معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید که سالانه 120 تا 130 هزار میلیارد تومان به واسطه فرار مالیاتی از جیب دولت در می‌رود و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر توجه به بخش مالیات‌ها تاکید دارد. حالا سوال اینجاست که قانون برای فرار از پرداخت مالیات و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی کشور چه مجازاتی در نظر گرفته است؟
دریافت مالیات از گروه‌های مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیت‌های مالیاتی و مجازات‌های مالیاتی و همینطور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است. به طور عمومی آنچه که در رویه موجود اداره مالیات اجرا می‌شود این است که بخشی از اقشار جامعه به واسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند. در واقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت می‌گیرد یا مالیات بر ارزش افزوده ای 9 درصدی که مصرف کننده آن را پرداخت می‌کند. به گفته کارشناسان فرارهای مالیاتی که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارایه آمار غلط صورت می‌گیرد. آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد.
دلایل فرار مالیاتی
در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دلایل فرارهای مالیاتی کشور را عدم اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و فقدان فناوری نوین در سیستم اطلاع‌رسانی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد و معتقد است: «این امر منجر به افزایش 20هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت می شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رقمی فرارهای مالیاتی روشن است، گفت: «بررسی صورت وضعیت‌های مالی افراد نشان می‌دهد فرار مالیاتی در بین افراد با درآمد بالاتر، بیشتر می‌شود به طوری که آنها 80 تا 90 درصد مالیات تعیین شده را نمی‌پردازند.»
به گفته یوسفیان ملا، بر این اساس، دولت حداقل هر سال ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمدهایش به خاطر فرارهای مالیاتی را از دست می‌دهد.
همچنین مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص معضل فرار مالیاتی در کشور گفت: «تنها 40 درصد از افراد جامعه مالیات پرداخت می‌کنند و این بخاطر این است که تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی فاقد محل خاص قابل شناسایی هستند مثل دلارفروشان و دلالان که همواره بساط خود را در خیابان پهن کرده‌اند.»
راهکار مقابله با فرار مالیاتی
مهمترین قوانینی که برای برخورد با فرار مالیاتی وجود دارد، قانون مالیات‌های مستقیم است. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 مي‌باشد كه پس از انقلاب، متناسب با ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور، تغيير و تحولات بسياري داشته كه بيشترين اصلاحات آن مربوط به سال 1366 بوده و برای آخرین بار نیز در سال تیرماه سال جاری مورد بازنگری مجلس قرار گرفت.
در طول سال‌های مختلف که این قانون مورد بازنگری قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعریف جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علی‌رغم همه این اصلاحات، خلأهای جدی در مقابله با فرار مالیاتی وجود داشته تا جایی که مقنن سعي کرده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در قوانين ديگر تا حدي برطرف کند. از جمله قوانین جدیدالتصویب که موضوع فرار مالیاتی در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ می‌توان به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد.
یکی از مهمترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده 199 و 200 قانون مالیات‌های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20درصد ماليات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده 199 قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی شده و آمده است: «در مواردي که مکلفين به کسر ماليات، وزارتخانه، شرکت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.» همچنین اگر شخصی مسئول کسر مالیات باشد و از وظایف خود امتناع کند، مطابق با تبصره 3 ماده 199 قانون به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. در ماده 200 سردفتران را مکلف به نظارت بر پرداخت مالیات در خصوص معاملات کرده و آورده است: « در هر مورد که به موجب اين قانون تکليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل 20درصد آن نيز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد.»
این موارد و جرم‌انگاری‌ها در قانون در حالی است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي كشور‌ها مشخص مي‌گردد كه ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي كشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است. در هر صورت با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي كشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي می‌کند. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري می‌کند.
