سایت حقوقی راه مقصود

تدریس مباحثی از حقوق جزا

تدریس مباحثی از حقوق جزا

جرم رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است بنابر اصل قانونی بودن جرائم و اصل قانونی بودن مجازات ها هیچ رفتاری ولو اینکه غیر شرعی ، غیر اخلاقی ، خلاف اخلاق حسنه ، خلاف شریعت و خلاف قرآن باشد جرم نیست مگر اینکه بنا به نص قانون جرم انگاری شده باشد این اصل با یک استثناء روبرو است و آن هم ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً می‌گوید در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می شود.

از میان چهار مجازات حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ،در مورد قصاص دیات و تعزیرات اصل قانونی بودن جرائم و اصل قانونی بودن مجازات بر آن به طور کامل حاکم است ولو اینکه حدیث یا قرآن یا جامعه گفته باشد جرم است  زمانی جرم می‌دانیم که صراحتاً قانون گفته باشد اما در حدود با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مجازات حدودی که در قانون گفته نشده مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می‌شود

حدود ذکر شده در قانون ۱۱ مورد می‌باشد زنا ،لواط، قوادی، سرقت ،محاربه افساد فی الارض و….

اول بر سر اینکه ارتداد جرم است یا خیر اختلاف بود تا اینکه ارتداد از پیش نویس قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ حذف شد و به جای آن ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی را نوشتند و در حال حاضر ارتداد جرم انگاری نشده است اگر در پرونده‌ای قاضی برود سراغ ماده ۲۲۰ قانون مجازات و از ماده ۲۲۰ برود سراغ اصل ۱۶۷ قانون اساسی و از آن برود سراغ کتب و فتوای معتبر فقهی و وکیل پرونده باید به گونه دفاع کند که در آخر هیچ جرمی را نیابند فتوای معتبر چیست برای فتوای معتبر نروید سراغ مشهور فقهای امامیه نروید سراغ اکثر فقهای امامی یا نروید سراغ فقهای برند یا متأخر .. بلکه بروید از ۱۴٠٠ سال پیش تا الان خاص ترین و اعلاء ترین مجتهدی را پیدا کنید که در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده همان ارتداد را بگوید که ارتداد جرم نیست اگر از ۱۴٠٠ سال پیش تا الان پیدا نشد مجتهدی که بگوید که ارتداد جرم نیست مجتهدی را بیابید که بگوید ارتداد حد است ولی حد ان اعدام نیست یا می گوید تعزیر است بگوید این معتبر است

ارتداد در موردی که از دین برگشته جرم نیست  نه اینکه علیه نظام اقدام کرده یا دست به اسلحه برده  یا تبلیغات علیه نظام کرده باشد.

ارتداد جرم نیست فقط در مورد کسی که از دین برگشته است (رد کردن دین) یعنی از ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی هیچی نمانده چون اگر قرار بود بماند که فردی الان مرتد بود از مرتدی صحبت می‌کنیم که اقدام علیه نظام یا تبلیغات علیه نظام یا دست به اسلحه نبرده باشد از کجا معلوم که اکثر فقها درست می‌گویند.

رویه و عرف یعنی تکرار مقبولیت عام یعنی باور عمومی  زمانی که برای موضوع حداقل چند پرونده باشد می‌توانیم از رویه نام برد اجماع چیزی غلطی است اگر هیچ نظر مخالف در فقهای امامیه نباشد همین مطلب در مورد واژه تعزیرات منصوص شرعی هم حاکم است یعنی اگر سوال کردن تعزیرات منصوص شرعی کدام هستند

حقوق تفسیر قانون و حقوقدان مفسر قانون است در قانون و آرای وحدت رویه که در حکم قانون است درباره تعزیرات منصوص شرعی مصداقی گفته نشده است تعزیرات منصوص شرعی مشمول مرور زمان ، مشمول تخفیف مجازات  و تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند.

تعزیرات منصوص شرعی مخلوق قانون سال ۹۲ است.

زنی با دوست پسر خود نقشه قتل شوهر خود را می‌کشد و پس از آن مقداری داروی خواب آور به او می‌دهد بعد زن با چسب دهان بین و بینی مرد را می‌پوشاند و ابتدا دوست پسر چسب دهان وبینی مرد را باز کرده و سپس مجددا می پوشاند و با همکاری هم جسد را می‌برد در قسمتی از ناژوان و او را آتش می‌زنند دفاع در این پرونده با وجود اقرار هر دو نفر به قتل وکیل در دفاع بیان کرده بود که قاتل معلوم نیست زیرا اگر چسب اول باعث مرگ شده مرد جنایت بر میّت انجام داده و قاتل زن می‌شود ولی اگر چسب دوم باعث مرگ شده قاتل مرد است و در حالت بعید اگر هر دو چسب باعث قطع شده که شراکت در قتل عمدی این اعتراضات در دیوان پذیرفته شد و برگشت داده شد به پزشکی قانونی تا تشخیص دهد کدام چسب باعث مرگ شده است(پزشکی قانونی بیان کرد که اساساً تشخیص این مورد از نظر علمی مقدور نیست).

باز هم رأی قصاص نفس صادر شد و دفاع وکیل را قبول نکردند و باز پرونده رفت دیوان و دیوان پرونده را به شعبه هم عرض ارسال کرد این بار هم شعبه  رأی به قصاص نفس داد و دفاع  وکیل را قبول نکردند و در مرحله آخر پرونده به دیوان رفت و در هیأت عمومی با اکثریت بالا قبول کردند که در عنصر مادی جرم شبهه وجود دارد و هر دو از قتل عمد تبرئه شدند با شک و شبهه نمی‌توان حکم داد.

اصل تساوی در مجازات‌ها که این اصل هم کامل در کشور ما حاکمیت ندارد از جمله تفاوت زنان و مردان ،تفاوت مسلمانان و غیر مسلمانان در قتل و جنایات عمدی یکی از دلایل محکومیت در کمیسیون حقوق بشر همین قانون مجازات اسلامی بود به دلیل تبعیضات زیاد آن مانند تفاوت دیه زن و مرد.

اصل شخصی بودن به این معنی است که فقط کسی را مجازات می‌کنیم که مرتکب جرم شود که این هم استثنایی دارد مانند عاقله (بخت برگشته)

🔸️عاقله: عبارت است از بستگان ذکور نسبی ابوینی یا ابی به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت ارث می برند به طور مساوی مسئول پرداخت دیه خواهند بود در خطای محض 13مورداست  ۶ الی ۷ مورد را عاقله دیه می‌دهد بقیه را خود شخص باید دیه بدهد مثال خطای محض اگر با اقرار خود جانی ثابت شود خود مرتکب باید دیه بدهد

اگر نوبت به قسامه رسید و متهم قسامه را  رد نمود خود مرتکب باید دیه بدهد

اگر اختلاف باشد بین جانی و عاقله که عاقله قتل را شبه عمد بداند تا دیه را از خود رد کند و جانی خطای محض بداند اگر نتواند ثابت کند مقدم حرف عاقله است

سمحاق پرده نازکی که روی استخوان است که ممکن است بر اثر چاقو میخ یا غیر پاره شود و سفیدی استخوان آشکار شود که می‌گویند جراحت موضحه وقبل از آن جراحات دامیه و متلاحمه

عاقله بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌ها است.

