آيين دادرسي مدني مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود. قانون مزبور آمره بوده و در نتيجه دادگاه‌ها حق ندارند برخلاف مقررات مذكور رفتار نمايند.
اولين دستوري كه قانون مي‌دهد اين است كه دادگاه‌ها حق دخالت در دعاوي اشخاص را ندارند مگر اينكه ذي‌نفع يا نمايندگان آنها برابر قانون رسيدگي به دعوي را درخواست كرده باشند (ماده 2 قانون مذكور) پس از اينكه دعوي مطابق مقررات اقامه شد قاضي مكلف است در ماهيت امر اظهارنظر نمايد يعني حكم صادر نموده يا فصل خصومت نمايد. (ماده 3 قانون مذكور) حكم به معناي صدور راي در ماهيت كه قاطع دعوي به صورت جزئي يا كلي باشد و يا به نحوي مورد را حل و فصل نمايد كه اعتبار امر مختومه را داشته باشد كه همان فصل خصومت است (ماده 299 قانون مدني) قانون‌گذار براي رسيدن به اين هدف دستور داده كليه مواردي كه مانع رسيدگي ماهوي است رفع شود به همين جهت پس از اينكه دادخواست پذيرفته شد اگر ناقص باشد بايد رفع نقص شود.
با دقت در قانون آيين دادرسي مدني معلوم مي‌شود اگر ذي‌نفع و يا وكيل وي دادخواستي را تسليم دادگاه نموده و داراي امضا يا اثر انگشت باشد و به فارسي نوشته شده باشد دادگاه مكلف به پذيرش آن است. اگرچه با توجه به شرايط، دادخواست ناقص باشد (مواد 51 و 53 قانون مذكور) بديهي است در صورتي كه حداقل يكي از سه شرط مذكور رعايت نشده باشد چنين دعوايي كلا پذيرفته نمي‌شود چون از موارد رفع نقص نمي‌باشند دادخواستي كه ناقص است ولي داراي سه شرط مذكور مي‌باشد اخطار رفع نقص صادر مي‌شود تا مطابق مقررات رفع نقص نمايد چون همانطور كه بيان شد تا رفع نقص نشود قاضي نمي‌تواند در ماهيت اظهارنظر نمايد به همين دليل در صورت عدم رفع نقص – برخلاف اصل كه بايد در ماهيت امر اظهارنظر نمايد – قانون‌گذار اجازه داده كه وارد ماهيت نشده و قرار رد آن را صادر نمايد. در واقع صدور قرار يعني عدم ورود در ماهيت دعوي نياز به نص دارد كه در قانون آيين دادرسي مدني مواردي كه قاضي نبايد وارد ماهيت شود تصريحا بيان شده است از جمله ماده 84 قانون مذكور كه مواردي را ذكر نموده است.
پس از اينكه قاضي در ماهيت، راي صادر نمود و قطعي شد اعتبار امر قضاوت شده بر آن حاكم است به اين معني كه تجديد دادرسي علي‌الاصول غيرممكن است (بند 6 از ماده 84) منشا قضيه اعتبار امر مختومه را هر شكل تصور نماييم چه براي حفظ نظم عمومي و چه آن را طبق بعضي از نظريه‌ها عقد و شبه‌عقد قضايي بدانيم قانون‌گذار اين تصور را دارد كه پرونده مطابق قانون مراحل دادرسي را دقيقا طي نموده است و راي توسط دادرساني عالم و ماهر صادر شده است و در نتيجه حق به صاحب واقعي آن داده شده است و حاصل دادرسي قاطع خصومت و از نظر قضايي مطلوب و حقيقت است با توجه به مراتب مذكور نقش مديران در ارجاع صحيح پرونده معلوم مي‌شود چون اساس راي و اجراي عدالت به تجربه، تبحر و سابقه كار و به طور كلي به توان قاضي صادركننده راي برمي‌گردد يعني دادرسي كه رسيدگي توسط وي منوط به ارجاع است يعني همان مقام ارجاع‌كننده‌اي كه قاضي را براي رسيدگي انتخاب مي‌نمايد و مقام ارجاع‌كننده در صورتي ميتواند چنين دادرسي را با مشخصات مذكور انتخاب كند كه خود شايستگي اين كار را داشته باشد يعني توان علمي و مهارت كافي داشته باشد در واقع آن مقام بايد اطلاعات كافي