1ـ به دلالت اوراق و محتویات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بیستم دیوان عالی كشور، در تاریخ 15/4/1383 آقای قاضی كشیك ناحیه 29 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاكی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به‌كانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب كرج و درخصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه كیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده‌است و این شعبه به موجب رأی شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اینكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده 16 ساله می‌باشد و رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره 655 ـ 2/8/1379 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در دادگاه اطفال به‌عمل می‌آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزائی كرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی كرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع‌الیه به موجب رأی 268ـ11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده‌است، بنابراین با توجه به نوع اتهام مذكور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه كیفری استان می‌باشد… كه با حدوث اختلاف! پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه 120/20ـ 25/4/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «طبق تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و چون حسب تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار گرفته‌است. با تصویب تبصره ماده 4 تبصره ذیل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18سال در جرائمی كه از مصادیق تبصره ذیل ماده 4 باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر 18سال داشته و بعید به نظر می‌رسد با حكومت تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كسانی كه مرتكب جرائم مذكور در تبصره ذیل ماده 4 گردند و بیش از 18سال سن داشته باشند در دادگاه كیفری استان با شركت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاههایی با وحدت قاضی محاكمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی كرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان حل اختلاف می‌گردد.»
2ـ طبق محتویات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه كیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه 84/81 جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه كیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال می‌باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده كه طی دادنامه 1564ـ27/10/1384 به شرح ذیل رأی صادر نموده‌اند:
« ضمن تأیید استدلال دادگاه كیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاكم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می‌گردد.»
همانطور كه ملاحظه می‌فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گردیده، كه مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
به‌تاریخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی كشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور، تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/6 هیأت محترم دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20و27 دیوان عالی كشور در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به جرایم مستوجب كیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروری است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 به‌نظر می‌رسد و جهت‌گیری مذاكرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش این پرونده می‌باشد و حق این بود كه تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به‌جوانب عدیده آرایی متهافت باشد كه بی‌نیاز از طرح مجدد آن باشیم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است كه كیفر آنها قصاص نفس یا عضوی كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال تمام می‌باشد در حالی كه موضوع مختلف فیه می‌تواند شامل تمام جرایم ارتكابی اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می‌باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام مذكور باشد.
2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههای خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر 18سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاههای اطفال و نوجوانان در هیچ یك از مقررات حاكم بر رسیدگی، صدور و اجرای حكم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره‌های مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكیك جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه كیفری استان با تركیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امكانات دفاع متناسب، اتقان احكام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می‌باشد. كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاكم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می‌رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه مقرر می‌دارد كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می‌باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشكیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر می‌باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه كیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه كیفری استان می‌تواند از كارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می‌توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده كرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یك سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هیجده سال و بدیهی است كه این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیك‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده 220 را تخصیص می‌زند و یا تقیید می‌كند و یا بر آن حكومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می‌نماید و یا عناوین مشابه. با عنایت به جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم 20 دیوان عالی كشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
« ضمن تأیید استدلال دادگاه كیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاكم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می‌گردد.»
همانطور كه ملاحظه می‌فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گردیده، كه مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
به‌تاریخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی كشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور، تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/6 هیأت محترم دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20و27 دیوان عالی كشور در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به جرایم مستوجب كیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروری است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف 85/3 به‌نظر می‌رسد و جهت‌گیری مذاكرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش این پرونده می‌باشد و حق این بود كه تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به‌جوانب عدیده آرایی متهافت باشد كه بی‌نیاز از طرح مجدد آن باشیم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است كه كیفر آنها قصاص نفس یا عضوی كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال تمام می‌باشد در حالی كه موضوع مختلف فیه می‌تواند شامل تمام جرایم ارتكابی اشخاص بالغ كمتر از هیجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می‌باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام مذكور باشد.
2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههای خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر 18سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاههای اطفال و نوجوانان در هیچ یك از مقررات حاكم بر رسیدگی، صدور و اجرای حكم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره‌های مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكیك جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه كیفری استان با تركیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امكانات دفاع متناسب، اتقان احكام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می‌باشد. كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاكم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می‌رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه مقرر می‌دارد كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت كه مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می‌باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشكیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر می‌باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه كیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه كیفری استان می‌تواند از كارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می‌توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده كرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یك سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هیجده سال و بدیهی است كه این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیك‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده 220 را تخصیص می‌زند و یا تقیید می‌كند و یا بر آن حكومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می‌نماید و یا عناوین مشابه. با عنایت به جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم 20 دیوان عالی كشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: 85/6
رأی شماره: 687 ـ 2/3/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (كیفری)
برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 22/1/1378 به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان كه در این مورد دادگاه كیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذكور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و كلی دادگاه اطفال كه با یك نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه كیفری استان كه غالباً از پنج نفر قاضی تشكیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، صلاحیت كلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذكور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای كلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
