شماره دادنامه: 302/20
موضوع رسیدگی: تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 00076231300006- 19/11/138 صادره از شعبه 21 دادگاه کیفری استان خوزستان
مرجع رسیدگی: شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور
هیئت شعبه:…
اشاره:
جلسه اصراری کیفری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشوربا حضور ریاست محترم دیوان‌عالی کشور آیت‌الله گرکانی، دادستان کل کشور و قضات محترم شعب کیفری دیوان‌عالی کشوردر مورخه 31 فروردین 89 13 درخصوص رسیدگی به موضوع قتل در نزاع دسته جمعی (شهرستان مسجد سلیمان)برگزار شد.
ابتدا گزارش پرونده قرائت گردید و سپس قضات محترم به طرح دیدگاههای خود پرداختند. نهایتاً با نقض رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان که موضوع را قتل عمد تشخیص داده بودند،با نقض حکم قصاص به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی این پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان خوزستان ارجاع شد. در بخش اول به خلاصه جریان پرونده و نظرات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و شعب سی‌ودوم و بیستم دیوان‌عالی کشور پرداختیم و اینک در بخش دوم و پایانی به نظرات قضات دیوان و رأی هیئت عمومی می‌پردازیم.
نظرات قضات دیوان‌عالی کشور
ناصری رئیس شعبه بیستم دیوان:
انطباق مانحن فیه با بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی محرز نیست
رئیس شعبه بیست با قرائت رأی شعبه 17 دادگاه کیفری استان خوزستان بیان داشت، درخصوص اتهام الله‌کرم- چ بر ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم ایمان- م موضوع کیفرخواست شماره 265- 19 اردیبهشت 1385 صادره از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مسجد سلیمان بدین توضیح حسب اقرار صریح و غیرصریح متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی و نیز در محضر این دادگاه کیفری استان متهم با مقتول سابقه اختلاف قبلی روی زمین زراعی دارند و در صبحگاه مورخ 25 آذر 1384 در حالی که متهم به همراه برادرش کیومرث- چ مشغول چرانیدن گوسفندان بوده‌اند با مقتول درگیر میشود. متهم یک قبضه اسلحه شکاری همراه و حمل می‌کرده است دو گلوله هوایی شلیک و سپس گلوله سوم به پای چپ مقتول اصابت می‌کند.
ناصری افزود: حسب گزارش پزشکی قانونی به شرح نامه شماره 213 ج- 26 آذر 1384 در معاینه پای چپ آثار خونریزی شدید مشهود است یک سوراخ به قطر دو در دو سانتی‌متر مشهود و اطراف آن حلقه سوختگی است. عمق سوراخ نافذ تا خلف ران در زانو ادامه داشته در خلف زانوی چپ یک پارگی وسیع به ابعاد 8 در 12 سانتی‌متر باعث خونریزی شدید شد و…که در خلاصه جریان پرونده آمده است..
وی ادامه داد، با توجه به درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص متهم و عمل ارتکابی متهم که نوعاً کشنده است مستند به مواد 205 و بند (ب) ماده 206 و 232 و 233 قانون مجازات اسلامی بزهکاری متهم اله کرم در ارتکاب یک فقره قتل عمومی مرحوم ایمان- م محرز است و به قصاص نفس محکوم می‌گردد. در مورد اتهام سایر متهمان کیامرث- چ، کریم- م، بهنام- م دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی مستند به تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی به اعتبار دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
ناصری در پایان بیان داشت:پرونده در وضعیت فعلی دارای نقص است. از این جهت که مشخص نیست آیا صدمه ای که توسط متهم الله کرم نسبت به مرحوم ایمان ایراد شده و منجر به فوت وی گردیده نوعا کشنده بوده یا نه؟ در نتیجه انطباق مانحین فیه با بند (ب) ماده 206 مجازات اسلامی فعلا محرز نیست و باید در این خصوص نظریه پزشکی قانونی به صورت واضح و شفاف اخذ و پس از آن اظهارنظر گردد که بار دوم که به شعبه دیگر ارجاع شده این نقض برطرف شده باشد.
ملکی مستشار شعبه 13:
رأی شعبه 21 دادگاه کیفری استان (قتل عمد) مورد تأیید است
رئیس شعبه 13 ابتداءأ بیان داشت مسئله قتل را در کتب مختلف بررسی می‌کردم بهترین کتابی که به نظر رسید که باید بررسی و مطالعه شود و خلاصه‌ای از آن به استحضار عزیزان برسانم کتاب جزای خصوصی مرحوم استاد ابراهیم… وی خلاصه و شمه‌ای از این مسئله را با استفاده از فقه پویای اسلامی نوشته چون مفصل بوده بنده به صورت خلاصه درآوردم. در فقه اسلامی اهمیت زیادی به قتل نفس داده شده مقام انسان در جامعه بسیار محترم است کسی که مرتکب قتل نفس میشود عضوی از اعضای فعال جامعه اسلامی را از بین می‌‌برد این جنایت کسان مقتول را متزلزل و قطع اجتماع را مختل می‌سازد. به علاوه شخص قاتل مرتکب گناه عظیم در پیشگاه خداوند متعال میشود و پس از تحمل مجازات دنیوی به عقوبت و عذاب اخروی نیز گرفتار می‌آید. قتل عمد اخراج نفس و روح انسان معصوم الدم و مکافیه است و به وسیله شخص عاقل و بالغ از روی عمد و عدوان عمد محقق میشود به قصد بالغ و عاقل به قتل کسی و آن چیزی که غالبا کشنده است و اگر نادرا کشنده باشد، تردید است دخول آن در عمد و وجوب قصاص. قتل عمد ؛سلب عمدی حیات از شخص زنده است. به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.
ملکی در ادامه گفت: فعل قتل باید دارای شرایط زیر باشد:
1- فعل مادی یعنی عملی باشد که عرفا و در عالم صادره از نظر فیزیکی قادر به سلب حیات باشد مانند زدن و بریدن
2- عمل قاتل باید مثبت باشد نه ترک فعل
3- وجود رابطه سببیت و علیت بین عمل و نتیجه باشد. اگر قصد کند به فعلی که غالبا کشنده است هرچند در واقع قصد قتل نداشته باشد در موردی که ضارب قصد قتل نداشته ولی آلت و وسیله و فعل انتخابی او غالب کشنده باشد، چنین شخصی را قاتل عمد محسوب کردند اگر کسی اقدام به فعلی کند و آلتی استعمال کند که غالبا کشنده باشد و به آن وسیله کسی را بکشد ادعای فقدان عمد و قصد از ناحیه او مخالف ظاهر امر و خود این ظاهر یک نوع اماره قضایی بر وجود عمد و قصد خواهد بود.
