اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند؛ به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد
این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس این ماده، در مورد اعمال اكراه‌آميز سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.ماده 204 قانون مدنی نیز می‌گوید: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده، تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.از آنجایی كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي همچون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي، عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند، آن موجود ناقص اعتباري نیز نابود خواهد شد.شخص ناراضي تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند که اين تهديد در اصطلاح حقوقي اكراه نامیده می‌شود؛ طرفي كه در اثر اكراه، به انشای عقد می‌پردازد، مكره (به صيغه اسم مفعول)، تهديدكننده را مكره (به صيغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً كره می‌نامند.
شرايط تحقق اكراه
در قانون مدني اكراه تعريف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدني در تعريف اكراه مي‌توان گفت: «فشار غيرعادي و نامشروعي است كه تحت تأثير ترس منطقي ناشي از آن، شخص در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي نجات دادن خود يا نزديكانش از خطر جاني، مالي و حيثيتي قريب‌الوقوع و جدي، مجبور به انشای عمل حقوقي معين مي‌شود.
تهديد نامشروع
موضوع تهديد بايد امري غيرمجاز و نامشروع باشد؛ مانند تهديد به ضرب و جرح و قتل يا تخريب ملك، در غير اين صورت اكراه محقق نخواهد شد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز اكراه محقق نمي‌شود.تهديد به ضرب و جرح یا قتل شخص، ضبط كالاي او يا به زندان انداختن وي با شهادت دروغ يا انجام هر عمل ديگري كه صرف نظر از انگيزه، غيرقانوني باشد، نامشروع است.مسئله زماني مشكل مي‌شود كه مورد تهديد في‌نفسه غيرقانوني نيست. يكي از موارد اين است كه تهديدكننده حق انجام آنچه را كه تهديد به آن مي‌كند، دارد. مانند اقامه دعوي، تعقيب كيفري، تنظيم واخواست عدم تأديه براي سند قابل نقل و انتقال يا پايان دادن به قرارداد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اكراه محقق نمي‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر ميوه‌هاي باغ خود را به او نفروشد، آب لازم براي آبياري آن باغ را به او نخواهد فروخت، اكراه محقق نشده است و اگر مالك باغ تحت تأثير اين تهديد، ميوه‌هاي باغ را به تهديدكننده بفروشد، اين معامله نافذ خواهد بود. همچنين اگر طلبكار، بدهكار خود را تهديد كند كه اگر اتومبيل خود را به طلبكار نفروشد، او سند طلب را به اجرا مي‌گذارد و بدهكار تحت تأثير اين تهديد اتومبيل خود را به طلبكار بفروشد، اين معامله اكراهي نخواهد بود؛ بلكه يك معامله نافذ است، زيرا خودداري از فروش آب به مالك باغ و اقدام به اجراي سند طلب كه در اين دو مثال موضوع تهديد بوده، مجاز است و هر شخصی قانوناً حق دارد مال خود را نفروشد و براي وصول طلب خود اقدام کند.ماده 207 قانون مدني مقرر مي‌دارد: ملزم شدن به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمي‌شود. مورد اين ماده نيز در حقيقت نوعي تهديد به امر مجاز است، به اينكه هرگاه شخصي كه ملزم به انشاي معامله شده است، معامله را انشا نكند، به دستور مقامات صالحه قانوني، آن معامله تشكيل خواهد شد.مشروع بودن اكراه تنها از طریق به كار بردن وسايل مباح تحقق نمي‌يابد بلكه اين وسايل را مي‌توان براي رسيدن به هدف نامشروع نيز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوي و توقيف اموال بدهكار براي حفظ مصلحت اجتماعي ويژه‌اي به طلبكار داده شده است. بنابراین در صورتي محترم است كه در راه همان مصلحت به كار رود و مورد استفاده قرار گيرد.
