تعاريف
اجرت المثل: در تعريف حقوقي اجرت مي‌توان گفت: «اگر كسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده، بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل ناميده مي‌شود، خواه استيفاي مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او». (جعفري لنگرودي، 1368ش، ص 11ـ10) تعريف فوق فقط به انتفاع از مال ديگري اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره‌مندي زوج از نيروي كار زوجه در ايام زندگي زناشويي است و كار نيز نوعي مال است كه داراي ارزش مالي بوده و قابل مبادله با پول است، لذا استيفا از كار ديگري نيز مستحق اجرت المثل است و از اين رو مي‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمي است و به مزدي كه معمولاً‌مردم در برابر انجام دادن كاري به عامل مي‌پردازند و از آن نام برده نشده و معين نگرديده است، گفته مي‌شود». (فيض، 1361ش، ص 267)
نحله: «نحله» به كسر نون به معني «مذهب و ديانت» (عميد، 1362ش، ص 1177) و به معناي «دادن مهرية‌زن بدون عوض و طلب» است.(فرهنگ بزرگ جامع نوين، 1373ش، ج 2، ص 1644) نحله مترادف با عطيه به معناي بخشش و عطاي مجاني و رايگان است.(فيض، 1361ش، ص 384) قرآن كريم «نحله» را در كنار «صدقات» به كار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طيب خاطر و رضايت تعبير نموده است. (نساء، 4) مرحوم علامة طباطبايي «نحله»را عطيه‌اي مجاني دانسته‌اند كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.(طباطبايي، 1363ش، ج 4، ص 269)
مبنای حقوقی
هرگاه شخصي مال خود را به ديگري تسليم نمايد يا ديگري را از منافع كار خويش بهره‌مند كند، فرض بر عدم تبرع است و نبايد عمل فرد را به قصد تمليك و بخشش دانست. اين معناي اصل «عدم تبرع» است كه محكمترين مبنا بر تأسيس نحله و اجرت المثل مي‌باشد. حقوقدانان همگي بر اين قولند كه عقد هبه نياز به قصد بخشيدن و احسان دارد. تمليك عملي ارادي است و وصف آن نيز تابع نيت و انگيزة تمليك كننده است كه سرانجام به تراضي منتهي مي‌گردد. مادة 336 قانون مدني در توصيف فرض عدم تبرع چنين مقرر داشته است :«هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً‌براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است». مادة 265 قانون مدني نيز بر فرض عدم تبرع تأكيد دارد و چنين مي‌گويد: «هركس مالي را به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد، مي‌تواند استرداد كند». از آنجا كه كار نيز مال است، هرگاه شخصي كاري براي ديگري انجام دهد كه در عرف مستحق اجرتي است، كسي كه از خدمت او بهره‌مند شده بايد اجرت عمل انجام شده را بپردازد. در روابط زوجين نيز بايد گفت: زوجه كه كارهاي خانه‌داري و نگهداري فرزندان را بر عهده دارد، با فرض عدم تبرع مستحق اجرت اعمالي است كه انجام داده است. اگرچه زوجه به علت روابط عاطفي و تمايل به حفظ كيان خانواده، مطالبه اجرت نمي‌نمايد، اما نمي‌توان گفت كه عدم مطالبة دستمزد توسط زوجه طي ساليان زندگي مشترك، دليلي بر قصد تبرع زوجه باشد؛ زيرا هرچند ابراء عقد نبوده و نوعي ايقاع است اما از آنجا كه «ابراء مديون عملي است رايگان و به زيان طلبكار، لذا هيچگاه نبايد آن را مفروض دانست». (كاتوزيان، 1370ش، ص 372) در واقع ابراء، احسان برخلاف اصل بقاي دين است. (همان، ص 511) و نيازمند اراده‌اي محكم است و لزوم اختيار ابراء كننده بايد مد نظر قرار گيرد.
در عرف جامعة ما زن موظف به انجام امور خانه‌داري است و چه بسا عدم مطالبة اجرت المثل كارهاي خانه‌داري توسط زوجه، همانا ترس از داوري عرف و شايد هم بيم ايجاد تشنج در زندگي مشترك است. با اين اوصاف بايد گفت مبناي اجرت المثل، قواعد مسلم حقوقي از جمله «منع دارا شدن غير عادلانه»، «كار نبايد بدون اجرت باشد» و «فرض عدم تبرع» است و اجرت المثل، تأسيسي است كه از دارا شدن غير عادلانة زوج از كار زوجه جلوگيري به عمل آورده و از ورود سرماية كار زوجه به دارايي زوج، ممانعت مي‌كند.