در مورد مجازات اشاره میشود به آیات نورانی و مبارکه 93 نسا، 179 بقره و 183 بقره، 33 بنی اسرائیل، 45 مائده و 92 نسا و اما در مورد مسئله آلت قتاله رأی وحدت رویه‌ای هست به شماره 3668- 7 دی 1336 که می گوید: مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی وسیله‌ای که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولا کشنده باشد یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی‌العلیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرف قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست. بنابراین به حکم شماره 21/3104 مورخ 12/3/1336 و 14/3/1336 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود. آرای اصراری دیگری هم هست که آنها را ذکر نمی‌کنم در ماده 206 هم بند (ب) می‌گوید مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد و هرچند قصد کشتن مشخص را نداشته باشد این آقا آمده تیراندازی کرده تیر به ران این شخص اصابت کرده شریان‌های حیاتی‌اش را قطع کرده استخوانش را شکسته حلقه سائیدگی و سوختگی ورودی و خروجی دارد و خونریزی شدید هم داشته نظریه اولیه پزشکی قانونی درست و صحیح بوده اما استنباطی که شعبه 32 در مورد این مسئله کردند و نظریه بعدی که از پزشکی قانونی سؤال کردند که غالبا کشنده نیست بنده فکر می‌کنم این نظریه دومش با هیچ یک از موازین پزشکی انطباق ندارد ونظریه‌ای هم که داده با یک جای ابهامات زیادی داشته باید سوالات عدیده‌ای از پزشکی قانونی یا کمیسیون می‌شد که منتج به نتیجه می‌گردید. در قانون ماده 255 آیین دادرسی مدنی آمده تحقیق محلی را از امارات قضایی محسوب کرده و گفته موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر بر آن می‌شد و مواد 87 و 88، 89 و 93 دادرسی کیفری هم مربوط به همین مسئله است؛ اما این نظریه که انطباق با موازین پزشکی ندارد باید این نظریه را می‌آمدند طبق قانونی که در ماده 36 لایحه دادگاه‌های عمومی مصوب دهم مهر 58 به طرفین ابلاغ می‌کردند و آنها اگر اعتراضی داشتند که قطعا اولیای دم به این مسئله اعتراض می‌کردند این کارها هم صورت نگرفته با توجه به تحقیقات معموله و نظریه کارشناس اسلحه و نظریه اولیه پزشکی قانونی این قتل قتل عمدی است و آثاری هم که به وجود آورده موید این مسئله است.
ملکی در پایان اظهار داشت نظریه دادگاه‌ها مورد تأیید باید قرار بگیرد.
یساقی، عضو معاون شعبه 13 دیوان:
بیشتر مستمسک شرع عرف است
اگر بگویید تیراندازی به پا نوعا کشنده است می‌گویند نه.قتل شبه عمد است و نظر شعبه بیستم دیوان مورد تأیید است.
یساقی با بیان اینکه موضوع قتل عمد نیست اظهار داشت: چیزی که هم دادگاه اولیه هم دادگاه دوم هم هر دو شعبه دیوان روی آن اتفاق دارند تیراندازی به پا است یعنی هیچ کسی در این تردیدی ندارد. قسمت پایینی پا که مورد استناد قانونی دادگاه است بند (ب) ماده 206 است؛ یعنی هر دو دادگاه که البته فعلا بحث ما دادگاه اخیر است بند (ب) ماده 206 می‌گوید قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد بنده عرض می‌کنم به عرف مراجه کنید. بیشتر مستمسک شرع عرف است بگویید آیا تیراندازی به پا نوعا کشنده است می‌گویند نه. از هر صد مورد تیراندازی به پا احتمالا 99 تا کشنده نیست. این حکم نوعا در فقه به غالبا تعبیر شده فتوایی از حضرت امام را می‌خوانم که هم اصل مسئله را روشن می‌کند هم نشان می‌دهد که این کلمه نوعا همان کلمه غالبا است امام در مسئله الکتاب قصاص صفحه 641 جلد دو تحریرالوسیله می‌فرمایند: «اینجا جنایت جنایتی نیست که تصریح غالبا باشد اینجا مورد سوال هست در مورد خود آقایی که این کار را کرده 4 بار اقرار کرده یکبار گفته در فاصله شاید کمتر از نیم متر به طوری که نوک اسلحه نزدیک پایش بود یک تیر به طرف او زدم بار هم گفته با فاصله نزدیک به سمت پای وی شلیک کردم بار سوم گفته یک تیر از اسلحه در رفت و به پای مرحوم اصابت کرد و بار چهارم هم گفته تیر به ناگهان از تفنگ در رفت دلایل دادگاه در اثبات دعوا هم 4 چیز است.
1- اقرار، اقرار متهم جز این را نمی‌رساند که من یک تیر به پای او زدم از نیم متری نظریه کارشناسی اسلحه هم در صفحه 12 پرونده سازگار با این ادعای متهم است که تعیین کرده فاصله شلیک را نیم متر الی 2 متر سوختگی ناشی از شلیک از نزدیک را هم هم گفته‌اند که سوختگی وقتی ایجاد می‌شد که از نزدیک باشد وگرنه این سوختگی ایجاد نمی شد. خوب پس اقرار که جز شلیک به پا چیز دیگری را نمی‌رساند دومین استدلال نظریه کارشناس اسلحه است که باز هم گفته از نیم متری شلیک شده سومی گفته وجود اختلاف عمیق که انگیزه‌بسیار قوی است این استدلال ناتمام است غیر مرتبط است چون اگر این استدلال را بپذیریم معنایش این است که با انگیزه قتل و به واقع وجود اختلاف عمیق این کار را کرده که این دیگر بند (ب) نمی‌شود.
بند (الف) قصد کشتن میشود. این هم که ناتمام و نامرتبط است چهارم می‌گوید نوع اسلحه به کار برده شده نوعا کشنده است ما اصلا در مستند فعلی آلت قتاله موضوع بحث ما نیست. کاری که انجام فعل مورد استناد هست فعل موضوع ماده 206 در بند (ب) هست فعل تیراندازی به پاست. روشن است که تیراندازی به پا کشنده نیست. نکته دیگری که باز استدلال می‌کنم این است که دادگاه آمده گفته تیراندازی به پا در این شرایط کشنده است. وقتی می‌گوییم نوعا یعنی بدون شرایط کشنده باشد و شرایط خاصی استثائا در اینجا کشنده شده اصلا وقتی می‌گوییم غالبا کشنده باشد نوعا کشنده باشد یعنی چه یعنی امکان دارد که اصلا یکجایی هم پیش بیاید که بله کشنده باشد.
