لزوم احراز شرایط تحقق قتل عمدی

شماره رأی : 22ـ 1/10 /1377
شماره پرونده : 22 ـ 1377
شماره جلسه : 29 ـ 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دوم دیوان عالی كشور با دادگاههای عمومی ساری

موضوع :
ـ ایراد ضرب منتهی به فوت
ـ قتل عمد
ـ قتل غیرعمد

در ساعت 10 روز سه شنبه 1/10/1377 جلسه هیأت عمومی شعب كیفری دیوان عالی كشور بریاست حضرت آیت الله محمّد محمّدی گیلانی رئیس دیوان عالی كشور با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی كشور و نماینده جناب آقای دادستان كلّ كشور تشكیل و با تلاوت آیاتی چند از كلام الله مجید رسمیّت یافت .
رئیس : دادنامه شماره 366 ـ 23/6/77 شعبه دوم دیوان عالی كشور به تصدی جناب آقای سید عبدالله رضائی رئیس و جناب آقای حشمت الله نظری عضو معاون مطرح است. جناب آقای نظری گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارشهای مورخ 12/7/74 و 9/4/76 و دادنامه های شماره 594 و 141 این شعبه و در تكمیل گزارش مورخ 28/2/77 این شعبه در تاریخ 26/2/73 در كارخانه نساجی شماره 2 مازندران بین آقای بیژن …… فرزند یوسف 46 ساله كارگر كارخانه و آقای اردشیر … 30 ساله انباردار در محل كارخانه درگیری ایجاد شده آقای بیژن با مكو ضربه ای به آقای اردشیر زده ، آقای اردشیر به زمین افتاده، به بیمارستان منتقل شده و در بیمارستان به رحمت ایزدی پیوسته ، پزشكی قانونی با لحاظ نتیجه آسیب شناسی ، كالبد شكافی و معاینه جسد علت مرگ را نارسایی حاد قلبی تنفسی و شوك ناشی از ضربات وارده اعلام داشته است و طی دادنامه شماره 390ـ 4/4/74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی ساری پس از شرح مختصر نحوه درگیری طرفین با این توضیح كه حسب نظر علمای حقوق در یك پدیده جزایی ناشی از عوامل و اسباب متعدد تنها رفتار پویا و متحركی را كه باعث ایجاد تغییرات و حدوث نتیجه بوده است مسؤول معرفی می كنند بر این مبنا با التفات به نظریه پزشكی قانونی كه مجنی علیه دچار بیماری قلبی بوده و ایراد ضرب و ناراحتی های عصبی كه برای مضروب ایجاد شده سبب تشدید نارسایی قلبی و منجر به مرگ ایشان شده و بیماری قلبی او كه یك عامل مرگ تلقی گردد كما این كه مقتول در كمال سلامت در كارخانه مشغول بكار بوده است ولی ایراد ضربه از ناحیه ضارب موجب تغییراتی محسوس و پویا در سیستم حیاتی بدن شده و حالت سلامت او را مختل كرده ، علت مرگ شناخته می شود وعلمای حقوقی مسؤولیت چنین مباشری را بر قاعده علیت تامه استوار كرده اند و طبق این قاعده در صورتی كه خطای عامل با این كه مسبب یكی از اسبابهاست ، مسؤول جرم واقع شده می باشد و در نظام كیفری اسلام با توجه به آنچه پیرامون معانی و مفاهیم سبب و شرط و علت گفته شده است چنین مستفاد می گردد كه در میان سلسله عوامل و اسباب و شرایط مؤثر در وقوع جرم چنانچه بتوان ملازمه عرفی بین رفتار مجرمانه و صدمه وارد آمده از احراز كرد و آن را باید علت وقوع جرم دانست و در مانحن فیه رابطه سببیت مستقیم بین ایراد ضرب و فوت وجود دارد كه در نتیجه عامل ضرب، مسؤول مرگ مقتول می باشد.
با توجه به شكایت اولیاء دم ، نظریه پزشكی قانونی، شهادت شهود، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم به درگیری با مقتول و ایراد ضرب و علم به كشنده بودن آلت ضرب ( مكو) باستناد مواد 206 و 207 و بند 4 ماده 231 قانون مجازات اسلامی حكم بر قصاص نفس متهم پس از تعهد و تضمین و پرداخت سهم صغیر مقتول از یك دیه كامله توسط متقاضیان قصاص نفس صادر شده و محكوم علیه و وكیل وی اقدام به تجدید نظر خواهی كرده اند. طی دادنامه شماره 594ـ 12/7/74 این شعبه به شرح :

« نظر به این كه دفاع و اعتراض وكیل محكوم علیه در این قسمت كه ملاك در تشخیص عمدی بودن قتل ، قتاله بودن آلت ضرب نیست بلكه ملاك این است كه عمل انجام شده نوعاً كشنده باشد و در خصوص مورد چون به جای حساس بدن اصابت نكرده نمی توان آن را نوعاً كشنده تلقی كرد موجه می باشد و از طرفی نظریه پزشكی قانونی دال ر این است كه ضربه وارده از سوی متهم به تنهائی علت مرگ نشده است بدیهی است در اینگونه موارد زمانی قتل عمد تلقی می گردد كه برای دادگاه احراز شود قاتل آگاه بوده كه فعلی را كه انجام می دهد نسبت به طرف در اثر مریضی یا ضعف كشنده خواهد بود و در غیر این صورت مورد از شمول بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی خارج و مشمول بند ب ماده 295 قانون مذكور خواهد بود و دادگاه در این قسمت هیچگونه دلایل اثباتی مبنی بر آگاهی قبلی متهم نسبت به اثر حاصله ذكر نكرده است لذا رأی مورد اعتراض با وجود نقص تحقیقاتی اصدار یافته مستنداً به بند ب ماده 23 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد» .

