چگونه می‌توان رسیدگی را به دادگاهی دیگر واگذار کرد؟…
نیابت قضایی از جمله مباحث مطرح‌شده در قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني است که در مواردی به کمک دادگاه‌ها آمده و يكي از مستندات آراي صادره قرار مي‌گيرد و قانون‌گذار در مواد 290 تا 294 این قانون صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.
در هر موردي كه رسيدگي به پرونده و انجام تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي يا هر اقدام ديگري كه باید در خارج از مقر دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا صورت گيرد، لازم باشد، اين دادگاه به دادگاه صلاحيتدار نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول داشته و نتيجه را طي صورت‌جلسه‌اي به دادگاه نيابت‌دهنده ارسال کند.
در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.
همیشه نمی‌توان رسیدگی را به یک حوره قضایی محدود کرد
هر مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت محدود به یك حوزه مشخصی است اما همیشه نمی‌توان رسیدگی را محدود به همان حوزه قضایی ساخت. چرا که گاهی دعوا در صلاحیت یك حوزه قضایی است اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری باید به عمل آید یا اینکه اساسا در خارج از مرزهای كشور است.
نیابت قضایی برای رفع مشكل فوق طرح می‌شود و بر اساس ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، «در هر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری كه باید خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند. اقدامات مذكور در صورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.»
هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها است.
امکان پذیرش نیابت از دادگاه‌های دیگر به شرط معامله متقابل
در مواردي كه تحقيقات بايد در خارج از كشور ايران به عمل آيد، دادگاه نيابت‌دهنده در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود، نيابت مي‌دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت‌جلسه مربوطه را ارسال دارد و ترتيب اثر به تحقيقات انجام‌شده در خارج از كشور به ميزان اطمينان دادگاه ايران از نتايج تحقيقات است.
همچنين دادگاه ايران مي‌تواند به شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاه‌هاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي‌شود، قبول كند. نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دادگاه‌هاي ايران، نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي‌دهند اما چنانچه دادگاه‌هاي كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشند، دادگاه ايران مي‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابرآن عمل کند. در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، نحوه بررسي و تحقيق برابر قوانين ايران تعيين می‌شود و دادگاه ایران از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود، مي‌خواهد بر اساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. در صورتي كه دادگاه ياد شده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق کند، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود. بنابراين دادگاه نيابت‌دهنده، تمام اموري را كه مي‌خواهد توسط دادگاه ديگري انجام شود را مرقوم کرده و دادگاه انجام‌دهنده نيابت قضايي فقط ملزم به اطاعت است و نمي‌تواند خلاف آنچه كه خواسته شده عمل کند.
انواع نیابت قضایی
1- نیابت قضایی داخلی: وقتی است كه دادگاه دیگری در داخل كشور انجام امری را واگذار کند و مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نشده باشد. در این موارد، قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا كند. در غیر این صورت تخلف شمرده می‌شود. دادگاه نیابت‌دهنده نمی‌تواند شعبه دادگاه نایب را مشخص كند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع كارها در هر حوزه قضایی بر عهده رییس مستقیم همان حوزه است.
درجه دادگاه نیابت‌دهنده باید از درجه دادگاه نایب بالاتر یا با آن مساوی باشد. همچنین مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد. عكس این مطلب در صورتی ممكن است كه در قانون تصریح شده باشد. مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی نیز می‌شود.
2- نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی): نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است كه یكی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی كشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشكلات قانونی یا عملی مواجه است.
دادن نیابت قضایی خارج از كشور در صورتی است كه بین دو كشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد.
تحقیقاتی كه دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد، در صورتی كه مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی‌كننده باشد، قابل استناد خواهد بود.
دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی كه از طرف دادگاه‌های كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول كنند.» این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد.