اما با این ثابت نمی‌شد نه باید نوعا کشنده باشد غالبا کشنده باشد مثل تیراندازی به قلب که نوعا کشنده است حالا یک موردش شاید اینجوری باشد که در مثلا کشته نشد. آن وقت دادگاه آمده شرایط اختصاص ذکر کرده دقت کنید می‌گوید چون در این مورد جرح شدید بود.
2- بعد مسافت
3- منطقه کوهستانی
4- عاری از امکانات بوده خودش با صراحت قید کرده این متن رأی است که برایتان می‌خوانم در چنین شرایطی اصابت گلوله در پای مقتول نوعا کشنده است در چنین شرایطی ما هم قبول داریم یعنی شرایط بعدی چنان که پزشکی قانونی هم گفت این جرح نوعا کشنده نیست. اما چون دیر رساندش خونریزی شده کشنده شده.
رئیس دادگاه کیفری استان عقیده دارد که این شبه عمد است و عمد نیست و 4 مستشارشان عقیده به عمد دارند. هر دو شعبه دیوان هم عقیده به شبه عمد بودنش دارند. امام هم همین طور که خدمتتان قرائت کردم. لذا نظر شعبه بیستم دیوان مورد تأیید است.
فرج‌اللهی، رئیس شعبه 32:
نظر شعبه 20 و 32 دیوان را تأیید می‌کنم
رئیس شعبه بیست دیوان بیان داشت: مسئله‌ای که باید ابتدا توضیح دهیم و ضرورت دارد این است که متهم معطوف است که با اسلحه شکاری تیراندازی کرده و از نیم متری هم شلیک کرده که سلاح شکاری به دو نوع فشنگ مجهز و مسلح می‌شد.
1- ساچمه‌ای ریز است که معمولا قطر این ساچمه‌ها 25/1 میلی متر تا 5 میلی‌متر بیشتر نیست. تعدادش هم زیاد است تصور می‌کنم در هر فشنگی 160 و 80 ساچمه جا بگیرد یا 150 نوع دیگر هم 4 پاره است که تعدادشان کمتر است.
اگر از فاصله دورتر شلیک شود با توجه به این که گسترش زیادی پیدا می‌کند این ساچمه‌ها پخش می‌شد در نوع اول محدوده بیشتری را دربرمی‌گیرد و در نوع دوم محدوده کمتری. این یک ابهام حتی از نظر اسلحه‌شناسی علمی برای من مطرح است که چه طور یکی از این در فاصله نیم متری اصلا امکانش هست یک ساچمه از این تعداد به پای مقتول اصابت کرده باشد؟
پزشکی قانونی وابسته نظریه‌اش زیاد علمی نیست. مگر فرض را بر این بگیریم که مثلاً 12 تا 8 تا در آن جا می‌گیرد. یک دانه در مسیر یک پای‌ایشان قرار گرفته باشد و به پایش اصابت کرده باشد.البته نظریه پزشکی قانونی و کارشناس سلاح که گفتند سوختگی ایجاد کرده دلالت می‌کند به این که از نزدیک و زیر یک متر شلیک شده به خاطر این که آتش باروت از فاصله نزدیک خوب به بدن اصابت می‌کند و باعث سوختگی را طرف محل ورود جراحت می شد که نظریه پزشکی قانونی این نظر را تأیید می‌کند این از نظر اصل مسئله که یک مقدار باعث روشن شدن قضیه می‌شد و اما می‌خواهیم ببنیم که این عمل نوعا کشنده است یا خیر همان طور که آقای یساقی تذکر دادند هر نوع جرح با اسلحه که با این که اسلحه وسیله قتل است و برای قتل و کشتن ساخته شده نوعا کشنده تلقی نمی‌شود ممکن است کسی به دست به پا به بازو و حتی به سمت راست سینه شلیک کند ریه را هم پاره کند و به موقع پزشک معالجه کند. گاهی بخشی از ریه را هم برمی‌دارد نوعا باعث قتل نمی‌شود و به هر حال تیراندازی به ساق پا نوعا کشنده تلقی نمی‌شود. هرچند ذکر این نکته لازم است که استخوان در قسمت ران شاه رگ اصلی قرار دارد که اصابت تیر به این ناحیه باعث خونریزی شدید می‌شد و اگر به موقع این مهار نشود از قسمت پایین رگ را نبندند و دیر به پزشک برسانند خونریزی زیاد و شوک ناشی از این خونریزی باعث مرگ میشود در پرونده‌هایی که اسلحه به پا اصابت کرده که من در منطقه جنگی به خصوص زیاد دیدم آن جا می‌بینیم که مجروح را اگر برادران بسیجی یا رزمنده بلافاصله با یک شال یا چفیه می‌بستند می‌آوردند درمانگاه و بلافاصله معالجه می شد پا هم قطع می‌شد. بنابراین اصابت تیر به ساق پا نوعا کشنده نیست. البته به ران و حتی اصابت گلوله به آن رگ هم اگر به موقع به پزشک رسانده شود نوعا کشنده نیست. استدلالی که دادگاه کرده اوضاع و احوال هر قضیه‌ای را باید را با آن اوضاع و احوال تطبیق داد که این هم یک نظر حقوقی است بعضی از آقایان به آن قائل هستند می‌گویند ما برای این که بگوییم یک عملی نوعا کشنده است باید ببینیم اوضاع و احوال چه طوری است نوعیت به این معنا نیست یعنی هر تیراندازی به پا غالبا که در فقه به قتل غالبا به کار رفته اغلب باعث مرگ شود که این طور چیزی در مورد اصابت گلوله به پا هیچگاه محقق نمی‌شود همین طور که فرمودند عرف پزشکی ما هم این را تأیید نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه 20 و 23 منطبق با موازین است.
آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان‌عالی کشور:
به قانون و به قصد فاعل دقت کنید و نه فقط محل برخورد
توجه کنید که در ماده 206 بند (ب) آمده است که هر کاری که نوعا کشنده باشد ولو آن شخص فاعل قصد کشتن هم نداشته باشد. یک وقت قانون کار را ملاک قرار داده یک وقت با اسلحه هست با چماق، چوب و شمشیر، محل اصابت را قانون اینجا نگفته به کجا بخورد و یا کجا نخورد. اصالتا این احتمال هست که نظر قانونگذار به این است که هر چیزی هر کاری که نوعا کشنده باشد نوعا کشنده است این ولو قصد کشتن هم نداشته این قصد مجازات دارد و قتل عمد حساب میشود.
