سئوال مطروحه:
آيا فروش مال اماني خيانت در امانت است يا فروش مال غير؟
نظريه اكثريت:
هر دو عنوان جزائي فروش مال غير و خيانت در امانت بر موضوع صدق مي كند و مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامي به لحاظ اينكه فعل واحد داراي عناوين متعدد جزائي است كه بايد مجازات جرمي كه اشد است اعمال گردد كه در اين مورد مجازات فروش مال غير اشد است.
نظريه اقليت:
نظريه گروه اول: به صرف احراز عمل سپردن (عنصر سپردن) فروش آن مال خيانت در امانت است چرا كه يكي از عناصر موجب خيانت در امانت تصاحب مال اماني است و فروش مال اماني نوعي تصاحب است.
نظريه گروه دوم: درموردي كه فردي مال اماني را مي فروشد در هيچ فرضي اصولاً فروش مال غير مطرح نمي باشد بلكه يا صرفاً خيانت در امانت است يا كلاهبرداري اگر سپردن توأم با فريب باشد كلاهبرداري مي باشد و اگر توأم با رضايت باشد خيانت در امانت است مؤيد نظر فوق آراء شماره 951ـ19/7/1317 و 2472 ـ 12/9/1334 شعبه دوم ديوان عالي كشور است كه در رأي اول اعلام شده كه «عنوان كلاهبرداري و خيانت در امانت بر عمل واحد صدق نمي كند و …» كه فروش مال غير نوعي كلاهبرداري است و در رأي دوم اعلام شده كه «اگر كسي مال را در شهرستاني از يك نفر امانت بگيرد و در شهرستان ديگر آن را بفروشد چون خيانت در امانت موقعي محقق شده كه مال مورد امانت فروخته شده است بنابراين محل وقوع جرم شهرستان اخير است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود»
(نشست قضائي مورخ 22/8/85 قضات دادگستري شهرستان نجف آباد)
