فرجام‌خواه: والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی
فرجام‌خوانده: بانو توران و آقای رجبعلی بلورچی ویانوسارا حاج ملاهادی حاج میرزا عبداله مقدم
فرجام‌خواست: قرار شماره 230/28/8/29 شعبه دهم دادگاه استان مركزی
مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان‌عالی كشور
گزارش در مهرماه یكهزار و سیصد و سی و چهار آقایان مجتبی (علینقی) و علی‌اكبر (عبدالوهاب) و علی‌اكبر (حاج‌قاسمی) و بیست و یك نفر دیگر به طرفیت آقایان ابوالقاسم و محمود و رجبعلی و بانو توران بلورچی و بانو سارا حاج ملاهادی به خواسته اعتراض و تحدید حدود پلاك‌های 185 و 173 و 176 فرعی از سنگ 122 اصلی حصارك كن دادخواستی به دادگاه بخش شمیران تقدیم و مدعی شده‌اند چون خواندگان در روز تحدید حدود از حدود خود تجاوز نموده و داخل املاك اینجانبان شده‌اند اینك بر این تحدید حدودشان معترض و تقاضای رسیدگی و احقاق حق خود را نموده‌اند. دادگاه بخش مزبور پس از تجدید چندین جلسه دادرسی و اعلام فوت آقای ابوالقاسم بلورچی و تعیین و معرفی آقایان ناصر و منصور بلورچی و بانو بدرالملوك و بانو شمس‌الملوك و آقای كاظم بهجو به عنوان وراث منحصر آن مرحوم و احضار مشارالیهم و استماع اظهارات وكلای طرفین و لزوم مراجعه پرونده‌های ثبتی و خواسته آنها و اعلام فوت محمود بلورچی و توقیف دادرسی نسبت به مشارالیه تا تعیین ورثه آن مرحوم و وصول لایحه آقای منوچهر حالتی وكیل رسمی دادگستری كه با تقدیم وكالت‌نامه و رونوشت اسناد رسمی اعلام داشته است كلیه خواهان‌ها حقوق خود را به موكله مشارالیه والاحضرت اشرف پهلوی منتقل كرده‌اند به علاوه تقاضا نموده چون پرونده‌های مربوطه این كار در شعبه ششم دادگاه شهرستان مطرح است این پرونده را به آن شعبه ارسال دارند و چون وكلای خواندگان نیز مراتب را تصدیق نمودند دادگاه مزبور قرار امتناع خود را از رسیدگی به محتویات پرونده ارسال و سایر پرونده‌هایی كه مربوط به موضوع بوده و ملاحظه پرونده‌های ثبتی و آرای صادره از كمیسیون اداره ثبت حاكی از آنكه كمیسیون مزبور در 10/7/38 تقدیم اعتراض تحدید حدود پلاك‌های 183/176 فرعی از قریه حصارك را خارج از موقع تشخیص و مردود دانسته و راجع به پلاك 173 فرعی موكول به نظر هیات نظارت كرده و بعد از وصول نظریه هیات نظارت در 17/8/38 تقدیم اعتراض راجع به پلاك 173 فرعی را هم خارج از موعد تشخیص و استماع مدافعات وكلا و اعلام اینكه سهم‌الارث مرحوم ابوالقاسم بلورچی كه به ناصر و غفور و كاظم بهجو، بدرالملوك و شمس‌الملوك به آقای حاج میرزا عبدالمقدم انتقال یافته و اعلام ختم دادرسی راجع به پلاك‌های 173 و 183 و 179 فرعی از سنگ 122 قریه حصارك كن به شرح قرار شماره 840/20/9/38 چنین رای داده است: «نظر به اینكه جلسه مورخه 9/38 این دادگاه پرونده‌های مربوط به پلاك‌های 173، 183 و 176 فرعی از 122 اصلی قریه حصارك كن مورد ملاحظه دادگاه واقع، به شرح پرونده منعكس در صورت مجلس مربوط معلوم شد كه دادرس دادگاه شهرستان تهران در جلسه اداری دهم مهر 1338 و بیست و دوم آبان 1338 رای خود را در این زمینه كه اعتراض آقایان مجتبی و غیره (خواهان پرونده 31/341 این دادگاه) در مورد تحدید حدود پلاك‌های 173، 176 و 183 فرعی از 122 اصلی قریه حصارك كن در خارج از مدت قانونی به اداره ثبت اسناد داده‌شده صادر و اعلام نموده است نظر به اینكه آرای حاكم محكمه ابتدایی تهران كه فوقا به آن اشاره شد به موجب مقررات مواد 19 و 20 قانون ثبت اسناد و املاك قطعی است و آرای مذكور كه در زمینه تقدیم اعتراض تحدید حدود پلاك‌های موصوف در خارج از مدت قانونی صادر شده قاطع ادعا و خارج از موقع تقدیم شد و اعتراض به اداره ثبت می‌باشد. نظر به اینكه به موجب مقررات ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد. بنا