با نگاهی به قانون آیین دادرسی مدنی …
طرفين پرونده يا يكي از آنها پيش از اقامه دعوا مي‌توانند به طور كتبي از دادگاه بدوي درخواست كنند كه طرف ديگر را براي سازش دعوت کند اما در بيشتر مواقع، طرفين طرح دعوا کرده و در جريان رسيدگي دادگاه و با تشويق قاضي به سازش مي‌رسند.
در اين صورت بايد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است، در صورت‌مجلس منعكس شود و به امضاي دادرس يا دادرسان و طرفين برسد؛ دادگاه نيز پس از حصول سازش ميان طرفين، رسيدگي را ختم و به صدور گزارش اصلاحي مبادرت می‌کند.گزارش اصلاحي كه بر اساس مواد 178 تا 184 قانون آيين دادرسي مدني از سوي دادگاه صادر می‌شود، نسبت به طرفين و وراث و قائم‌مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته مي‌شود.بر اساس ماده ۱۸۴ این قانون، «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می‌کند. مفاد سازش‌نامه كه طبق مواد فوق تنظیم می‌شود، نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینكه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.»ماهيت سازش طرفين در دادگاه، عقد صلح است؛ همچنان كه فرهنگستان ايران در خردادماه 1314 واژه «سازش» را در برابر اصطلاح «صلح» قرار داد، نتيجه عملي كه طرفين انجام مي‌دهند، عقد صلح «در مورد تنازع» شمرده مي‌شود و مشمول احكام و آثار آن است. از اين رو لازم است مانند عقود ديگر داراي شرايط صحت مذكور در ماده 190 قانون مدني باشد.
ماهیت گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحي، از نظر ماهوي يک قرارداد واقعي است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومي قانون مدني است. بنابراين اگر ايجاب اين سازش نزد دادرس واقع شود، پيش از قبول طرف ديگر اثر حقوقي ندارد. به همين جهت، ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام مي‌کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هايي که طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعايه نيست.»تنظيم گزارش اصلاحي عملي قضايي نيست و به همين دليل، از اعتبار امر قضاوت‌شده استفاده نمي‌کند. دو طرف سازش، در عين حال که مانند ساير پيمان‌گذاران بايد مفاد قرارداد را محترم شمارند، مي‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند همچنين حق دارند فسخ سازش را به سبب تدليس، عيب و امثال آن تقاضا کنند، مگر اين که از اوضاع و احوال برآيد که از حق خيار خود گذشته‌اند و مايلند، به گونه‌اي قاطع، به دعوا پايان بخشند؛ وانگهي، ماهيت قراردادي که بسته مي‌شود «صلح» است.
موارد تنظیم گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحي در دو صورت زير تنظيم مي‌شود:
1- پيش از اقامه دعوا
خواهان از دادگاه درخواست مي‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند. (ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی)
در اين صورت، اگر خوانده نيز از اين پيشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورت‌مجلس مي‌نويسد و به امضاي طرفين مي‌رساند. (مواد186 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی)
2- پس از اقامه دعوا
در هر مرحله از دادرسي مدني، طرفين دعوا مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند. (ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی) در اين سازش ممکن است امور ديگري نيز علاوه بر دعواي مطروحه، وارد شود؛ اما در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی)
صورت نخست تقريباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده مي‌شود و مورد دوم است که در عمل، دادگاه‌ها و شوراهاي حل اختلاف با آن روبرو هستند.
قابلیت اجرای گزارش اصلاحی
با عنايت به اينكه طرفين در مورد موضوع متنازع‌فيه به دادگاه مراجعه کرده و در جريان رسيدگي نوعاً با برخي مسائل و قوانين آشنايي نسبي پيدا مي‌كنند و تقريباً با آگاهي – گرچه به تشويق ديگران يا دادگاه – و با در نظر گرفتن برخي مصالح، اقدام به صلح و سازش می‌کنند و در نتيجه دادگاه گزارش اصلاحي را صادر مي‌كند، از اين رو در صورتي كه از حق تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي و از هرگونه ايراد و اعتراضي اسقاط حق کنند، گزارش اصلاحي همانند احكام دادگاه‌ها كه قطعيت يافته است، تلقي می‌شود و قابليت اجرا پيدا مي‌كند. حال پرسش اين است كه اگر طرفين نسبت به گزارش اصلاحي تمكين نکنند، چه بايد كرد؟ آيا اساساً خوانده دعوا مي‌تواند اجراي گزارش اصلاحي را درخواست کند؟ اداره‌كل حقوقي قوه قضاييه به اين پرسش پاسخ مثبت داده و بيان کرده است: «با توجه به ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه گزارش اصلاحي را نسبت به طرفين و قائم‌مقام قانوني آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراي آن را مانند اجراي احكام دادگاه‌هاي دادگستري قرار داده است و با توجه به ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356، ذي‌نفع در گزارش اصلاحي حق تقاضاي صدور اجراييه را دارد. از اين رو دريافت حق‌الاجرا هم وجاهت قانوني داشته و چنانچه مورد تعهد و سازش كلاً معلوم باشد، نسبت به كل آن و نيم عشر اجرايي به طور يكجا اجراييه صادر می‌شود؛ اما اگر بنا باشد به اقساط يا ترتيبات ديگري از متعهد وصول و به متعهدله پرداخت شود و كل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط يا موارد اجرايي، اجراييه صادر و نيم عشر اجرايي هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دريافت مي‌شود.» نیم عشر اجرایی را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «در مقابل خدمت دستگاه دولتی برای اجرای رای محاکم، عشر (یک دهم) محکوم‌به از محکوم‌علیه گرفته می‌شود که آن را در اصطلاح عشریه اجرا یا به اختصار عشریه می‌گویند. بابت اجرای اسناد رسمی، نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود که نیم عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌نامند (ماده 131 قانون ثبت) و در بند گ از ماده یک آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 اینطور آمده که حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد و پنج درصد مبلغ اجرا است. گزارش اصلاحي در رديف احكام دادگاه‌ها است و مادامي كه برابر مقررات باطل نشود، به قوت خود باقي است. چنانچه ابهام يا اجمالي در گزارش باشد، برابر مواد 25 تا 27 قانون اجراي احكام مدني، رفع ابهام يا اجمال با دادگاه صادركننده حكم (دادگاه بدوي يا تجديدنظر) است. حال بايد ديد اگر نسبت به رایی فرجام‌خواهي شده و پرونده در ديوان عالي كشور مطرح باشد و طرفين پس از آن مصمّم به سازش شوند، تكليف چيست؟ آشكار است كه طرفين نمي‌توانند از ديوان عالي كشور درخواست کنند سازش واقع‌شده را صورت‌مجلس كند؛ زيرا مواد 182 و 184 قانون آيين دادرسي مدني اين تكليف را براي دادگاه يعني مرجعي كه رسيدگي ماهيتي می‌کند، پيش‌بيني كرده است. بر اين اساس و با توجه به ملاک ماده 492 قانون آيين دادرسي مدني، ديوان عالي كشور مي‌تواند به تقاضاي طرفين، پرونده را براي تنظيم صورت‌مجلس سازش به دادگاه صادركننده رای فرجام‌خواسته ارسال کند.در هر حال، چنانچه دعاوي به صلح و سازش مختومه شده و گزارش اصلاحي صادر شود، بسياري از ايرادهاي طرفين رفع مي‌شود؛ چرا كه اراده آنان به چنين امري كمک كرده و از صرف هزينه‌هاي اضافي جلوگيري می‌کند؛ و به كينه‌ها خاتمه داده و به رفع اطاله دادرسي كمك می‌کند.
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه
بر اساس ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی، «هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند.» در امر دعوای تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکا در صورت عدم تراضی با یکدیگر به دادگاه مراجعه می‌کنند، می‌توانند از مقررات موجود در فصل نهم از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند.بدیهی است درخواست سازش ممکن است قبل از اقامه دعوا باشد که در این صورت، معمولا با تشویق دادگاه، طرفین به سازش می‌رسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. ( ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی)پس از آن دادگاه ختم رسیدگی به سازش را اعلام و به صدور گزارش اصلاحی اقدام می‌کند. (ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی) مفاد سازش‌نامه، مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود و نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است. گاهی نیز سازش به‌عمل آمده، خارج از دادگاه است که گاه ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل و … واقع شود؛ در این حالت هر گاه سازش‌نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود، در حکم سازش به‌عمل آمده در دادگاه است (تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی) و گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع می‌شود.بنابراین شرکای مال مشاع یا وراث متوفی، هنگام تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه به یکی از طرق اشاره‌شده می‌توانند متوسل شوند. تقسیم‌نامه تنظیمی هر چند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مشاع تنظیم شود اما باید توجه داشت که مطابق ماده 10 قانون مدنی، این توافق و تراضی تا جایی معتبر و مورد حمایت قانونگذار خواهد بود که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد. آنچه در این تقسیم‌نامه‌ها و سازش‌نامه‌ها حائز اهمیت است، بیشتر در خصوص اموال غیرمنقول است که هر چند افراد با تراضی، نسبت به تقسیم و افراز یک ملک بین خود اقدام می‌کنند اما با توجه به تفکیک و افراز اراضی، در رابطه با نظم شهرسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌طوریکه مسئله تفکیک و افراز اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح‌های مذکور است.به همین جهت است که قانونگذاربا وضع ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری، مکلف کرده است که عمل تفکیک مطابق نقشه‌ای انجام شود که قبلا به تصویب شهرداری‌ها رسیده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمل تقسیم خواه توسط محاکم صورت گیرد، خواه به تراضی خود وارث یا مالکین مشاع، رعایت مواد فوق لازم‌الرعایه خواهد بود.
