداد استنادی خواهان اصلی و رفع تصرف مشارالیه از ملك متنازع‌فیه كه سند مالكیت آن به نام خواهان دعوی تقابل می‌باشد گردیده است بنا به مراتب مذكور دادگاه اولا در خصوص ادعای صوری بودن قرارداد استنادی خواهان اصلی كه در این خصوص هیچ‌گونه دلیل و بینه‌ای اقامه نگردیده است و با عنایت به اصل صحت و اینكه قرارداد در هیچ موقع از زمان مورد تردید و انكار خوانده اصلی قرار نگرفته است و حتی این قرارداد مورد استناد خواهان تقابل در دعاوی دیگر قرار گرفته است كه با عنوان نمونه خوانده اصلی به استناد همین قرارداد مبادرت به طرح دعوی تخلیه علیه خواهان اصلی اقدام به النهایه احكام مستند خواهان اصلی از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران در شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده است ثانیا با رد دفاع خوانده اصلی مبنی بر اینكه قرارداد استنادی خواهان اصلی به امضاء یك شخص رسیده است كه با عنایت به محتویات پرونده و مدارك استنادی قراردادها توسط شخص امضاكننده ذیل قرارداد از سوی بانك … انجام می‌گرفته است و واگذاری و انعقاد قرارداد نیز توسط شخص مذكور انجام می‌گرفته است كه قرارداد استنادی خواهان اصلی نیز با امضا شخص مذكور از طرف بانك … انجام گرفته است و هیچ‌گونه دعوی یا شكایتی در این خصوص از سوی بانك … علیه شخص مذكور نیز اقامه نگردیده است كه این خود قرینه‌ای است به صحت قرارداد مذكور، چرا كه اگر از سوی مدیران وقت بانك … كه قرارداد استنادی خواهان را تنظیم نموده‌اند سوءاستفاده‌ای صورت گرفته بود می‌بایستی از طریق قانونی دعوی و شكایت لازم طرح می‌گردید كه چنین نشده است ثالثا: از سوی خواهان اصلی بر اساس قرارداد استنادی موضوع مال‌الاجاره پرداخت شده است كه مدارك استنادی مشارالیه كه مورد تعرض و تخدیش از سوی خوانده دعوی اصلی قرار گرفته است حكایت از این مطلب دارد و با عنایت به اصل صحت و لزوم قراردادها خوانده اصلی نیز ملزم به رعایت مفاد قرارداد استنادی می‌باشد. رابعا: با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی كه حكایت از مالكیت خوانده اصلی نسبت به ملك متنازع‌فیه دارد و با رد دفاعیات خوانده اصلی دادگاه دعوی خواهان اصلی را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 10، 183، 219، 220، 223 قانون مدنی حكم به محكومیت خوانده دعوی اصلی (بانك …) به تنظیم سند رسمی یك دستگاه آپارتمان تحت پلاك ثبتی … 11 تهران با انباری و پاركینگ و یك خط تلفن در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد همچنین خوانده دعوی اصلی به پرداخت یك میلیون و یكصد و شصت هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق‌الوكاله وكیل طبق تعرفه كه توسط واحد محترم اجرای احكام قابل محاسبه خواهد بود در حق خواهان اصلی محكوم و اعلام می‌گردد اما در خصوص دعوی تقابل بنا به دلایل و مراتب مار‌الذكر دادگاه در این خصوص دعوی را غیروارد تشخیص داده و حكم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 223 دادگاه حقوقی تهران -عباسی
شماره دادنامه: 79
كلاسه پرونده: …
مرجع رسیدگی: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: «ناصر» نماینده حقوقی بانك … به مدیریت «علی» به آدرس تهران …
تجدیدنظرخوانده: «حمیدرضا» به آدرس …
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 136-137 مورخه 16/2/86 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی تهران
