زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج، صفحات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می‌کنند، درحالی‌که بسیاری از آنها عملا نمی‌دانند که امضاهای آنها پای چه تعهداتی ثبت می‌شود و چه اموری را می‌پذیرند.
سردفتران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن و شوهر توضیح دهند اما از یک طرف برخی سردفتران به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند و از طرف دیگر زن و شوهر چنان گرم صمیمیت و تازگی رابطه جدید هستند که معمولا کمتر کسی می‌داند پای چه چیزی را امضا کرده است. اما یکی از شروطی که درقباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می‌کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می‌کنند که زوجه در اموالی که شوهر بعد از ازدواج بدست می‌آورد سهیم باشد. اما اینکه این شرط در چه شرایطی اجرا می‌شود و زوجه چگونه می‌تواند از امتیازی که با این شرط به‌دست آورده است، استفاده کند موضوعاتی هستند که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها می‌پردازیم.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حقوق همشهری» در خصوص «تنصیف» می‌گوید: تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه‌های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی زوج به زوجه در آینده و در صورت وقوع طلاق و تحت شرایطی خاص گفته می‌شود.
محمدجواد افتخاری در این باره توضیح می‌دهد: اگر بعد از عقد، زوج تقاضای طلاق کند و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با زوجه به‌دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل کند.
وی با بیان اینکه تاکنون مقررات قانونی در خصوص مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما این شرط یکی از شروطی است که با مجوز ماده 1119 قانون مدنی به‌صورت چاپی و پیش‌بینی شده در قباله‌های ازدواج قید می‌شود، می‌گوید: در اکثر موارد زوج بدون علم و اطلاع از مضمون و اثر این شرط به آن تن می‌دهد.
دارایی‌های ایام زناشویی، ملاک است
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای اعمال شرط تنصیف، دارایی که زوج در ایام زناشویی به‌دست آورده است محاسبه می‌شود، می‌گوید: تنصیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی‌شود.
در واقع منظور از دارايي مرد در مفهوم حقوقي آن، ميزان دارايي وي پس از کسر ديون وي است. در شرط مذکور زمان انتقال دارايي مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهي عدم امکان سازش وضعيت آن مشخص مي‌شود.
از ظاهر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق نيز بر مي‌آيد که ميزان دارايي در زمان طلاق و صدور گواهي عدم امکان سازش مدنظر باشد. در این رابطه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1271 مورخ 2/3/84 نیز وجود دارد که تاریخ شروع زندگی مشترک را ملاک محاسبه دانسته‌اند.
رویه دادگاه در صدور رای تنصیف
وی درباره رویه دادگاه‌ها در خصوص محاسبه و صدور رای تنصیف نیز می‌گوید: طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت تمام حقوق مالی زوجه است. بنابراین و طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند.
افتخاری ادامه می‌دهد: البته برخی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می‌دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است؛ در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه به صورت جداگانه.
به گفته وی طبق نظریه مشورتی شماره 9206/7 مورخ 8/12/83 نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه انتقال نصف دارایی نیست، همچنین ضابطه خاصی در خصوص تعیین سهم زوجه وجود ندارد و تعیین سهم زوجه به نظر دادگاه بستگی دارد که علی‌الاصول با توجه به وضعیت مالی زوجین، ایام زندگی مشترک و میزان مشارکت زوجه در به‌دست آوردن اموال و در اکثر موارد با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین بهای اموال دادگاه‌ها حکم به پرداخت بهای سهم زوجه صادر می‌کنند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: هرچند وفق ماده 524 آیین دادرسی مدنی، خودرو و مسکن متعارف جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود اما این اصل صرفا برای احترام به حق زندگی شخص معسر و کمک به او در نظر گرفته شده است و از طرف همان شخص، قابل عدول است.
وی تاکید می‌کند: در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود، گذشته است. بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.
