ناآگاهی مردم از مسایل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، لذا ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
آشنایی خانواده‌ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی‌اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکایت‌هایی می‌شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.
عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند.
مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده است تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است. د
ر قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده است اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزش‌گذاری نکرده است.
تعیین مهریه متعارف در سال‌های اخیر در میدان رقابت خانواده‌ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه‌ها و خواسته‌های نامتعارف از دست داده است.
در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکلاتی که مهریه زیاد ایجاد می‌کند، توصیه‌هایی وارد شده است. روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می فرمایند: مهریه زن‌ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی شود.
بی تردید تعیین مهریه‌های سنگین و ناآگاهی یا بی‌توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به هنگام امضای عقد ازدواج و ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریه زن، جمعیت کیفری زندان‌ها را افزایش داده است تا اینکه قانونگذار با تعیین سقف 110 سکه، میزان متعارفی را نشانه‌گذاری کرد.
بر اساس قانون حمایت خانواده، اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان 110 سکه تعیین‌شده امتناع کند، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود؛ مگر اینکه اعسار وی ثابت و احراز شود و اگر مهریه بیش از میزان 110 سکه باشد، تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی در بیش از 110 سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال این توانمندی در پرداخت احراز شود.
هرچند که فرهنگ‌سازی برای منع رقابت‌های منفی در تعیین مهریه و بی‌ارتباط بودن مهریه بالا و تضمین خوشبختی، می‌توانست موثرتر از وضع قانون باشد اما همین مقدار تعیین سقف، یک اقدام حداقلی بود که از بحران مهریه‌های با اعداد نجومی یا افسار گسیخته کاسته است.
بر خلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران‌کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می‌توان آن را به عنوان مهمترین عامل بی‌اعتمادی و بدبینی زوج و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست.
اگر تفاهم، سازگاری و گذشت، حلقه مفقوده باشد، هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همانطور که مهریه پایین، انگیزه‌ای برای بهانه‌جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست.
این اعتراف مردان و زنان در راهروهای دادگاه خانواده است که مهریه بالا آرامش و خوشبختی‌شان را تضمین نکرده و حاضرند هرچه سریع تر با تقسیط مهر یا بخشش آن به شرایط پیش آمده پایان دهند.
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
یعنی زن بر اساس قانون می‌تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند.
اما حالت دوم مسئله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط تمکن زوج ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از 110 سکه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نبوده و حبس زوج را در بر نخواهد داشت. بدین ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.
نحوه وصول مهریه و مستثنیات دین
البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن.
وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.
به طور خلاصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال می‌تواند بخشی از حقوق افراد حقوق‌بگیر (مستخدمین دولتی یا بخش خصوصی) باشد. افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند، هرگونه اموالی که به دست آورند، اعم از ملک، ماشین، حساب بانکی یا هر چیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زوجه در جهت توقیف مال و استیفای بدهی اقدام خواهد کرد. در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از 110 سکه بخشوده نمی‌شود اما برای زوج، حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مازاد بر 110 سکه به این معنا نیست که در صورت دستیابی به اموال زوج نتوان مهریه را وصول کرد. میزان مهریه همان مبلغ تعیین و اعلام‌شده در هنگام اجرای صیغه نکاح است؛ گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته است، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر ازدواج، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. همچنین خانواده‌ها هنگام مراجعه به دفترخانه، گاه مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در دفترخانه، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده است، توجهی ندارد. هرچند ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود؛ در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. در نتیجه مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. نه مبلغی که در کلام زوجین و افراد رد و بدل می‌شود. چرا که به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.
آیا می‌توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه را افزایش داد؟
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند.
اما صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین‌شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود. در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