علیهذا دادگاه دعوای معترضین تحدید حدود پلاك‌های 173، 176، 183 فرعی از 122 اصلی قریه حصارك كن (كه والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی قائم‌مقام معترض شده‌اند) را در قسمتی كه به طرفیت ابوالقاسم و رجبعلی و توران بلورچی و سارا حاج ملاهادی اقامه گردیده قابل پژوهش ندانسته و لذا قرار رد آن را در قسمت اخیر‌الذكر صادر و اعلام می‌نماید. آقای قاسم لنكرانی وكیل والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی در چهارم دی ماه یكهزار و سیصد و سی و هشت این قرار را رویت و در چهاردهم همان ماه دادخواست پژوهش به طرفیت بانو توران و رجبعلی بلورچی و بانو سارا حاج ملاهادی و آقای حاج میرزا عبدالله مقدم تقدیم دادگاه استان مركزی نموده شده شعبه دهم دادگاه استان مذكور پس از انجام تشریفات و تبادل لوایح و مراجع به پرونده ثبتی با حضور وكلای طرفین و استماع مدافعات و توضیحات ایشان به شرح نظریه 235/28/8/39 چنین رای داده‌اند.
اعتراضات … بدین خلاصه است كه اداره ثبت پس از ارسال پرونده به دادگاه نمی‌توانسته بنویسد اعتراض خارج از موعد تقدیم شده … محكمه بدایت باتكای اظهارنظر خلاف قانون هیات نظارت دائر به ابطال تحدید حدود پلاك مزبور مبادرت به صدور رای نموده… رای محكمه اداری كه طبق موازین قانونی صادر نشده… این اعتراضات به هیچ‌یك وارد نمی‌باشد زیرا بر طبق مواد 19 و 25 قانون ثبت مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی و اظهارنظر در مورد خارج یا در موعد بودن دادخواست اعتراض محكمه ابتدایی بوده، رای محكمه مزبور قطعی است و چون همان‌طور كه دادگاه بدوی اظهارنظر نموده و حاكم محكمه ابتدایی به موجب آرای مورخه 10/7/38 و 12/8/38 اعتراض معترضین نسبت به پلاك‌های 173 و 176 و 186 فرعی از 122 اصلی قریه حصارك كن در خارج از موعد معرفی تشخیص داده و آرای مذكور در هر صورت قطعی می‌باشد دعوای معترضین قابل پذیرش نبوده و طبق ماده 24 قانون ثبت هم پس از انقضای مدت اعتراض دعوا اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نبوده و چون اعتراض موجه دیگری برای پژوهش خواسته نشده رای مذكور به نظر خالی از اشكال قانونی است استواری آن اعلام می‌شود این قرار در دوازدهم آذرماه یكهزار و سیصد و سی و نه قانون به رویت آقای لنكرانی رسیده و مشارالیه در بیستم همان ماه دادخواست فرجامی تقدیم و معترض شده به اداره ثبت پس از وصول اعتراض نسبت به پلاك‌های 182 و 179 خارج از موعد بودن آن را اعلام داشته ولی نسبت به 173 و 185 اعتراض را در موعد تلقی و پرونده را به دادگاه بخش ارسال داشته و بعد از چندین سال با تبانی با معترض علیهم خارج از موعد بودن آن را اعلام به دادگاه و دادگاه منتظر رای هیئت نظارت گردیده پس از وصول آن با آنكه قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت بوده مبادرت به صدور نظریه نمود كه در دادگاه استان تایید شده است و اداره ثبت پس از ارسال دادخواست به موجب ماده 19 قانون ثبت تنظیم گزارش بعدی نسبت به پلاك 173 برخلاف قانون بوده.
طبق ماده 15 قانون ثبت اعتراض باید به محكمه فرستاده شود كه در جلسه اداری اتخاذ تصمیم كند و اعتراض راجع به پلاك173 به محكمه ابتدایی ارسال شده و این دادگاه مكلف بوده قبل از اتخاذ تصمیم مذكور از دادن رای خودداری كند كه چون رای دادگاه قاضی محكمه ابتدایی رای خود را در این قسمت متكی به نظریه هیئت نظارت بوده كه این نظریه برخلاف قانون بوده و طبق ماده 25 مكرر قطعی نبوده از این جهت برای دادگاه شهرستان و استواری آن در استان برخلاف قانون بوده و قابل نقض است لایحه مفصل وكیل فرجام‌خواه و همچنین لوایح مفصل فرجام خواندگان در موقع مشاوره قرائت گردید. پرونده پس از ارسال به دفتر دیوان كشور به شعبه اول ارجاع شده است.