رزاقی، مستشار شعبه 27:
نظریه پزشکی قانونی و قرائن حکایت از غیرعمدی بودن قتل دارد و نظر دیوان تأیید میشود
مرحوم صاحب جواهر تعبیری دارند «لااشکال و لاخلاف فی عنه یتحقق الامر… الی القتل» یعنی آنچه را هست همان فعل ملاک است و گفتن باید فعل به گونه ای باشد که کشنده باشد روشن باشد کشنده بودنش که قصد این فعل کار را قصد قتل است. به هیچ وجه این موجب قصاص نیست و همچنین فرق گذاشتند ایشان بین صدق عرفی و صدق شرعی می‌گوید عرف اینجاها را هم شاید قتل عمد بدانداما دقت کافی در عرف برای این جهت نیست. ایشان آنجا که نادرا و غالبا بنا شده شرع مقدس می‌گوید اینجا عمد نیست. در رابطه با حقیقت تحقق قتل عمد در بحثی بیماری متعاقب جرح که بگویند اینجا درمان نشد و منتهی به قتل شد فرمود.
لو ضربوه دون ذلک.. کاری کرد که یقتل غالب نیست فعقبوه مرض.. در بیماریهایی که ناشی از ضرب هم باشد باز می‌گوید آن بیماری فاصله دارد با فعل ضارب. امام بعد از این که فرمود « لو رماء بسهم بعد اضافه کرد لو فعل به… لمثله همین تیراندازی هم اگر مقدارش فرق کند مثل همین که الان داریم می‌گوییم چه نوع جراحتی بود و چه جور بود. لو فعل به احده ذکور است چون یکی از مباحثی که ما داریم حساسیت موضع است و آقایان حساسیت موضع را هم جزئی از صفت فعل شمردند مثل ضرب با چوب بر شقیقه، بر ران کشنده نیست. ولی ضرب با چوب بر شقیقه کشنده است محل و موضع تاثیرگذار است.
در توصیف این فعل امام میفرماید: لو فعل به – من عرض می‌کنم در ما نحن فیه بر اساس بند ب ماده 206 که گفته باید نوع این فعل کشنده باشد و صرفنظر از مطرح بودن شبهه دفاع که خودش هم گفته به من حمله کردند گاهی شبهه دفاع هم مطرح است و همین طور موضوع تیراندازی قبلی یعنی قبل از اینکه تیر به پایش اصابت کند یک تیراندازی هوایی هم در اینجا مطرح بود و همچنین احتیاط در دماء و هم چنین اجازه‌ای که معمولاً دولت به مأمورین می‌دهد در برخورد با متهمین می‌گوید به زیر کمر تیراندازی کنید یعنی این حکایت از آن دارد تیراندازی به قسمت پایین که غالباً کشنده نیست بر اساس مجموعه این قرائن و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر کشنده نبودن عمل قتل از نوع غیر عمدی است و نظر دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است.
باغانی رئیس شعبه 13:
در قتل نفسی که قصاص دارد و حق مردم است قاعده درء به راحتی قابل اعمال نیست. رأی دادگاه‌ها را تأیید می‌کنم.
در مسئله مطروحه ما نحن فیه چه بسا ظاهر قانون و قواعد قانونی که دستمان هست همین هست که شعبه محترم دیوان‌عالی کشور و برادرانی که موافق بودند همین باشد الا اینکه باید فقه را هم ما در نظر داشته باشیم بحثی در فقه هست که به بعضی از آنها اشاره شد آقای یساقی گفتند اما ناقص بیان کردند به نظر من بحث سرایت جنایت است جنایت خودش کشنده نیست و از چیزهایی که یقتل غالبا باشد نیست اما بعد این جنایت لایقتل غالباً باعث سرایت و عفونت میشود طرف می‌میرد. این بحث سرایت جنایت است این آیا مطلقاً هر جا اینطور باشد باز هم عمد نیست چون جراحتی که این وارد کرده، کشنده نبوده غالباً اما حالا بعد عفونت کرده طرف خودش مرده دیگر طرف ضامن نیست برای اینکه یک جراحتی زده و این مرده این را باید ما واقعاً بررسی کنیم.من تعصبی ندارم به رأی دادگاه ها و این جا بحث علم هم نیست و یا به رأی شعبه محترم دیوان. ولی می‌خواهم واقعاً عرض بکنم این مسائلی که امام فرموده در بحث سرایت اینها را عرض می‌کنم. امام در مسئله 26 از باب قتل عمد فرمود:… اگر کسی یک بی‌گناهی را انداخت جلوی درنده، درنده هم او را گاز گرفت اما نه گاز از یک جایی که غالباً کشنده است پایش را گاز گرفت لاکن این جنایتی که حیوان بر او وارد آورد و سببش هم انسان بود که این را انداخت این آدم مجروح شود فهو عمد علیه القود این قتل عمد است و قصاص دارد.
آن کسی را که این انسان را جلوی این درنده انداخت و بعد بالانهایه موجب مرگ این انسان شد این قتل عمد است. این مسئله 26 بود. مسئله 30 بعد از 2 الی 3 مسئله اگر کسی جراحتی به کسی وارد کرد معلوم هم هست جراحت کشنده نیست یک درنده‌ای این انسان مجروح را هم گزید و آن جراحت وارده بوسیله انسان و این گزندگی بوسیله این درنده اینها سرایت کرد و عفونت کرد و این آدم مرد این قصاص دارد. لکن مع رد نصف الدیه، نصف دیه متعلق به درنده است که گزیدگی آن باعث سرایت جنایت و عفونت شده نصفش هم مربوط به این جارح است که جرح به سر این وارد آورده بنابراین ملاحظه می‌کنید که امام در بحث سرایت باز هم در مسئله 41 دارد اگر دو نفر یک کسی را مجروح کردند منتها نه جراحتی که کشنده باشد جراحت یکی از این دو نفر که وارد آورده بودند خوب شد ولی جراحتی آن دیگری عفو نی شد و این آدم مرد. آن جارج باید دیه جراحت یا قصاص اگر جایی است که قابل قصاص است قصاصش بکنند بر دومی قصاص هست آیا باید حالا رد نصف دیه بکند یا نه در تمام این مسائل امام قائل هست که جراحت یا جنایتی که خودش فی نفسه کشنده نیست مما یقتل به غالباً نیست اما این جراحتی که لایقتل غالب بعد عفونی میشود سرایت می‌کند طرف را می‌کشد ایشان معتقدند قصاص هست. حالا در مورد مسئله مورد ما نحن فیه این آدم که تفنگ دستش بوده و خودش هم اقرار کرده در این جهت شبهه نیست با این تفنگی که گلوله‌اش هم نافذ بوده سخت هم بوده جناب آقای فرج‌اللهی یک مقدار توضیح دادند،حالا بگوییم این قتل عمد نیست پس چیست؟