نقد و بررسي آيين دادرسي كيفري جديد در كارگروه حقوقي بنياد ايرانيان
بنیاد امید ایرانیان با همكاري کارگروه حقوقی اين بنیاد نشست بررسی نوآوری‌ها و چالش‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با حقوق قضایی ملت در قانون اساسی را برگزار كرد. در ابتداي اين نشست فاطمه داداشيان، مدير عامل بنياد اميد ايرانيان و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبيرتوضيح داد: بنیاد امید ایرانیان يك سازمان مردم نهاد است، با اهداف علمي فرهنگي اجتماعي و مجوز خود را از وزارت كشور كسب كرده است.البته ما معتقديم كه اعتبار خود را بايد از مردم كسب كنيم. غالب فعاليت‌هاي بنياد از طريق ايجاد كانون‌هاي تفكراست. در اين راستا با استفاده از نظريات انديشمندان و نخبگان (كه يك نمونه آن كارگروه حقوقي بنياد است) با هدف كانون تفكر، مسائل مرتبط با اين حوزه را بررسي و راه‌حل‌هاي مناسب را پيدا و بتواند زمينه تصميم‌سازي را براي تصميم‌گيران حوزه هاي مختلف ايجاد كند. البته معمولا خروجي كارگروه‌ها غالبا تبديل به نشست‌هاي تخصصي شده است. مهم اين است كه اين مسائل از طريق رسانه‌ها خوب منعكس شود. اميدواريم زمينه تغيير را در جامعه شاهد باشيم چون بايد بپذيريم تقدير ما تدبير ماست.
وظيفه كارگروه بازخواني حقوق ملت درقانون اساسي
در ادامه شهناز سجادي وكيل دادگستري و دبير كارگروه حقوقي بنياد اميد ايرانيان، با اشاره به فعاليت كارگروه حقوقي كه چه زماني فعاليت خود را آغاز كرده و در اين مدت چه فعاليت‌هايي داشته است، گفت:كارگروه حقوقي كار خود را از اسفند سال 1393 آغاز كرده و با توجه به اجرايي شدن قانون آيين دادرسي كيفري در امسال، كارگروه حقوقي، رويكرد خود را به بازخواني حقوق ملت در قانون اساسي اختصاص داد در اين راستا به عنوان اولين حقوق ملت، تحت عنوان حقوق قضايي افراد در قانون اساسي در نشست تخصصي خود قانون آيين دادرسي كيفري مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: از آنجايي كه در اصول 32 تا 39 قانون اساسي به حقوق قضايي ملت پرداخته شده حقوقدانان نسبت به قوانيني كه تدوين، تصويب و اجرايي مي‌شود حساس هستند كه قانون جديد با اصول قانون اساسي منافات نداشته باشد. قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ نو آوري‌هايي كه داشت اين اميد را در دل حقوقدانان ايجاد كرد كه در راستاي حقوق قضايي ملت گام‌هاي موثري برداشته است. هر چند اصلاحاتي كه بعدا در قانون اعمال شد چالش‌هايي را به وجود آورد.
قانوني كه اجرا نشده اصلاح شد
در اين راستا فرزانه السادات ابوالقاسمي حقوقدان و وكيل دادگستري گفت: تدوين قانون آيين دادرسي كيفري از اواسط دهه 80 شروع شد و نهايتا سال 92 تصويب و پس از تصويب براي مدت طولاني اجرا نشد. اين قانون از مواردي بود كه قبل از اجرا اصلاح شد. وي با اشاره به كليات اين قانون خاطرنشان كرد: قانون آيين دادرسي كيفري جديد علاوه بر نوآوري‌هايي كه دارد، جزو معدود قوانيني است كه تبصره‌هاي زيادي دارد همچنين در بسياري از موارد نياز به آيين نامه دارد كه هنوز هيچ كدام از آيين‌نامه‌ها تهيه نشده است. البته وزارت دادگستري 3 تا 6 ماه فرصت داشت كه آيين‌نامه‌ها را آماده كند.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در ماده 2 قانون جديد به دادرسي عادلانه اشاره شده است همچنين در ماده 3 به بي طرفي و استقلال مراجع قضايي توجه ويژه كرده است. در ماده 352 اين قانون بحث علني بودن دادگاه به عنوان يك ركن اساسي مورد تصريح قرار گرفته است. همچنين در ماده 4 اصل برائت و بعضي از آثار آن و در ماده 7 به لزوم رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون، احترام به آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي تاكيد شده است. اين حقوقدان در ادامه با اشاره به ماده 217 تصريح كرد: به جهت رفع ابهامات و جلوگيري از سوءاستفاده، تعداد قرارهاي تاميني را به دو برابر افزايش داده است. انواع قرارهاي تاميني كه ايجاد شده سابقا وجود نداشته است و براي اولين بار پيش بيني شده است. حال بايد ديد آيا مراجع قضايي در مرحله اجرا، اين قرار ها را صادر مي‌كنند يا خير؟ همچنين ماده 466 درصدد ممنوعيت و رسيدگي خارج از نوبت است ما در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مشاهده مي‌كنيم كه برخي پرونده‌ها در يك شعبه در ظرف 25 روز يا 1 ماه يا 10 ماه منجر به صدور راي مي‌شود و برخي پرونده‌ها هم چند سال معطل مي‌ماند. ماده 466 رسيدگي خارج از نوبت را ممنوع كرده است.
