نشست قضایی دادگستری فومن، خرداد 87
پرسش:
فردی به دیگری وکالت بلاعزل برای انتقال ملکی را داده است.وکیل، ملک را به شخص (الف) و اصیل نیز ملک را به شخص (ب) انتقال می دهد. (الف و ب) دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت اصیل و مالک تقدیم می کنند، تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست؟ کدام یک از معاملات مذکور صحیح است؟ چنانچه معامله اصیل صحیح باشد، شخص (الف) برای دریافت غرامت به چه کسی می تواند مراجعه کند، به مالک یا وکیل؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
برابر ماده 683 قانون مدنی، تفویض وکالت به دیگری اختیار انجام عمل موضوع وکالت را از اصیل و موکل سلب نمی کند. بنابراین، در فرض اینکه معامله هم زمان هم انجام شده باشد، معامله اصیل و موکل صحیح است و معامله انجام شده توسط وکیل باطل می باشد و خریدار می تواند جهت دریافت غرامات به اصیل و مالک مراجعه نماید.
ب) نظر اقلیت
هر دو معامله باطل است چون نمی توان یک معامله را بر معامله دیگر ترجیح داد و هر زمان که تردید ایجاد شد که کدام زودتر تحقق یافته است، اصل تأخر حادث حاکم می شود و برابر ماده 683 قانون مدنی، وکالت به قوت خود باقی است و بنا به قاعده فقهی”اذا تعارضا تساقطا»، هر دو معامله باطل است.
نظر کمیسیون
با توجه به ماده 683 قانون مدنی، انجام مورد وکالت توسط شخص موکل فاقد منع قانونی بوده و بلااشکال است مگر اینکه عدم انجام عمل مورد وکالت تا اجرای وکالت در آن مدت از موکل سلب شده باشد. در فرض سؤال چنانچه به دلالت سند رسمی یا سندی که تاریخ تقدم آن محل تردید نباشد وکیل به مورد وکالت عمل کرده باشد، با وقوع انتقال، دیگر موردی برای اقدام اصیل باقی نمی ماند. در فرض اینکه معامله اصیل قبل یا هم زمان با معامله وکیل انجام شده باشد، معامله انجام شده توسط وکیل قابل ابطال است و متضرر از انجام معامله حسب مورد می تواند به اصیل مراجعه کند.
نشست قضایی دادگستری طبس، بهمن 87
پرسش:
فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار نزد مادرشان زندگی می کنند. جد پدری صغار که ساکن شوشتر می باشد، به طبس مراجعه می کند و منزلی را که از متوفی باقی مانده و سهم صغار بوده، به مبلغ پنجاه و هشت میلیون تومان فروخته و بدون آنکه پول را به حساب صغار واریز کند همه آن را به نفع خود برداشته است. مادر صغار به قیمت فروش منزل معترض بوده و بعد از تحقیق توسط این مرجع و طبق نظر احد از خبرگان محلی، مشخص شده که منزل موصوف در تاریخی که فروخته شده است شصت و هشت میلیون تومان ارزش داشته و جد پدری صغار با اینکه منزل را ده میلیون تومان زیر قیمت فروخته، مبلغی از وجه فروش را نقداً دریافت کرده و مابقی را چک چند ماهه گرفته است. سؤال اینجاست که آیا جرمی واقع شده است و تکلیف این سرپرستی چیست؟
پاسخ:
اتفاق نظر
جرمی واقع نشده است و حیف و میل اموال توسط ولیّ نیز هنوز ثابت نشده است و دایره سرپرستی باید مطابق مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، اقدام کند. چنانچه خیانت مولی علیه محرز شد، وی عزل شده و فرد دیگری به عنوان قیم تعیین می شود.
نظر کمیسیون
اولاً: موضوع مطروح در سؤال، جرم نمی باشد. ثانیاً: در مانحن¬فیه مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، بنابر درخواست هر یک از اقربای طفل از جمله مادر او و یا دادستان قابل طرح در دادگاه صالح می¬باشد که در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و یا خیانت ولی قهری تعیین تکلیف می¬شود. در نتیجه اتفاق نظر تاحدی که با این نظر مطابقت دارد، مورد تأیید است.
نشست قضایی دادگستری دهگلان، فروردین 88
پرسش:
زوجین با هم به توافق می رسند که از همدیگر جدا شوند و بر همین مبنا درخواست طلاق توافقی تقدیم کرده اند. درضمن توافق می نمایند که نفقه فرزند مشترک به عهده زوجه باشد. دادگاه پس از رسیدگی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر کرده و در آن اشاره ای به این شرط طرفین نمی شود. براساس گواهی صادره زوجین از همدیگر جدا و صیغه طلاق جاری و ثبت می شود.