آنها اختلاف عمیق ملکی هم داشتند قبلا و هجوم کردند به زمین مورد نظر اینها نه که اینها بروند سراغ آنها تفنگ هم داشتند آمادگی هم داشته‌اند این را هم زدند کشتند خوب حالا بگویم عمد نیست پس چیه؟ دو تا از دادگاه کیفری هم که این طور استنباط کرده‌اند که این قتل عمد است حالا دادگاه‌ها هر کدام با 4 نفر بگوییم یک دادگاه اختلاف بوده با 5 نفر و 4 نفر. 9 نفر تشخیص دادند که قتل عمد است. در تحریرالوسیله امام بود که مدرک ترجمه قانون مجازات اسلامی و غالباً همین‌هاست که اینجا هم که امام می‌گوید فهو عمد فعلیه خود این عمد است وقتی مرد و سرایت کرد قصاص دارد ما حالا بگوییم قصاص ندارد شبهه درء را بیاوریم قاعده درء در حدود است الحدود تدرءبالشبهات در قتل عمد قصاص هست از حدود مصطلحی که تدرء بالشبهات هست نیست. حالا بعضی بالحق می‌کنند قصاص را هم بعضاً من دیدم فقها گفتند اما ما قاعده درء را در حدود استعمال می‌کنیم در آن حدود الهی مثل محاربه مثل زنا مثل تجاوز به عنف و امثالهم که آنجا هست در قتل نفس که قصاص دارد و حق مردم است قاعده درء به راحتی قابل اعمال نیست جاش اینجا نیست غالباً می‌گویند نیست. بنابراین ما بیائیم به راحتی بگوییم این آدم را زده کشته تا بیمارستان بردنش بعد هم مرده بگوییم حتی بگوییم قصاص ندارد این شبهه عمد است فعلیه دیه بسیار دشوار است آقایان استاد هستند. خودشان می‌دانند ولی من عرض کردم که قصد این طور است امام قتل به سرایه را هم عمد می‌داند این چند مسئله‌ای که من خواندم دلیل بر این بود بنابراین به نظر می‌رسد نظر دادگاه‌ها که گفتند قصاص دارد درست هست که مردم تشویق نشوند بزنند بگویند ما به پا زدیم، به نظر ما رأی دادگاه‌ها درسته.
عروجی، رئیس شعبه 6 دیوان:
با احتیاط، با رأی شعبه دیوان موافقم
مطالب عزیزانمان را از نظر فقهی و قانونی شنیدیم. عرض بنده هم از نظر فقهی و قانوین تقریباً همان است.تنها یک سؤال برای من پیش می‌آید و آن اینکه کاری که نوعاً کشنده باشد معیار و ملاکش در چیست؟ یعنی کاری که این آقا انجام داده نوعاً کشنده باشد، نوع آنرا بعضی از همکاران مطرح کردند درست است سلاح آلت قتاله به آن معنا با هر شلیکی طرف را نمی‌کشد درسته ما هم قبول داریم سلاح مطلقاً نمی‌شود گفت کشنده است بله در موارد حساس کشنده است ولو قصد قتل نداشته باشد ولی عرض بنده این هست که بند ب ماده 206 که می‌گوید کاری که نوعاً کشنده باشد یعنی خود این کاری که این آقا مرتکب شده باید ملاک و معیار باشد یعنی نوع این را باید لحاظ کنیم یا انواع دیگر را باید لحاظ کنیم الان نوعی که این آقا مرتکب شده است با این شرایط و خصوصیاتی که در پرونده می‌بینیم منعکس هست و جناب باغانی هم از آن باب خواستند بگوید چون سرایت کرده است و کشته است پس قتل عمد است من آن جمله را حذف نمی‌کنم برای این که آن صراحت که جناب باغانی از نظر فقهی هم مطرح می‌فرمایند در جایی است که عملیات معالجه و درمان مؤثر نباشد و در نهایت کشته بشود یعنی تلاش کردند پزشکان دارو درمان مؤثر نشد حالا با فاصله‌ای کوتاه یا بلند طرف فوت کرد بلکه فرمایشی که جناب باغانی از طریق تحریر حضرت امام مطرح می‌کند درست است در آن موارد کشنده است کشنده بوده و نوعاً کشنده است با تمام شرایط و خصوصیاتی که مطرح است که در رأی محکمه کیفری استان هم مطرح هست که بالاخره این عمل که این آقا مرتکب شده اگر فوراً همان جا امکانات درمانی پزشکی و غیره بود کشته نمی‌شد ولی واضح است که همان جا که امکانات درمانی نیست بالاخره این آقا را باید برسانند به محل درمان و بیمارستان که بردند و مؤثر واقع نشده است فرمایش جناب آقای باغانی این است که بردند و درمان هم مؤثر نشده پس سرایت هست وقتل عمد. بنده هم از این جهت بی‌نظر و بی‌میل به آن طرف نیستم ولی با لحاظ همه جهات و جوانب به نظر بنده مشکل هست که ما این عمل را عمل عمدی موجب قصاص بدانیم نتیجتاً بنده هم روی احتیاطی که می‌کنم با احتیاط رأی شعبه محترم دیوان را تأیید می‌کنم.
نیری، معاون قضایی دیوان:
نظر شعبه دیوان صحیح است
نظر بنده تأیید رأی شعبه دیوان هست با استدلالی که آقای یساقی و آقای رزاقی فرمودند. یک توضیح مختصر عرض کنم این که می‌گوییم غالباً در شرایط کلی است و الا اگر بخواهیم بر تمام شرایط هم صدردصد بگوییم که باید بگویم غالباً موجب کشته شدن میشود. آقایان هم فرمودند در کسانی که متهمین و مجرمین را تحت تعقیب قرار می‌دهند اگر مثل قضیه 15 خرداد نباشد می‌گویند اینها را از کمر به پایین بزنید این برای این است که غالباً کشنده نیست و اگر همه جزئیات را بگوییم، کشنده میشود. به نظر من نظر دیوان درست است.
فاضل، رئیس شعبه 27:
با رأی شعبه کیفری استان موافقم
باید مشخص بشود عمد در قتل، چیست؟ در فتاوی متذکر شده‌اند و در قانون هم آمده است 3 مورد را قتل عمد می‌گویند ؛ یکی اینکه انسان اجمالاً بزند با چیزی که عادتاً می‌کشد و قصد کشتن هم داشته باشد یک نوع دیگر قتل عمد هم این که ما کاری انجام بدهیم که عادتاً کشنده است. سومین مورد هم این است که نسبت به طرف عادتاً کشنده باشد ولو خودش فی‌حد نفس کاری که انجام می‌دهد کشنده نیست اما ان عمل خصوصیتی دارد که راجع به این نسبت به خصوص کشنده است، مثل اینکه می‌دانیم این مریض است و ده تا چوب به او می‌زنیم با اینکه به یک آدم دیگه می‌زدیم هیچ نمی‌شد اما این را کشت این هم قتل عمدی میشود. و این مورد دقت بشود چون کار اساسی ما تطبیق است این جا بحث سرایت و این چیزها هم که آقای باغانی بیان کردند و… نیست. حتی می‌خواهم بگویم که از این جهت کلام آقای رزاقی و آقای یساقی و اینها هم خیلی تطبیق نمی‌کند.
