آثار حقوقی ابراء و برائت ذمه مدیون

قانون مدنی ایران، ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات معرفی کرده و مواد 289 تا 291 را به بیان ماهیت، شرایط و احکام آن اختصاص داده است. از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد.بر اساس ماده ۲۹۰ این قانون، ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي‌شود که متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.همچنین ماده ۲۹۱ قانون مدنی می‌گوید که ابراي ذمه‌ ميت از دين صحيح است‌.

  ماهیت ابراء

ابراء، ایقاع یا عمل یک‌طرفه است و برای تحقق آن جز اهلیت و اراده داین (طلبکار) به رضای مدیون نیازی نیست، زیرا در ابراء داین حق مطالبه خود را اسقاط می‌کند و برای اسقاط حق به اذن مدیون نیازی ندارد.

  یک‌طرفه بودن ابراء

ابراء مانند اعراض، نوعی عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع است، بنابراین نیازی به اراده مدیون ندارد و با اراده داین به تنهایی تحقق می‌پذیرد و حتی رد ابراء از جانب مدیون لطمه‌ای به اعتبار آن نمی‌زند.ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و قرار دادن عوض یا حتی شرط عوض در آن با حقیقت ابراء سازگار نیست، زیرا بر طبق ماده 289 قانون مدنی، ابراء عبارت است از صرف‌نظر کردن داین از حق خود؛ و معنی صرف نظر کردن از حق، اسقاط حق به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و پیدایش تعهد و التزامی از طرف او است؛ هرچند که این تعهد فرعی و به صورت شرط باشد. شرط فسخ نیز در ابراء راه ندارد و ابراء مشروط به شرط حق فسخ، بی‌اعتبار است.همچنین ابراء باید توسط طلبکار یا نماینده او یا ماذون از او محقق شود و ابراء فضولی صحیح نخواهد بود.

   شرایط تحقق ابراء

برای اینکه ابراء واقع شود، لازم است شرایطی موجود باشد که این شرایط شامل دو دسته 1- شرایط ابراء کننده 2- موضوع ابراء است.

  شرایط ابراء كننده

الف- قصد و رضایت داشته باشد.

ب- اختیار قانونی داشته باشد.

ج‌- اهلیت داشته باشد.

ابراء کننده باید اهلیت داشته باشد (ماده 290 قانون مدنی) و ابراء شخص فاقد اهلیت، باطل است.

مقصود از اهلیت در این ماده، اهلیت کامل است، بنابراین ابراء شخصی که اهلیت دارد اما اهلیت او کامل نیست (صغیر و سفیه) نیز باطل است.

  شرایط موضوع ابراء

1- دین موجود باشد: یعنی دین باید به وجود آمده باشد تا بتوان آن را ابراء کرد.

2- دین آزاد باشد : یعنی موضوع دین به نفع شخص دیگری بازداشت نشده باشد.

3- دین کلی باشد: مورد ابراء باید كلی باشد و اگر عین معین باشد و طلبکار بخواهد از آن صرف‌نظر كند، به آن اعراض می‌گویند.

   موضوع ابراء

موضوع ابراء عبارت است از حق دینی (طلب) که باید وجود داشته باشد. بنابراین ابراء دین ناموجود باطل است اما به نظر می‌رسد ابراء دینی که سبب آن ایجاد شده است و نیز ابراء دین آینده به شرط ایجاد صحیح است؛ چنانکه ضمان دین آینده نیز به شرط ایجاد صحیح است.  از طرف دیگر، طلبی قابل ابراء است که آزاد بوده و به نفع شخص ثالثی توقیف نشده باشد. وجود مدیون یا اهلیت او نیز شرط صحت ابراء یا مانع نفوذ آن نیست.  ماده 291 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد : ابراء ذمه میت از دین صحیح است.  در اعتبار ابراء فضولی تردید است و برخی با استناد به ماده 841 قانون مدنی، آن را باطل دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد که ابراء فضولی در صورتی که برای دین انشا شود، نافذ نیست و با تنفیذ مالک معتبر می‌شود. ابراء مشروط نیز در صورتی که عوض به طور مستقیم در برابر ابراء قرار نگیرد و آن را به تبدیل تعهد تغییر ندهد، صحیح به نظر می‌رسد و ابراء معلق نیز امکان‌پذیر است.

  لفظ و عمل از جمله وسایل اثبات ابراء

ابراء به هر وسیله‌ای که عرفا دلالت بر آن کند، اثبات می‌شود؛ خواه لفظ باشد یا عملی غیر لفظی.

  برائت ذمه مدیون

ابراء سبب سقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابر داین می‌شود و پس از وقوع آن بر خلاف موارد معمولی در عقد هبه، طلبکار نمی‌تواند از ابراء رجوع کرده و طلب خود را درخواست کند، مگر آن که ابراء مشروط به شرطی شده باشد که با فرض اعتبار در صورت خلف داین حق رجوع خواهد داشت.  مطابق ماده 291 قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین نیز صحیح بوده و سبب سقوط تعهد وی می‌شود. زیرا هر چند که میت از جهت حقوقی فاقد شخصیت است اما از جهت معنوی و بر اساس اعتقادات جامعه ما بر بقای روح، مسئولیت اخروی دارای شخصیت بوده و به اعتبار این شخصیت، تعهد برای او قابل تصور است.