مبنای شرعی
در مبناي شرعي «نحله» آيات شريفه‌اي وجود دارد كه در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشويق نموده است؛ از جمله اين آيات عبارتند از: اشاره كرد:«الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»؛(بقره، 229) طلاقي كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دوبار است، پس آنگاه كه زن را طلاق داد يا به خوشي و سازگاري به او رجوع كند يا او را به نيكي رها سازد. در سورة بقره آية 231 نيز بر همين معنا تأكيد شده و چنين آمده است: «هرگاه زنان را طلاق داديد تا نزديكي پايان عده، او را به سازگاري در خانه نگاه داريد يا به نيكي رها سازيد»
شرايط تعلق اجرت المثل و نحله
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرايط ذيل را موجب تعلق اجرت‌المثل و نحله به زوجه دانسته است:
1ـ طلاق به درخواست زوج باشد: تبصرة 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، يكي از شرايط لازم براي استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضاي طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاقهاي به درخواست زوجه، تعيين نحله و اجرت المثل، جايگاهي ندارد. اين تبصره منعي در توافق زوجين بر قراردادن اجرت المثل در طلاقهاي توافقي يا به درخواست زوجه قايل نگرديده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاقهاي به درخواست زوجه يا زوجين، مجاز دانسته است.
اولاً: وقتي كه در خصوص حق الزحمه، بين زوجين در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري توافقي نشده باشد، دادگاه سعي مي‌نمايد از طريق ايجاد توافق بين زوجين، مبلغي را به عنوان اجرت المثل براي زوجه تعيين كند. قابل ذكر است آنچه در صدر تبصره 6 ماده واحده يعني وقوع طلاق توافقي يا طلاق به درخواست زوجه، بر عهدة دادگاه قرارداده شده، صرفاً به توافق رسانيدن زوجين درخصوص اجرت المثل است و دادگاه اختياري در حكم به پرداخت اجرت المثل بدون موافقت زوج ندارد. تبصره 6 ماده واحده در اين خصوص چنين مقرر داشته است:«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهدة وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد… ».
ثانياً: اگر ميان زوجين ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري در مورد اجرت المثل توافقي شده باشد، دادگاه طبق آن توافق نسبت به تعيين اجرت المثل ايام زناشويي اقدام مي‌نمايد. تبصرة 6 ماده واحد در اين خصوص چنين مي‌گويد: «… و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي‌شود».با توجه به مراتب فوق بايد گفت دادگاه صرفاً‌در طلاقهاي به درخواست زوج، رأساً مبادرت به تعيين اجرت المثل و حكم به پرداخت آن مي‌نمايد و در طلاقهاي توافقي و طلاق به درخواست زوجه، آنچه موجب استحقاق زوجه به اجرت‌المثل و نحله مي‌گردد، نه حكم دادگاه، بلكه صرفاً توافق زوجين است كه يا در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري شرط گرديده، يا اينكه هنگام طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش، زوجين بر آن تراضي مي‌نمايند.
2ـ علت تقاضاي زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: تبصره 6 ماده واحده، شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را، تخلف نكردن وي از وظايف همسري دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامة دعوي طلاق از ناحية‌زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانوني دانسته است. در تبصره 6، دو علت نبايد موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظايف همسري و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا كه معني اين عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتي دارد كه قانون،آن قضاوت را منع نموده است، تفسير «تخلف زن از وظايف همسري» بايد در محدودة وظايفي باشد كه شرع و قانون براي زوجه معين نموده است و چنانچه عرف، انجام يا ترك امري را توسط زوجه از وظايف همسري به شمار آورد، نبايد به واسطة تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع كرد؛ به عنوان مثال مطالبة دستمزد براي شيردادن نوزاد مشترك، هرچند از نظر عرف امري ناشايست است اما مطالبه‌اي شرعي و قانوني است؛ بنابراين نمي‌توان گفت امتناع زن از شير دادن فرزندش، از مصاديق تخلف از وظايف همسري است. از طرف ديگر هرگاه زوجه از تمكين به معناي عام يا خاص امتناع ورزيده و ناشزه گردد، تخلف وي از وظايف همسري محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعيين اجرت المثل و نحله براي زوجه صحيح نيست.
اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امري نسبي است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتي فرهنگ داخلي يك خانواده فرق مي‌كند؛ لذا توجه قاضي به عرف معمولي جامعه و استفاده از ضابطة «نوعي» در تعيين مصاديق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شايان ذكر است كه «اصل عدم»بر عدم تخلف زوجه از وظايف همسري تأكيد دارد. لذا هريك از جهات فوق الذكر بايد اجرا گردد؛ به عنوان مثال محكوميت زوجه به تمكين و عدم اجراي حكم به علت امتناع زوجه، مي‌تواند از مصاديق تخلف از وظايف همسري باشد. همچنين محكوميت زوجه به اتهام فحاشي، توهين، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج، همگي از موارد سوء رفتار زوجه است كه مي‌تواند وي را از حق مطالبة اجرت المثل محروم نمايد.