تفاوت «نصف دارایی»با «تنصیف دارایی»
به گفته افتخاری، منظور از نصف دارایی نیمی از کل اموال به‌دست آمده در ایام زناشویی است اما همانگونه در شرط تنصیف تا نیمی از دارایی قید شده است و تفاوت آن در این است که دادگاه با بررسی شرایط و اوضاع و احوال زوجین، میزان مالی که باید به زوجه منتقل شود، تعیین می‌کند که ممکن است مقداری کمتر از نصف اموال تعیین شود. درهرحال این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیریاز این قبیل.
قوانین جدید تنصیف
وی در مورد قوانین جدید در این خصوص نیز اظهار می‌کند: در قانون جدید نیز به صراحت از این شرط صحبت نشده است اما ماده 29 قانون حمایت خانواده 1392 دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج در زمان طلاق کرده و ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه شده است و همانگونه که قبلا بیان شد، شرط تنصیف نیز از جمله شروط ضمن عقد است. این وکیل دادگستری در مورد شرایطی که مرد از پرداخت نیمی از اموال معاف می‌شود، می‌گوید: چنانچه زوج بدون عذر موجه بخواهد همسرش را طلاق دهد باید تمام حقوق مالی وی و نصف اموال به‌دست آمده در دوران زندگی مشترک را در صورت وجود شرط، بپردازد اما در صورتی که زوج بخواهد بدون پرداخت نصف اموال همسرش را طلاق بدهد یا باید با او به توافق برسد یا سوءرفتار و اخلاق و در اصطلاح نشوز یعنی نافرمانی و عدم ایفای وظایف زناشویی او را به دادگاه اثبات کند و راه دیگریوجود ندارد.
تنصیف بی‌طلاق محقق نمی‌شود
«حسین ابراهیمی» وکیل دادگستری با بیان اینکه اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفا منوط به واقعه طلاق است به «حقوق همشهری» می‌گوید: این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه‌کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد. ضمن آنکه اگر سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج برای طلاق باشد با آن را اثبات کند، شرط تنصیف دارایی محقق نمی‌شود.
مستثنی تنصیف
ابراهیمی با بیان اینکه ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی اموال مستثنی از دین را که شامل مسکن، وسیله نقلیه، اثاثیه، آذوقه موجود، کتب، ابزار علمی و ابزار کسب و پیشه می‌داند، می‌گوید: در کل قانون تمام اموال که برای رفع نیاز زوج هست را مستثنی کرده است و زن حقی نسبت به این اموال ندارد.
وی می‌افزاید: براساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازوداج به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده‌اند، مقید هستند و این شرایط تابع نحوه انشای مفاد مندرج آن شروط است. بنابراین چنانچه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک فاصله‌ای باشد، این شرط از تاریخ شروع زندگی مشترک قابل اعمال است نه از تاریخ عقد. ابراهیمی تاکید می‌کند: همچنین زوجی که قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر در اختیار داشته یا مطالباتی که قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی یا حقوقی داشته است آن را در زمان زناشویی تبدیل به مال دیگری کند، اعمال شرط تنصیف در مورد این مال نیز منتفی است. زیرا این مال (وجه نقد یا مال به فروش رفته) قبل از زناشویی به‌دست نیامده است و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی حقی برای زوجه ایجاد نمی‌کند.
وی موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف می‌داند و می‌گوید: بنابراین این شرط، شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقود شده، نمی‌شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل، با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.
ادعای اعسار در موضوع شرط تا نصف دارایی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا زوج می‌تواند نسبت به موضوع شرط تا نصف دارایی مدعی اعسار شود؟ می‌گوید: چنانچه دادگاه انتقال درصد مشاعی از عین اموال را مورد حکم قرار دهد، تنصیف منتفی است، زیرا با وجود عین مال، ادعای اعسار بلاوجه است و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین، قابل پذیرش است نه عین.
وی در پایان می‌گوید: نکته مهم دیگر نیز این است که اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی با هم قابلیت تجمیع ندارد یعنی زوجه باید بین آنها یکی را انتخاب و زوج به پرداخت آن محکوم شود.