من می‌گویم اصل زدن است و قتل، قتل عمدی است فقط تنها شبهه‌ای که در اینجا می‌ماند این است که این در لابه‌لای پرونده هم بود که ادعای دفاع می‌کرد. آیا واقعاً ادعای دفاع کرده آیا واقعاً دفاع مطرح است یا نه؟ دفاع هم اینجا مسموع نیست برای اینکه متهم یک شکل صحبت نکرده یک دفعه می‌گوید که من سه نفر جمله کردند یک جا می‌گوید که من یک نفر آمد من را گرفت یک جای می‌گوید 7 نفر به ما حمله کردند یکجا می‌گوید که نمی‌دانم من زدم یا دیگری زد. بنابراین مسئله دفاع هم اینجا مطرح نیست گر چه به نظر من اگر از اول تا آخر مسئله دفاع را مطرح کرده بود و اینها می‌شد یک کار بکنیم؛ اما چون مسئله دفاع هم مطرح نیست نهایتش اگر دفاع بود می‌گفتیم که دفاع کرده است منتها زیاده روی شده اما اینها هم نیست و لذا با توجه به آن تعبیری که امام در تحریر و دیگران هم دارند که رأی قاضی را تا یقین برخلافش نشود یا خلاف موازین نباشد حق شکستنش را نداریم ما هم در اینجا حق شکستن رأی قضات را نداریم به نظر من رأی دادگاه‌ها قابل تأیید هست.
درویش، مستشار شعبه 19 دیوان:
متهم را در مقام دفاع می‌دانم، معتقد به عدم قصاص می‌باشم
اگر علم حاصل کنیم که کسی در مقام دفاع بوده نمی‌توانیم به صرف این که در مراجع قضایی به دفاع مشروع استناد ننموده، برخلاف علم خود عمل کنیم و مدافع را محکوم به قصاص کنیم کما این که اگر بینه یا اقرار بر وقوع بزهی باشد ولی از مجرای متعارف به برائت علم حاصل شود، نمی‌توان حکم به مجرمیت نمود و قانون صراحتاً ما را در امور کیفری از توسل به اقرار خلاف قرائن قضیه منع نموده است.
نظر شعبه دیوان مبنی بر عدم قصاص و اکتفا به دیه را با استدلال مبتنی بر دفاع مشروع صحیح می‌دانم. مهاجمان که چند نفر و به لحاظ هجوم گوسفندان افرادی غیر بومی با سابقه اختلاف به زمین تحت کشتشان، بسیار عصبانی بوده‌اند توأم با اهانت و سنگ پرانی و با داشتن چوب هر لحظه نزدیک‌تر می‌شده‌اند. آنها بدواً برادر متهم به قتل را با چوب و بعد خود متهم را نیز مصدوم و مجروح کرده‌اند. متهم خود را رها می‌کند ولی باز حمله ور می‌شوند و از این رو برای بازداشتن آنها به استفاده از تنها اسلحه‌ای که داشته متوسل میشود و از این رو دو تیر هوایی شلیک می‌کند ولی باز مهاجمین به هجوم خشمگیانه‌شان ادامه می‌دهند تا این که متهم به ایمان محمدی از نیم یا یک متری در حالی که به لحاظ جهت حرکت گلوله سر تفنگش رو به پایین بوده، تنها یک تیر شلیک می‌کند و این وی را موفق به فرار از حمله مهاجمین می‌کند. با توجه به طول اسلحه و شلیک از فاصله نیم‌متری، مسلم است که متهم تا آنجا که ممکن بوده از اسلحه استفاده نکرده و بعد هم که استفاده کرده با احساس مسئولیت سر اسلحه را به پایین گرفته و چه بسا پنجه پای ایمان یا حوالی آن را نشانه گرفته و بعد با حرکت طرفین قدری هدف تغییر کرده است. با توجه به مراتب بالا عمل متهم دفاع مشروع بوده است. وقتی دفاع مشروع باشد حتی اگر عمل انجام شده در مقام دفاع، نوعاً کشنده بوده، مدافع مستوجب قصاص نیست. در حالت احراز در مقام دفاع بودن، نهایتش این است که اگر ثابت شود دفاع متناسب با حمله نبوده مدافع محکوم به پرداخت دیه میشود زیرا عدم رعایت تناسب یعنی خروج از متعارف و تقصیر و در زمینه تقصیر تنها دیه که بنا به قولی نوعی خسارت است، تحمیل میشود. احتیاط در دم و نیز قاعده درأ که بنا به قولی قصاص و حتی تعزیزات شرعی را هم در بر می‌گیرد، نیز مقتضی عدم قصاص در مانحن فیه است. توصیف متهم از حادثه وضوحا بیانگر این است که او خود را مدافع و دیگران را مهاجم یعنی خود را در مقام دفاع مشروع می‌دانسته است. پس، او عملاً به در مقام دفاع بودن استناد نموده هر چند به لحاظ نداشتن سواد حقوقی، عین عبارت در مقام دفاع مشروع بودن را بکار نرده است. فراتر از آن، در این پرونده حتی اگر متهم در مراجع قضایی عملاً به دفاع مشروع متوسل نمی‌شد، باز فرقی نمی‌کرد. زیرا، اصولاً در امور کیفری که برخلاف امور حقوقی، تحصیل دلیل مجاز است، اگر علم حاصل کنیم که کسی در مقام دفاع بوده نمی‌توانیم به صرف این که در مراجع قضایی به دفاع مشروع استناد ننموده، برخلاف علم خود عمل کنیم و مدافع را محکوم به قصاص کنیم کما این که اگر بینه یا اقرار بر وقوع بزهی باشد ولی از مجرای متعارف به برائت علم حاصل شود، نمی‌توان حکم به مجرمیت نمود و قانون صراحتاً ما را در امور کیفری از توسل به اقرار خلاف قرائن قضیه منع نموده است. در مقایسه، مادام که متهم اعتقاد به مهدور‌‌الدم بودن را مطرح نکند، دادگاه نمی‌تواند رأساً برای برائت متهم از قصاص بدان استناد کند. زیرا، اعتقاد امری درونی و باطنی است و جز در مواردی خاص که می‌توان آثار آن را در عالم خارج دید، جز شخص متهم کسی از وجود آن اعتقاد خبر ندارد.