دادنامه تجدید نظر خواسته نقض شده، دادگاه بدوی پس از اعاده پرونده به عنوان فرماندهی پاسگاه شماره 2 قائم شهر مرقوم داشته با اعزام مأمور به محل كار مقتول و متهم به قتل از دوستان وهمكاران مقتول و متهم به قتل تحقیق شود آیا از وضعیت بیماری قلبی مرحوم اردشیر … اطلاع داشته اند و آن مرحوم قبلاً بیماری خود را به اطلاع آنان و از جمله متهم به قتل رسانده یا خیر ؟ گزارش پاسگاه كه نتیجه تحقیق از سه نفر در محل كار مرحوم اردشیر …. بوده هر سه نفر اظهار داشته اند مرحوم اردشیر …. در مورد بیماری قلبی اش چیزی به آنان نگفته و از دیگران هم چیزی نشنیده اند . وكیل متهم طی لایحه ای اظهار داشته طبق گزارش صریح پاسگاه و با عنایت به این كه مادر و همسر متوفی نیز در جلسه مورخه 27/12/73 از بیماری آن مرحوم اظهار بی اطلاعی كرده اند( ص 120) مسلماً موكلش اطلاعی از بیماری قلبی مشارالیه نداشته است.
در تاریخ 4/11/74 پس از بررسی پرونده آقای رئیس شعبه مرقوم داشته اند : « نظر به این كه علت مرگ مرحوم اردشیر ….. نارسایی حاد قلبی تنفسی و شوك ناشی از ضربات وارده از درگیری از سوی پزشكی قانونی تشخیص داده شده، لكن آقای پزشك بالصراحه اعلام نداشته كدام یك از این علت ها قویتر بوده مضافاً دقیقاً مشخص ننموده كه كدام ضربه منتهی به شوك شده بنابراین پرونده از این جهت نقص دارد مقرر است دفتر وقت نظارت تعیین آقای پزشك قانونی جهت پاسخگوئی به سؤالات فوق به دادگاه دعوت شود» .
در تاریخ 16/11/74 آقای دكتر شهسواری پزشك قانونی در دادگاه حاضر پس از ملاحظه نظرات قبلی و سؤال دادگاه اظهار داشته : « بموجب اعلام قبلی در نامه شماره …. نارسایی حاد قلبی تنفسی وشوك ناشی از ضربات وارده در درگیری بوده كه همگی یك علت می باشند یعنی وارد آوردن ضربه به ناحیه حساس بدن كه در این مورد به احتمال قریب به یقین گردن بوده است باعث شوك وقفه ای قلب و نارسایی حاد تنفسی گردیده است كه در این رابط9ه با توجه به بند اول نتیجه آسیب شناسی سازمان پزشكی قانونی كشور به شماره … مبنی بر خونریزی محدود زمان حیات در نسوج نرم اطراف حلق و حنجره وارد آمدن ضربه به ناحیه گردن محرز می باشد » .
در پاسخ این سؤال دادگاه كه توضیح دهید آیا با توجه به بند ب نظریه آسیب شناسی چنانچه به مقتول ضربه ای وارد نمی شد احتمال مرگش در همان زمان وقوع حادثه می رفت یا خیر؟ اظهار داشته : « با توجه به این كه آترواسكلروز عروق كرونر ( شریانهای خون رساننده به قلب ) عارضه ای پیشرونده می باشد كه به درجات مختلف در همه افراد میانسال وجود دارد و نیز با عنایت به شرح دقیق معاینه جسد و كالبد شكافی و نیز نتایج آسیب شناسی در صورت عدم درگیری دلیلی بر مرگ وی در آن تاریخ وجود ندارد» نظریه اخیر مورد اعتراض وكیل متهم قرار گرفته و تقاضای جلب نظر كمیسیونی از متخصصین امور پزشكی شده این تقاضا مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و با هزینه متهم كمیسیون پزشكی شده این تقاضا مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و با هزینه متهم كمیسیون پزشكی متشكل از پنج نفر متخصص امور پزشكی در تاریخ 24/5/75 تشكیل و به شرح ذیل اظهار نظر نموده اند :
« اولاً با توجه به مندرجات پرونده كیفری و معاینات پزشكی وقوع درگیری تقریباً بلافاصله قبل از فوت محرز می باشد. ثانیاً هیچگونه بیماری قلبی یا داخلی دیگری كه به تنهایی و بدون درگیری در آن زمان باعث مرگ شده باشد در معاینه كالبد شكافی و آزمایشات آسیب شناسی مشاهده و تأیید نگردیده است . ثالثاً با توجه به كل مدارك موجود دو مكانیسم را برای مرگ وی می توان در نظر گرفت : 1 ـ در اثر فشار و استرس درگیری با ترشح شدید هورمونهای استرس قلب متوفی دچار آرتیمی ( اختلال شدید ضربان قلب) و به احتمال قوی از نوع V – f و نهایتاً نارسایی حاد قلبی و تنفسی و منجر به فوت گردیده باشد. 2ـ در اثر فشار بر نقاط حساس در طرفین گردن و شوك ناشی از تحریك عصب واگ منجر به وقفه حاد ضربان قلب ( شوك وقفه ای ) شده و باعث مرگ متوفی گردیده به هر حال مرگ ایشان در اثر عوارض قلبی عروقی حاد مربوط به درگیری بوده و در صورت عدم درگیری هیچگونه دلیلی برای مرگ وی در آ، تاریخ وجود نداشته است. پزشك قانونی متخصص بیهوشی، متخصص قلب، فلو شیب قلب و عروق و متخصص قلب و عروق ( ص 210) » .
پس از جلب نظر كمیسیون پزشكی قانونی دستور تعیین وقت داده شده، در وقت مقرر محاكمه با حضور طرفین انجام گردیده ، خلاصه دفاع متهم و وكیلش این است كه مرحوم اردشیر…. در اثر بیماری فوت شده و به فرض آن كه درگیری بین او و متهم موجب ایجاد شوك شده باشد چون متهم از بیماری مرحوم مذكور بی اطلاع بوده بی گناه است . خلاصه شكایت اولیاء دم و وكیلشان این است كه مرحوم اردشیر…. .. بیماری نداشته بلكه شوك ناشی از فشار به نقاط حساس بدن موجب شوك قلبی و اختلال تنفسی و مرگ وی گردیده است .
طی دادنامه شماره 443 ـ 30/7/75 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی ساری در مورد اتهام آقای بیژن … فرزند یوسف 48 ساله كارگر كارخانه نساجی مبنی بر قتل عمد ( ایراد ضرب منتهی به فوت) پس از انعكاس خلاصه موضوع با توجه به نظریه كمیسیون پزشكی و مجموع نظرات پزشكی منعكس در پرونده كه به طور خلاصه علت مرگ شوك قلبی و اختلال حاد تنفسی ناشی از فشار وارده بر نقطه حساس بدن مرحوم اردشیر …. تشخیص داده اند با توجه به شكایت اولیاء دم ، گواهی گواهان، اقرار متهم به درگیری به استناد بند ب ماده 206 و ماده 205 قانون مجازات اسلامی متهم به قصاص نفس پس از تودیع سهم صغیر از سوی متقاضی قصاص محكوم شده است.
پس از ابلاغ دادنامه وكیل محكوم علیه طی لایحه ای با تكرار دفاعیات قبلی نسبت به رأی صادره معترض شده پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده طی دادنامه شماره 141 ـ 9/4/76 صادره از این شعبه به شرح بین الهلالین دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده :

« با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعلام نظر پزشكی قانونی و كمیسیون پزشكی كه علت مرگ را به هرحال نارسایی قلبی و تنفسی در اثر ضربه وارده از طرف متهم دانسته اند لكن این نارسایی در هر كسی به وسیله ضربه پیدا نمی شود و از مجموع اظهارات پزشكی مشخص است كه مقتول یك حالت استثنائی داشته و متهم هم از این حالت اطلاع نداشته بنابراین عمل متهم نوعاً قتاله نیست گرچه در مورد مقتول موجب قتل شده است. لهذا مورد مشمول هیچیك از بندهای ماده 206 قانون مجازات اسلامی نبوده و دادنامه طبق موازین قضائی صدور نیافته با نقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد.»

پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده پس از برگزاری محاكمه طی دادنامه شماره 1487 ـ 178/76 آقای بیژن … فرزند یوسف به اتهام قتل عمدی مرحوم اردشیر ….. پس از شرح مختصر درگیری طرفین با توجه به نظریه های پزشكی قانونی و كمیسیون پزشكی قانونی و نتیجه مركز آسیب شناسی ، لوایح وكلای طرفین، اقرار متهم به درگیری و عدم پذیرش دفاع وی مبنی بر این كه فقط یك ضربه بسیار عادی و با وسیله ( مكو) به باسن مقتول زده، اظهارات آقایان نادر دارایی و میرفاضل حسینی و افتادن مقتول پس از اصابت آخرین ضربه از ناحیه متهم به وی با طی نمودن دو سه قدم كه این امر حكایت از بهم خوردن تعادل مقتول به محض ورود ضربه نهایی از سوی متهم می نماید و اظهارات نادر در صفحه 11 پرونده مبنی بر اینكه مشاهده نموده آقای بیژن .. با دو دست صورت مقتول را گرفته و در حالی كه مقتول روی زانو نشسته بود به درب اطاق تعمیرات فشار می آورد و ای امر مبین شروع درگیری قبل از حضور شاهد مذكور بوده و مبین وارد ساختن فشار بر نقاط حساس در گرفتن گردن مقتول و شوك ناشی از تحریك عصب ( واگ) بوده كه طبق نظر كمیسیون پزشكی یكی از دو مكانیسم علت تعیین مرگ بوده است تناقض گویی متهم كه یك جا اظهار داشته فقط یك ضربه با ( مكو) به باسن مقتول زده و جای دیگر اظهار داشته فقط یك ضربه با لگد به مقتول زده ، فقدان سابقه بیماری قلبی یا داخلی مقتول كه عامل تسریع كننده مرگ محسوب شود، وجود خونمردگی مشكوك در سمت راست حلق و حنجره و همچنین وجود آثار درگیری و ضرب به ویژه در پشت پهلوی چپ مقتول به شرح معاینه جسد مورخ 31/6/76 و صفحه 23 پرونده فقدان حالت استثنائی در مقتول كه در دادنامهدیوان عالی كشور بدان اشاره شده و نقض دادنامه اخیر هم به علت عدم اطلاع متهم از این حالت در مقتول بوده ، باستناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی از جهت گرفتن صورت و گلوی مقتول با دو دست توسط متهم و همچنین ورود ضربه نهایی با ( مكو) بر مقتوله و این كه مشخص نیست ضربه ( مكو) به كدام قسمت بدن مقتول اصابت كرده و مواد 205 و 207 قانون مجازات اسلامی حكم به قصاص نفس متهم پس از پرداخت سهم الدیه صغیر از ناحیه اولیاء دم كبیر صادر شده پس از ابلاغ دادنامه محكوم علیه و وكیلش اقدام به تجدید نظرخواهی كرده اند پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشكیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حشمت الله نظری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

نظر به این كه شعبه دهم دادگاه عمومی ساری نیز مانند دادگاه قبلی ( شعبه هفتم دادگاه عمومی ساری) در برابر نظر این شعبه رأی اصراری صادر نموده در اجرای بند ج ماده 24 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت طرح در هیأت عمومی كیفری دیوان عالی كشور پرونده جهت ملاحظه ریاست معظم دیوان عالی كشور تقدیم می شود. ( شعبه دوم دیوان عالی كشور )

رئیس : جناب آقای نظری توضیحی دارید بفرمایید .

