فردی با تکیه بر اعمال غیرقانونی پرونده ای را از دادسرا ربوده و در پرونده مرتکب جرم جعل می شود که سرانجام در حین استفاده از پرونده مجعول، اقدامات مجرمانه مشخص می شود. دادسرا پس از صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال می کند. دادگاه با توجه به دلایل و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اظهارات و لوایح بلامؤثر وکیل وی و دیگر امارات منعکس پرونده بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در جهت حفظ و صیانت از آراء و دستورات قضایی و جلوگیری از تزلزل و عدم اعتبار این اوراق و بی اعتمادی مردم به آن متهم را مستحق تخفیف نمی داند و مستنداً به مواد 10 ، 47، 523 ، 533 ، 544 و 545 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را از حیث ربودن پرونده به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث جعل به تحمل 24 ماه حبس تعزیری و ابطال اسناد ذکر شده که مورد الحاق قرار گرفته محکوم می نماید.
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی بدین شرح است:
کلاسه پرونده: 880860 جزائی شعبه چناران
شماره حکم: 8809975177302115 -23/9/88
شاکی: محمدحسین- ص- چناران…
مشتکی عنه: رضا- ب با وکالت حسین- م – مشهد …
موضوع: کلاهبرداری و غیره
رأی دادگاه
درخصوص اتهام آقای رضا- ب فاقد سابقه کیفری معیل بازداشت از 9/11/87 لغایت 24/12/87 با وکالت خانم ربابه – ی که در تاریخ 3/5/88 استعفاء داده است و آقای حسین- م وکیل پایه یک دادگستری، دائر به ربودن و سرقت پرونده و جعل در اوراق پرونده ( با موضوع بازداشت متهم و رفع بازداشت ملک) کلاسه 0345/87/2 دادیاری و امضای مقامات قضایی موضوع کیفرخواست 110- 24/4/88 دادسرای عمومی انقلاب شهرستان چناران دادگاه با نگرش به اوراق پرونده و گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری مبنی بر این که از فردی به نام خانم طیبه-ق پرونده کلاسه 0345/87/2 دادیاری کشف می گردد که نامبرده پرونده مذکور را نزد دادیار ناظر زندان ارائه داده است که پس از تحقیق از وی اذعان می دارد که برادرشوهرم آقای عیسی- ص پرونده را به وی داده است که با تحقیق از آقای عیسی – ص مشخص می گردد، پرونده توسط فردی به نام رضا- ب با این عنوان که این پرونده آزادی برادرت ( محمدحسین) است در اختیار وی قرار داده که آقای عیسی- ص مدعی می گردد، برادرش برای آزادی خود 12 میلیون تومان وجه نقد به رضا- ب پرداخت کرده است.
آقای رضا- ب در مراحل بازجویی اذعان می دارد که پرونده را من به آقای عیسی- ص دادم، ولی از فردی به نام مهدی- ح دریافت کردم که پس از تحقیق از فرد اخیرالذکر نامبرده منکر موضوع شده است. اظهارات آقای رضا- ب در مراحل تحقیق ( ص 9 و 10) اذعان داشته قبول دارم که پرونده را من به آقای عیسی- ص دادم، ولی آن را از آقای مهدی – ح گرفتم و اظهارات شاکی آقای محمد حسین- ص در خصوص نحوه ارتباط با آقای رضا- ب در مورد پرونده و اظهارات شهود و نظریه تشخیص هویت که مصون از اعتراض مانده مؤثر بوده و تحقیقات انجام شده و کیفر خواست صادره با عنایت به این اولا متهم اقرار دارد که پرونده را به آقای عیسی- ص که وی آن را به خانم طیبه- ق داده و از سویی دیگر متهم در دفاع از خود اذعان داشته که پرونده را از آقای مهدی – ح دریافت کردم که نحوه آشنایی خود را نخست از طریق آقای ل وکیل دادگستری دانسته (ص10) و در تحقیق بعدی آشنایی خود را با شاکی در خصوص خرید تراکتور و …. اعلام نموده است(ص40) که این تناقض خود ظهور در کذب بودن اظهارات وی دارد.