آیا علاوه بر دفاع مشروع، می‌توان برای توجیه عدم قصاص به مبنایی دیگر یعنی مبنای نوعاً کشنده نبودن عمل ارتکابی استناد نمود؟ شارع تنها گفته است که قتل عمد مستوجب قصاص نفس است ولی قتل عمد را تعریف نکرده است. این که فقها قتل عمد را تعریف کرده‌اند عملاً صرفاً خواسته‌اند عقیده شخصی خود درباره مصداق قتل عمد را یعنی موضوع قتل عمد را بیان کنند تا شاید این عقیده‌شان بتواند ما را هم مجاب کند و الا می‌دانیم که حکم فقیه تنها در امور حکمی ونه امور مصداقی و موضوعی، ملاک است. پس، عباراتی که برخی از همکاران محترم در معنای قتل عمد از فقها بیان کردند، لازم الاتباع نیست ضمن آن که خود همکاران در معنای دقیق این عبارات اختلاف داشتند و هر یک آن را به نفع عقیده خود می‌دانست. واقع این است که تشخیص عمد بودن یا نبودن قتل یا تشخیص نوعاً کشنده بودن یا نبودن یک عمل؛ صرفاً یک امر مصداقی و موضوعی است که به عهده مکلف است و مکلف باید با مراجعه به عرف آن را حل کند. مراد از عمل نوعاً کشنده عملی است که در قضاوت عرف یعنی در قضاوت اغلب افراد جامعه، در غالب موارد کشنده باشد. این در حالی است که عرف در حکم خود به غالباً کشنده بودن عملی، عادت دارد شرایطی را که عمل در آن انجام شده، هم در نظر می‌گیرد کما این که مقنن این روش عرفی را استخراج نموده و در بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی که شقی از قتل عمد را مطرح می‌کند، برای شرایط خاص مضروب در حکم به قتل عمد، نقشی اساسی قائل شده است. مثلاً عرف در حالت قطع پای یک نفر در صحرا در شرایطی که امکان عفونت و کزاز هست و فاصله زیادی تا بیمارستان وجود دارد و انجام اقدامات اولیه پزشکی نیز به لحاظ جهل و فقد وسیله ممکن نیست و در صورت رسیدن به بیمارستان باز کادر مجهز و خون آماده و دیگر امکانات نیست، چه بسا بگوید عمل قطع پا نوعا کشنده است ولی همین عرف قطع دوپا و دو دست یک فرد را در اتاق عمل یک بیمارستان کاملاً مجهز، چه بسا نوعاً کشنده نداند. در اینجا، خود عمل شلیک یک گلوله به قریب 2 سانت بالای زانوی یک مرد سالم و غیر هموفیلی و نسبتاً جوان هر چند که منجر به شکستن استخوان و قطع رگ‌های مهم خونی شده، با قطع نظر از شرایط جنبی نوعاً کشنده نبوده کما این که بسیاری از رزمندگان با یک پا یا حتی دو پای قطع شده در جامعه دیده می‌شوند و ایشان افرادی هستند که در جبهه پایشان قطع شده و بعد با قدری کنترل خونریزی ظرف یک ساعت به بیمارستان‌های مجهز پشت جبهه رسیده‌اند و زنده مانده‌اند و اصولاً اگر صرف شلیک به پایین تنه تحت هر شرایطی نوعاً کشنده بود، هیچگاه مأمورین حین مواجهه با متهمان فراری موظف به اجتناب از شلیک به بالا تنه و اکتفا به شلیک به پا نمی‌شدند. اما، اگر به شلیک مذکور به انضمام شرایط جنبی ذیل‌الذکر نگریسته شود، حکم قضیه چه بسا نزد عرف فرق کند. توضیح آن که چون در شرایط جنبی حادثه محل درگیری از بیمارستان دور بوده و معدود افراد روستایی حاضر در محل نزاع طریقه کنترل خونریزی را نمی‌دانسته‌اند و چون بیمارستان به ویژه در ساعت 5 بامداد مجهز به کادر پزشکی و خون برای تزریق و اطاق عمل نبوده و حسب الفرض ضارب نیز این معنا را می‌دانسته، قضاوت عرف چه بسا این باشد که شلیک گلوله به پا نوعاً کشنده بوده است کما این که پزشکی قانونی نیز دقیقاً با همین استدلال و با لحاظ همین شرایط جنبی عمل را نوعاً کشنده دانسته است که این نظریه اگر چه در بخشی که شائبه دخالت در امر قضا را دارد، لازم الاتباع نیست، ولی دست کم منبع الهام است. چون قضاوت عرف به شرح مذکور کاشف از واقع است نوبت به اصل برائت و تفسیر به نفع متهم و قاعده درأ و احتیاط در دم و سخت‌تر بودن استاندارد اثبات در جرایم سنگین که هیچ یک کاشف از واقع نیستند، نمی‌ترسد.
حاصل آن که چه بسا قضاوت عرف مبنی بر نوعاً کشنده بودن عمل شلیک گلوله در شرایط خاص مانحن فیه باشد که مستلزم قصاص است. اما چون به شرحی که آمد فرد را در مقام دفاع می‌دانم، معتقد به عدم قصاص که همان نظر شعبه دیوان است، می‌باشم.
فیض سرابی، عضو معاون شعبه 16:
باید فعل فاعل را در نظر بگیریم
چیزی که در قصاص مطرح هست نه آلت و نه موضع مطرح است. آیا با تفنگ زده است با تیر زده با چاقو زده با شمشیر زده با اسلحه دیگر زده با سنگ زده با هر چه، اینها مطرح نیست چیزی که مطرح است فعل فاعل است فاعل فعلش چه کار کرده این فعل را ما باید در نظر بگیریم ببینیم این فعل غالباً کشنده هست و با بند ب ماده 206 منطبق است یا نه؟ فی نفسه کشنده نیست این مسئله اگر روشن بشود به نظرم مسئله واضح است فعلی را ما اینجا که می‌بینیم نظر امام در باب قصاص چیزی که معنا میفرماید در مسئله یک می‌فرمایند: و به قصد فعل یقتل به غالب این مورد ظاهراً با این منطبق است. در مسئله دوم میفرماید: اگر فعل خودش نوعاً کشنده هست ولو قصد قتل را نداشته باشد این عمد است و قصاص دارد.
فعل این آقا که خودش اقرار کرده که من زدم و قطع رگ‌های پا را نموده این نوعاً کشنده است حالا ولو اینکه یک وقت ممکن بود که به دکتر برسانیم در اثر معالجه خوب می‌شد زنده می‌ماند آن یک حرف دیگری است. به نظر من رأی محاکم بدوی درسته و این متهم مستحق قصاص است.