وي خاطرنشان كرد: در ماده 30 اين قانون احراز عنوان ضابط دادگستري مورد اطمينان فرد، نياز به ديدن دوره خواص و داشتن كارت ضابط دارد و ضمانت اجرايي را نيز قانون پيش‌بيني كرده كه اگر ضابط دوره نديده باشد تحقيقاتي كه انجام داده است فاقد اعتبار است. در مورد سربازان وظيفه‌اي كه در كلانتري‌ها بوده‌اند شاهد بوديم تمام كارها را يك سرباز وظيفه انجام مي‌داد (در صورتي كه اين سرباز هيچ اشرافي به قوانين حقوقي ندارد)حال اگر هم تخلفي صورت مي‌گرفت افراد مسئول شانه خالي مي‌كردند و سرباز را مقصر مي‌دانستند. خوشبختانه سربازان از زمره ضابطين خارج شدند. ابوالقاسمي با اشاره به مهمترين وي‍ژگي‌هاي آيين دادرسي كيفري كه پررنگ‌تر شدن نقش وكلاي دادگستري است خاطرنشان كرد: هرچند در مورد ماده 48 وكلا بحث‌هايي دارند ولي دركليت، قانون به نوعي تنظيم شده كه ضمانت حفظ حقوق اصحاب دعوا را با حق استفاده از وكيل داشته باشند.
وي افزود: ماده 5 اين قانون حق دسترسي به وكيل است و ماده 48 مقرر مي‌كند بلافاصله پس از تحت نظر گرفتن متهم مي‌تواند درخواست وكيل كند. اينجا اين شائبه به‌وجود مي‌آيد قانون مشكل دارد كه اگر فردي توسط ضابطين دادگستري بازداشت شود ضابط داگستري نمي‌تواند وكالت نامه وكيل (چه تاييد شده باشد چه تاييد نشده) را قبول كند. قبول وكالت نامه نياز به مجوز مقام قضايي دارد و راهكاري براي اين مسئله پيش‌بيني نشده است.
ابوالقاسمي با اشاره به دادرسي الكترونيكي توضيح داد: دادرسي الكترونيك با ماده 69 تعارض دارد و دليل آن اين است كه در دادرسي الكترونيك افراد بايد نسبت به تنظيم شكايت به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه كنند. اما در ماده 69 اين طور نيست . بايد توجه داشت كه نحوه اجرا به چه صورت است. كه آيا مي‌خواهند دفاتر خدمات در دادگاه‌ها باشد اين موضوع مشخص نشده است. اين حقوقدان با بيان يكي ديگر از نوآوري‌هاي اين قانون تصريح كرد: ماده 190 به حضور همزمان وكيل با متهم تصريح دارد و پيش‌بيني‌هايي كه قبلا شده بود كه چنانچه حق انتخاب و معرفي وكيل از متهم سلب شود تحقيقات بدون اعتبار است منتفي است. نوآوري ديگر مربوط‌به افزايش ميزان استقلال بازپرس است كه در ماده 339 صراحتا بيان مي‌كند كه پس از ارجاع پرونده به بازپرس نمي‌توان پرونده را از بازپرس گرفت. اما قبلا به اين شكل نبود. وي با اشاره به يكي ديگر از نوآوري‌هاي اين قانون گفت: به رسميت شناختن حق اعلام جرم و پيگيري آن توسط سازمانهاي مردم نهاد است كه در ماده 66 به آن پرداخته شده است. مورد ديگر، ايجاد الزامات عملي براي مستدل شدن رسيدگي دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور است كه قابل تامل است. همچنين در ماده 395 ضرورت درج‌نظر مستدل اقليت پيش‌بيني شده است. اما در حال حاضر تمامي دادگاه‌ها مكلف شدند كه نظر مخالف را هم قيد كنند كه باعث بالارفتن كيفيت قضايي مي‌شود. ابوالقاسمي با اشاره به تفكيك زندانيان و بحث مرخصي در قانون جديد گفت: مرخصي زندانيان در گذشته سليقه‌اي اعمال مي‌شد و قانونمند نبود اما در حال حاضر قانونمند شده. طبق قانون جديد هر زنداني در هر ماه مي‌تواند 3 روز مرخصي داشته باشد.