علل تبرئه کننده

1️⃣ علل شخصی مثل خواب، بیهوشی، هیپنوتیزم، جنون، مستی

2️⃣ علل بیرونی مثل دفاع مشروع که مسئولیت مدنی هم ساقط می شود

علل شخصی (درونی) فقط شخص مرتکب، تبرئه می‌شود و مسئولیت مدنی باقی می‌ماند علل بیرونی نه تنها شخص مرتکب بلکه اگر شرکا و معاونین نیز باشند آنها هم تبرئه می‌شوند دفاع مشروع ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ۲ دفاع مشروع ناقص است.

نکته: مستی رافع مسئولیت است اگر فرد مسلوب الاراده یا مسلوب الاختیار شود اگر بگویند که فردی قبل از ارتکاب جرم خود را برای ارتکاب جرم مست کرده و با آن مستی به طور کامل مسلوب الاراده شده چگونه می‌توان تصور کرد که در حالت مسلوب الاراده بودن به یاد آورد که خود را برای ارتکاب جرم مست کرده است در مسلوب الاراده شخص فاقد اراده است و با حالت قبل از مستی قطع ارتباط می‌کند اثبات مسلوب الاراده بودن با خود مرتکب یا وکیل او است و اینکه می‌گویند در جنایت عمدی جانی قصد فعل و قصد نتیجه دارد و در شبه عمد قصد فعل دارد و قصد نتیجه ندارد و در خطای محض نه قصد فعل و نه قصد نتیجه دارد این موارد از اشتباهات کتاب نویسان است مثلاً کسی که در شکار تیری را با قصد شکار می‌زند و اتفاقاً می‌خورد به یک انسان قصد فعل دارد چرا که می‌خواهد تیر بزند پس قصد فعل دارد ولی قصد فعل روی مقتول را ندارد ممکن است خطای محضی باشد که قصد فعل هم نباشد مانند زنی که در خواب بغلتد بر روی نوزاد شیرخوار.

🔸️اصل بر عدم مستی

دو اصل بر عدم مسلوب الاراده بودن هر دوی این‌ها را باید وکیل ثابت کند بهترین کار این است به جای کتمان برای مستی به پزشکی قانونی فرستاده شود و بیشتر دادنامه‌ها مستی را قبول نمی‌کنند دلیل آن این است که بیشتر مردم و وکلای ما مستی را کتمان می‌کنند در حالی که باید سریعا آزمایش انجام دهد بعضی از واژه‌ها مثل مسلوب الاختیار مسلوب الاراده، جنون کامل تعریف نشده است.

کسی که مستقیماً مرتکب جرم می‌شود مباشر است وکسی که غیر مستقیم مرتکب جرم می‌شود مسبب در ارتکاب جرم ممکن است ما هم مباشر داشته باشیم و هم سبب به صورت مشارکت

واژه دیگر معاونت است کسی که در عنصر مادی جرم دخالت ندارد و کمک می‌کند به ارتکاب جرم به استناد مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

🔸️بحث مباشر معنوی یا فاعل معنوی

جرم مباشر معنوی فاعل معنوی کسی که عنصر مادی جرم را مستقیماً مرتکب نمی‌شود بلکه توسط دیگری مرتکب می‌شود.

🔸️سبب: کسی هست که به طور مستقیم مرتکب جرم نمی‌شود و عنصر مادی جرم را خود انجام نمی‌دهد بلکه عنصر مادی جرم را توسط دیگری انجام می‌دهد برخی از کتب فاعل معنوی را اینگونه تعریف می‌کنند کسی که از مجنون، خواب، مست برای ارتکاب جرم استفاده می‌کند یا از یک انسان عاقل، بالغ، ناآگاه استفاده می‌کند

از نظر دکتر مالمیر این‌ها سبب هستند نه مباشر معنوی و نه فاعل معنوی سبب می‌تواند مباشر داشته باشد می‌تواند نداشته باشد یا سبب قوی است یا مباشر قوی یا هر دو

اگر مباشر قوی باشد یا هر دو مساوی باشند مباشر ضامن است.

اگر سبب اقوی از مباشر باشد سبب ضامن است مانند استفاده از دیوانه.

شاید در تعریف مباشر معنوی با سبب شبیه هم باشند ولی فرق معناداری دارند فاعل معنوی یا مباشر معنوی در قانون در این مواد نظر کسانی گفتند استفاده از انسان بی‌گناه را بی‌اعتبار می‌کند این موارد فرق دارد با سبب یا معاونت.

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنیٌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد ،در مورد آدم ربایی در اینجا هر دو مباشر هستند  یکی مباشر مادی و یکی مباشر معنوی که هر دو به مجازات مقرر در ماده ۶۲1 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌شوند برخلاف حقوق کلاسیک در باب جعل ماده  538 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. برای تقدیم به دادگاه یا برای معافیت از خدمت سربازی اگر در قانون گفته شد هر کس شخصاً یا توسط دیگری در اینجا حقوق کلاسیک را کنار بگذارید و فقط یک مباشرت معنوی و یک مباشر مادی می‌ماند اگر در ماده توسط دیگری نبود همان حقوق کلاسیک حاکم است موارد زیادی داریم در قانون که معاونت هستند یا شروع به جرم ولی قانونگذار به طور مستقل جرم انگاری کرده است مانند ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) در حال حاضر جرایم علیه امنیت بیشتر شروع به جرم  و جرم عقیم و بعضی موارد هم جرم محال مثل مواد ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷ همان حقوق کلاسیک است با اجتماع شرایط معاونت یا سبب در نظر می‌گیریم.

در مقابل نص قانون نمی‌شود اجتهاد کرد.  ماده ۶۲۱ قانون مجازات به گونه‌ای نگارش شده است که هم شامل عمدی هم غیر عمد می شود در ماده ۶۲۱ نمی‌توان تصور کرد که شریک هستند زیرا شریک یعنی عنصر مادی را هم با هم انجام داده باشد در اینجا یکی مباشر معنوی و دیگری مباشر مادی و هر دو مجازات می‌شودکه عنصر معنوی جرم باید ثابت شود.

جهل اگر بصورت موضوعی باشد باعث اختلال در رکن سوم جرم می شود ولی منظور از اینکه گفته می شود جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند، جهل حکمی است. البته در مورد دوم یعنی جهل حکمی نیز نمی توان مطلقاً مسئولیت جزایی قائل شد، کما اینکه در حدود ممکن است به صرف وجود شبهه، حد ساقط شود.

برای مثال در پرونده ای که مردی با خواهرزن خود ارتباط زناشویی برقرار کرده بود و مدعی ازدواج موقت با ایشان بود و خود را نسبت به شرع و قانون که جمع بین دو خواهر را ممنوع می داند جاهل معرفی می کرد، هرچند دادگاه بدوی حکم به محکومیت ایشان داده بود ولیکن دیوان عالی کشور با توجه به شرایط و منطقه ای که ایشان در آن زندگی می کردند، جهل حکمی محرز و حکم مجازات ایشان را نقض بلاارجاع نمود.