در تاریخ 24/1/87 در وقت احتیاطی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تصدی امضاكنندگان ذیل تشكیل است پرونده كلاسه … تحت نظر است. ملاحظه می‌شود پرونده استنادی به كلاسه … دادگاه تجدیدنظرم واصل شده است كه طی آن به دادنامه شماره 133 و 134 مورخه 20/3/82 شعبه 223 دادگاه عمومی به كلاسه … و … از سوی آقای «حمیدرضا» اعتراض شده است. حسب ظاهر پرونده كلاسه … و … به كلاسه … تغییر شماره پیدا كرده كه جلسه قبل آن پرونده مطالبه كه جلد آن پرونده لف كلاسه … شده ولی محتویات آن ارسال نشده است لكن حسب بررسی اوراق پرونده‌ها مشاهده می‌شود در پرونده مذكور بانك … دادخواستی به خواسته تخلیه از یك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتی … واقع در بخش … تهران موضوع برگ استیجاری مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت تقدیم دادگاه كرده است كه در اثنای رسیدگی آقای «محمدرضا» خوانده دعوی دادخواست تقابلی بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی همان آپارتمان به استناد قرارداد اجاره به شرط تملیك مورخه 3/4/75 به طرفیت خواهان اصلی تقدیم دادگاه می‌نماید كه دادگاه با رد دعوی تقابل حكم به تخلیه و انتزاع ید خوانده متصرف صادر می‌نماید. (دادنامه‌های 134 و 133 مورخه 21/3/82) از دادنامه مذكور تجدیدنظرخواهی شده و مراتب به شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران كلاسه … ارسال می‌شود. شعبه مذكور پس از رسیدگی و ارجاع مراتب به كارشناسان یك نفره و سه نفره طی دادنامه شماره 1564 – 30/11/84 با رد اعتراض دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. آقای «حمیدرضا» از دادنامه‌های فوق در شعبه 14 تشخیص دیوانعالی كشور به علت خلاف بین شرعی و قانونی طرح دعوی می‌نماید كه آن مرجع طی دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 با پذیرش اعتراضات و تشخیص خلاف بین شرعی و قانونی دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر مذكور را نقض و در خصوص دعوی تخلیه بدوی بانك … به علت عدم انقضای مدت قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. پس از آن آقای «حمیدرضا» به استناد دادنامه مذكور شعبه 14 تشخیص دیوانعالی كشور طی دادخواست جدیدی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مذكور را تقدیم شعبه 223 دادگاه عمومی می‌نماید و پس از مدتی این بار بانك … دعوی تقابلی به خواسته ابطال قرارداد استنادی آقای «حمیدرضا» به تاریخ 3/4/75 را تقدیم كه پس از رسیدگی این بار شعبه 223 طی دادنامه شماره 137 – 136 16/2/86 حكم بر الزام بانك … به تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خواهان آقای «حمیدرضا» صادر و دعوی تقابل ابطال قرارداد استنادی 3/2/75 را رد می‌نماید از این دادنامه بانك … تجدیدنظرخواهی نموده كه مراتب به كلاسه … در این شعبه تحت رسیدگی است دادگاه با بررسی پرونده‌های تحت نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی «ناصر» نماینده حقوقی بانك … به مدیریت آقای «علی» به طرفیت «حمیدرضا» از دادنامه‌های شماره 137 – 136 مورخه 16/2/86 شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران كه طی آن حكم به الزام بانك … به تنظیم سند رسمی یك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتی شماره … واقع در بخش … تهران به استناد اجاره‌نامه به شرط تملیك مورخه 3/4/75 و حكم به رد دعوی تقابل بانك ملت دال بر ابطال اجاره‌نامه به شرط تملیك مذكور صادر شده است نظر به اوراق