در خصوص دعاوي مطروحه داشته باشد و كار كرده باشد و همه قضات را كه در آن حوزه مي‌باشند كاملا بشناسد مثلا اگر معاوني كه مسئول ارجاع است دعوي افراز را نمي‌داند كه چيست چگونه ميتواند دادرسي را انتخاب نمايد كه پرونده افراز را رسيدگي كند و يا اگر معاون مذكور قضات را نمي‌شناسد چگونه ميتواند وظيفه خود را در ارجاع پرونده به درستي انجام دهد قانون‌گذار عالمانه وظيفه ارجاع را به عهده مقام‌هايي قرار داده كه علي‌الاصول در آن حوزه بايد عالم‌تر و ماهرتر باشند و از طرفي به لحاظ رياست اداري بر قضات آن حوزه، قاعدتا آنها را مي‌شناسد. همانطور كه بيان شد و با توجه به مواد 50 و 390 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 11 و 23 و تبصره 7 از ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 18 و 19 آيين‌نامه تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قانون‌گذار مقام‌هاي مذكور را معين نموده است و اجازه داده كه با تصويب رئيس قوه قضائيه، معاون داشته باشند و حق دارند اختيارات خود را به معاونين تجويز نمايند و نتيجه اين مي‌شود كه سرپرستان مجتمع‌هاي قضايي و يا معاونين آنها حق دارند پرونده‌ها را ارجاع نمايند و با مداقه به قوانين موضوعه من‌جمله وحدت ملاك ماده 12 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و با توجه به رويه معمول در صورتي كه مقام‌هاي مذكور در دسترس نباشند و نظر به اينكه هيچ موردي نبايد مانع مراجعه افراد به دادگستري جهت تظلم‌خواهي شود پرونده مي‌بايستي توسط قضات ديگر با توجه به ترتيب تقدم انجام شود. مقام ارجاع‌كننده در ارجاع پرونده مكلف است پرونده را به دادرسي ارجاع نمايد كه با توجه به موضوع پرونده توان علمي، تجربه و تبحر كافي داشته باشد و براي اينكه قاضي توانمند به موضوع پرونده در ارجاع مشخص شود قانون‌گذار عالمانه از ارجاع به نوبت پرونده به شعب (مثلا به ترتيب به شعبه اول و دوم و… ارجاع شود) خودداري نموده است ولي دستور داده كه با رعايت نوبت و وصول به يكي از شعب ارجاع شود (مثلا ماده 390 قانون آيين دادرسي مدني) چون اگر دستور مي‌داد كه به نوبت به شعب دوم و… ارجاع شود انتخاب قاضي مناسب با دعوي مطروحه مواجه با اشكال مي‌شد به همين دليل در ماده 103 قانون آيين دادرسي مدني قانون‌گذار صراحتا دستور داده كه اگر چند دعوي در چند شعبه مطرح باشند كه ارتباط كامل با هم داشته باشند در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يك جا رسيدگي شود در اينجا قانون‌گذار عالمانه دستور داده كه پرونده‌ها به شعبه‌اي ارجاع شود كه قاضي توان انجام پرونده‌ها را داشته باشد والا دستور مي‌داد كه با توجه به سبق ارجاع، انجام شود.
با توجه به موارد مذكور ارجاع يكي از اركان اصلي دادرسي عادلانه است كه بستگي به مقام ارجاع‌كننده دارد. در نتيجه مقام ارجاع‌كننده بايد از نظر علمي و تجربه نسبت به بقيه قضات بالاتر باشد تا ارجاع به درستي انجام شود به علاوه انتخاب قضات جهت شعب متعدد بايد به نحوي باشد كه به ترتيب توانمندي در كنار هم قرار گيرند (با توجه به تجربه، سابقه) تا در صورتي كه مقامات ارجاع‌كننده به علتي در دسترس نباشند ارجاع توسط مقامي انجام شود كه نزديك به مقام ارجاع‌كننده (رئيس يا معاون) باشد.
About the Author
اشتراک در
0 دیدگاه ها