چهار نوع ولد داریم : 1️⃣ ولد الرشده (حلالزاده) 2️⃣ ولد الشبهه 3️⃣ ولد حرام 4️⃣ ولدالزنا

سه مورد اولی حکم واحدی دارند ولی مورد چهارم یعنی ولداالزنا تفاوت هایی دارد.

ولد حرام فرزندی است که پدر و مادر آن به یکدیگر حرام ذاتی نمی باشند بلکه بنابه شرایطی باید از ارتباط زناشویی خودداری نمایند. بارزترین مثال آن ارتباط زن و مرد در موسم حج و زمانی است که ایشان به واسطه مُحرِم شدن به یکدیگر حرام می باشند (پس در اینجا زن و مرد به یکدیگر حرام ذاتی نمی باشند)، حال اگر فرزندی از این رابطه متولد شود، به آن ولد حرام گفته می شود، به همین دلیل است که لفظ “ولد حرام یا حرامزاده” مشمول حکم قذف نمی باشد. ولی اگر لفظ ولدالزنا باشد حکم قذف بر آن جاری خواهد بود.

سوال شد که شخصی به واسطه دو رفتار کشته شده است : 1- شخص الف با دادن سم کشنده به شخص ب باعث مرگ شده است. 2- شخص ج با ضربه چاقو به همان شخص ب باعث مرگ وی شده است.

پزشکی قانونی هر دو رفتار را در مرگ مؤثر می داند که در اینجا فرضیاتی که متصور است بدین صورت است :

1️⃣ نسبت به هر دو نفر عنوان مشارکت در قتل عمد

2️⃣ نسبت به هر دو نفر، عنوان مشارکت در قتل شبه عمدی

3️⃣ نسبت به یکی عمد و نسبت به دیگری غیرعمد

در اینجا باید به رفتارها نگریسته شود؛ اگر هر دو در کار خود عامد بوده اند، مشارکت در قتل عمدی (یکی به مباشرت و دیگری به سبب) و مستحق قصاص می باشند و اگر هیچ کدام عمدی نداشته باشند نسبت به هرکدام مشارکت در قتل شبه عمد می باشد و چنانچه یکی عامد باشد و دیگری عمد نداشته باشد (برای مثال می خواسته سمی که در غذا ریخته را حیوانی بخورد و بمیرد و بصورت اتفاقی یک انسان آن را خورده، نسبت به شخص عامد قتل عمد و نسبت به کسی که می خواسته سم را به حیوانی بدهد قتل شبه عمد می باشد.

🔸️حقوق جزای عمومی 3:

مجازات عبارت است از واکنش اجتماع علیه مرتکب جرم.

بر مجازات ها اصولی با عناوین اصل قانونی بودن، اصل شخصی بودن و اصل تساوی حاکم است که البته بر هر کدام از این اصول استثائاتی وارد است.

در یک تقسیم بندی در حقوق جزا سه نوع مجازات داریم : 1- اصلی 2- تکمیلی یا تتمیمی 3- تبعی

🔸️مجازات های اصلی:

مجازات های سالب حیات مثل اعدام و قصاص نفس، مجازات های سالب آزادی مثل حبس، مجازات های محدود کننده آزادی مثل تبعید، مجازات های بدنی مثل شلاق، مجازات هایی همچون جزای نقدی یا جریمه نقدی، مجازات هایی مانند انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، مجازات اخراج از نیروهای مسلح و امثالهم.

در نص قانونی گاهی از “یا” و گاهی از “و” در بین مجازات ها استفاده می شود؛ زمانی که از “یا” استفاده می شود باید یکی از موارد مورد حکم قرار گیرد ولی اگر بین مجازات ها از “و” استفاده شده باشد قاضی باید همه مجازات ها را به صورت همزمان تعیین نماید و نمی تواند به بهانه تخفیف، یکی از عناوین را حذف نماید.

البته گاهی موارد هست که به نظر اشتباهی در نگارش قانون صورت گرفته با این توضیح که ممکن است منظور از “و” همان “یا” باشد مثل ماده 514 قانون تعزیرات : « هر کس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا… عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

در این ماده “و” جدا کننده به معنای این نیست که باید توهین نسبت به هر دو باشد بلکه اهانت به یکی از این افراد نیز می تواند فرد یا مشمول مجازات این ماده نماید.(تفسیر غایی)

🔸️مجازات های تکمیلی یا تتمیمی

مجازات های تکمیلی یا تتمیمی مجازات هایی هستند(ماده 23) که قانون به قاضی اختیار داده است در کنار مجازات های اصلی از آن استفاده نماید. البته مجازات های تکمیلی نیز دو نوع اجباری و اختیاری دارد.

نوع اجباری مجازات های تکمیلی در قانون جزا بصورت پراکنده وجود دارد و نوع اختیاری آن در مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی آورده شده است.

مجازات های تکمیلی یا تتمیمی بیشتر به صورت محرومیت از برخی حقوق اجتماعی تبلور می یابد.

🔸️مجازات های تبعی

مجازات های تبعی در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و مصادیق آن در ماده 26 قانون مجازات اسلامی بیان شده که این مجازات ها بر خلاف مجازات های اصلی و تکمیلی در رأی دادگاه آورده نمی شود بلکه تنها یک سری از محکومیت ها، در پاره ای موارد برخی از افراد را از بعضی از بعضی حقوق اجتماعی محروم می نماید. برای مثال اگر شخصی مرتکب رابطه نامشروع شده باشد و به تازگی حکم شلاق بر وی اجرا شده است، نمی توان مجازات تبعی و محرومیت های ناشی از آن را اعمال نمود، زیرا 99 ضربه شلاقی که به واسطه رابطه نامشروع متحمل شده جزء مواردی نیست که در ماده 25 ق.م.ا ذکر شده باشد.

پس کسی که محکومیت کیفری دارد لزوماً مشمول ماده 25 ق.م.ا نمی باشد، کما اینکه اگر کسی درخواست گواهی سوءپیشینه نماید، چنانچه جرایم و مجازات های وی در چهارچوب ماده 25 ق.م.ا گنجانده نمی شود، این موارد هرچند قطعی بوده، سوءپیشینه محسوب نمی شود و باید گواهی عدم سوءپیشینه برای ایشان صادر شود.

🔸️جرم سیاسی:

جرم سیاسی چهار مورد است : توهین – نشر اکاذیب – تهدید – افترا که این عناوین باید مشمول قانون جرم سیاسی باشد. جالب است بدانید همین موارد چنانچه مخاطبش رهبری باشد جرم سیاسی تلقی نمی شود ولی اگر به رؤسای سه قوه باشد جرم سیاسی می باشد. همچنین برای شمول عنوان جرم سیاسی بر اقدام مرتکب، باید ثابت باشد که این اقدام شخص در راستای اصلاح امور اجتماع باشد.