3ـ وقوع طلاق: صدر تبصره 6 ماده واحده، زمان مطالبة اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره 3 ماده واحدة فوق با حكمي متعارض تبصرة 6، اجراي صيغة طلاق و ثبت آن را موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه(اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) دانسته، تصريح نموده است كه تأدية اين حقوق بايد بصورت نقد باشد. بر مبناي تبصرة 6، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعايت كليه تشريفات لازم براي هر دعوي حقوقي، بايد اجرت المثل را مطالبه كند و با تقديم دادخواست و پرداخت هزينة دادرسي، دادگاه را موظف به تعيين جلسة رسيدگي و احضار زوج جهت حضور در جلسه نمايد و پس از صدور حكم و طي مراحل قطعيت يافتن آن، با صدور اجراييه، نسبت به تأمين اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام كند. اما چنانچه قائل به تبصره 3 ماده واحده شويم، زوجه نيازمند انجام تشريفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهي عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصميم مي‌گيرد. تعارض اين دو تبصره كه هر دو توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده، موضوع استفساريه‌اي از مجمع فوق گرديد و با تصويب مادة واحدة مورخ 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعارض اين دو تبصره را بدين گونه رفع كرد: «منظور از كلمة پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است. بنابراين طبق مواد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد».با توجه به ماده واحدة فوق الذكر، دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، اجرت المثل و نحله را تعيين و اجراي صيغة طلاق را منوط به پرداخت آن مي‌نمايد.
در چگونگي تعيين اجرت المثل و نحله بايد گفت: اولاً‌اين دو واژه مترادف نبوده و مجراي هريك مجزا است و ثانياً مقنن براي تعيين حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهدة زوجه نمي‌باشد، دو فرض را به شرح ذيل در نظر گرفته است:
الف ـ اثبات انجام كارهاي خانه‌داري توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، چنين مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد».چنانكه ملاحظه مي‌گردد دادگاه دو موضوع را براي تعيين اجرت المثل بايد احراز كند:
اولاًـ اثبات اينكه زوجه به دستور زوج كارهايي را كه شرعاً‌برعهدة وي نبوده، انجام داده است.
ثانياً ـ زوجه در انجام كارهاي خانه‌داري، قصد تبرع نداشته است.
از آنجا كه زوجه در مطالبة اجرت المثل، مدعي است و مطابق قاعدة «البنيه علي المدعي»بار اثبات بر دوش مدعي است، لذا زوجه كه طالب اجرت المثل است بايد صدور دستور از ناحية زوج جهت انجام كارهاي خانه را ثابت كند و همچنين دادگاه را متقاعد سازد كه قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار كردن چنين تكليفي بر زوجه خلاف اصل «عدم»و فرض «عدم تبرع»بوده و تكليفي مالايطاق است. اصولاً اثبات واقعيتها در كانون خانوادگي كه صرفاً زوجين و يا فرزندان در آن حضور دارند، امري بس مشكل است و اين فرضي محال است كه زوج در حضور ديگران، دستوري كلي مبني بر انجام كلية امور خانه‌داري در طول دوران زناشويي صادر كند و از طرف ديگر، قراردادن اصل، بر فرض تبرع و تكليف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع، صحيح نيست. زيرا اصل، عدم هرچيز است تا وجودش ثابت گردد.(ولايي، 1374ش، ص 99) بنابراين چگونه مي‌توان نافي را غير از نفي به چيز ديگري ملزم كرد؟ شايسته بود كه مقنن، دادگاه را مكلف به احراز«قصد تبرعي»مي‌كرد كه مورد ادعاي زوج است؛ زيرا اين زوج است كه مدعي امري وجودي است و بايد آن را اثبات كند.
تعيين اجرت المثل با اثبات دو موضوع ياد شده، با توجه به كارهاي انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگي مشترك صورت مي‌گيرد و دادگاه مي‌تواند در تعيين آن از نظريه كارشناس بهره‌جويد.
ب ـ موارد خارج از بند الف تبصره 6 ماده واحده: بند «ب» تبصره 6 ماده واحده در خصوص نحله چنين مقرر داشته است: «در غير مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش(نحله) براي زوجه تعيين مي‌كند». لذا در مواردي كه شرايط موجود در بند (الف) تبصره 6، يعني اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله(عطيه‌اي مجاني از ناحية زوج)، مبلغي را تعيين و زوج را مكلّف به پرداخت آن مي‌نمايد. «نحله» در اينجا همان معناي قرآني خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطة تعيين ميزان آن است ـ بر خلاف اجرت المثل ـ وسع مالي زوج است و دادگاهها با توجه به سنوات زندگي مشترك و بضاعت مالي زوج، حكم به پرداخت نحله مي‌دهند. با توجه به اينكه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره 6 ماده واحده، توسط زوجه تقريباً غيرممكن است، در عمل اين دادگاه است كه با توجه به وضعيت مالي زوج مبلغي را به عنوان «نحله»تعيين و زوج متقاضي طلاق را ملكف به تأدية آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمي مي‌نمايد.