در نتیجه آسیب شناسی به صراحت اعلام نظر شده كه این شخص انسداد عروق دارد. در این آسیب شناسی هیچ چیزی را در ارتباط با ضربات علت مرگ را نتوانسته اند توجیه كنند و در گزارش معاینه جسد هیچ آثاری از ضربات كه بتواند مرگ را توجیه كند پیدا نشده خلاصه كلام شبهه در این دارمی كه مرگش به علت وضعیت جسمی خاص این فرد بوده است یا این كه مرگ به لحاظ عملیات یدی شخص متهم بوده است این شبهه صریحاً وجود دارد .
معاینه جسد :
جسد متعلق به مردی است حدوداً 35 ساله با موی سر مشكی و كوتاه ، قد متوسط ، لاغر اندام ، گندمگون كه عریان در پارچه سفید پیچیده شده در معاینه ظاهری هیچگونه آثاری از خفگی ، خفه كردگی د رناحیه سر و صورت هیچگونه شكستگی قابل لمس یا خونریزی از بینی و دهان و یا گوشها و یا آثار ظاهری دیگر دال بر ضربه مغزی ندارد. بر روی كتف چپ مجاور گردن قرمزی مختصر وجود دارد و بر روی بازوی راست نیز كبودی سبز شدگی مختصر مربوط به زمان حیات وجود دارد ه در اثر ضربه یا برخورد جسم سخت ایجاد گردیده است. همچنین در سمت راست پشت قفسه سینه قرمزی به ابعاد 5× 4 سانتی متر دیده می شود، كبودی پشت پهلوی چپ به ابعاد تقریبی 14× 10 سانتی متر می باشد. در بقیه نواحی بدن آثار دیگری وجود ندارد. هیچگونه شكستگی قابل لمس در نایحه اندامها و قفسه سینه مشخص نگردیده است ، بوی سم نیز استشمام نشد. با توجه به شرح فوق تعیین علت قطعی مرگ با معاینه ظاهری جسد امكان پذیر نبود و كالبد شكافی الزامی است. از جسد مزبور كالبد شكافی به عمل آمده كه نتیجه به شرح زیر است.
در سمت راست حلق و حنجره خونمردگی مشكوك دیده شد كه جهت آزمایش آسیب شناسی و بررسی از نظر صحت مورد و نیز ارتباط آن با ضربه احتمالی قبل از زمان مرگ برداشته شد. در ناحیه شكم نظر به این كه كبودی مربوط به زمان حیات در پوست ناحیه پشت پهلوی چپ مشاهده گردیده بود طحال و كلیه چپ و نیز ناحیه خلف صفرا به خوبی و به دقت بررسی شد كه در ظاهر هیچگونه آسیب احشائی یا خونریز یداخل قفسه سینه و شكم ندارد. كلیه چپ جهت آسیب شناسی برداشته شد. كبد نیز كاملاً سالم بنظر می رسد. احشاء داخل شكمی همگی سالم و بدون پارگی می باشند. جمجمه نیز باز شد در زیر پوست سر هیچگونه خونمردگی وجود ندارد. استخوان جمجمه شكستگی و یا ترك خوردگی ندارد. مغز و مخچه مختصری پرخون به نظر می رسد كه جهت آسیب شناس برداشته شد. نظر به این كه متوفی در حدود نیم ساعت قبل از فوت با فردی درگیر شده و آثار درگیری و ضرب به ویژه در پشت پهلوی چپ مشهود است موارد برداشته شده از جسد جهت آسیب شناسی به سازمان پزشكی قانونی ارسال می گردد تا پس از وصول پاسخ علت را بگویند.
نظر پزشكی قانونی :
پزشكی قانونی اظهارنظر كرده است ك هدر خصوص تعیین علت قطعی مرگ مرحوم اردشیر…. فرزند حبیب الله بدین وسیله اعلام می شود با توجه به معاینه جسد و كالبد شكافی و نیز آزمایشات آسیب شناسی در سازمان پزشكی قانونی علت مرگ نامبرده نارسائی حاد قلبی، تنفسی و شوك ناشی از ضربات وارده ناشی از درگیری می باشند .
نظر آسیب شناسی :
در آزمایش ریزبینی برش تهیه شده از قسمتهای مختلف قطعه كلیه گلومرولها اكثراً نمای عادی دارند و مختصر پرخون می باشند .توبولهای اداری و پوشش اپی تلیالی آنها تغییر خاصی را نشان نمی دهند . در انترستیسیل رگهای خون كاملاً متسع و پرخون هستند. نشانه ای دال بر وجود آماس یا خونریزی در آنها دیده نشده در مقاطع متعدد تهیه شده از قسمتهای مختلف قطعه دوم نمای نسج دیواره تراشه دیده می شود كه در اطراف بافت تیروئید كانون خونریزی مشهود است لیكن در سطح مخاطی حلق ودر لابلای بافت هم بندی اطراف حلق و حنجره نشانه ای دال بر وجود خونریزی مشهود نیست لابلای فولیكولهای تیروئید ارتشاح سلولهای آماسی اكثراً از نوع لنفوسیت كه به حالت فولیكولی در آمده است مشاهده می گردد . در مقاطع متعدد تهیه شده از قسمتهای مختلف قطعه قلب دیواره عروق كرونر كاملاً ضخیم و رسوب مواد چربی در زیر لایه داخلی مشهود است و مجرای رگ را كاملاً تنگ نموده است .در برخی از نواحی در لابلای رشته های عضلات مخطط ارتشاح خفیفی از سلولهای لنفوسیتی مشهود و نشانه ای دال بر وجود خونریزی یا ایسكمی یا انفاركتوس دیده نشده . در مقاطع متعدد تهیه شده از قسمتهای مختلف قطعه مغز و مخچه در بیشتر نواحی رگهای زیر پرده منژ مختصری متسع و پرخون هستند تعدادی خفیف لنفوسیت در ناحیه آراكنوئید مشاهده می شود نسج مغزی ضایعه خاصی ندارد علائمی دال بر وجود خونریزی یا از هم گسیختگی نسجی مشاهده نشد.
در اطراف برخی از عروق مغزی مختصری از سلولهای آماسی وجود دارد. خونریزی محدود زمان حیات در نسوج نرم اطراف حلق و حنجره ، تیروئید لنفوسیتی ، میوكاردیت موضعی خفیف همراه با اسكلرز عروق كرونر .