موضوع تهديد
مطابق ماده 204 قانون مدنی، تهديد طرف معامله در جان يا نفس يا آبروي اقوام نزديك او، از قبيل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.بنابراین لازم نيست که اكراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلکه تهديد اقوام نزديك او نيز كافي است.قانون براي تعيين اقوام نزديك، ضابطه كلي طبقاني و درجاتي تعيين نكرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذكر كرده و نهايتاً تشخيص درجه خويشاوندي را به نظر عرف واگذار كرده است.بنابراين دادرس بايد در هر مورد به عرف مراجعه و استنباط كند كه آيا درجه نزديكي بين شخص و مورد تهديدشونده، مي‌توانست تهديدشونده را تحت تاثير و فشار غيرقابل تحمل قرار دهد يا خير.مطابق ماده 204 قانون مدنی، اگر تهديد نسبت به جان، مال و آبروي كساني شود كه در ديد عرف از خويشان طرف معامله نيستند يا نسبتي با او ندارند، اما به دليل دوستي چنان نزديكند كه جان و مالشان در حكم جان و مال ديگري است، اكراه بي‌تأثير است.
تناسب بين مورد تهديد و معامله
براي تحقق اكراه، يعني ورود فشار غيرقابل تحمل، لازم است تناسبي بين مورد تهديد و معامله‌اي كه تهديدكننده، تشكيل آن را از تهديدشونده درخواست مي‌كند، وجود داشته باشد؛ به طوري كه عادتاً تهديدشونده را وادار كند كه براي پرهيز از عواقب اجراي تهديد، مبادرت به تشكيل معامله كند، مانند اينكه شخص تهديد كند كه اگر كاميون خود را به من نفروشي، با كارد ضرباتي بر تو وارد خواهم كرد يا خانه‌ات را آتش مي‌زنم. اگر میان مورد تهديد و معامله درخواست‌شده تناسب عرفي وجود نداشته باشد، اكراه نمي‌تواند واقع شود، مانند اينكه شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر خانه‌ات را نفروشي، يك سيلي به صورتت خواهم نواخت يا شيشه اتوميبل تو را خواهم شكست. در اين مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجراي تهديد عادتاً غيرقابل تحمل نيست و شخص براي پرهيز از تحمل يك سيلي يا شكستن شيشه اتومبيل، حاضر به فروش خانه خود نمي‌شود.
اکراه شخص ثالث
مطابق ماده 203 قانون مدنی اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست.در حقوق ايران، قانونگذار بين اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اكراه طرف ديگر توسط شخص ثالث تفكيك قایل نشده و به صورت اطلاق، اكراه شخص ثالث را باعث غيرنافذ بودن معامله دانسته است. توجيه اين حكم به نظر مي‌رسد بر مبناي عيب اراده باشد. هر عاملي كه اراده را معيوب كند و باعث از بين رفتن اختيار و آزادي مكره شود، عقد را غيرنافذ مي‌كند و تفاوتی ندارد که تهديد از سوي طرف معامله باشد يا از سوي شخص ثالث كه نفعي در اين كار دارد.