توجه ويژه به سازمانهاي مردم نهاد
كاظم حسيني، قاضي بازنشسته و حقوقدان نيز در ادامه اين نشست حقوقي با اشاره به نوآوري هاي قانون جديد آيين دادرسي كيفري جديد گفت: يكي از موضوعاتي كه به عنوان نوآوري در اين قانون تلقي مي‌شود توجه به سازمانهاي مردم نهاد است. امروزه ارتباط مردم با حكومت‌ها و دولت‌ها بيشتر به شكل مشاركت‌هاي مردمي در قالب سازمانهاي مردم نهاد است كه در اصطلاح بين‌المللي ngo ها شناخته مي‌شوند و جامعه ما به عنوان سازمانهاي مردم نهاد به عنوان يك مجموعه قانوني شناخته شده است.
وي ادامه داد: سازمانهاي مردم نهاد در گذشته در كشور هاي پيشرفته نقش مهمي در مراجع قانونگذاري و همكاري با دولت‌ها داشته اند. به‌اين ترتيب با حضور و فعاليت گسترده اين سازمان‌ها سيستم‌هاي قانونگذاري كشورهاي پيشرفته حق مراجعه به مراجع قضايي و احقاق حقوق و اعلام شكايت در حوزه صلاحيت‌هاي خود را به عنوان شخصيت‌هاي حقوقي به اين مجموعه ها داده‌اند. به نحوي كه علاوه بر حضور فعال اين سازمان‌ها در سيستم قانونگذاري و دولتي آن كشورها به جايگاه‌هايي رسيدند كه ما اكنون مي‌دانيم بسياري از قطعنامه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي و حتي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تصويب مي‌شوند در نتيجه لابي‌هاي گسترده اين سازمانهاي مردم نهاد هستند. به‌ويژه در زمينه قطعنامه‌هاي حقوق بشري كه عليه برخي كشورها صادر مي‌شود نقش اين سازمان‌ها را به خوبي مي‌بينيم .
كاظمي تصريح كرد: در چند دهه اخير حضور اين سازمانهاي مردم نهاد در جوامع ما به خوبي ملموس است. به نحوي كه حاكميت هم اين موضوع را در مسائل اجرايي و قانوگذاري تا حدودي پذيرفته است. ولي اينكه اين موضوع در قالب يك حق داده شود تا اين سازمان‌ها وارد اقدامات قضايي شوند يك پديده جديد و اميدوار كننده است. به ويژه كه در قانون اوليه قبل از اصلاح آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اختيارات جالبي داده شده است. طبق ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري سازمانهاي مردم نهادي كه از اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان يا اشخاص داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است مي‌توانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند. اين قاضي بازنشسته خاطر نشان كرد: البته اين ماده در مصوبه اصلي بسيار جالب‌تر بود چون اين ماده اي كه جديدا تصويب شده در واقع به يكي از حقوقي كه براي همه شهروندان است اشاره كرده هرچند كه اسم سازمانهاي مردم نهاد را آورده است چون اعلام جرم كردن در هر زمينه‌اي كه جنبه عمومي داشته باشد مي‌شود از طريق هر يك از افراد جامعه مطرح شود و سيستم قضايي به صورت اتومات مي‌تواند آن را ادامه دهد. ولي در قانون اوليه قبل از اصلاح مسئله ديگري مطرح شده بود كه نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل نسبت به مراجع قضايي اعتراض كنند يعني تمامي حق و حقوقي كه براي اشخاص حقوقي و حقيقي شناخته شده بود قانونگذار براي اين سازمانهاي مردم نهاد پيش بيني كرده است. كاظمي ادامه داد: در يك قسمت اين قانون، با وجود اصلاحات كه گفته در زمينه‌هاي فوق سازمانهاي مردم نهاد مي توانند اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند اما كلمه شركت به معناي حضور فيزيكي نيست. قطعا مي‌توانند دخالت‌هايي را هم داشته باشند. لازمه شركت‌كردن اين است كه داراي حق وحقوقي باشند ولي عملا نتوانند اعتراض كنند ولي حضور آنها مي‌تواند به نحوي موثر باشد. البته تبصره‌هايي را آورده در همان قانون يكسري تخصيص‌هايي زده شده كه علاوه بر اينكه از نظر حوزه فعاليت‌ها اين موارد خاص را در ماده 66 آورده يك محدوديت‌هايي ايجاد كرده است.