حال بعد از مدتی زوجه به دادگستری مراجعه و مطالبه نفقه فرزند مشترک را نموده است. زوج به استناد توافق به عمل آمده دفاع نموده که تکلیفی در این خصوص ندارد و زوجه اظهار نموده که این موضوع در گواهی دادگاه قید نگردیده است. با توجه به مراتب مذکور، نظر قضایی خود را در این خصوص که زوجه از حیث مطالبه نفقه فرزند مشترک دارای حقی می باشد یاخیر اظهارنظر فرمایید؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
اگر دادن نفقه از سوی زوجه در صورت جلسه دادگاه آمده باشد، نفقه با زوجه است؛ اما اگر در صورت جلسه نیامده باشد، با زوج است.
ب) نظر اقلیت
این توافقات زوج و زوجه در قالب عقد صلح می باشد و عقد صلح عقدی است لازم و لازم الرعایه، اما در این بخش که نفقه بر عهده زوجه است، مطابق ماده 10 قانون مدنی خلاف قواعد آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه است و در هر حال (چه این موضوع در صورت جلسه آمده باشد و چه نیامده باشد) نفقه برعهده شوهر است و از طرفی نیز براساس اصل نسبی بودن عقود، اگر قرار باشد که حتی به نفع کسی هم تعهد شود باید با رضایت آن فرد باشد و در اینجا فرزند صغیر بوده و نمی توان چنین تعهد مهمی را که در حال او اثر دارد، انجام داد.
اگر زوجه بخواهد برای نفقه ای که تا به حال به فرزند خود داده است طرح دعوا کند، در قالب مطالبه نفقه معوقه نمی تواند دادخواست بدهد چون مطالبه نفقه معوقه فقط برای زوجه است و سایر اقارب نمی توانند برای گذشته مطالبه نفقه کنند. اما زوجه می تواند در قبال وظیفه ای که بر عهده شوهر بوده و او آن را انجام داده است و حالا طلبی از شوهرش دارد و پول بر ذمه شوهر است، در قالب «طلب» طرح شکایت کند.
نظر کمیسیون
برحسب مقررات ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است. در زمان طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر ولو حضانت فرزند با مادر باشد، همچنان نفقه اولاد با پدر است. با توجه به این اصل و مقررات قانونی، چون در طلاق توافقی شرطی برای پرداخت مخارج فرزند به وسیله زوجه قید نشده است، ادعای زوج مبنی بر این که هنگام طلاق زوجه مخارج فرزند مشترک را پذیرفته (چون در حکم دادگاه بر این امر تصریحی نشده)، مردود است و قابل استماع نیست.
نشست قضایی دادگستری آمل، اردیبهشت 88
پرسش:
با توجه به حق حبس مقید در ماده 1085 قانون مدنی، چنانچه پس از وقوع عقد، زوجه در منزل پدرش زندگی نماید و از حضور در منزل زوج (تمکین عام) خودداری کند، آیا مستحق دریافت نفقه می باشد ؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد چرا که با استناد به ماده 1085 قانون مدنی و نیز رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 هیأت دیوان عالی کشور، “زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند… ». در نتیجه با توجه به حق حبس که شرعاً و قانوناً به زوجه داده شده است ضمن حق حبس، مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در این خصوص تفاوت بین تمکین عام و خاص وجود ندارد.
ب) نظر اقلیت
در این وضعیت زوجه مستحق نفقه نخواهد بود چرا که مستناد از ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه مذکور، زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت مهر از ایفای وظایف خاص زناشویی که همان تمکین خاص می باشد، با دارا بودن حق حبس امتناع کند و در نتیجه نمی تواند با داشتن حق حبس از حضور در منزل زوج و تمکین عام خودداری نماید. اگر چنین کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود چرا که به محض برقراری علقه زوجیت، زن و شوهر مکلف هستند حقوق یکدیگر را رعایت کنند. بنابراین، در چنین وضعیتی زوجه باید در منزل مشترک زناشویی زندگی نماید؛ یعنی تمکین عام داشته باشد و فقط از حق حبس خویش در خصوص تمکین خاص استفاده نماید.