ماده 1 قانون جرم سیاسی بیان داشته : « هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. »

ماده 2 قانون فوق الذکر نیز مصادیق جرم سیاسی را بدین شرح بیان داشته :

«جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب»

نکته ای که در خصوص جرم سیاسی باید بدانیم این است که جرم سیاسی مجازات کمتر یا بیشتری نسبت به جرایم عادی ندارد بلکه تحت شرایط عنوان سیاسی به آن داده می شود. برای مثال جرم افترا یا نشر اکاذیب با همان مجازات تحت شرایطی به عنوان جرم سیاسی مورد حکم واقع می شود. البته مجرمین سیاسی به دلیل اینکه اقداماتشان در جهت اصلاح امور جامعه بوده است امتیازاتی دارند اینکه باید با حضور هیأت ژوری محاکمه شوند و اگر این هیات فرد را مجرم ندانست باید تبرئه شود و اگر مجرم دانست باید اظهار نظر کنند که مستحق تخفیف است یا خیر؛ همچنین اگر فرد به واسطه جرم سیاسی، محکوم به مجازات شد امتیاز دیگری دارد، مانند اینکه لباس زندانی به تن نمی کنند، دسترسی به کتابخانه دارند، دسترسی به رادیو تلویزیون دارند.

جرایم سیاسی جزء درجات 6 و 7 و 8 بوده و بحث تکرار جرم در آن منتفی است.

اروپایی ها مثالی دارند با این عنوان : «مجرم سیاسی، فکر ملت است؛ مجرم مطبوعاتی، زبان ملت است.»

مجازات ها در بخش دیگری به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم می شود.

🔸️حدود:

زنا – لواط – تفخیذ – مساحقه – قوادی – قذف – سبّ نبی – مصرف مسکر – سرقت – محاربه – بغی – افساد فی الارض

قانون مجازات اسلامی 11 جرم حدی را تعریف نموده است.

الف – زنا

زنا (آمیزش جنسی بین مرد و زن، بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواج واقع شده باشد.). این جرم خود انواع مختلفی دارد که مجازات برخی از آنها اعدام می باشد، از جمله :

  1. زنا به عنف (که از آن با عناوینی چون زنا به مجنونه یا صغیره غیرممیزه که ولو با تراضی باشد مستوجب اعدام است.)
  2. زنا با محارم (در این نوع از زنا تنها برای زانی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است)
  3. زنا با زن پدر (اینکه هرچقدر بالا برود «مثل زنا با زن پدر بزرگ» شامل حکم می شود یا خیر؟ به نظر طبق قاعده تفسیر به نفع متهم باید بگوییم خیر)
  4. زنا غیر مسلمان با مسلمه (زانی غیرمسلمان باشد و زانیه مسلمان باشد) مطلقاً اعدام دارد و از این جهت تفاوتی بین محصن و محصنه یا غیر آن وجود ندارد. (زنا مسلمان با غیرمسلمه (زانیه غیرمسلمان) اعدام ندارد)
  5. زنا مرتبه چهارم (در این مجازات باید هر باری که شخص مرتکب زنا شده حد بر وی جاری و برای مرتبه چهارم مجدد مرتکب زنا شده باشد.)
  6. زنا محصن با محصنه (محصن مردی که زن دارد. محصنه زنی که شوهر دارد.) در خصوص محصن باید بدانیم این شرط لازم است ولی کافی نیست بدین معنی که در این نوع از زنا تنها محصن و محصنه بودن باعث رجم نمی شود و شرایطی دیگر همچون دسترسی به همسر، سلامتی جسمی و عدم وجود مرضی که مانع ارتباط باشد، در سفر نبودن و امثالهم باید وجود داشته باشد تا بتوان حکم رجم جاری کرد.

اگر شرایطی که در خصوص محصن و محصنه بودن بیان شدن جمع شود و زنا صورت بگیرد، مرد را تا کمر و زن را تا سینه در گودالی دفن می کنند و با سنگ هایی که در مشت قرار بگیرد سنگسار می کنند. باز در خصوص نحوه اجرای حکم رجم قواعدی وجود دارد بدین نحو که اگر زنا با با شهادت شهود اثبات شده باشد : به ترتیب سنگ اول را شهود می زنند – سنگ دوم را حاکم (قاضی) و سنگ های بعدی را مردم می زنند و اگر بتواند خود را از گودال بیرون بیاورد، مجددا او را دفن کرده و تا زمانی که جانش را از دست بدهد رجم ادامه دارد.

ولی اگر زنا با اقرار یا با علم قاضی اثبات شده باشد : سنگ اول را قاضی و سنگ های بعدی را مردم می زنند و اگر شخص زانی یا زانیه بتواند خود را از گودال رهایی بخشد دیگر او را باز نمی گردانند.

البته این نکته در خصوص شهود باید مورد توجه واقع شود که منظور از شهود، شاهدین عینی است نه هر شاهدی. یعنی باید چهار نفر شاهد عادل صحنه را بصورت عینی دیده باشند.

نوع دیگری از زنا وجود دارد (غیرمحصن و غیرمحصنه) که مجازات آن یک صد ضربه شلاق است.

ب – لواط :

لواط ایقابی برای مفعول در هر صورت اعدام است.(منظور از اینکه گفته می شود در هر صورت برای مفعول اعدام دارد یعنی شخص عاقل – بالغ – قاصد – مختار-آگاه و راضی باشد. ولی اگر لواط به اجبار یا اکراه باشد این حکم جاری نخواهد بود.) ولی لواط کننده اگر دارای شرایط احصان باشد اعدام می شود.

پ – تفخیذ

لواط غیرایقابی (تفخیذ) در هر صورت یکصد ضربه شلاق دارد.

ت – شرب خمر

حد شرب خمر 80 تازیانه است که برای زن به صورت نشسته و چمباتمه زده در حالیکه لباسی نازک بر تن دارد و برای مرد بصورت برهنه و ایستاده با پوشش عورتین اجرا می شود.

برای اینکه حد شرب خمر اجرا شود نیازی به مست شدن فرد نیست بلکه هر چیز سکر آوری را بخورد تازیانه زده می شود. (دو نوع مستی داریم 1- مستی تر«مشروبات الکی» 2- مستی خشک «تدخین، تزریق، خوردن»)

ث – سرقت حدی

سرقت در ماده 267 ق.م.ا عبارت از ربودن مال غیر است. 14 شرطی که موجب حدی شدن سرقت می شود در ماده 268 ق.م.ا آورده شده است. در ماده 276 بیان شده :« سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.»

ماده 278 ق.م.ا مجازات سرقت حدی را احصاء نموده است :

« حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، بطوری که انگشت شست و کف دست باقی-بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1️⃣: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.

تبصره 2️⃣: درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.»

سارقی که مشمول حد سرقت در مرتبه اول شده بایستی 4 انگشت دست راست وی قطع شود، که چنانچه تعداد انگشتان وی کمتر باشد همان تعداد قطع می شود و اگر عضو مربوطه را بطور کلی نداشته باشد سراغ دست چپ نمی روند و مجازات حدی به تعزیر تبدیل می شود. مرتبه دوم نیز که طبق نص قانون پای چپ می باشد و اگر بار دوم نیز حد اجرا شد و مجدد برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شد به مجازات حبس دائم محکوم می شود. (در سال 1392 قانونی وضع شد که طبق آن مقام رهبری می تواند حبس مؤبد را تخفیف دهد یا لغو کند.) و اگر سه مرتبه حد جاری شد و بار چهارم مجدداً مرتکب سرقت حدی گردید، اعدام می شود.