پرونده درجلسه مورخه 16/8/40 شعبه اول دیوان كشور متشكل از آقایان مرقومین زیر:
آقای سیدهاشم مفخم مستشار آقای محمودخانی مستشار
آقای حاج فهیمی مستشار
پس از قرائت گزارش آقای حاج فهیمی و قبول دادخواست و ملاحظه نظریه كتبی آقای محمدرضا كوثر دادیار دادسرای دیوان كشور مبنی بر ابرام مشاور نموده چنین رای می‌دهند.
اعتراضات وكیل فرجام‌خواه در اطراف جریان امر در اداره ثبت و اینكه فرجام‌خواندگان در مقام تبانی با مامورین ثبت برآمده و خلاصه عملیات و اقدامات اداره ثبت برخلاف قانون انجام گرفته است، می‌باشد این اعتراضات موثر در مقام و موجب نقض حكم فرجام‌خواسته نخواهد بود زیرا به موجب ماده 16 قانون ثبت بدین مضمون (…. اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدایی محل می‌دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.
در مورد بحث نسبت به سه فقره پلاك‌های شماره 173 و شماره 183 و شماره 176 فرعی از 22 اصلی قضیه مسبوق به‌رای حاكم محكمه ابتدایی بوده كه گزارش اداره ثبت عرضحال اعتراض را خارج از موعد قانونی دانسته و مبادرت به صدور قرار رد آن نموده است. با فرض اینكه درجریان امر در اداره ثبت انحرافی شده باشد.
چون موضوع بالاخره منجر به صدور قرار رد دادخواست اعتراض شده و قرار مزبور به موجب صراحت ماده 160 قانون مزبور قطعی بوده و بحث در صحت یا مفسده جریان امر در اداره ثبت موثر در مقام نخواهد بود. بنا بر مراتب به رای فرجام خواسته اشكال موجه وارد نبوده و ابرام می‌گردد.
فرجام‌خوانده: بانو توران و آقای رجبعلی بلورچی ویانوسارا حاج ملاهادی حاج میرزا عبداله مقدم
فرجام‌خواست: قرار شماره 230/28/8/29 شعبه دهم دادگاه استان مركزی
مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان‌عالی كشور
گزارش در مهرماه یكهزار و سیصد و سی و چهار آقایان مجتبی (علینقی) و علی‌اكبر (عبدالوهاب) و علی‌اكبر (حاج‌قاسمی) و بیست و یك نفر دیگر به طرفیت آقایان ابوالقاسم و محمود و رجبعلی و بانو توران بلورچی و بانو سارا حاج ملاهادی به خواسته اعتراض و تحدید حدود پلاك‌های 185 و 173 و 176 فرعی از سنگ 122 اصلی حصارك كن دادخواستی به دادگاه بخش شمیران تقدیم و مدعی شده‌اند چون خواندگان در روز تحدید حدود از حدود خود تجاوز نموده و داخل املاك اینجانبان شده‌اند اینك بر این تحدید حدودشان معترض و تقاضای رسیدگی و احقاق حق خود را نموده‌اند. دادگاه بخش مزبور پس از تجدید چندین جلسه دادرسی و اعلام فوت آقای ابوالقاسم بلورچی و تعیین و معرفی آقایان ناصر و منصور بلورچی و بانو بدرالملوك و بانو شمس‌الملوك و آقای كاظم بهجو به عنوان وراث منحصر آن مرحوم و احضار مشارالیهم و استماع اظهارات وكلای طرفین و لزوم مراجعه پرونده‌های ثبتی و خواسته آنها و اعلام فوت محمود بلورچی و توقیف دادرسی نسبت به مشارالیه تا تعیین ورثه آن مرحوم و وصول لایحه آقای منوچهر حالتی وكیل رسمی دادگستری كه با تقدیم وكالت‌نامه و رونوشت اسناد رسمی اعلام داشته است كلیه خواهان‌ها حقوق خود را به موكله مشارالیه والاحضرت اشرف پهلوی منتقل كرده‌اند به علاوه تقاضا نموده چون