احمدی‌شاهرودی، مستشار شعبه 6 دیوان:
رأی شعبه 20 دیوان صحیح است
مسئله دفاع را که جناب آقای درویش خادم مطرح فرمودند ظاهراً مسئله دفاع اصلاً در این پرونده مطرح نیست. نه دادگاه‌ها مطرح کردند و نه شعبه دیوان و اصلاً برعکس است این مقتول مهاجر هم بوده این جا گوسفندهایی را آورده وارد زمین کشاورزی این بیچاره‌ها کرده مهاجم بوده و دفاع نبوده بله این را هم بیرونش باید بکنند و الا اگر خودش می‌رفت گمان نکنم به اینجا می‌کشید. مسئله سرایت هم این جا مصداق ندارد که آقای باغانی مطرح کردند و بعد هم فتاوایی را از امام ره ذکر کردند و فرمودند امام ره قتل به سرایت را عمد می‌دانند.نه به طور کلی امام قتل به سرایه را عمد نمی‌داند آقای باغانی بعضی از مسائل را که به نفعشان بود خواندند و اما بعضی از مسائلی را که امام تفصیل دادند هر قتل به سره را عمد نمی‌دانند نمی‌دانیم شاید توجه به این مسئله نداشتند. مسئله 15: اگر عمداً جنایتی کرد این جنایت سرایت کرد حالا آیا این قتل عمد هست یا نه؟
امام به تفصیل می‌فرمایند اگر این جنایت جنایتی باشد که تسری غالباً اگر سرایتش سرایت جنایتی است که نوعاً سرایت می‌کند غالباً سرایت می‌کند این عمد است اینجور نیست که بگوئیم امام قتل به سرایه را به طور مطلق عمد می‌داند مضافاً به اینکه مگر اینکه جنایت غالباً موجب سرایت باشد که این جا هم مصداق ندارد. آقای فیض فرمودند که ملاک فعل است که فعل نوعاً کشنده باشد و این فعل نوعاً این جا کشنده است. این که خلاف نظریه پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی به صراحت اعلام کرده که این فعل نوعاً کشنده نیست.
ملاک ضعیف بودن طرف هست شما می‌گویید بردند بیمارستان چه ربطی به ضعیف بودن طرف دارد پس ملاک طرف است و ضعف طرف در قانون ملاک اینست در فقه هم ملاک ضعیف بودن طرف هست و اما این مسئله 5 که جناب آقای رزاقی هم فرمودند عین این خود ما نحن فیه است. میفرماید باز من می‌خوانم تکرار می‌کنم: دو فعل بهی احد ذکور است اگر یکی از این کارها را نسبت به شخص انجام بده یعنی با تیری بزندش یا با یک ریسمانی خفه‌اش کند یا فرو کند سرش را داخل آب و نگذارد و بیاید ییا کوره را روشن کند میفرماید او فعل بهی احد مذکور است اما به مقدار لایقتل مثله و غالباً ببینید ملاک هم درسته در قانون داردنوعاً کشنده ولی این نوع منظور همان غلبه است غلبه افرادی است نوعیت منظور اینست.در فقه هم چون قانون از فقه گرفته شده به نظر من این موضوع از مصادیق قتل عمد نیست. لذا نظر شعبه دیوان تأیید میشود.
داودی‌مازندرانی، رئیس شعبه 9:
درباره کشنده بودن باید به عرف مراجعه کنیم نه پزشکی قانونی لذا نظر محاکم صحیح است
برخلاف اکثر اظهارات عزیزان اعتقاد دارم استدلال محاکم درست است آقایان می‌فرمایند راجع به دفاع اصلا نه محاکم وارد شدند نه شعبه دیوان‌عالی کشور بنابراین ما فارغ از رسیدگی هستیم راجع به دفاع هیچ بحثی نباید شود. مگرجلسه دیگری باشد. مطلب دیگر راجع به اصل قضیه است ما بحث این داریم که آیا اینجا این آلتی را که به کار بردند یا فعلی را که انجام دادند یا طرفی که این تیر به آن اصابت کرده جمعا موجب قتل میشود یا خیر؟ بعضی از عزیزان فرمودند که این وسیله اگر به پایش اصابت کند آیا این کشنده است؟ به این دلیل اگر چنانچه با وصف این که این جزئیات را ذکر کردند به شریان اصلی پا قطع شود، خونریزی به آن اندازه باشد با شرایط خاصی که دارد این اصولا کشنده نیست. آیا پزشکی قانونی باید در این قضیه اظهار نظر بدهد یا این که عرف. چه ربطی به پزشکی قانونی دارد اولا مگر صدر اسلام از پزشکی قانونی سوال می‌کند. این مسائل این چنینی را از عرف سوال می‌کردند از عرف سوال کنید. اولا پزشکی قانونی حق اظهارنظر ندارد و افراد نباید از آن استعلام کنند تقاضا کنند چنین نظری بدهد فرض این که بگوییم او مجاز است به این که اظهار نظر کند. خواهش دارم صدر وذیل اظهارنظر پزشکی قانونی را در نظر بگیرید با هم نمی‌خواند. عبارت را یکبار توجه کنید پزشکی قانونی می‌گوید که نوع جراحت ایجاد شده نوعا کشنده نبوده و در صورت درمان به موقع و کافی امکان زنده ماندن متوفی وجود داشته آیا این دو با هم هماهنگ است؟
پس اولا در رابطه با دفاع محل بحث ما نیست حرفی نباید بزنیم راجع به کشنده بودن و نبودن ما باید به عرف مراجعه کنیم نه پزشکی قانونی فرضا اگر چنانچه به پزشکی قانونی مراجعه کنیم پزشکی قانونی صدر و ذیلش با هم سازگار نیست. در نتیجه معتقدم بر کشنده بودن با این شرایط شکی در قتل عمد نیست و نظر محاکم صحیح است.
نظر هیئت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مأمورین و شکایت شکات و اولیا دم مقتول و مدافعات متهم و وکیل مدافع وی و با امعان نظر در اظهارات طرفین درگیر و مدافعات متهم و شلیک هوایی تیرهای اول و دوم توسط متهم واصابت تیر سوم به پای چپ متوفی و دیگر قرائن موجود، قصد قتل با اتکا به دلیل کافی از ناحیه متهم محرز و ثابت نبوده و منتفی می‌باشد و علت مرگ متوفی خونریزی ناشی از جرح وارده به ران چپ است که نوعاً کشنده نیسد و پزشکی قانونی نیز در نظریه شمراه 2566/ق/7-8/10/1387 اعلام کرده جراحت ایجاد شده نوعاً کشنده نبوده است.
بنا به مراتب قتل متوفی از نوع شبه عمد محسوب می‌گردد و صدور حکم به قصاص نفس وی با استناد به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی منطبق با موازین نمی‌باشد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور حکم تجدیدنظر خواسته نقض میشود و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.