وقتی از اعدام در مرتبه چهارم در حدود بحث می شود، بدین معنی است که حتما سه جرم قبلی که مستوجب حد شده باید یک نوع باشند و نه اینکه مرتکب بخاطر حدود دیگری محکوم و متحمل اجرای حد شده باشد. با این توضیح که اگر شخص سه مرتبه بخاطر شرب خمر متحمل اجرای حد شده باشد و مرتبه دیگری مرتکب جرم حدی از نوع دیگری شود نمی توان گفت مرتکب جرم حدی مرتبه چهارم است زیرا نوع جرم متفاوت است.

ج – قذف

قذف یعنی نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری که مجازات آن 80 تازیانه است و تنها حدی است که حقّ الناس محسوب می شود. تفاوتی که این جرم با سایر حدود از جمله شرب خمر دارد این است : کسی که یک بار یا پنجاه بار مرتکب شرب خمر شده باشد تا زمانی که محکومیت کسب نکرده تنها یک حد بر وی جاری می شود ولی در قذف اگر فرد با یک لفظ جمعی را مورد خطاب قرار دهد می توان به تعداد نفرات برای وی حد جاری کرد که البته در این صورت که تعدادی بخاطر یک لفظ به صورت جداگانه اجرای حد نمایند، برای مرتکب یک مرتبه محسوب می شود. (توضیحات فوق در خصوص مقایسه حد قذف با زنا نیز صادق می باشد.)

گفته شده که تنها حدی که حق الناس شمرده می شود حد قذف است و البته این حق متعلق به مقذوف است. در حقیقت ممکن است مقذوف خود مخاطب نباشد برای مثال  شخصی لفظ مادرقحبه را برای دیگری بکار ببرد، در اینجا مقذوف مادر مخاطب است نه شخص شنونده و برای اجرای حد باید مقذوف درخواست اجرای حد نماید. (البته می دانیم که در حق الناس به دلیل قابل گذشت بودن دو ویژگی دارد : 1- کسی به جز صاحب حق نمی تواند شکایت را به جریان بیندازد. 2- هر زمانی که شخص مقذوف از شکایت خود را چشم پوشی کند، پرونده در هر مرحله ای باشد، اعم از تعقیب، رسیدگی یا اجرا؛ با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم حسب مورد مختومه می شود.) البته در انتهای ماده 252 ق.م.ا گفته شده اگر مخاطب قذف بواسطه این انتساب اذیت شده باشد، مرتکب به مجازات جرم توهین محکوم می شود.

همچنین باید دانست طبق ماده 249 ق.م.ا : « هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.»

🔸️اگر مرتکب با یک لفظ جمعی را مورد قذف قرار داد دو صورت دارد :

1️⃣ همگی طی یک شکایت درخواست اجرای حد نمایند D یک حد اجرا می شود.

2️⃣ هر مقذوف جداگانه درخواست اجرای حد نماید Dبرای هر درخواست 80 ضربه تازیانه اجرا می شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که اگر جمعی به طور جداگانه اجرای حد نمایند چنانچه صد نفر هم باشند و یک صد مرتبه شلاق حدی بر مرتکب اجرا شد، این موضوع تکرار حد نمی باشد بلکه نتیجه متعددی از فعل واحد مرتکب محسوب می شود. ولی اگر حد به تعداد متقاضیان اجرا شد و مرتکب مجدد قذف انجام داد و باز بر وی اجرای حد شد، باز اگر یک نفر باشد یا یکصد نفر، یک حد محسوب میشود و مرتبه دوم به حساب می آید.

تفاوتی که تکرار در تعزیرات با تکرار در حدود دارد آن است که، در حدود حتی اگر شخص یک صد مرتبه هم مرتکب جرم شود، باید حد اجرا شده باشد و پس از اجرای حد مجدداً مرتکب جرم شود تا عنوان تکرار به آن بدهیم. اما در تعزیرات نیازی به اجرای مجازات نیست بلکه همین که شخص پس از صدور حکم قطعی در تعزیرات 1 تا 5 مجدداً مرتکب جرم (عمدی تعزیری 1 تا 6) شود، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود.

ماده 137 ق.م.ا : «[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.»

چ – محاربه

ماده ۲۷۹ ق.م.ا : «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

ح – بغی و افساد فی الارض

ماده ۲۸۶ ق.م.ا : «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره – هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»

ماده ۲۸۷ ق.م.ا : «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.»

بغی مبارزه با حاکمان است که تعریف بغی در فقه با تعریفی که قانون ارائه می نماید، متفاوت است. بغی موجود در قانون بسیار گسترده تر از فقه می باشد و افراد بیشتری را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

حکم بغی اعدام است ولی اگر از سلاح استفاده نکرده باشد به تعزیر محکوم می شود.

محاربه هم تجرید السلاح لاِخافه الناس است یعنی کسی که اسلحه ای برهنه می کند برای ارعاب و ترسانیدن مردم، که اگر محارب فقط اسلحه را نمایان کند و از آن استفاده ننماید بلکه تنها رعب و وحشت ایجاد کند، مجازات آن فقط نفی بلد است.

اگر محارب ضمن کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، اموال مردم را نیز به غارت ببرد، قطع مخالفین (قطع دست راست و پای چپ به همان ترتیبی که در سرقت است)

اگر از ضمن استفاده از اسلحه و ایجاد رعب و وحشت، اقدام به مجروح نمودن مردم نماید، صلب می شود (مدت این صلب سه روز و دو شب است. یعنی از اذان صبح روز اول تا افطار روز سوم) اگر در این حالت بعد از سه روز شخص زنده ماند از صلیب پایین آورده شده و آزاد می شود.

اگر در ادامه فعالیت هایی که محارب انجام داده است فرد یا افرادی را نیز کشته باشد، اعدام می شود.

خ – سبّ النبی

در ماده 262 ق.م.ا آمده که اگر کسی پیامبر  اعظم یا هر یک از انبیاء عظام الهی را سبّ یا قذف نماید، ساب النبی بوده و اعدام می شود همچنین در تبصره ماده فوق این اقدامات نسبت به ائمه معصومین و حضرت زهرا نیز در حکم ساب النبی شمرده شده و مجازات آن را در پی دارد. ولی در ماده 263 ق.م.ا آمده : « هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.» فحوای این ماده بدان معناست که صرف ادعای متهم می تواند باعث رفع اتهام از وی شود. البته در سه موردی که در تبصره آمده یعنی سب در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان(پیشی گرفتن زبان بر عقل)، درست است که حد اعدام ساقط می شود ولی اگر رفتار مرتکب صدق اهانت داشته باشد به تعزیر تا 74 ضربه محکوم می شود.