نظر کمیسیون
به موجب مقررات ماده 1102 قانون مدنی؛ “همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» از جمله وظایف زوج، تأمین نفقه زوجه است و اگر زن بدون مانع مشروع و قانونی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. ماده 1085 قانون مدنی مقرر می دارد که: “زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» وظایف زن در مقابل شوهر اعم است از تمکین خاص و عام و تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده، می تواند از تمکین خودداری کرده و مستحق دریافت نفقه می باشد. اعم از اینکه در منزل زوج ساکن باشد یا پس از وقوع عقد نکاح در خانه پدر سکونت داشته باشد. مهر او باید حال باشد و حق حبس امتیازی است که به زوجه داده شده است. اما حضرت آیت ا…صانعی قایل به تفکیک است و چنین عقیده دارد: «اگر زوج قادر به پرداخت مهر باشد و از تأدیه خودداری کند، چون خود زوج موجب عدم تمکین شده مکلف به پرداخت نفقه می باشد ولی اگر زوج قادر به پرداخت مهر نیست و زوجه هم حاضر به تمکین نمی باشد استحقاق دریافت نفقه را ندارد.» حال آن که ماده 1085 قانون مدنی، صراحتاً مقرر داشته: در صورت عدم تأدیه مهر، زوجه می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و بین توانایی مرد به پرداخت مهر و عدم توانایی وی به پرداخت مهر، فرقی قایل نشده است.
نشست قضایی دادگستری گلپایگان، فروردین 86
پرسش:
ضمانت اجرای ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص اسناد رسمی چیست؟ اگر خواهان اصل اسناد استنادی خود (که رسمی است) را در جلسه حاضر نکرده باشد و خوانده تقاضای ملاحظه آن را نماید، چه باید کرد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
حسب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی که خواهان اصل اسناد عادی استنادی خود را در جلسه دادگاه باید همراه بیاورد؛ ولی در مورد اسناد رسمی تکلیفی مشخص نکرده است، خواهان زمانی که نسبت به ارایه دادخواست اقدام می نماید باید اسناد استنادی خود را تصدیق و ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه کند و در اولین جلسه رسیدگی اصول اسناد استنادی خود را همراه داشته باشد. در غیر این صورت از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده می کنیم و قرار عدم استماع دعوا را صادر می کنیم (یعنی سیر رسیدگی قانونی نیست).
ب) نظر اقلیت
زمانی که خواهان اقدام به تقدیم دادخواست می نماید، باید اسناد خود را تصدیق کند و ضمیمه دادخواست به دادگاه ارایه نماید. اگر خوانده در اولین جلسه رسیدگی درخواست مشاهده اصول اسناد استنادی خواهان را کرد و یا نسبت به اسناد، ادعای جعل داشت، می توان جلسه را تجدید کرد و از خواهان خواست که اصول اسناد را بیاورد و قرار عدم استماع دعوا برای دعاوی صادر می شود که برابر قانون طرح نشده است و اگر خوانده اقرار به درست بودن مشخصات مندرج در اسناد استنادی خواهان کرد (مثل: امضا، اثر انگشت و غیره) دادگاه می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی صادر کند.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (4) مدنی: بر طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان باید اصول اسناد (اعم از رسمی یا عادی) که رونوشت آنها را پیوست دادخواست کرده، در جلسه دادرسی حاضر کند.
خوانده نیز باید اصل سند و رونوشت آن را که می خواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند. حال اگر سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادّله دیگری نباشد، دادخواست ابطال می گردد. در صورتی که مستند، سند رسمی باشد چون رونوشت آن مطابقت با اصل شده، رونوشت معتبر است و باید به آن ترتیب اثر داد.
کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود، می تواند خط، مهر، امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد، می تواند تردید کند.
اما در مورد اسناد رسمی، اگر خوانده سند رسمی را قبول ندارد باید نسبت به آن ادعای جعل کند و دادگاه هم بر طبق مقررات در این خصوص اقدامات لازم را وفق مقررات انجام خواهد داد. چنانچه در خصوص سند رسمی که اصل آن به دادگاه ارایه نشده، با توجه به اینکه خواهان به استناد آن باقی است و خوانده هم ادعای جعل نکرده است و ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مورد عدم ابراز آن در جلسه دادرسی ساکت می باشد، دادگاه باید جلسه رسیدگی را تجدید کند و به خواهان مهلت دهد که اصل سند رسمی را همراه بیاورد و در جلسه آتی اعم از اینکه اصل مستند ابراز شود یا ارایه نگردد، دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
نشست قضایی دادگستری قائم شهر، آبان 88
سئوال :
در دعاوی مالی که تقویم آن در هنگام تقدیم دادخواست امکان پذیر نباشد و خواهان در راستای اعمال بند (14) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مبلغ دوهزار ریال تمبر ابطال نماید و دادگاه بدوی خواسته را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر نماید؛ آیا دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم قیمت خواسته را مشخص نماید فقط در صورت پذیرش خواسته باید قیمت آن مشخص شود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
نظر به این که تا قبل از پذیرش خواسته امکان تعیین میزان ارزش آن وجود ندارد؛ لذا دادگاه تکلیفی برای تعیین ارزش خواسته و سپس اخذ هزینه مقرر را ندارد.