آثار و احكام اكراه
اکراه، آثار و احکامی به دنبال دارد که به شرح ذیل است:
عدم نفوذ قرارداد اكراهي
در صورت وقوع اکراه، ميل و رضاي آزاد به تشكيل قرارداد، در مكره (فرد اکراه‌شده) به وجود نمي‌آيد و مكره علي‌رغم میل باطني خود عقد را انشا مي‌كند و در نتيجه معامله انشاشده به وسيله او غيرنافذ خواهد بود.در این خصوص ماده ۱۹۹ قانون مدنی می‌گوید: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.سرنوشت چنين معامله‌اي در دست مكره قرار دارد؛ او مي‌تواند پس از زوال كره، معامله اكراهي را تنفيذ يا رد كند. بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.در حالت آزادي اراده، اگر مكره رضايت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز كند، اين معامله نافذ مي‌شود و آثار قانونی خود را ايجاد خواهد کرد كه در اصطلاح گفته مي‌شود، معامله به وسيله مكره تنفيذ شده است و هرگاه آن را رد كند، این معامله ناقص و بي‌جان نيز از بين خواهد رفت و اثري از آن باقي نخواهد ماند.بنابراين تنفيذ، در صورتي موجب اعتبار معامله مي‌شود كه پيش از آن، معامله به وسيله مكره رد نشده باشد.اما طرف معامله مكره كه به ميل خود مبادرت به انشاي عقد كرده است، قانوناً مكلف است انشاي خود را محترم بشمارد و در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا كند. بنابراین عقد اكراهي را نمي‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانوني دانست و اين عقد طرفي را كه مكره نبوده است، پايبند مي‌كند که تا زمان تعيين سرنوشت عقد به وسيله مكره انتظار بكشد و فقط در صورت رد معامله به وسيله مكره است كه از قيد تعهد مزبور آزاد مي‌شود. زيرا طرف مزبور با آزادي اراده مبادرت به انشاي عقد و پذيرفتن آثار آن كرده است و دليلي براي بي‌اعتباري معامله نسبت به شخص او وجود ندارد.
اثر اجازه مكره
در اينكه اجازه مكره مي‌تواند به رضاي معيوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند، هيچ ترديدي وجود ندارد. اين امر در صورتي صحيح است كه اكراه مؤثر در «رضا» باشد يا اختيار و رضا شرط مستقل تلقي شود. در صورتي كه مكره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نيز در آن اثر ندارد.مطابق ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است. اين پرسش قابل طرح است كه در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، آثار عقد از چه زمانی جريان پيدا مي‌كند؟ از زمان انشاي قرارداد يا از زمان تنفيذ آن؟اثر اين بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله ميان عقد و تنفيذ اهميت خاصی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در مورد مالي كه به اكراه فروخته شده است، اگر رضاي مكره ناقل باشد، اين منافع از آن او است زيرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملكيت او باقي مي‌ماند و با اعلام رضاي مؤخّر انتقال مي‌يابد و منافع را نيز به همراه خود تمليك مي‌كند. این در حالی است که هرگاه اجازه كاشف از انتقال باشد و به عقد پيشين نفوذ حقوقي ببخشد، منافع اين دوره نيز به تابعيت از اصل مالكيت به خريدار تعلق مي‌يابد.
ممكن است گفته شود که با توجه به قواعد و اصول حقوقي، آثار عقد از زمان تنفيذ آن جريان مي‌يابد؛ نه از زمان انشاي آن، زيرا:
1- عقد پيش از آن كه به وسيله مكره تنفيذ شود، ناقص و فاقد يكي از شرايط اعتبار آن است و عقد ناقص نمي‌تواند هيچ‌گونه اثر قانوني داشته باشد.
2- سبب اصلي تعهد هر شخص، اراده خود او است و اين اراده زماني كامل خواهد شد كه رضاي مكره به قصد انشای او افزوده شود.
آثار هر سبب به طور طبيعي بعد از كمال آن به وجود مي‌آيد.
3- تأثير پديده‌هاي حقوقي در گذشته امري خلاف اصل بوده كه تنها در موارد ضروري و به حكم قانونگذار امكان‌پذير است و در خصوص اراده مكره، حكم صريحي وجود ندارد.
اين نظر، با روح قانون مدني سازگار نيست؛ زيرا وضع قراردادي كه در اثر اكراه واقع شده با قراردادي كه فضولي است، شباهت كامل دارد.
در مورد منافع و نمائات بيع فضولي پس از تنفيذ مالك، نص خاص فقهي وجود دارد كه از زمان انشاي عقد متعلق به خريدار است؛ اين نظريه فقهي در ماده 258 قانون مدنی نيز منعكس شده است. مطابق ماده مزبور، نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
يعني در عين حال كه اجازه، به عقد سببيت و نفوذ مي‌بخشد، آثار آن از هنگام انعقاد قرارداد بروز مي‌كند.