رئیس : جناب آقای سید عبدالله رضائی

كلیه جریانات منعكس در پرونده در اكثر موارد هم برای دادگاههای تالی محرز است و هم برای دیوان عالی كشور مشخص ، مثلاً در این كه منازعه ای فیمابین اشخاص معینی رخ داده شكی نیست و در این كه قاتل و مقتول چه كسانی هستند تردیدی نیست و در آلت قتل مكشوفه هم تردیدی وجود ندارد لیكن اختلاف نظر فیمابین دادگاههای نخستین و دیوان مربوط به این جهت است كه آیا قتل صورت گرفته عمدی است یا غیرعمدی است؟ دادگاه معتقد به عمدی بودن قتل و رأی بر قصاص قاتل داده است و این شعبه معتقد به غیرعمد بودن قتل است و حكم قصاص را نقض نموده و دادگاه بعدی نیز اصرار كرده و پرونده در این ارتباط به هیأت عمومی اصراری ارجاع گردیده . این شعبه به استناد تعاریفی كه از قتل عمد و غیرعمد، فقهاء عظام فرموده اند مورد را از مصادیق قتل غیر عمد دانسته و آراء دادگاههای تالی را غیر موجه می داند و جهت روشن شدن موضوع متن تحریر الوسیله امام ( قدس سره) را قرائت می كنم، صفحه 508 ، جلد 2 ، مسأله 1 : یتحق العمد محضاً بقصد القتل بما یقتل و لونادراً و بقصد فعل یقتل به غالباً و ان لم یقصد القتل . ترجمه : عمد محض محقق می شود با قصد قتل یقتل به غالباً و مانحن فیه از هیچیك از موارد مذكور در تعریف نیست زیرا قاتل قصد قتل نداشته و منازعه را اول مقتول شروع كرده و ( مكو) هم آلت قتاله نیست تا قتل را قتل عمد محسوب داریم و پزشك قانونی هم نگفته است كه ( مكو) آلت قتاله است و اگر هم بگوید اشتباه است زیرا موضوعات عرفی است و عرف مردم ( مكو) را مانند تفنگ و چاقو و شمشیر و امثالها كه آلت قتاله هستند نمی داند و به علاوه پزشك قانونی نمی گوید ضربت وارده او را كشته بلكه استرس و بیماری موجود در مقتول را عامل مؤثر اعلام داشته بنا بمراتب رأی شعبه 2 دیوان مستند و مستدل است و آراء شعب دادگاهها مخدوش و غیر موجه است.

رئیس : جناب آقای عروجی

بخشی از عرایض بنده را خود حاج آقای رضایی تشریح فرمودند اما قسمت دیگر كه خواستم اجمالاً عرض كنم این كه شعب دادگاه و شعبه محترم دیوان در وقوع قتل تردید ندارند با این تفاوت كه شعبه محترم دیوان قتل را عمدی نمی دانند یا به فرمایش خودشان شبه می دانند ولی شعب دادگاهها عمدی می دانند. عنایت دارید كه عمدی بودن یك قتل همانطور كه ایشان متن فتوای امام ( ره) را خواندند و قانون هم برگرفته از فتوای ایشان و فتاوی معتبر است موارد عمدی بودن قتل را برای ما تشریح می كند با عنایت به تعریف مذكور در بند اول ماده 206 در مورد عمد بودن یحك قتل هم شعب دادگاهها و هم شعبه محترم دیوان قبول دارند كه موضوع پرونده از مصادیق آن نیست چون طرف قصد قتل این آقا را نداشته و هیچگونه دلیل بر خصومت و درگیری و دشمنی قبلی بین طرفین نه در گزارش شعبه محترم آمده و نه ظاهراً چنین چیزی بوده كه شعبه محترم در گزارش نیاورده باشد پس زمینه قتل از نظر قتل عمد یقیناً منتفی بوده است لذا بر می گردد به بند ب و ج ماده 206 ، در رابطه با بند ب عنایت دارید كه آیا خود ( مكو) به ماهو آلت قتاله است یا خیر؟
آقایانی كه اطلاع كامل از وضعیت چوب ( مكو) دارند تأكیداً می فرمایند آلتی كه بكار برده در ایراد ضرب قتاله نبوده حالا موارد اصابت چوب را هم باید حساب كنیم آیا چوب به قفسه این آقا خورده یا نزدیك به قفسه سینه خورده یا پهلوی چسبیده به قلب خورده همچنین از معاینه جسد نمی شود استفاده كرد این ( مكو) آلت قتاله نبوده یا لااقل به ناحیه حساس بدن خورده باشد كه قلب باشد یا غیره . این را هم از معاینه جسد قرائت شده دستگیرم نشد كه این ( مكو) به جای حساسی خورده باشد . اما از این كه گردن او را گرفته است ما می بینیم كه در هیچكدام از نظریات پزشكی قانونی مسأله خفه كردن و یا گرفتن مجاری تنفسی منجر به خفه شدن مطرح نشده است.
همانطور كه خود شعب هم مطرح كرده اند این آقا اگر به حال خود بود و این ضربه بر او وارد نمی شد در آن زمان فوت نمی كرد خوب طبیعی است و ما هم نمی خواهیم بگوییم این آقا هیچگونه مسؤولیتی ندارد یقیناً مسؤولیت دارد منتهی ما می خواهیم محدوده و نوع مسؤولیت را تعیین كنیم. عرضم این است كه اگر این آقا درگیر نمی شد و ضربه با مكو را بر جایی از بدن وارد نمی كرد و این آقا زمین نمی خورد و شوك ناشی از این ضربه و درگیری پیدا نمی شد یقیناً آن آقا طبق نظریه پزشكان فوت نمی شد بله درست است ولی حق این است كه آیا این ضربه ها را ما می توانیم مشمول بند ب ماده 206 بدانیم و بگوییم كشنده است كدام یك از یان آلت یا محل اصابت كشنده بوده است گرفتن گلو و فشار بر صورت كه پزشكان نفی كرده اند مجاری تنفسی را گرفته باشد كجا را مشمول بند ب می دانیم تا این قتل ولو قصد قتل نبوده قتل عمدی تلقی شود ! تنها چیزی كه در این مابین است این كه ضربه های وارده بر این آقا در درگیری و خوردن او بر زمین و نارسائی حاد قلبی و شوك ناشی از ضربه وارده از درگیری است و ظاهراً حكایت از این دارد كه ممكن است خانواده اش هم بی اطلاعی باشند ولی آیا بی اطلاعی طرف، حكایت از این دارد كه مقتول صد در صد سالم بوده اگر سالم بوده پس نارسائی حاد قلبی چیست نارسایی حاد قلبی كه از رهگذر گرفتن مجاری تنفسی پیش نیامده تا بگوییم بر اثر گرفتگی مجاری تنفسی این آقا نارسایی قلبی پیدا كرده است این را هیچكدام از پزشكان نگفته اند در نتیجه ما این حرف را می توانیم تأیید كنیم كه متهم مسؤولیت دارد اما نه به عنوان قاتل عمدی بلكه به عنوان قاتل غیر عمد ضامن دیه است .
رئیس:جناب آقای عامری؛
آنچه كه دادگاهها نسبت به قتل عمدی استناد به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی نموده اند در مواردی است كه قاتل عمداً كاری را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد و این كه آقایان می گویند مقتول مریض بود یا نبوده مربوط به بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی است كه دادگاهها به آن استناد نكرده اند . لذا باید روی بند «ب» صحبت كنیم كه دادگاهها هم محل استدلالشان همین است گفته اند این عمل متهم نوعاً كشنده است هم از نظر آن كه ( مكو) را دیده اند كه ما آن را ندیده ایم بعضی از این مكوها هم آهنی است ما نمی دانیم كه این ( مكو) چوبی است یا آهنی . اگر از نوع آهنی باشد چرا كشنده نباشد زده به جای حساس بدن ، گردن، كه مشخص كرده اند مكو به گردنش خورده و از طرفی پزشكی قانونی در مرحله اول و همچنین هیأت پزشكان هیچكدام نگفته اند كه مرگ در اثر عوارض قلبی یا انفاركتوس است بلكه گواهی داده اند ك در اثر ضربه وارد هفوت كرده است و دادگاهها هم استناد به بند ب كرده اند و گفته اند این نوع آلب بكار برده شده كشنده است و قتل را قتل عمدی دانسته اند به نظر من قتل عمدی است و دادگاهها درست می گویند.