ب) نظر اقلیت
الف: دادگاه حتی در صورتی که حکم به رد صادر نماید باید میزان و ارزش خواسته را با جلب نظر کارشناس مشخص کند.چراکه میزان خواسته در جهت تجدیدنظرخواهی مؤثر است. اگر دادگاه قبل از تعیین ارزش خواسته اقدام به صدور حکم به رد نماید، از آن حکم نمی توان تقاضای تجدیدنظرخواهی کرد، چرا که اصل بر قطعیت آرا است و چون در این مورد ارزش خواسته مشخص نمی باشد، نمی توان از اصل قطعی بودن آرا خارج کرد.
ب: در صورتی که دادگاه اقدام به صدور قرار نماید نیاز به تعیین میزان ارزش خواسته نیست. لیکن اگر مبادرت به صدور حکم به رد کند باید قبل از انشای رأی قیمت خواسته را مشخص نماید.
نظر کمیسیون
در پرسش مطروح دو صورت پیش می آید:
1- دادگاه با توجه به موضوع دعوا و دلایل اقامه شده متوجه می شود که بر اثر رسیدگی دعوا منتهی به صدور حکم می شود که بالاخره با توجه به حکم صادره هزینه دادرسی محاسبه و تعیین می شود.
2- دادگاه دعوا را وارد ندانسته و رأی به رد آن صادر می کند.
چون میزان خواسته از نظر قابل پژوهش بودن باید معین باشد، دادگاه ارزش خواسته را وفق مقررات قبل از صدور قرار رد دعوا تعیین می کند تا از نظر پژوهش خواهی اشکالی پیش نیاید و معلوم شود که حکم قابل تجدیدنظر هست یا خیر. حتی اگر ارزش خواسته تعیین نشود و قرار رد صادر گردد و از این قرار تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر ناچار است که پرونده را جهت تعیین میزان خواسته به دادگاه بدوی اعاده دهد تا پس از تعیین ارزش خواسته و وصول به دادگاه تجدیدنظر اقدام قانونی به عمل آید.
نشست قضایی دادگستری قم، تیر87
پرسش:
آیا می توان دو دعوای اثبات زوجیت و الزام خوانده به ثبت نکاح را در یک دادخواست مطرح نمود و آیا دادگاه می تواند در یک دادنامه نسبت به هر دو اعلام نظر کند و یا اینکه دعوای ثبت نکاح فرع بر رسیدگی به اثبات زوجیت است و باید اول به دعوای اثبات زوجیت رسیدگی کرد و اگر قطعی شد سپس به دعوای ثبت نکاح رسیدگی شود؟
پاسخ:
نظرات ابرازی:
نظر اول: باید تفصیل داد اگر زوجین با هم هستند و طرفین اقرار به زوجیت دارند می توان به هر دو موضوع رسیدگی کرد و در یک دادنامه رأی صادر نمود و اگر زوج حاضر نیست ابتدا باید به موضوع اثبات زوجیت و پس از قطعی شدن آن به دعوای ثبت نکاح رسیدگی کرد.
نظر دوم:مطلقاً امکان رسیدگی به هر دو وجود دارد و اشکالی نیست که در یک دادنامه به هر دو رسیدگی شود و در واقع هردو دعوا یک دعوای حقوقی است.
نظر سوم: دو دعوای مستقل هستند و تا درخصوص دعوای اثبات زوجیت رأی قطعی صادر نشود، نمی توان به دعوای ثبت نکاح رسید.
نظر کمیسیون
با توجه به مواد 65 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند باید در دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی شود.
ارتباط کامل بین دو دعوا وقتی برقرار است که اتخاذ تصمیم در مورد یکی از آنها مؤثر در دیگری باشد. با توجه به این که دعاوی اثبات زوجیت و ثبت نکاح دارای منشأ واحدی بوده و اتخاذ تصمیم در هر یک از آنها مؤثر در دیگری است؛ لذا قابل طرح در یک دادخواست بوده و اقتضای رسیدگی توأم را دارد. با این ترتیب در بین نظرات ابرازی نظر دوم تأیید می شود.