پرونده‌های مربوطه این كار در شعبه ششم دادگاه شهرستان مطرح است این پرونده را به آن شعبه ارسال دارند و چون وكلای خواندگان نیز مراتب را تصدیق نمودند دادگاه مزبور قرار امتناع خود را از رسیدگی به محتویات پرونده ارسال و سایر پرونده‌هایی كه مربوط به موضوع بوده و ملاحظه پرونده‌های ثبتی و آرای صادره از كمیسیون اداره ثبت حاكی از آنكه كمیسیون مزبور در 10/7/38 تقدیم اعتراض تحدید حدود پلاك‌های 183/176 فرعی از قریه حصارك را خارج از موقع تشخیص و مردود دانسته و راجع به پلاك 173 فرعی موكول به نظر هیات نظارت كرده و بعد از وصول نظریه هیات نظارت در 17/8/38 تقدیم اعتراض راجع به پلاك 173 فرعی را هم خارج از موعد تشخیص و استماع مدافعات وكلا و اعلام اینكه سهم‌الارث مرحوم ابوالقاسم بلورچی كه به ناصر و غفور و كاظم بهجو، بدرالملوك و شمس‌الملوك به آقای حاج میرزا عبدالمقدم انتقال یافته و اعلام ختم دادرسی راجع به پلاك‌های 173 و 183 و 179 فرعی از سنگ 122 قریه حصارك كن به شرح قرار شماره 840/20/9/38 چنین رای داده است: «نظر به اینكه جلسه مورخه 9/38 این دادگاه پرونده‌های مربوط به پلاك‌های 173، 183 و 176 فرعی از 122 اصلی قریه حصارك كن مورد ملاحظه دادگاه واقع، به شرح پرونده منعكس در صورت مجلس مربوط معلوم شد كه دادرس دادگاه شهرستان تهران در جلسه اداری دهم مهر 1338 و بیست و دوم آبان 1338 رای خود را در این زمینه كه اعتراض آقایان مجتبی و غیره (خواهان پرونده 31/341 این دادگاه) در مورد تحدید حدود پلاك‌های 173، 176 و 183 فرعی از 122 اصلی قریه حصارك كن در خارج از مدت قانونی به اداره ثبت اسناد داده‌شده صادر و اعلام نموده است نظر به اینكه آرای حاكم محكمه ابتدایی تهران كه فوقا به آن اشاره شد به موجب مقررات مواد 19 و 20 قانون ثبت اسناد و املاك قطعی است و آرای مذكور كه در زمینه تقدیم اعتراض تحدید حدود پلاك‌های موصوف در خارج از مدت قانونی صادر شده قاطع ادعا و خارج از موقع تقدیم شد و اعتراض به اداره ثبت می‌باشد. نظر به اینكه به موجب مقررات ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد. بنا علیهذا دادگاه دعوای معترضین تحدید حدود پلاك‌های 173، 176، 183 فرعی از 122 اصلی قریه حصارك كن (كه والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی قائم‌مقام معترض شده‌اند) را در قسمتی كه به طرفیت ابوالقاسم و رجبعلی و توران بلورچی و سارا حاج ملاهادی اقامه گردیده قابل پژوهش ندانسته و لذا قرار رد آن را در قسمت اخیر‌الذكر صادر و اعلام می‌نماید. آقای قاسم لنكرانی وكیل والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی در چهارم دی ماه یكهزار و سیصد و سی و هشت این قرار را رویت و در چهاردهم همان ماه دادخواست پژوهش به طرفیت بانو توران و رجبعلی بلورچی و بانو سارا حاج ملاهادی و آقای حاج میرزا عبدالله مقدم تقدیم دادگاه استان مركزی نموده شده شعبه دهم دادگاه استان مذكور پس از انجام تشریفات و تبادل لوایح و مراجع به پرونده ثبتی با حضور وكلای طرفین و استماع مدافعات و توضیحات ایشان به شرح نظریه 235/28/8/39 چنین رای داده‌اند.
