شناسنامه رأی
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: خلع ید
سال صدور رأی: 1379
استان محل صدور: مازندران
شهر محل صدور: بهشهر
شعبه صادرکننده: شعبه اول دادگاه عمومی
قاضی صادرکننده: علی رحیم پور کامی
سـمـــت قــاضــی در زمــان صــدور رأی: دادرس علی‌البدل
تـأیـیـد رأی: تـوسط شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
نکات آموزشی رأی: استفاده از ریش سفیدان محلی در مقام مطلع و گواه برای کشف واقع، رد درخواست سوگند به اعتبار وجود دلایل دیگر، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه.
رأی مربوط به خلع ید در بهشهر
شماره دادنامه: 173 مورخ14 اردیبهشت 1379
کلاسه پرونده: 899-76
مرجع رسیدگی: رحیم پور، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بهشهر
خواهان‌ها: 1( -م-ن) 2( -ا-ن)، فرزندان (ع)، ساکنان بهشهر…
خواندگان: 1( – ف- م) فرزند (ق)، ساکن بهشهر … 2( – ب- ع – م) فرزند (ق)، ساکن بهشهر …
خواسته: خلع ید
رأی دادگاه
درخصوص دعوای آقایان (م-ن) و (ا- ن) فرزندان (ع) به طرفیت آقایان (ف-م)، فرزند(ق) و (ب- ع – م) فرزند (ق) به خواسته خلع ید از حدود دو هکتار زمین زراعتی مقوم به یک میلیون و یکصد هزار ریال خواهان‌ها در توضیح اظهار داشته‌اند به موجب سند اصلاحات اراضی شماره 4614 مورخ 1 مهر 1351 دفترخانه 78 بهشهر و نامه شماره 5168 مورخ 28 اردیبهشت 1374 اداره کشاورزی بهشهر مرحوم پدرمان در قریه پارم مزرعه معروف به زال دو هکتار زمین زراعتی داشته که در سال 1371 آقای ق- م پدرخواندگان آن را عدواناً تصرف نموده است. پدرمان در حیات خود علیه نامبرده شکایت نموده بود که به علت فوت وی (پدر خواندگان) قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده بود. در تاریخ 24 خرداد 1375 به موجب تقسیم نامه، ورثه مرحوم آقای ع این قطعه زمین را به اینجانبان واگذار کردند. زمین ملکی ما را فعلاً دو نفر از خواندگان در تصرف دارند نهایتاً تقاضای خلع ید از آنان را نموده‌اند. خواندگان در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی از جمله لایحه ثبت شده در دفتر دادگاه به شماره 198/1 – 21 اردیبهشت 1378 ضمن اعتراف به تصرف اظهار داشته‌اند زمین ارثیه مادری است و پدر نامبردگان نصفه کار زمین مادری ما بوده و از سال 1371 در تصرف ما قرار گرفته و سند اصلاحات ارضی خواهان‌ها محدود به حدود نیست و کراراً در جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی تقاضای سوگند خواهان‌ها را نموده‌اند دادگاه قرار تحقیق محلی و معاینه محل صادر نموده است که گواهان طرفین در تحقیق محلی جملگی تصرف مورث خواهان‌ها، قبل و بعد از اصلاحات ارضی را گواهی نموده‌اند و اظهار داشته‌اند حدود پنج الی شش سال قبل با زور زمین را از تصرف مورث خواهان‌ها خارج نموده‌اند، آقای ن – ا … 75 ساله گواه خواندگان در گواهی خود اظهار داشته: زمین مال آقای ق – م بوده آقایان ن – ع تا این زمان که به خاطر دارم نمی‌دانم 60 سال است یا 50 سال زمین را داشتند و در زمین کشت و زرع می‌نمودند و بـهـره مالکانه به ورثه آقای ق می‌دادند بعد از اصلاحات ارضی چند سالی بهره می‌دادند و مردم می‌گفتند هر کس زارع بوده مالک شده است و زارعین بهره مالکانه را قطع کردند آقای ح – م … 93 ساله گواه خواندگان اظهار داشته است: تا زمانی که به خاطر دارم این زمین در دست آقایان ن بوده و کشت و زرع می‌کردند و یک قسمت از ده قسمت را به عنوان بریجه می‌دادند و بعد از اصلاحات ارضی چند سالی از دادن بریجه امتناع کردند و به خاطر این مالک زمین را از چـنگ متصرفان گرفت آقای ط – ح فرزند ی گواه خواندگان اظهار داشته است: تا آنجا که می‌دانم مالکیت زمین مال آقای م بوده است زیرا در ملک پارم واقع شده و بعد از اصلاحات ارضی آقایان ن – ملک پارم را به نام خود ثبت کرده‌اند. مستفاد از گواهی گواهان طرفین، این است که زمین ما به النزاع سالیان متوالی در تصرف مورث خواهان‌ها قرار داشته و قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی و مدتی پس از ان به مالک بهره مالکانه می‌داده‌اند و مورث خواهان‌ها در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی به نام خود آماربرداری و سند مالکیت