خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شكایت سید محمد جندقی کرمانیپور رییس كانون وكلای دادگستری مركز، بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری و كیومرث عزتی پور استاد دانشگاه و وكیل دادگستری، بندهایی از بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری منضم به شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را ابطال كرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ٢٨٠ و ٢٨١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف ـ نظر به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به موجب نامه شماره ٢٤٢٩٢٦ مورخ ٨ اسفندماه سال ٨٨، شیوه‌نامه مورد شکایت را تنظیم و برای اخذ موافقت رییس‌جمهور به حضورشان ارسال و ایشان نیز ضمن موافقت با مفاد بخشنامه و شیوه‌نامه پیوست آن مرقوم فرمودهاند: «جناب آقای رحیمی ابلاغ كنند.» و با توجه به حکم انتصاب معاون اول ریاست جمهوری به شماره ١٢٥٠٧٠ مورخ ٢٢ فروردین ٨٨ که در آن اجازه امضای تصویبنامهها، بخشنامهها، مقررات و تصمیمات هیات وزیران بـه ایشان محول شده است، لذا ابلاغ بخشنامه شماره ٥٥٠٨٨/ ٤٤٢٥٣ مورخ ٢٥ فروردین ٨٩ در ٥ بند و شیوه‌نامه مورد اعتراض از طرف معاون اول رییس‌جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی، با توجه به اصل ١٢٦ قانون اساسی و مراتب فوقالذکر در حدود اختیارات قانونی مقامات مذکور تشخیص داده می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه در ماده ٢ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای دریافت پروانه وکالت و انجام کارآموزی مقرر شده است، همچنین مواد ٨، ٩، ١٠ و ١١ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، شرایط اعطای پروانه وکالت، چگونگی ترفیع و طبقهبندی صلاحیت آنان را مشخص كرده است و در ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره به قوه قضاییه تجویز شده است، بندهای ٩ـ١، ١٠ـ١ و ١٢ـ١ ماده یک و بند ٥ ـ١ ماده ٥ و ماده ١٤ و تبصرههای ذیل بند ٣ شق (الف) و (ب) ماده ١٥ و بندهای ٤، ٥ و ٨ ماده ١٦ و بند یک شق (ب) ماده ١٦ و مواد ١٨، ٢٠، ٢٥ و ٢٦ شیوه‌نامه مورد شکایت که به تعیین صلاحیت و چگونگی رتبهبندی و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری و نیز به دریافت‌کنندگان مجوز تاسیس موسسه حقوقی از قوه قضاییه ناظر است، مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.
ج ـ مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس مصوب ١٣٦٠، استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای دعاوی موضوع قانون مذکور استفاده میشوند، محدود به شرایط و سقف معینی شده است. نظر به اینکه نوع سوم از ماده ٤ شیوه‌نامه که بدون لحاظ شرایط مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی را مجاز به همکاری با دستگاه‌های اجرایی اعلام كرده در حدی که رعایت سقف افراد مورد نظر قانونگذار را بلااثر میكند، مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
د ـ نظر به اینکه در اصل ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت برای اجرای قوانین و مقررات مربوط دارای اختیار تنظیم و تصویب آییننامهها و تصویبنامههاست و اینکه به موجب اصل ١٢٦ قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما به عهده رییس‌جمهور قرار گرفته است؛ لذا تعیین تکلیف برای نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج از حدود اختیارات دولت و رییس‌جمهور است و از این جهت الزام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به رعایت شیوه‌نامه فوق‌الاشاره خارج از حدود اختیارات تصویب‌کننده تشخیص داده شده و بند ٢ـ١ ماده یک شیوه‌نامه مورد شکایت به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. »
انتهای پیام – كد خبر: 8912-09425