اعتراضات … بدین خلاصه است كه اداره ثبت پس از ارسال پرونده به دادگاه نمی‌توانسته بنویسد اعتراض خارج از موعد تقدیم شده … محكمه بدایت باتكای اظهارنظر خلاف قانون هیات نظارت دائر به ابطال تحدید حدود پلاك مزبور مبادرت به صدور رای نموده… رای محكمه اداری كه طبق موازین قانونی صادر نشده… این اعتراضات به هیچ‌یك وارد نمی‌باشد زیرا بر طبق مواد 19 و 25 قانون ثبت مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی و اظهارنظر در مورد خارج یا در موعد بودن دادخواست اعتراض محكمه ابتدایی بوده، رای محكمه مزبور قطعی است و چون همان‌طور كه دادگاه بدوی اظهارنظر نموده و حاكم محكمه ابتدایی به موجب آرای مورخه 10/7/38 و 12/8/38 اعتراض معترضین نسبت به پلاك‌های 173 و 176 و 186 فرعی از 122 اصلی قریه حصارك كن در خارج از موعد معرفی تشخیص داده و آرای مذكور در هر صورت قطعی می‌باشد دعوای معترضین قابل پذیرش نبوده و طبق ماده 24 قانون ثبت هم پس از انقضای مدت اعتراض دعوا اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نبوده و چون اعتراض موجه دیگری برای پژوهش خواسته نشده رای مذكور به نظر خالی از اشكال قانونی است استواری آن اعلام می‌شود این قرار در دوازدهم آذرماه یكهزار و سیصد و سی و نه قانون به رویت آقای لنكرانی رسیده و مشارالیه در بیستم همان ماه دادخواست فرجامی تقدیم و معترض شده به اداره ثبت پس از وصول اعتراض نسبت به پلاك‌های 182 و 179 خارج از موعد بودن آن را اعلام داشته ولی نسبت به 173 و 185 اعتراض را در موعد تلقی و پرونده را به دادگاه بخش ارسال داشته و بعد از چندین سال با تبانی با معترض علیهم خارج از موعد بودن آن را اعلام به دادگاه و دادگاه منتظر رای هیئت نظارت گردیده پس از وصول آن با آنكه قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت بوده مبادرت به صدور نظریه نمود كه در دادگاه استان تایید شده است و اداره ثبت پس از ارسال دادخواست به موجب ماده 19 قانون ثبت تنظیم گزارش بعدی نسبت به پلاك 173 برخلاف قانون بوده.
طبق ماده 15 قانون ثبت اعتراض باید به محكمه فرستاده شود كه در جلسه اداری اتخاذ تصمیم كند و اعتراض راجع به پلاك173 به محكمه ابتدایی ارسال شده و این دادگاه مكلف بوده قبل از اتخاذ تصمیم مذكور از دادن رای خودداری كند كه چون رای دادگاه قاضی محكمه ابتدایی رای خود را در این قسمت متكی به نظریه هیئت نظارت بوده كه این نظریه برخلاف قانون بوده و طبق ماده 25 مكرر قطعی نبوده از این جهت برای دادگاه شهرستان و استواری آن در استان برخلاف قانون بوده و قابل نقض است لایحه مفصل وكیل فرجام‌خواه و همچنین لوایح مفصل فرجام خواندگان در موقع مشاوره قرائت گردید. پرونده پس از ارسال به دفتر دیوان كشور به شعبه اول ارجاع شده است.
پرونده درجلسه مورخه 16/8/40 شعبه اول دیوان كشور متشكل از آقایان مرقومین زیر:
آقای سیدهاشم مفخم مستشار آقای محمودخانی مستشار
آقای حاج فهیمی مستشار
پس از قرائت گزارش آقای حاج فهیمی و قبول دادخواست و ملاحظه نظریه كتبی آقای محمدرضا كوثر دادیار دادسرای دیوان كشور مبنی بر ابرام مشاور نموده چنین رای می‌دهند.
اعتراضات وكیل فرجام‌خواه در اطراف جریان امر در اداره ثبت و اینكه فرجام‌خواندگان در مقام تبانی با مامورین ثبت برآمده و خلاصه عملیات و اقدامات اداره ثبت برخلاف قانون انجام گرفته است، می‌باشد این اعتراضات موثر در مقام و موجب نقض حكم فرجام‌خواسته نخواهد بود زیرا به موجب ماده 16 قانون ثبت بدین مضمون (…. اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدایی محل می‌دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.
در مورد بحث نسبت به سه فقره پلاك‌های شماره 173 و شماره 183 و شماره 176 فرعی از 22 اصلی قضیه مسبوق به‌رای حاكم محكمه ابتدایی بوده كه گزارش اداره ثبت عرضحال اعتراض را خارج از موعد قانونی دانسته و مبادرت به صدور قرار رد آن نموده است. با فرض اینكه درجریان امر در اداره ثبت انحرافی شده باشد.
چون موضوع بالاخره منجر به صدور قرار رد دادخواست اعتراض شده و قرار مزبور به موجب صراحت ماده 160 قانون مزبور قطعی بوده و بحث در صحت یا مفسده جریان امر در اداره ثبت موثر در مقام نخواهد بود. بنا بر مراتب به رای فرجام خواسته اشكال موجه وارد نبوده و ابرام می‌گردد.