رئیس : جناب آقای حسین سلیمی؛

آنچه مسلم است مجنی علیه بیماری داشته حال با توجه به این كه متهم از بیماری ایشان اطلاعی داشته یا خیر؟ به هر حال نظریه پزشك قانونی این بوده كه ایراد ضرب وارده از ناحیه متهم بیماریش را كه بیماری قلبی تشدید نموده و موجب است قلبی وی گردیده است.
با این وصف و با وجود نوع آلت ضرب نمی توان گفت كه اتهام متهم قتل غیر عمد است و عنوان قتل غیرعمد بر عمل متهم مصداق ندارد توضیح آن كه قتل غیر عمد در موارد خاصی است . ماده 295 قانون مجازات اسلامی كه شعبه محترم به آن استناد كرده است مقرر می دارد : قتل یا جرح یا نقص عضو كه به طور خطای شبهه عمد واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن كه كسی را به قصد تأدیب بنحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و آنگاه موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاق سبب جنایت بر او شود.
در موضوع مانحن فیه قتل در اثر خطای شبیه عمد با ماده مذكور انطباقی ندارد زیرا ضربه وارده به طور عمد بوده ، پس با این ماده منطبق نخواهد بود به نظر اینجانب مورد با بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی كه مقرر می دارد : مواردی كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاری را كه انجام می دهد نوعاً كشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و نانوانی و یا كودگی و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد انطباق دارد علاوه بر این كه معلوم نیست متهم از بیماری مقتول اطلاعی نداشته اساساً آلتی كه بكار برده به نام ( مكو) ، بوده به طوری كه می گویند این شی آلت آهنی است و مثل كارد می باشد و شاید هم از كارد محكمتر باشد كه در حكم آلت قتاله می باشد و به همین لحاظ دادگاهها مورد را با بند ج ماده 206 قانون مذكور منطبق كرده اند كه نتیجتاً نظرشان صحیح بوده ومورد تأیید است .