  ابراء فضولی

مقصود از ابراء فضولی، انشای برائت ذمه مدیون به وسیله شخصی است که نه طلبکار است و نه نماینده و نه ماذون از طرف او. مساله این است که آیا می‌توان چنین ابرایی را مانند یک عقد فضولی غیر نافذ دانست که با تنفیذ، نافذ و دارای آثار قانونی می‌شود یا اینکه چنین ابرایی باطل محسوب می‌شود؟

در حقوق مدنی ایران مقرراتی که وضعیت ایقاع فضول را مشخص کرده باشد، وجود ندارد. ماده 841 قانون مدنی، وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک، باطل معرفی کرده است که مورد این ماده را بنا بر نظر کسانی که وصیت تکمیلی را ایقاع می‌دانند، می‌توان یکی از مصادیق حکم قانونی بر بطلان ایقاع فضولی دانست.

   ابراء مشروط و معلق

همانطور که ذکر شد، ابراء ذاتا ایقاع است و منحصرا به اراده طلبکار محقق می‌شود و اراده بدهکار نقشی در آن ندارد. تحقق و اعتبار شرط مندرج ضمن یک عمل حقوقی منوط به دخالت و تاثیر اراده مشروط‌علیه به صورت قبول، در تحقق خود عمل حقوقی است که در مورد ابراء این دخالت منتفی است؛ زیرا شرط، وجود حقوقی مستقلی ندارد تا مستقلا مورد انشا قرار گیرد بلکه انشای آن به تبع انشای عمل حقوقی که شرط بدان ضمیمه بوده، امکان‌پذیر است.بنابراین اراده مدیون مشروط‌علیه که در وقوع خود ابراء نقشی ندارد، هیچ تاثیری در پیدایش شرط آن که یک تعهد فرعی و وابسته است، ندارد.

  اثر ابراء

اثر اصلی ابراء سقوط حق دینی (طلب) و برائت ذمه مدیون است و نوعی تاییدیه یا در حکم پرداخت است. بنابراین هرگاه طلبکار یکی از مسئولان تضمین پرداخت دین را ابراء کند، حق ندارد به مدیون اصلی یا دیگر مسئولان رجوع کند. زیرا آنان نیز بری می‌شوند.اما طلبکار می‌تواند حق خود را به صورت مقید و نسبت به سهم یکی از مسئولان تضامنی ابراء کند و حق رجوع خود به دیگران را از دست بدهد.  قول مشهور فقهای امامیه بر آن است که ابراء ایقاع است و بدون موافقت مدیون و حتی با رد او تحقق پبدا می‌کند.حقوقدانان نیز برآنند که ابراء مجانی است و چنانچه عوض در مقابل قرار داده شود، ابراء باطل می‌شود. به نظر می‌رسد که می‌توان بر مدیون ضمن آن شرط عوض کرد که از این نظر احتیاج به قبول پیدا می‌کند و ابراء حقیقت خود را از دست نمی‌دهد. نباید تصور شود که شرط عوض خلاف مقتضای ابراء است، زیرا ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق می‌شود اما هرگاه عوض مستقیما در مقابل ابراء قرار می‌گیرد تبدیل تعهد است و دیگر ابراء محسوب نمی‌شود بلکه تبدیل به تعهد می‌شود.

  وجود دین سابق، شرط صحت ابراء

شرط صحت ابراء وجود دین سابق است و نمی‌توان کسی را به دینی که بعدا از جهتی به جهات به او مدیون می‌شود، ابراء کرد، زیرا ابراء اسقاط ما فی الذمه است و دین ثابت، خواه مستقر باشد و خواه متزلزل، در ذمه مدیون است و می‌توان آن را ساقط کرد.

اما دینی که پیدایش نیافته است، ولو آن که سبب پیدایش آن حاصل شده باشد، قابل اسقاط نیست. بنابراین بعد از عقد جعاله و قبل از آنکه مال به جاعل تسلیم شود، عامل نمی‌تواند او را از حق الجعاله ابراء کند. دینی می‌تواند مورد ابراء واقع شود که متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد.  بدین جهت دینی که مورد بازداشت اجرایی یا تامین مدعی‌به قرار گرفته باشد، نمی‌توان ابراء کرد، زیرا حق دائن پس از بازداشت مطلق نیست و نمی‌تواند موضوع ابراء قرار گیرد.  بنابراین چنین دینی را دائن نمی‌تواند اسقاط کند، مگر با اجازه شخص ثالثی که مال به نفع او بازداشت شده است.  دائن (طلبکار) در اثر ابراء در حقوق مالی خود تصرف می‌کند؛ بنابراین هر گاه متعهدله محجور باشد، ابراء او صحیح نخواهد بود، زیرا تصرفات او به دلیل فقدان اهلیت باطل و در برخی موارد غیر نافذ است.  قابل ذکر است که ابراء به هر لفظ و عملی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق کند، محقق می‌شود، بنابراین رد سند به مدیون می‌تواند حاکی از ابراء دین باشد زیرا سندی که می‌تواند دلیل بر اثبات دعوی در دادگاه باشد، از طرف دائن به مدیون رد نمی‌شود، مگر آن که دین مذکور ساقط شده باشد. به همین دلیل، به صرف احتمال آن که ممکن است دائن به اعتماد مدیون، سند را به او رد کرده باشد، نمی‌توان از اماره قضایی صرف‌نظر کرد، مگر آنکه دائن ثابت کند که سند را از او به سرقت برده‌اند یا با اعمال زور اخذ شده یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی وجود داشته و قصد ابراء نداشته است.

منبع : روزنامه حمایت – کد خبر 6220