ماده 513 تعزیرات می گوید :«هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» این ماده مخلوق قانون 1375 بود مشخص نکرده که مقدسات اسلام چیست؟ اما باید توجه داشت که مقدسات اسلام با مقدسات شیعه یا اهل سنت متفاوت است برای مثال  :

نهج البلاغه یا نهج الفصاحه یا امامزاده ها در فقه شیعه جزو مقدسات بشمار می روند ولی به دلیل اینکه اسلام مجموعه ای از مذاهب است که شیعه یکی از آنهاست، این مقدسات شیعه را نباید جزو مقدسات اسلام بشمار آورد. ولی مواردی مثل مکه مکرمه یا قرآن شریف جزء مقدسات اسلام بوده زیرا بین تمام مسلمین ارزش و اعتبار دارد.

د – قوادی

ماده 242 ق.م.ا بیان داشته است : « قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره 1️⃣: حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.

تبصره 2️⃣: در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.»

توضیح اینکه در خصوص قوادی حتما باید زنا یا لواط بشود تا بتوان قواد را مجازات کرد؟ یا صرف معرفی دو یا چند نفر به یکدیگر، مرتکب را مشمول مجازات قوادی می کند؟ در پاسخ به این سوال قانون جدید گفته برای شمول مجازات بر مرتکب باید این معرفی منجر به زنا یا لواط بشود. همچنین باید ثابت شود که مرتکب برای چنین کاری دو یا چند نفر را به یکدیگر معرفی نموده نه اینکه برای مثال فردی دو یا چند نفر را برای میهمانی یا دورهمی دعوت کرده باشد و عده ای در آن میهمانی مرتکب زنا یا لواط گردند. پس در اینجا اگر حتی شک کنیم که معرفی یا دور هم جمع کردن افراد صرفا برای مهمانی بوده یا برای انجام زنا یا لواط، حال اینکه زنا یا لواطی رخ داده باشد، اصل را بر این میگذاریم که برای مهمانی دور یکدیگر جمع شده اند نه مسأله ای دیگر.

ماده 243 ق.م.ا در خصوص مجازات قوادی اینگونه بیان داشته : « حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.»

ماده 243 ق.م.ا مشخص کرده که حد قوادی برای مرد است و مرتبه اول 75 ضربه شلاق، مرتبه دوم علاوه بر اجرای حد شلاق تا یکسال تبعید در انتظار شخص می باشد. برای مرتبه سوم قانون ساکت است و بنظر باید به قدر متیقن اکتفا نمود و همان 75 ضربه شلاق اجرا شود و چنانچه سه بار حد اجرا شد و مجددا برای مرتبه چهارم شخص مرتکب قوادی شد، حکم وی اعدام است.

🔸️قصاص:

قصاص سه گونه دارد : 1- قصاص نفس   2- قصاص عضو   3- قصاص منفعت

برای مثال بینی عضو است و بویایی منفعت – چشم عضو است و بینایی منفعت – گوش عضو است و شنوایی منفعت – پا عضو است و راه رفتن منفعت – زبان عضو است و تکلم منفعت.

همگی این موارد قصاص دارد چه به صورت عضو باشد منفعت. به طور مثال شخصی سر دیگری را به دیوار می کوبد، شخص بینایی اش را از دست می دهد. در اینجا چشم سالم است ولی بینایی از دست رفته که این جنایت بر منفعت است و تحت شرایطی امکان قصاص آن وجود دارد.

🔸️دیات:

دیات دو چیز است: 1- جرم عمدی نباشد 2- جرم عمدی باشد ولی به موجب شریعت یا به حکم قانون امکان قصاص وجود نداشته باشد مثل پدری که فرزند خود را کشته باشد یا مسلمانی مرتکب قتل غیرمسلمانی شود.

در مثال فوق با اینکه جنایت عمدی است ولی به خاطر شرایط موجود در قانون، امکان قصاص پدر وجود ندارد همچنین همین مثال در خصوص قتل عمدی توسط مسلمانی بر روی غیرمسلمانی وجود دارد و مسلمان در برابر غیرمسلمان قصاص نمی شود.

برخی دیه را مجازات و برخی دیگر آن را جبران خسارت مالی گویند. مرحوم کاتوزیان معتقد بودند که دیه ذوجنبتین است یعنی چیزی بین مجازات و خسارت مالی. اگر بگوییم دیه مجازات است، به دلیل اینکه برخی خصوصیات مجازات را همچون بحث قابل تخفیف بودن یا تعلیق در تعقیب و مجازات را ندارد، موجب تردید قرار می گیرد. اگر بگوییم دیه جبران خسارت است ممکن است نتوان خسارت واقعی را تعیین کرد بدلیل اینکه یک چشم تا ابد کور شده است که این موضوع را با هیچ پولی نمی توان جبران کرد. پس بهتر است بگوییم دیه همان دیه و یک نهاد خاص است.

🔸️تعزیرات:

مجازاتی است که مادون الحد می باشد، اوایل انقلاب می گفتند مادون الحد یعنی کمتر از حد و تنها شلاق را مصداق آن می دانستند که می دانیم شلاق حدی 75 ضربه و در تعزیری 74 ضربه تعیین شده است. حتی گفته شده باید به گونه ای شلاق تعزیری نواخته شود که گویی کتاب قرآن زیر بغل فرد مجری شلاق است و در هنگام اجرای مجازات این کتاب به زمین نیفتد.

البته بعدها گفته شد منظور از مادون الحد یعنی سوای حد که اگر مجازات فرد شلاق بود بالاترین آن 74 ضربه باشد و در رابطه نامشروع  99 ضربه (یک ضربه از 100 تازیانه در مورد زنا غیرمحصن کمتر)، همچنین حبس، جریمه نقدی، انفصال و مصادره اموال و … نیز می توانند در تعزیرات گنجانده شد.

تعزیرات 8 درجه دارد که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی احصا شده و در سه نوع آن نیاز به دقت و یادگیری بیشتری است، حبس ها، شلاق ها و جزای نقدی.

برای مثال : حبس تا سه ماه تعزیر درجه 8، حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه تعزیر درجه 7، حبس از شش ماه و یک روز تا دو سال تعزیر درجه 6، حبس از دو سال و یک روز تا پنج سال تعزیر درجه 5، حبس از پنج سال و یک روز تا ده سال تعزیر درجه 4، حبس از ده سال و یک روز تا پانزده سال تعزیر درجه 3، حبس از پانزده سال و یک روز تا بیست و پنج سال تعزیر درجه 2 و حبس بالای بیست و پنج سال تعزیر درجه 1.

شلاق نیز در تعزیرات سه گونه است : شلاق تا ده ضربه تعزیر درجه 8، شلاق یازده تا سی ضربه تعزیر درجه 7 و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه تعزیر درجه 6 می باشد.

جزای نقدی تعزیری نیز بدین صورت است : جزای نقدی تا سی میلیون ریال تعزیر درجه 8، جزای نقدی بیش از سی میلیون تا شصت میلیون ريال تعزیر درجه 7، جزای نقدی بیش از شصت تا دویست و چهل میلیون ریال تعزیر درجه 6، جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ريال تا پانصد میلیون ريال تعزیر درجه 5، جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ريال تا یک میلیارد ريال تعزیر درجه 4، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ريال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ريال تعزیر درجه 3، جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ريال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ريال ریال تعزیر درجه 2 و جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ريال تعزیر درجه یک محسوب می شود.