اخذ نموده است، علی هذا با توجه به محتویات پرونده و گواهی شـهود انطباق سند اصلاحات ارضی شماره 4614- 1 مهر 1351 دفترخانه 78 بهشهر که به موجب آن 200 سهم برابر با دو جریب از اراضی دیمقریه پارم، به نام مورث خواهان‌ها به ثبت رسیده است، بر اراضی مابه التزاع به نظر دادگاه محرز و مسلم است و استناد خواندگان به سوگند خـــواهـــان‌هـــا غــیـــر مــوجــه اســت، اولاً خواهان‌ها مدعی انطباق سند اصلاحات ارضی مورد اختلاف می‌باشند و سوگند به آنان توجه ندارد و اثبات مالکیت نسبت به خواندگان قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی با عنایت به اخذ سند رسمی مورث خواهان‌ها مؤثر در مقام نیست. ثانیاً به استناد ماده 1335 قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب سایر ادله اثبات دعوی ثابت نشده باشد بنابراین با وجود سند رسمی و گواهی گواهان مبنی بر انطباق آن بر اراضی مورد اختلاف توسل به سوگند غیر موجه است تا زمانی که سند رسمی به قوت خود باقی است استیلای خواندگان بر آن در حکم غصب است، مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از دو هکتار اراضی زراعی واقع در روستای پارم به مشخصات تعرفه شده در معاینه محل و کروکی ترسیمی به حدود اربعه از جنوب وصل به جاده روستای پارم از شرق وصل به زمین آقایان ع – و – گ – م، از شمال وصل به زمین آقای ق -ع از غرب وصل به زمین آقای ق – ع و آقای ا- م صادر و اعلام می‌گردد رأی دادگاه حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران است.
علی رحیم پور کامی، دادرسی شعبه اول
دادگاه عمومی بهشهر
به تاریخ 18 تیر 1380 در وقت فوق‌العاده شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه 79/441 تحت نظر است، با بررسی مندرجات آن، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی اقدام می‌گردد:
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ف- و ، ب – م فرزندان ق به طرفیت آقایان م – و ، ا- ن فرزندان ع نسبت به د ادنامه شماره 173 – 14 اردیبهشت 1379 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی بهشهر که متضمن صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظر خواهان از دو هکتار اراضی زراعی واقع در روستای پارم بهشهر با مشخصات تعرفه شده در گزارش مکتوب عضو مجری قرار تحقیق و معاینه محل و کروکی ترسیمی موجود در پرونده است با عنایت به مندرجات پرونده و با التفات به این‌که رأی مزبور، بر گواهی گواهان و سند ابرازی خواهان‌های بدوی (سند اصلاحات ارضی شماره 4614- 1 مهر 1351 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 78 بهشهر) مبتنی و متکی است و نیز با التفات به نحوه استدلال دادگاه صادر کننده رأی مذکور و توجهاً به مفاد و مندرجات نامه شماره 5168- 28 خرداد 1374 مدیر کشاورزی شهرستان بهشهر (برگ 4 پرونده) که بر مالکیت ع – ن بر دو هکتار از اراضی متنازع فیه دلالت داشته و نیز توجهاً به تقسیم نامه مورخ 24 خرداد 1375 که توسط وراث مرحوم آقای ع – ن تنظیم گردیده و اخیراً فتوکپی مصدق آن به این دادگاه تقدیم شده است و مشعر بر صحت ادعای تجدیدنظر خواندگان است، رأی صادر شده وفق مقررات و به دور از منقصت قانونی اصدار یافته است و اعتراض به عمل آمده در این مرحله هم به گونه‌ای نیست که بتواند با ایجاد تزلزل در اساس این رأی موجبات نقش آن را فراهم نماید لذا با رد تجدیدنظر خواهی، رأی معترض به تأیید و استوار می‌گردد. این رأی به موجب ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
عابدی، رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
نوروزی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: خلع ید
سال صدور رأی: 1379
استان محل صدور: مازندران
شهر محل صدور: بهشهر
شعبه صادرکننده: شعبه اول دادگاه عمومی
قاضی صادرکننده: علی رحیم پور کامی
سـمـــت قــاضــی در زمــان صــدور رأی: دادرس علی‌البدل
تـأیـیـد رأی: تـوسط شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
نکات آموزشی رأی: استفاده از ریش سفیدان محلی در مقام مطلع و گواه برای کشف واقع، رد درخواست سوگند به اعتبار وجود دلایل دیگر، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه.