رئیس : جناب آقای ابراهیمی؛

مقتول آقای اردشیر ….. با قاتل آقای بیژن …. در كارخانه نساجی شماره 2 قائم شهر كار می كرده و با هم دوست بوده اند و كارگران هم به سابقه دوستی آنها شهادت می دهند، بین آنها چیزی می گذرد و با هم قهر می كنند، آن علت مشخص نیست . مقتول انباردار كارخانه است یعنی لوازم یدكی موجود در كارخانه را اگر لازم داشته باشند از او می گیرند و رسید می دهند. یكی از كارگران كارخانه به او مراجعه و یك عدد ( مكو) می خواهد ( گویا مكو در انبار كارخانه است و می توانند روی ماشین آلات از آن استفاده كنند) ایشان ( مكو) را می دهد و شماره می گیرد منتهی اشتباه می كند و به جای یك ( مكو دو مكو) می دهد یعنی با یك شماره دو مكو به او می دهد بعد متوجه می شود كه تعداد مكوها با شماره هایی كه گرفته نمی خواند ، فكر می كند و می فهمد كه صاحب شماره به جای یكی دو مكو برده ، به قسمت بافندگی مراجعه و آن یك مكو را پس می گیرد موقع برگشتن گذرش از محل كار قاتل است كه قاتل تعمیركار قسمت بافندگی است ، قاتل در قسمت تعمیرگاه مشغول درست كرده چائی بوده این آقای مقتول می آید با آن مكو، كه خود قاتل توضیح می دهد و نه قاضی محكمه دیده و نه قاضی تحقیق و نه آن مرجع انتظامی ، می گوید یك جسمی است كه دو سرش فلزی است و در قسمت داخلی آن فلز بكار رفته و دورش چوبی است مجسم كنید و به حجم و وزنش و شكلش هیچگونه اشاره ای نشده ما تا این اندازه اطلاع داریم ، با همین وسیله به شكم قاتل می زند و می گوید كه چرا به من تنه زدید، قاتل فكر می كند ایشان با او شوخی می كند وقتی می بیند جدی است گردن ایشان را می گیرد و به در فشارش می دهد آن سوی در، آقای نادر دارائی مشغول تلفن كردن بوده كه اولین شاهد قضیه است نادر دارائی می گوید صدای ضربه ای شنیدم تلفن تمام شد و دیدم این آقا دست كرده به گردن او و فشار می دهد به طرف در، اینها را از هم جدا می كند در حالی كه جدا می كرده آقای مقتول این جمله را می گوید كه با ( مكو) می زنی و از آنجا خارج می شود . آقای نادر دارائی برمی گردد وسائلی را كه از مقتول آنجا افتاده بود عینك و ماژیك مقتول و خود آن مكو را بردارد این را كه بر می دارد و بیرون می رود می بیند كه مقتول دراز كشیده و سرش روی زانوی آقای باقری است تلفن می كنند با آمبولانس به بیمارستان می برند و می بینند كه ایشان تمام كرده وآقای نادر دارائی می گوید كه او گفت با مكو زد اما به كجایش زد ما ندیدیم، اما راجع به این كه چرا فوت كرده است، در نظریه هیأت پزشكی، دو ممانیسم در مرگ مؤثر تشخیص شده است و در اول هر دو مكانیسم هم كلمه فشار را آورده اند. استدلال دادگاهها هم متكی به این نكته است : 1ـ در اثر فشار و استرس درگیری با ترشح هورمونهای استرس زا قلب متوفی دچار آرتمی اختلاف شدید نظم ضربان قلب به احتمال قوی از نوع VF و … نهایتاً نارسائی حاد قلبی و تنفسی منجر به مرگ شده .2ـ باز در اثر فشار زیر نقاط حساس در طرفین گردن و شوك ناشی از تحریك عصبی واگ منجربه وقفه حاد ضربان قلب شده است اما آنكه آقای قاتل در محل كار خودش مشغول درست كردن چای بوده و سابقه خصومت حاد هم با مقتول نداشته است خواستم جریان را توضیح داده باشم و اگر بفرمایند كه كدام نظر را تأیید می كنید هرچند حق رأی نداریم عرض می شود شعبه دوم دیوان عالی كشور راه احتیاط را در پیش گرفته است.
رئیس :
اصل مطلبی كه واقع شده روشن است مكوئی كه آقایان می فرمایند با مكوئی كه در ماشین خیاطی دستی است فرق دارد و آن عبارت است از یك حلقه چوبی كه در نساجیهای بزرگ وجود دارد و مسأله این است كه خود آقایان نیز می دانند و در تحریر امام و در شرایع هم معین و مذكور است كه اگر ضربه ای بزنند، این ضربه به حسب تبعات آن مهلك نباشد ولی به علت ضعف مزاج مضروب اگر به او بزنند او را می كشد، كشنده است .الا این كه آیا باید علم داشته باشند ، كه این عرضی كه می كنم مخالف با بیان امام است كه باشد اشكالی ندارد، علم دیگر شرطیت ندارد اما می گوییم كه اگر مزاج طرف مزاج ضعیفی باشد با این عمل مزاج ضعیف كه ضمیمه به آن می شود مرگ پیدا می شود و احتیاج به علم هم نیست این مطلب گفته مرحوم محقق است ولی صاحب جواهر اشكال می كند كه در قتل عمدی باید ضارب بداند و آگاه باشد كه این علیل المزاج است . مساله این است كه خود فقیه در این مساله احتیاط می كند ، امام خمینی ، و استاد ایشان می گویند كه هیچ احتیاطی نیست و عرفاً باید صدق كند كه قتل عمدی است می خواهد طرف عالم باشد یا نباشد.

رئیس : جناب آقای سپهوند؛

دادگاه اول اشاره ای به مسأله بیماری قلبی و ضربه كرده بود و ضرب و جرح یعنی در واقع عوامل مختلف را مطرح كرده و اعلام نموده كه بیماری قلبی یك حالت ثابت است و ضربه یك حالت دینامیك و متحرك، بنایراین اجگر كسی بیماری قلبی داشته باشد و دیگری به او ضربه وارد كند و همزمان با بیماری قلبی ضربه وارد شود بیماری تأثیری ندارد، عاملی كه محرك است مسؤول است و عمدتاً استدلالشان روی این جهت بود و صدور حكم به قصاص را با منتفی دانستن تأثیر بیماری قلبی در مرگ صادر كدره بود و بعد هم به نظریات حقوقدانان كه 4 نظریه گفته اند كه یكی از آنها همین است، در صورتی كه عوامل مختلف تأثیر داشته باشد یك نظر دیگر این كه شرط ضروری یعنی هر عاملی كه ضرورتاً با مرگ یا حادثه ارتباط داشته باشد ، تعداد عوامل تأثیری ندارد هر چند عاملی كه مطرح شود اگر ضرورتاً در وقوع حادثه به صورت شرط مؤثرند مسؤولیت مشترك است . نظر دیگر : شرط مستقیم ملاك است آن عاملی كه مستقیماً با حادثه ارتباط دارد مثل این كه كسی چاهی می كند دیگری كسی را در آن چاه می اندازد. نظر چهارم شرط كافی یا علت تامه است یعنی حقوقدانان در این نظریه ، عامل مسؤول را كسی می دانند كه علت تامه یا شرط كافی باشد نه به صورت شرط ضروری یا مستقیم، اینجا باید دید كه مسأله مهم این است كه عوامل مختلف مؤثر است یا یك عامل یعنی هم ضربه است و هم بیماری قلبی یا فقط ضربه است بعد به سراغ این برویم كه ضربه به كجا وارد شده و مثلاً آیا نوعاً كشنده بوده یا خیر اگر كشنده بوده مؤثر است یا خیر، این بستگی به عوامل مختلف دارد كه تأثیر بگذارد یا یك عامل تأثیر دارد. در گزارش كمیسیون 5 نفره پزشكی كه به این ترتیب اظهار نظر می كنند كه وقوع مرگ بعد از درگیری مسلم است و با بررسی نتیجه آسیب شناسی و كالبد شكافی و سایر موارد هم هیچ دلیلی بر وقوع بیماری قلبی یا ریوی در مورد این شخص وجود ندارد كه به تنهایی منتهی به مرگ شود و بعد به صورت قطعی علت مرگ را معین نمی كند كه حالا به این ترتیب علت مرگ چیست بر مبنای كالبد شكافی و آسیب شناسی و مندرجات پرونده كیفری علت قطعی مرگ چیست ؟ دو مكانیسم را مطرح می كنند كه یكی از آنها عامل واحد است در یكی می گوید فشار و استرس ، در دیگری عامل ار می گوید، فشاری كه وارد شده و استرس ناشی از درگیری كه خود درگیری بدون ضرب وجرح هم استرس ایجاد می كند فشارخون بالا می رود در ضربان قلب اختلال بوجود می آید دو عامل را در مكانیسم اول مطرح می كند 1ـ فشار كه امر مادی است و بعد معلوم می شود با توجه به مكانیسم دوم كه این فشار به گردن وارد شده حالا با پیچاندن یا با مكو یا با هر وسیله دیگر به هر حال ضربه به گردن وارد شده، در قسمت اول می گوید استرس ناشی از درگیری و فشاری كه وارد شده این دو تا یكی از مكانیسمهای حدوث مرگ است پس اگر این مكانیسم اول را بپذیریم دو عامل در مرگ مؤثر است یكی همان بهم خوردن نظم ضربان قلب و استرس بعد هم به دنبالش كه می گوید: ایجاد اختلال تنفسی و ریوی و قلبی حاد كه ناشی از استرس است نه ناشی از فشار، در قسمت دوم مكانیسم دوم را كه مطرح كرده می گوید: ناشی از فشار است منحصراً فشاری كه به گردن وارد شده و عصب حساسی از نظر پزشكی از این گردن عبور می كند كه اگر ضربه یا فشاری وارد شود شوك ایجاد می شود و منتهی به مرگ می شود در قسمت دوم یك عامل را بیشتر مطرح نمی كند. در اثر فشار در نقاط حساس در طرفین گردن دو طرف عصب حساس دارند و شوك ناشی از تحریك عصب به علت فشار و شوك ناشی از تحریك عصب واگ منجر به وقفه حاد ضربان قلب ، شوك وقفه ای ، باعث مرگ متوفی گردیده یعنی فشار داده عصب حساس است شوك ایجاد و مرگ حادث شده ، پس بیماری دخالتی ندارد، هیچگونه دلیلی برای او ندارد، در اثر فشار بر نقاط حساس بدن باعث مرگ متوفی گردیده و به هر حال مرگ ایشان بر اثر عوارض قلبی ، عروقی حاد مربوط به درگیری بوده و فشار و در اثر عدم درگیری هیچگونه دلیلی برای مرگ وی وجود ندارد. پس در قسمت دوم منحصر به فشار می كند، حالا اینجا بحث این است كه از نظر قانونی علت تامه ملاك است یا جمع اسباب هم ممكن است ، حالا چه در بند 1 یا 2 یا ج یا الف یا بند ب را در نظر بگیریم فرق نمی كند یك رابطه علیت باید وجود داشته باشد آیا این رابطه علیت به صورت تامه است یا به صورت مشترك هم ممكن است ، اگر بگوییم به صورت تامه است قانوناً قاتل عمدی است و تشخیص دادگاه هم درست است و ناشی از فشار است ، اما اگر بگوییم لازم نیست كه علت تامه باشد در این صورت مكانیسم اول مطرح است كه به نظر من از نظر قانونی آنچه ملاك است علت تامه است و مگر این كه شك پیدا كنیم كه چون قطعی نگفته بنابراین نمی توانیم این ملاك دوم را مدنظر قرار دهیم. اگر مكانیسم دوم را ملاك قرار دهیم منطبق با بند ب ماده 206 است ، قتل عمدی و موجب قصاص است.