همچنین متهم اعلام نموده در زمانی که آقای مهدی – ح پرونده را به من داد، سه نفر شاهد بودند که احدی از شهود وی اذعان داشته که پرونده توسط متهم به آقای عیسی- ص داده شده است (ص50).
این موارد خود دلیلی بر این است که متهم شخصاً اقدام به سرقت و ربودن پرونده کلاسه 0345/87/2 نموده است و در تمام مراحل دلیلی که بتواند ثابت نماید، پرونده مذکور را که مربوط به شخص دیگری به نام جواد- الف بوده و مراحل رسیدگی در دادسرا به اتمام رسیده بود، از فرد دیگر اخذ کرده ارائه نکرده و با توجه به این که اصولا پرونده قضایی در داخل شعبه نگهداری می گردد، لذا وجود پرونده مذکور در ید متهم دلیل بر این است که نسبت به ربودن آن از داخل شعبه دادیاری اقدام کرده است، چرا که پرونده قضایی از مدارکی است که فقط با اذن مقامات صلاحیتدار از محل نگهداری خارج می¬گردد و عدم وجود چنین اذنی با توجه به اهمیت این اوراق انجام عمل ربودن را تقویت می نماید.
ثانیاً با توجه به اظهارات آقای محمدحسین- ص در خصوص این که طبق رأی دادگاه محکوم به حبس شده بودم و در چناران در حال تحمل آن بودم و از طریق آقای الف با آقای رضا – ب آشنا شدم که ایشان در چندین مرحله وجه نقد از من دریافت نموده است و قرار بوده که کار محکومیت مرا درست کند که لحاظ مواجهه حضوری بین متهم و آقای مهدی- ح و محمدحسین – ص و عیسی – ص ( ص 39 و 52) ظهور در این دارد که از ابتدا متهم رأساً بدنبال انجام اقدامات غیرقانونی در جهت حل محکومیت شاکی بوده است.
ثالثاً با توجه به این که پرونده ربوده شده از شعبه دادیاری مورد جعل (الحاق) قرار گرفته و در پرونده مذکور که اوراق رسمی آن به امضاء مأمورین دولتی و قضایی رسیده، مربوط به فردی به نام جواد- الف بوده که در صفحات مختلف آن نام محمدحسین – ص الحاق شد، است (ص 21 تا 25 و 28 و 30 ) که این الحاق در زمانی که پرونده از ید خانم طیبه- ق اخذ می گردد، مشخص می شود و اداره تشخیص هویت نیز اعلام نموده است، الحاقات انجام شده با خط استکتابی متهم مطابقت دارد که نامبرده علی رغم ابلاغ در مرحله دادسرا به این نظر اعتراض نداشته که این مسأله خود ظهور در این دارد که هم ربودن و هم جعل توسط متهم انجام شده که این دادگاه دو جرم مذکور را از جرائم ارتکاب مختلف می داند.
رابعاً حسب اظهارات شاکی، متهم در طی دو مرحله نامه ای در جهت رفع بازداشت ملک با امضاء دادستان مشهد به شاکی داده است که در مرحله اول بعد از مراجعه وی به اداره ثبت چون نامه 14/10/87 (ص 118) به نحوی تنظیم شده که با اسناد اداره ثبت مطابقت نداشته، مورد قبول واقع نشده که پس از اعاده آن به متهم مجدداً داخل پاکت قرار داده شده و مهر ارجاع معاون دادستان عمومی انقلاب مشهد و برگ شماری شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب چناران بر روی آن نقش بسته شده که بر روی مهر مزبور نام متهم و شعبه دوم دادیاری قید شده است (ص 119) که متهم منکر تحویل نامه های مذکور است و لکن حسب نظر اداره تشخیص هویت مندرجات داخل نامه 14/10/87 و روی پاکت که با خودکار قرمز نوشته شده با خط و امضاء متهم مطابقت داشته که ظهور در انجام بزه جعل ( از نوع تعدد مادی مشابه) توسط متهم را دارد.