رأی مربوط به خلع ید در بهشهر
شماره دادنامه: 173 مورخ14 اردیبهشت 1379
کلاسه پرونده: 899-76
مرجع رسیدگی: رحیم پور، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بهشهر
خواهان‌ها: 1( -م-ن) 2( -ا-ن)، فرزندان (ع)، ساکنان بهشهر…
خواندگان: 1( – ف- م) فرزند (ق)، ساکن بهشهر … 2( – ب- ع – م) فرزند (ق)، ساکن بهشهر …
خواسته: خلع ید
رأی دادگاه
درخصوص دعوای آقایان (م-ن) و (ا- ن) فرزندان (ع) به طرفیت آقایان (ف-م)، فرزند(ق) و (ب- ع – م) فرزند (ق) به خواسته خلع ید از حدود دو هکتار زمین زراعتی مقوم به یک میلیون و یکصد هزار ریال خواهان‌ها در توضیح اظهار داشته‌اند به موجب سند اصلاحات اراضی شماره 4614 مورخ 1 مهر 1351 دفترخانه 78 بهشهر و نامه شماره 5168 مورخ 28 اردیبهشت 1374 اداره کشاورزی بهشهر مرحوم پدرمان در قریه پارم مزرعه معروف به زال دو هکتار زمین زراعتی داشته که در سال 1371 آقای ق- م پدرخواندگان آن را عدواناً تصرف نموده است. پدرمان در حیات خود علیه نامبرده شکایت نموده بود که به علت فوت وی (پدر خواندگان) قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده بود. در تاریخ 24 خرداد 1375 به موجب تقسیم نامه، ورثه مرحوم آقای ع این قطعه زمین را به اینجانبان واگذار کردند. زمین ملکی ما را فعلاً دو نفر از خواندگان در تصرف دارند نهایتاً تقاضای خلع ید از آنان را نموده‌اند. خواندگان در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی از جمله لایحه ثبت شده در دفتر دادگاه به شماره 198/1 – 21 اردیبهشت 1378 ضمن اعتراف به تصرف اظهار داشته‌اند زمین ارثیه مادری است و پدر نامبردگان نصفه کار زمین مادری ما بوده و از سال 1371 در تصرف ما قرار گرفته و سند اصلاحات ارضی خواهان‌ها محدود به حدود نیست و کراراً در جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی تقاضای سوگند خواهان‌ها را نموده‌اند دادگاه قرار تحقیق محلی و معاینه محل صادر نموده است که گواهان طرفین در تحقیق محلی جملگی تصرف مورث خواهان‌ها، قبل و بعد از اصلاحات ارضی را گواهی نموده‌اند و اظهار داشته‌اند حدود پنج الی شش سال قبل با زور زمین را از تصرف مورث خواهان‌ها خارج نموده‌اند، آقای ن – ا … 75 ساله گواه خواندگان در گواهی خود اظهار داشته: زمین مال آقای ق – م بوده آقایان ن – ع تا این زمان که به خاطر دارم نمی‌دانم 60 سال است یا 50 سال زمین را داشتند و در زمین کشت و زرع می‌نمودند و بـهـره مالکانه به ورثه آقای ق می‌دادند بعد از اصلاحات ارضی چند سالی بهره می‌دادند و مردم می‌گفتند هر کس زارع بوده مالک شده است و زارعین بهره مالکانه را قطع کردند آقای ح – م … 93 ساله گواه خواندگان اظهار داشته است: تا زمانی که به خاطر دارم این زمین در دست آقایان ن بوده و کشت و زرع می‌کردند و یک قسمت از ده قسمت را به عنوان بریجه می‌دادند و بعد از اصلاحات ارضی چند سالی از دادن بریجه امتناع کردند و به خاطر این مالک زمین را از چـنگ متصرفان گرفت آقای ط – ح فرزند ی گواه خواندگان اظهار داشته است: تا آنجا که می‌دانم مالکیت زمین مال آقای م بوده است زیرا در ملک پارم واقع شده و بعد از اصلاحات ارضی آقایان ن – ملک پارم را به نام خود ثبت کرده‌اند. مستفاد از گواهی گواهان طرفین، این است که زمین ما به النزاع سالیان متوالی در تصرف مورث خواهان‌ها قرار داشته و قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی و مدتی پس از ان به مالک بهره مالکانه می‌داده‌اند و مورث خواهان‌ها در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی به نام خود آماربرداری و سند مالکیت اخذ نموده است، علی هذا با توجه به محتویات