كاظم حسيني همچنين در رابطه با تبصره ماده 48 آيا نقض حقوق شهروندي است ياخير، گفت:ما بايد اين مهم را هميشه مد نظر داشته باشيم كه جامعه‌اي پيشرفت مي‌كند كه در آن قانون حاكم باشد. ماده 48 به هرحال با تبصره تصويب شده است و قانون است. مشكل ما اين است كه با هيچ موضوعي علمي برخورد نمي‌كنيم يا از روي احساس يا از روي تجربه يا بر مبناي منافع سياسي و حفظ قدرت حرف مي‌زنيم. بزرگترين ايراد اين قانون اين است كه يك شهروند نمي‌داند چطور اين قانون بايد در مورد وي اجرا شود وقتي شهروند اين مهم را نداند قطعا بسياري از حقوق وي نقض مي‌شود يك ماه از تصويب قانون گذشته است و نه وكيل و قاضي و نه شهروندان تكليف خود را نمي دانند.
بررسي حقوق شهروند در قانون جديد
رضايي، حقوقدان نيز در ادامه اين نشست در بنياد اميد ايرانيان گفت: نكته قابل ملاحظه اين است كه قوانين آيين دادرسي بايد شفاف باشد وقتي شفافيت نباشد با مشكل مواجه مي‌شويم. سازمان مردم نهاد بايد اين قدرت را در خود احساس كند كه بتواند وارد ماجرا شود. البته در قوانين مختلف به اين امر اشاره شده است اما اينكه چه نهادهايي بايد صلاحيت اين سازمانهاي مردم نهاد را تاييد كنند، بحثي است كه كاوش در مباني قانونگذار از نظر ماهوي را ايجاد مي‌كند.
اين كارشناس ارشد حقوق خصوصي ادامه داد: دو سوال كلي در رابطه با قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد. اولين سوال اين است كه نقش آيين دادرسي كيفري در تحقق حقوق شهروندي چيست؟ در واقع اين حقوق شهروندي ناشي از قرادداد اجتماعي است كه در حقوق بشر سابقه زيادي دارد و در قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت از آن ياد شده است. اما اينكه واقعا حقوق شهروندي چيست؟ و آيا ناظر به افرادي است كه در شهر زندگي مي‌كنند يا همه ملت را دربر مي‌گيرد ؟ تعاريف و موارد متعددي ارائه شده است.
وي افزود: در معناي لغوي ممكن است شهروندان را در بربگيرد اما در ادامه تمام افرادي كه در جامعه زندگي مي‌كنند را شامل مي شود و بيشتر هم حالت حقوق بشري دارد و به لحاظ اينكه از نظر فقهي داراي فرهنگي غني هستيم از نظر ايدئولوژيكي هم بحث كرامت انساني را داريم كه در قانون آيين دادرسي كيفري اين كرامت انساني را مورد توجه قرار داده است اما حقوق شهروندي را مجموعه اختيارات و امتيازاتي مي‌داند كه ناشي از موقعيت و حالتي است كه در عضويت يك فرد در يك جامعه است. خود حقوق شهروندي مولفه‌هاي بسياري از جمله حقوق شخصي، اقتصادي، فرهنگي سياسي فرد دارد. اما آنچه در قانون آيين دادرسي آمده است بيشتر مربوط به حقوق شخصي فرد است .قانون آيين دادرسي كه معناي لغوي آن شيوه رسيدگي به اموركيفري است.
وي دربخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: بسياري از حقوقدانان نظرشان اين است كه آنچه از قوانين كيفري ماهوي مهم‌تر است قوانين كيفري شكلي است زيرا نحوه رسيدگي را تعيين مي‌كند يعني اگر ميزان مواد قانوني كه در سال‌ها قبل برشيوه رسيدگي ناظر بوده باقانون جديد به لحاظ حجم بسيار متفاوت است.