🔸️تعدد جرم

تعدد سه نوع است : 1️⃣ تعدد مادی  2️⃣ تعدد مفادی(اعتباری)  3️⃣ تعدد نتیجه

تعدد نتیجه که محصول قانون مجازات مجازات 1392 می باشد وشاید مشهورترین مثالی که در این خصوص زده می شود (و البته غلط است) اینگونه است که اگر شخصی یک نارنجک میان جمعی بیندازد و بخواهد آنان را از بین ببرد و در اثر این رفتار نیز عده ای کشته یا مصدوم شوند، بدلیل اینکه رفتار واحد ولی نتیجه و خروجی آن متعدد است، به آن عنوان تعدد نتیجه دادند.

البته یک حقوقدان باید بداند که برای مثال در باب تعدد نتیجه حتما باید جرمی که برای مثال استفاده می کند تعزیری باشد، نه آنکه نتیجه جرم منجر به مجازات هایی مثل حدود و قصاص و دیه باشد، کما اینکه در مثال فوق اگر با دقت بررسی کنیم، اگر در آن جمع که نارنجک انداخته شده تعدادی کشته شوند مجازات مرتکب قصاص است، اگر تعدادی قطع عضو یا دارای نقصیه در عضو منفعت شوند مجازات مرتکب قصاص عضو یا دیه می باشد و حتی اگر عنوان مثل محاربه بر آن صدق کند از باب حدود به اعدام محکوم می شود.

ولی مثال درستی که بخواهیم بیاوریم می تواند جرم توهین باشد. برای مثال شخصی با لفظ پدرسگ عده ای را مورد خطاب قرار دهد. در اینجا رفتار واحد ولی نتیجه متعدد است. مثال دیگر آلوده کردن منبع آب توسط مرتکب است که باعث می شود عده زیادی مسموم شوند. در اینجا نیز رفتار مرتکب برای آلوده کردن آب واحد ولی نتیجه و خروجی آن مسمومیت چندین نفر انسان یا حتی تعدادی از احشام است.

پس در بحث تعدد نتیجه حتما به گونه ای مثال زده شود که خروجی مجازات آن در دایره حدود و قصاص و دیات نباشد و تنها مجازات تعزیری داشته باشد. زیرا در ماده 131 قانون مجازات اسلامی از عنوان تعزیرات استفاده کرده و در حدود و قصاص و دیات تعدد نتیجه ای نداریم. ماده 131 ق.م.ا اشعار می دارد : «در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.»

اگر بخواهیم تعدد نتیجه را در قصاص جاری کنیم، چنانچه مرتکب جرم را عمداً انجام داده باشد باید به تعداد افرادی که کشته می شوند قصاص شود یا به تعداد چشم هایی که کور کرده باید محکوم به کور شدن بشود.

از جایی که در خصوص مجازات ها 8 نوع سیستم داریم (جمع مجازات ها – مجازات واحد – مجازات اقل – مجازات بین اقل و اکثر – میانگین تا حداکثر – بیشتر از میانگین تا حداکثر – مجازات حداکثری – مجازات بیش از حداکثر) در حدود و قصاص و دیات سیستم جمع مجازات ها حاکم است یعنی همه مجازات ها جمع می شوند و تا جاییکه مقدور باشد همه آنها را اجرا می کنیم. برای مثال در قصاص نفس اگر شخص چهار قتل مستوجب قصاص نفس انجام داده باشد، به چهار بار قصاص نفس محکوم می شود بدین معنا اگر اولیای دم اولی گذشت یا مصالحه کردند، اولیای دم دومی همچنان حق اجرای قصاص دارند و این داستان تا اجرای حق اولیای دم چهارم ادامه دارد که یا فرد قصاص شود یا نسبت به وی گذشت یا مصالحه صورت گیرد. البته در اینجا اگر همان اولیای دم اولی قصاص را به اجرا بگذارند برای دیگران که خواهان قصاص بوده اند حقی متصور نیست زیرا بر اساس اولویت، حقی اجرا شده و با اجرای حق، موضوع قصاص نفس که همانا حیات مرتکب بوده از بین رفته است.

در تعزیرات نیز اگر گفته شود شخص به دوبار اعدام محکوم شود بدین معنا است که ممکن است شخص برای جرایم متنوعی به اعدام محکوم شده و به ترتیب اگر در زمان اجرای هر کدام قانونی وضع شد که به نفع متهم باشد یا مواردی چون نسخ قانون یا عفو که مانع مجازات می شود رخ داد، نوبت به مجازات جرم بعدی خواهد رسید. برای مثال شخصی به دلیل حمل سی گرم هروئین به اعدام محکوم شده و در زمان اجرای حکم این میزان به سه هزار گرم (سه کیلو) تعدیل شد و از اعدام رهایی می یابد ولی این شخص به واسطه جرم دیگری به افساد فی الارض نیز محکوم شده که مجازات آن نیز اعدام است. در اینجا هرچند از اعدام اولی رهایی یافته ولی می توان بخاطر جرم دیگری که در پرونده دارد و مجازات اعدام در خصوص آن احصا شده، حکم اعدام را در خصوص وی به اجرا گذاشت.

پس در سیستم جمع مجازات ها تا حد ممکن باید همه مجازات ها اجرا شود و تفاوتی ندارد که کدام جرم را زودتر مرتکب شده یا تفاوتی ندارد که برای کدام جرم زودتر محکوم شده است و تا حد ممکن باید به گونه ای عمل شود که همه مجازات ها در حق وی اجرا شود. بنابراین اگر شخصی مرتکب شرب خمر با مجازات شلاق، مرتکب جرمی با جزای نقدی و مرتکب جرمی با مجازات قطع دست و در نهایت مرتکب جرمی با مجازات اعدام شده باشد، صرفه نظر از اینکه کدام جرم را زودتر انجام داده یا محکومیت در مورد کدام جرم زودتر صورت گرفته، جزای نقدی از وی أخذ، شلاق در حق وی اجرا، قطع دست (به واسطه سرقت حدی) انجام و در نهایت اعدام می شود.

در مثالی اگر پدری با نارنجک یا بمب دست ساز چهار فرزند خود را کشته باشد به دلیل اینکه قتل فرزند توسط پدر قصاص ندارد، به دلیل اینکه چهار نفس را قربانی کرده به جمع مجازات دیه محکوم و از باب تعدد نتیجه تعزیری به یک مجازات تعزیری محکوم می شود.(ماده 718 تعزیرات)

تعدد معنوی : زمانی است که شخص جرمی واحد را انجام دهد که عناوین مختلف جزایی بر آن صادق است یا به نوعی مشمول دو قانون شود. برای مثال در نیروهای مسلح گفته شده شخصی که تیراندازی بی مورد نموده مرتکب جرم شده و مجازات خاصی برای آن پیش بینی کرده و در جای دیگر گفته شده اتلاف عمدی مهمات جرم است و باز مجازات خاصی برای این مورد پیش بینی نموده است. پس شخصی که در نیروهای مسلح اعم از ارتش یا سپاه و امثالهم اقدام به تیراندازی عمدی بی مورد نموده با رفتار واحدی که انجام داده دو عنوان مجرمانه را از باب تعدد معنوی مرتکب شده : 1️⃣ تیر اندازی بی مورد 2️⃣ اتلاف عمدی مهمات.