از وجود ملاك حكم مزبور در معامله اكراهي، مي‌توان پذيرفت كه تنفيذ معامله اكراهي به وسيله مكره، از حيث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشاي عقد مؤثر خواهد بود؛ نه از زمان تنفيذ آن.
اضطرار
اضطرار در لغت به معناي ناچاري و درماندگي است. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقيقا تعيين مي‌کند، ارتکاب افعالي را که در وضع عادي جرم است، جرم نمي‌شناسد؛ يعني آن وصفي که فعل يا ترک فعلي را جرم مي‌سازد، مي‌زدايد. اين اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم ناميده مي‌شوند که حالت اضطرار يا ضرورت يکي از آنها است.در مقررات مدني اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده 206 قانون مدني بيان مي‌کند: اگر کسي در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
شروط تحقق اضطرار و ضرورت
تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرایطی است که به آن اشاره می‌شود:
1- خطر واقعی باشد
یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند.
2- ضرورت ارتکاب جرم
یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد.
3- فقدان عمد در ایجاد خطر
لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازات‌ها خواهد بود.
4- تناسب جرم با خطر موجود
به معنای تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود در هنگامی که ارزش اجتماعی حفظ حق یا مال بیشتر از حق یا مال از دست رفته باشد.
مسئولیت مضطر
شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود، مبری از مسئولیت کیفری است. یعنی تحت هیچ‌گونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این فرد دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.در حقیقت اضطرار، دیه و ضمان مالی را بر عهده شخص باقی می‌گذارد. بنابراین رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست.
اضطرار در امور کیفری و حقوقی
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که برای اضطرار در امور کیفری، اثر بار می‌کنیم؛ به این معنا که یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ اما در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نخواهد شد.مطابق ماده 206 قانون مدنی، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر و صحیح خواهد بود.به عنوان مثال، شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه خود يا يكى از بستگان نزديك يا برای اداى دين، نياز فورى پيدا کرده و به ناچار مال متعلق به خود را پايين‌تر از قيمت واقعى بفروشد.
تفاوت معامله اکراهی و اضطراری
معامله اکراهی و اجباری با معامله اضطراری از نظر صحت متفاوت است.
معامله اکراهی و اجباری صحیح نیست، اما معامله اضطراری صحیح است.
در اینجا لازم است توضیح داده شود که چرا معامله اکراهی صحیح نبوده اما معامله اضطراری صحیح است.
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که مکره در اثر اکراه، نیاز فوری پیدا می‌کند و مضطر نیز البته نیاز فوری پیدا می‌کند.
این در حالی است که نیاز مکره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مکره به معامله صورت می پذیرد.
در اینجا قانون به حمایت مکره بر می‌خیزد و با وجود اجبار اجبارکننده، معامله را غیر قانونی و کان لم یکن اعلام می‌کند.
این در حالی است که نیاز فوری مضطر مستقیما به پولی است که از معامله اضطراری می‌خواهد تحصیل کند. در اینجا اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد، باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند، زیرا اگر چنین معامله‌ای را غیر قانونی اعلام کند، نتیجه‌اش زیان بیشتر مضطر خواهد بود. به عنوان مثال، در فرضی که فرد صاحب خانه، به دلیل نیاز مالی شدید و برای تامین هزینه‌های درمان فرزندش، خانه متعلق به خود را به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد، اگر قانونگذار غیر قانونی بودن معامله خانه را اعلام کند و معامله را کان لم یکن بشمرد، در نتیجه این اقدام قانونگذار، نه خریدار مالک خانه می‌شود و نه فروشنده مالک پول؛ و در چنین شرایطی، دست مضطر برای معالجه فرزندش بسته می‌ماند.
منبع : روزنامه حمایت – کدخبر : 6077 – تاریخ مخابره : ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