حتي در مقايسه وظايف ضابطان در قانون قديم‌و وظايفي كه قانون جديد براي حفظ حقوق افراد در نظر گرفته است بسيار تفاوت وجود دارد. اصولا در نظام حقوقي مدون بايد همه چيز بر اساس اصول دادرسي تفسير شود اصول دادرسي همان است كه براي رسيدگي منصفانه و دقيق كيفري لازم است و اگر اين اصول رعايت نشود و دادرسي درستي انجام نشود بايد بر تصويب و تفسير قوانين بررسي مجدد انجام داد.
وي در بخش ديگري به خسارات معنوي اشاره كرد و گفت: به رسميت شناختن خسارات معنوي كه در اين زمينه سابقا مشكل داشتيم در تبصره 1 ماده 14 نكته قابل توجهي است.
همچنين در اين قانون براي ضابطان تكاليف خاصي درنظر گرفته شده كه براي رعايت حقوق دفاعي است كه از جمله ضابطان مكلف شدند در اسرع وقت به خانواده كسي كه تحت تعقيب است اطلاع دهند و مواد خاصي در مواد 50 به بعد اين قانون در نظر گرفته شده است.
وي در اشاره به خلأهاي قانوني آيين دادرسي جديد، گفت: مهمترين خلأ اين قانون اين است كه برخي مواقع قانونگذار دچار نقض غرض شده است. براي مثال حق دفاع درنظر گرفته اما در تبصره 48 كه اصلاح كرده كاملا آن را دگرگون كرده است .
توجه ويژه به دادرسي الكترونيك
بهنام حبيبي مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري نيز در ادامه اين همايش گفت: توجه ويژه به جايگاه دادرسي الكترونيكي در مقررات دادرسي كيفري ايران از نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي است.
همچنين در رابطه با ساير نوآوري‌ها بايد چند نكته را مدنظر داشت:
1- تصويب خوب قانون ملاكي دارد تا به آن اصطلاحا قانون خوب گفته شود. پس قانون خوب بايد با نياز سنجي انجام شود. اما مهمترين مسئله اجراي خوب قانون است.
2-در مصوبه حاضر خشنوديم از اينكه انديشه دكترين حقوقي و نهادهاي تخصصي جامعه، كلاي اساتيد دانشگاه و زوايايي كه از رويه‌هاي قضايي داشتيم توانسته در دل مواد قانوني و قواعد دادرسي كيفري خودش را جا كند.
3- اينكه به نظر مي‌رسد چون دادرسي كيفري در محدوده ممنوعات قدم مي‌گذارد و برگرفته از امور ماهوي است بايد گفت اگر ما بنا به فرهنگ و تمدن خود 10هزار رفتار در كشور داشته باشيم، 700رفتار، رفتار ممنوعه‌اي است كه نبايد افراد مرتكب شوند تا در محدوده جرم قرار نگيرند و هنر قانونگذار، مديريت بزه و ناهنجاري در جامعه است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم به خلأهاي اين قانون اشاره كنيم جا داشت قانونگذار به سياست پيشگيرانه قوه قضاييه بيشتر توجه مي‌كرد و در اين سياست پيشگيرانه به جاي آنكه قوه قضاييه را متولي كنترل بزه بدانيم نقش‌هاي ديگري مانند آموزش همگاني حقوق به مردم از طريق رسانه‌ها يا افزايش فرهنگ حقوقي در برنامه‌هاي رسانه‌اي به قوه قضاييه سپرده مي‌شد و بعد به سياست تدافعي مي‌رسيم كه در اين سياست به جرم اهميت مي‌داديم و دقت نظر داشتيم كه در جرم انگاري با يك پيش فرض ذهني توأم با حسن نيت به شهروندان و احترام در قالب كرامت انساني مورد تاكيد قرار مي‌گرفت. بنابراين در سياست تدافعي نيز يكسري نظريه‌هايي وجود دارد در زمينه تحليل اقتصادي حقوق و برداشت‌هاي ناشي از مباحث ميان رشته‌اي و نظريه اتاق شيشه‌اي. در اين نظريه بايد تمامي عملكرد شهروندان و دولت با شفافيت كامل وتوأم با عقلانيت پي‌ريزي شود و در عالم حقوق اگر قرار است خودش را نشان دهد بايد در مسير درست قانوني قرار گيرد.