پرونده و گواهی شـهود انطباق سند اصلاحات ارضی شماره 4614- 1 مهر 1351 دفترخانه 78 بهشهر که به موجب آن 200 سهم برابر با دو جریب از اراضی دیمقریه پارم، به نام مورث خواهان‌ها به ثبت رسیده است، بر اراضی مابه التزاع به نظر دادگاه محرز و مسلم است و استناد خواندگان به سوگند خـــواهـــان‌هـــا غــیـــر مــوجــه اســت، اولاً خواهان‌ها مدعی انطباق سند اصلاحات ارضی مورد اختلاف می‌باشند و سوگند به آنان توجه ندارد و اثبات مالکیت نسبت به خواندگان قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی با عنایت به اخذ سند رسمی مورث خواهان‌ها مؤثر در مقام نیست. ثانیاً به استناد ماده 1335 قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب سایر ادله اثبات دعوی ثابت نشده باشد بنابراین با وجود سند رسمی و گواهی گواهان مبنی بر انطباق آن بر اراضی مورد اختلاف توسل به سوگند غیر موجه است تا زمانی که سند رسمی به قوت خود باقی است استیلای خواندگان بر آن در حکم غصب است، مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از دو هکتار اراضی زراعی واقع در روستای پارم به مشخصات تعرفه شده در معاینه محل و کروکی ترسیمی به حدود اربعه از جنوب وصل به جاده روستای پارم از شرق وصل به زمین آقایان ع – و – گ – م، از شمال وصل به زمین آقای ق -ع از غرب وصل به زمین آقای ق – ع و آقای ا- م صادر و اعلام می‌گردد رأی دادگاه حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران است.
علی رحیم پور کامی، دادرسی شعبه اول
دادگاه عمومی بهشهر
به تاریخ 18 تیر 1380 در وقت فوق‌العاده شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه 79/441 تحت نظر است، با بررسی مندرجات آن، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی اقدام می‌گردد:
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ف- و ، ب – م فرزندان ق به طرفیت آقایان م – و ، ا- ن فرزندان ع نسبت به د ادنامه شماره 173 – 14 اردیبهشت 1379 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی بهشهر که متضمن صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظر خواهان از دو هکتار اراضی زراعی واقع در روستای پارم بهشهر با مشخصات تعرفه شده در گزارش مکتوب عضو مجری قرار تحقیق و معاینه محل و کروکی ترسیمی موجود در پرونده است با عنایت به مندرجات پرونده و با التفات به این‌که رأی مزبور، بر گواهی گواهان و سند ابرازی خواهان‌های بدوی (سند اصلاحات ارضی شماره 4614- 1 مهر 1351 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 78 بهشهر) مبتنی و متکی است و نیز با التفات به نحوه استدلال دادگاه صادر کننده رأی مذکور و توجهاً به مفاد و مندرجات نامه شماره 5168- 28 خرداد 1374 مدیر کشاورزی شهرستان بهشهر (برگ 4 پرونده) که بر مالکیت ع – ن بر دو هکتار از اراضی متنازع فیه دلالت داشته و نیز توجهاً به تقسیم نامه مورخ 24 خرداد 1375 که توسط وراث مرحوم آقای ع – ن تنظیم گردیده و اخیراً فتوکپی مصدق آن به این دادگاه تقدیم شده است و مشعر بر صحت ادعای تجدیدنظر خواندگان است، رأی صادر شده وفق مقررات و به دور از منقصت قانونی اصدار یافته است و اعتراض به عمل آمده در این مرحله هم به گونه‌ای نیست که بتواند با ایجاد تزلزل در اساس این رأی موجبات نقش آن را فراهم نماید لذا با رد تجدیدنظر خواهی، رأی معترض به تأیید و استوار می‌گردد. این رأی به موجب ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
عابدی، رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
نوروزی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
منبع: نشریه مأوی