پرونده و اسناد ابرازی طرفین از جمله برگ اجاره به شرط تملیك مورخه 3/4/75 اساسنامه بانك … آیین‌نامه معاملات بانك‌ها دفاعیات و اظهارات اصحاب دعوی و وكلای مربوط با توجه به 1- تقاضای تجدیدنظرخوانده ثبت شده به شماره … – 16/12/74 خطاب به مدیرعامل وقت بانك … آقای «الف» در خصوص اجاره یك دستگاه آپارتمان با اجاره‌بهای حدود 000/300 ریال جهت رفع مشكل بوده است. 2- در ذیل تقاضای مذكور آقای «الف» مدیرعامل وقت دستوری خطاب به آقای «ط» عضو هیات مدیره جهت اقدام صادر كرده است. 3- این تقاضای در جلسه شماره … هیات مدیره در تاریخ 27/3/75 طرح و تا پایان سال 1375 با اجاره‌بهای 000/300 ریال موافقت می‌شود. 4- در جلسه شماره … هیات مدیره به تاریخ 14/2/76 با تمدید قرارداد اجاره ملك مذكور با اجاره‌بهای ماهیانه 000/875/1 ریال تا پایان سال 1376 موافقت شده است. 5- حسب بند 6 ماده 20 اساسنامه بانك … انجام هرگونه معامله و انعقاد قراردادها … نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و … از اختیارات مدیرعامل می‌باشد در حالی كه امضاء مدیرعامل در ذیل قرارداد استنادی آقای «حمیدرضا» مشاهده نمی‌شود. 6- حسب بند 12 ماده 20 اساسنامه مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضا خود را به یك یا چند نفر از اعضا هیات مدیره و یا سایر مستخدمین بانك واگذار نماید كه در پرونده‌های حاضر دلیلی بر تفویض وجود ندارد. 7- حسب بند «ج» ماده 3 آیین‌نامه معاملات بانك‌ها معاملات بیشتر از مبلغ پنج میلیون و یك ریال باید بر اساس پیشنهاد واحد تداركاتی و تایید كمیسیون معاملات و تصویب هیات مدیره انجام شود كه در پرونده این تشریفات رعایت نشده است. 8- تقاضاهای بدوی متقاضی آقای «حمیدرضا» خطاب به آقای «م» مدیرعامل بعدی بانك … حكایت از بی‌اعتباری قرارداد استنادی دارد چرا كه اگر آن قرارداد از نظر بانك … و آقای «حمیدرضا» معتبر شناخته می‌شود تا تقاضای بعدی و موافقت جدید لازم نبوده است.
بنابراین در موضوع فوق در حالی كه تحویل آپارتمان فوق به آقای «حمیدرضا» بر اساس عقد اجاره با اجاره‌بهای 000/300 ریالی به موافقت مدیرعامل و هیات مدیره نیاز داشته است آیا عقلایی است كه بحث واگذاری آپارتمان مذكور با عقد اجاره به شرط تملیك فقط با امضا احد از اعضای هیات مدیره و بدون موافقت مدیرعامل انجام شده باشد مضافا آنكه همان مدیرعامل (الف) و همان اعضای هیات مدیره در تاریخ 14/2/76 با تمدید اجاره تا پایان سال 1376 با اجاره‌بهای 000/875/1 ریال به آقای ایل‌بیگی درخصوص آپارتمان مذكور اتخاذ تصمیم نموده‌اند كه نشانگر آن است كه مدیرعامل مذكور با چنین واگذاری به شكل اجاره به شكل تملیك موافق نبوده‌است. بناءعلیهذا انعقاد عقد اجاره به شرط تملیك به تاریه 3/4/75 توسط آقای طالقانی از اعضای هیات مدیره بانك ملت به آقای ایل‌بیگی درحالی‌كه نظر مدیرعامل آقای آرامی و اعضای هیات مدیره عقد اجاره یا اجاره‌بهای 000/300ریال در سال 75 و با اجاره‌بهای 000/875/1ریال در سال 76 غیرمعتبر تشخیص و با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تقدیمی بانك … به استناد ماده 358 ق.آ.د.م دادنامه 86/137 و 136 مورخه 16/2/86 شعبه … دادگاه عمومی تهران نقض و به استناد مواد 2 و 356 همان قانون حكم بر ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیك استنادی به تاریخ 3/4/75 و رد دعوی آقای «حمیدرضا» دال بر الزام سند رسمی آپارتمان مورد اختلاف صادر و اعلام می‌گردد این رای حضوری و قطعی محسوب است.