رئیس : كفایت مذاكرات را اعلام می كنم ، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان كل كشور را قرائت فرمایند .

نظر به این كه متهم صریحاً اقرار به درگیری با مقتول و ایراد ضرب به وی نموده و صورت مجلس معاینه جسد نیز حاكی از وجود آثار درگیری و ضرب در بدن مقتول بوده است و شهود نیز مراتب درگیری را تأیید نموده اند و با توجه به این كه كمیسیون 5 نفری متخصصین امور پزشكی علت مرگ را بر اثر عوارض قلبی و ناشی از درگیری دانسته و اظهار نظر نموده اند در صورت عدم درگیری هیچگونه دلیلی برای مرگ مقتول در آن تاریخ وجود نداشته است بنابراین چون درگیری متهم با مقتول موجب بروز سكته قلبی و مرگ وی شده است لاكن احراز نشده متهم از بیماری قلبی مقتول از قبل آگاهی داشته باشد لذا متهم به عنوان قتل شبه عمد قابل تعقیب می باشد و رأی شعبه دیوان عالی كشور موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم .

رئیس :

ولی مسئله ما خیلی دغدغه خاطر برای ما نباشد این كه آقای سپهوند اشاره كردند به شرط و سبب علت تامه اینها در فقه بحث های مفصلی دارد كه شرط ، سبب ، علت چیست ؟ و این مسئله قصاص در جواهر چند ورق در آن باره بحث می كند و اگر ضربه ای كه وارد می شود طبعاً كشنده نباشد ولی با ملاحظه مزاج مضروب یا با ملاحظه زمان كه صاحب شرایع و خیلی از فقها آگاهی ضارب را بر ضعف مزاجی یا زمان شرط نمی دانند وصاحب جواهر و گروهی شرط می دانند كه موافق با احتیاط است امام ( ره ) دنبال همان فرمایشات ایشان رفته .

رئیس : آقایان لطفاً در اوراق رأی آراء خود را مرقوم فرمایند .
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 33 نفر ، اكثریت 25 نفر رأی ، شعبه دوم دیوان عالی كشور و اقلیت 8 نفر رأی شعبه 10 دادگاه عمومی ساری را تأیید فرموده اند.

رأی شماره 22ـ 1/10/1377 – هیأت عمومی شعب كیفری دیوان عالی كشور ( اصراری)

هر چند به موجب دلایل ، قرائن و شواهد موجود در پرونده علت مرگ مقتول شوك قلبی و اختلال تنفسی ناشی از فشار به نقاط حساس بدن با ضربه وارده بوده است، ولیكن بر خلاف استنباط دادگاه محترم در خصوص عمدی بودن قتل ، هیچ یك از شرایط تحقق قتل عمدی مندرج در ماده 206 قانون مجازات اسلامی محرز نیست . علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور با اكثریت آراء هیأت عمومی اصراری كیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید و با استناد بند ج ماده 24 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه شماره 1487 ـ 17/8/76 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی ساری كه بر خلاف نظر مذكور اصدار یافته ، نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری ارجاع می گردد .

هیأت عمومی دیوان عالی كشور ( شعب كیفری)