رئيس کل دادگستری خراسانشمالی جزيیات پرونده بزرگ فساد اقتصادی را در استان تشریح کرد. حجت الاسلام قدرتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با پیگیریهای انجام شده تعدادی پرونده تخلف فساد اقتصادی در استان تشکیل شده است، گفت: یکی از این پروندههای مهم، تخلفات و جرائم مالی در شرکت آلومینیای جاجرم بوده است. وی با بیان اینکه در بهمن ماه سال گذشته پروندهای در این خصوص تشکیل شد، افزود: در این پرونده 11 نفر دستگیر شدند که حدود 9 نفر از این تعداد بازداشت موقت هستند و 2 نفر نیز با قرار وثیقه آزاد شدهاند و افرادی نیز تحت تعقیب هستند. قدرتی تصریح کرد: گفته شده این شرکت 70 میلیارد تومان اختلاس کرده است، اما براساس آنچه دادگستری خراسانشمالی تاکنون به آن رسیده، رقم اولیه اختلاس در حدود 50 تا 60 میلیارد تومان تعیین شده است. قدرتی اظهار کرد: جرایمی که فعلا در این پرونده مطرح شده، شامل پولشویی از طریق مشارکت در بعضی از کارهای خلاف قانون، اختلاس، ارتشاء، مداخله خلاف ضابطه در معاملات دولتی، اهمال در انجام کار قانونی محوله با فروش حجم عمدهای از محصولات شرکت بدون اخذ ضمانتنامههای لازم و تضییع در حقوق بیت المال و نزول خواری است. وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم حقوق دولتی را در این پرونده بازگردانیم، حسابهای بانکی آنها را مسدود و اموال منقول و غیرمنقول زیادی را در سراسر کشور شناسایی کردهایم. تاکنون توانستهایم 22/5 میلیارد تومان از حقوق تضییع شده دولت را قبل از اینکه حکم صادر شود، برگردانیم. این مقام مسئول بیان کرد: متخلفان و متهمان از مدیران شرکت آلومینیای جاجرم بودهاند و البته یک تعداد از خانوادههای آنها نیز به عنوان شریک جرم شناسایی شدهاند. وی با بیان اینکه یکی دیگر از پروندههای مهم فساد اقتصادی در استان متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان است، ادامه داد: پرونده این تخلف در بهمن سال گذشته تشکیل شد اما تحقیقات این موضوع قبل از آن آغاز شده بود. اتهامات موجود در این پرونده شامل ارتشاء، تبانی یا معاونت در معاملات دولتی، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، تسهیل منفعت برای خود، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، جعل در اسناد مزایده و تضییع اموال و اختلاس است. رئيس کل دادگستری خراسانشمالی با اشاره به اینکه این پرونده دارای هفت متهم است که از کارکنان خود این اداره کل است، ادامه داد: 2 نفر از این تعداد، دستگیر شدهاند و مابقی با قید وثیقه آزاد هستند. علاوه بر آن، 16 پیمانکار تحت تعقیب کیفری قرار گرفتهاند.
اشتراک در
0 دیدگاه ها