خبرگزاری میزان: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت:ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته‌اند، قابلیت اعمال دارد ؛چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند؛ ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت:ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته‌اند، قابلیت اعمال دارد ؛چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند؛ ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، سیدعلی آزمایش محقق و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در هشتمین نشست علمی حقوقی با موضوع تعدد جرم که صبح امروز 28 اردیبهشت ماه 94 در ساختمان شماره 3 قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: شرط اول بقای جامعه حیات است و به همین دلیل قتل جرم محسوب می شود و نمی توان امکان عقلی و فعلی داد که قتل جرم نباشد.
وی ادامه داد: طبق قانون کیفری چنانکه کسی مرتکب قتل عمدی شود اولیای دم حق دارند وی را به ببخشند و یا قصاص کنند اما اگر قاضی تشخیص داد که نوع قتل نظم جامعه را برهم زده است مجرم باید حبس تحمل کند.
آزمایش با بیان اینکه در نوشتن قانون باید بسیار دقت کرد، تاکید کرد: قانون نویسی هم دانش و هم فن حقوقی نیاز دارد و باید در نگارش قانون مداقعه بسیاری کرد چرا که در سرنوشت کل جامعه تاثیر دارد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: حقوق کیفری را برای انتقام و آزار افراد نمی نویسند، قانون برای اقلیت افرادی است که ماخوذ به اخلاق اجتماعی نیستند و باید اصلاح شوند، البته اخلاقیات است که جامعه را نگاه داشته است چرا که بسیاری از مردم از قانون بی اطلاع هستند.
آزمایش با بیان اینکه تعدد جرم موجب تشدید مجازات است، خاطر نشان کرد: برای تعیین میزان این تشدید قانونگذار ملاک تعیین کرده است و از طرفی چنانچه مجازات با جرم تناسب نداشته باشد چنانچه محکوم علیه بتواند به هیات رسیدگی ثابت کند که مستحق شدت مجازات نیست، اعاده دادرسی صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه رویه قضایی باید متحرک و پویا باشد، گفت: در کشورهایی که مبدع بحث تعدد در جرم بودند رویه قضایی از تحرک و پویایی برخوردار است به طوریکه به وسیله رویه قضایی دیگر شکسته می شود. یعنی وقتی یک قاضی با استدلال رویه ای را خلاف اعلام می کند رای جدیدی صادر می شود و رویه دیگری ارائه می شود.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: برای اینکه وحدت رویه قضایی خلاف استقلال قاضی و اصول کلی حقوقی نباشد باید پویایی محرک باشد به طوریکه این رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور قفل نشود.
آزمایش ادامه داد: ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته اند قابلیت اعمال دارند چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.
وی در ارتباط با تعدد جرایم افزود: مرتکبین جرایم مشابه متعدد خطرناک تر از مرتکبین جرایم متعدد مختلف است چرا که مجرم جرایم مشابه حرفه ای شده اند بنابراین در صدور حکم باید دقت لازم را داشت.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پایان به سوالات مهمانان حاضر در نشست پاسخ داد و گفت: شغل قضاوت شغلی ایثارگرایانه است و قاضی برای تحقق عدالت باید وقت بسیاری صرف کند.
گفتنی است؛ در هشتمین نشست علمی حقوقی تعدد جرم در رابطه با این سوال که اگر مسلمانی مرتکب قتل فردی غیر مسلمان شود، چنانچه در زمان رسیدگی مسلمان کافر شود آیا می توان در این مورد حکم قصاص صادر کرد بحث و بررسی شد و در نهایت مهمانان حاضر در جلسه که از حقوقدانان و قضات بودند به این نتیجه رسیدند که تساوی در دین شرط قصاص است و از آنجایی که کفویت در دین وجود نداشته لذا موضوع قصاص منتفی است و ملاک زمان وقوع جرم است.