خامساً با توجه به این مدارک که شاکی مدعی است، متهم به وی داده و امضاء مقامات قضایی در ذیل آن انجام شده با الحاقاتی که در پرونده ربوده شده از شعبه دادیاری صورت گرفته حسب نظر اداره تشخیص هویت توسط متهم انجام شده و حال آنکه کشف این مدارک در طی دو مرحله صورت پذیرفته، ظهور در این دارد که مدارک که شاکی ارائه کرده توسط متهم به وی داده شده است و بزه جعل در اوراق کشف شده توسط وی انجام شده است.
علیهذا با عنایت به دلایل فوق الذکر و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اظهارات و لوایح بلامؤثر وکیل وی و دیگر امارات منعکس پرونده بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و دادگاه در جهت حفظ و صیانت از آراء و دستورات قضایی و جلوگیری از تزلزل و عدم اعتبار این اوراق و بی اعتمادی مردم به آن متهم را مستحق تخفیف نمی داند و مستنداً به مواد 10 ، 47، 523 ، 533 ، 544 و 545 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را از حیث ربودن پرونده به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث جعل به تحمل 24 ماه حبس تعزیری و ابطال اسناد ذکر شده که مورد الحاق قرار گرفته محکوم می نماید رأی صادره حضوری است. در خصوص اتهام آقای رضا – ب فاقد سابقه کیفری دائر به کلاهبرداری به میزان 12 میلیون تومان نسبت به آقای محمدحسین- ص موضوع کیفر خواست 110 دادسرای چناران، دادگاه با نگرش به اوراق پرونده و شکایت شاکی و اظهارات شهود و متهم و تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره و با عنایت به این که:
اولاً شاکی دلیلی در جهت پرداخت وجه 12 میلیون تومان ارائه نکرده است.
ثانیاً اظهارات شاهد وی آقای محمدقلی- گ در خصوص پرداخت ده میلیون ریال به متهم توسط شاکی با لحاظ این که متهم اذعان کرده که پول مذکور قرضی بوده که بعد به شاکی پرداخت کردم که شاکی بطور ضمنی اقرار به دریافت مبلغ مذکور کرده است، مؤید آن است که وجه مذکور از حیث فریب و اعمال متقلبانه نبوده است.
ثالثاً در جلسه رسیدگی 5/8/88 شاکی در طی چند مرحله نحوه پرداخت وجوه مذکور را به متهم بیان داشته است. صرف نظر از این که اظهارات وی به نحوی نیست که برای دادگاه علم ایجاد کند، از سویی دیگر نامبرده اعلام کرده «پول در چند مرحله به متهم دادم که تنها بودم و شاهد نداریم» و حتی نتوانسته منشاء تهیه وجوه پرداختی را مشخص نماید.
رابعاً شهود تعرفه شده در خصوص پرداخت مبلغ 4 میلیون تومان توسط شاکی به برادر متهم مطلبی را بیان نداشته اند و ادعای شاکی را تأیید نکرده اند و اعلام نمودند که وجهی از سوی شاکی به برادر متهم پرداخت نشده است و از سویی دیگر ادعای شاکی مبنی بر پرداخت 12 میلیون تومان مستند به یک فقره چک فقط می تواند ظهور در این مطلب داشته باشد که متهم مبلغ مذکور را به شاکی بدهکار است که این موضوع حقوقی بوده و نمی تواند مرتبط با ادعای شاکی بر پرداخت 12 میلیون تومان ناشی از عمل فریبکارانه و مانور متقلبانه متهم باشد و انکار متهم در تمام مراحل تحقیق و دادرسی در خصوص اتهام معنونه و دیگر امارات منعکس در پرونده به لحاظ فقد دلیل اثباتی مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد. آراء صادره ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است. ضمناً در خصوص استفاده متهم از اسناد مجعول با لحاظ این که در دادسرا به این موضوع رسیدگی نشده و هیچ اظهار نظر نشده و شکایتی انجام نشده لذا این دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد.
احمدعلی طاهرزاده
دادرس شعبه 101 محاکم جزائی چناران