مثال دیگر امینی که مال مورد امانت را آتش می زند. درست است رفتار وی یعنی آتش زدن واحد است ولی در عین مشمول دو عنوان مجرمانه از باب تعدد معنوی شده : 1- خیانت در امانت  2- تحریق عمدی مال غیر.

مثال دیگر کسی که مال مورد امانت را رشوه می دهد. هر چند رفتار وی یعنی رشوه دادن واحد است ولی در آن واحد مشمول دو عنوان خیانت در امانت و پرداخت رشوه گردیده است.

🔸️تعدد مادی : شخصی که مرتکب دو یا چند جرم از یک نوع یا انواع مختلف بشود در حالیکه حکم قطعی هنوز صادر نشده است، موضوع تعدد مادی است که در ماده 134 ق.م.ا حالت های مختلف تعدد مادی آورده شده است. پس اگر مرتکب دو یا چند جرم از یک نوع یا مرتکب دو یا چند جرم از انواع مختلف شود در هر دو صورت عنوانی که بر وی تحمیل می شود تعدد مادی است. منتها بر اساس قانون اصلاحی مجازات مصوب 1399 اگر تعدد جرایم از یک نوع باشد فقط یک مجازات تعیین می شود اما اگر جرایم مختلف و دو یا سه جرم باشد، دو یا سه مجازات تعیین می شود ولی شدیدترین مجازات با سیستم میانگین تا حداکثر اجرا می شود. یعنی میانگین دو یا سه جرم ارتکابی تا حداکثر به صورت جداگانه محاسبه می شود و در نهایت مجازات شدیدتر اجرا می گردد. اگر جرایم ارتکابی چهار فقره یا بیشتر باشد، چهار مجازات یا بیشتر برای وی تعیین می شود که در این مرحله حداکثر اجباری و همچنین دادگاه اختیار دارد علاوه بر تعیین مجازات حداکثری، به یک یا همه آنها تا یک چهارم اضافه کند که در این حالت نیز مجازات اجرایی آن است که از همه شدیدتر است. (پس سیستم بیشتر از حداکثر زمانی است که تعدد مادی بصورت چهار جرم یا بیشتر باشد که جرایم نیز مختلف باشد و تعزیرات درجه 7 و 8 نباشد.)

به طورکلی انواع مختلف تعدد جرم در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در مواد 131 الی 135 قانون مجازات شرح داده شده است.

درتعزیرات تعدد زمانی رخ می دهد که هنوز حکم قطعی صادر نشده است،چه جرائم از یک نوع باشند چه مختلف، اما در حدود تا قبل از اجرای مجازات تعدد رخ  می دهد.

تعدد در حدود، قصاص و دیات برمبنای سیستم جمع مجازات ها می باشد و تا جایی که ممکن باشد مجازات ها به صورتی جمع می گردد که همه آنها قابل اجرا باشد مگر اینکه به هیچ صورتی امکان آن وجود نداشته باشدمثل مجازات های سالب حیات و سالب آزادی که امکان جمع وجود ندارد به عنوان مثال شخصی که به اعدام و ۱۰سال زندان محکوم شده است همین که اعدام قطعی شد اجرا می گردد.

نکته:تعدد در حدود زمانی ازسیستم جمع مجازات ها پیروی می کند که جرائم مختلف باشد، اما اگرحدود از یک نوع باشد فقط یک مجازات دارد.اگر به دلیل پرتاب نارنجک ۱۰نفرکشته شوند تعدد نتیجه رخ داده است البته درحدود،قصاص ودیات تعدد نتیجه نداریم، لذا شخص به ۱۰ بار قصاص محکوم می شود همانطور که اگر ۱۰نفر را تک تک به قتل می رساند هم به ۱۰ بار قصاص محکوم می شد گر چه می دانید که اگر یکی اجرا شود مابقی دیگر موردی برای اجرا ندارد.

در دیات هم باز سیستم جمع مجازات ها است چه به صورت فعل واحد و چه به صورت  افعال متعدد ،به عنوان مثال اگر با ماشین به۳نفر آسیب بزنیم باید دیه  همه را پرداخت نماییم.

درتعزیرات اگر تعدد معنوی یا نتیجه باشد فقط یک مجازات تعیین می شود اما مجازات شدیدتر  اجرا می شود.

شروع به حدود و شروع به قصاص ها جرم است، شروع به دیات جرم نیست.شروع به تعزیرات درجه۱تا۵ جرم است.

بنابراین هرجرمی که تا دو سال زندان دارد شروع به آن جرم نیست چون تعزیر درجه ۶ است .

در بعضی   از جرائم  سوءنیت راه ندارد و به جای آن تقصیر جزایی رخ می دهد  تقصیر جزایی 11 مورد است ،کلماتی مثل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی ، عدم مهارت، تعدی و تفریط، سهل انگاری،مسامحه،اهمال. در این موارد دیگر سوء نیت وجود ندارد و تقصیر جزایی است. و اگر در مواردی کلمات تقصیر جزایی نباشد حتما باید سوء نیت عام داشته باشد.

🔸️سوء نیت عام: عنصر مادی جرم را بدست می آوریم و کلمه قصد را به آن اضافه می کنیم. پس فحش دادن عنصر مادی جرم توهین است و عنصر معنوی آن قصد فحش دادن می باشد.

درقصاص تکرار معنا ندارد اما در حدود در صورتی که حدود قبلی ازهمان نوع باشد واجرا هم شده باشد،،دفعه چهارم اعدام می شود.

🔸️کلاهبرداری:

کلاهبرداری از جرایم مقیّد است،یعنی مجرم به آن چه که می خواهد و هدف و انگیزه ی وی از ارتکاب جرم است برسد،مثلا جعل جرم مطلق است،استفاده ازجعل هم جرم مطلق است.

رکن مادی جرم کلاهبرداری مرکب است، یکی از خصوصیات جرم کلاهبرداری این است که مانورها باید عرفاً ونوعاً فریبنده باشند مثلا اگربی سواد است باید ببینیم بی سوادها با این مانور فریب می خورند؟

معیار شخصی هم دارد به این معناکه  حتماً باید فریب بخورد.

دو نوع کلاهبرداری داریم : 1️⃣ ساده 2️⃣ مرکب

نکته:هر نوع کلاهبرداری اگر بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد غیر قابل گذشت است اما اگر۱۰۰میلیون تومان کمتر باشدقابل  گذشت است.

کلاهبرداری وقتی مشدد می شود که ۶ویژگی داشته باشد:

۱- کلاهبردار خود را کارمند دولت ومامور خدمات عمومی معرفی کند درحالیکه نیست ،به عنوان مثال خودرا کارمند دادگستری معرفی می کند،وبگوید می توانم برای تو رأی بگیرم ،البته صرف دروغگویی کلاهبرداری نیست .شخصی   که خودرا یک مأمور معرفی می کند درحالیکه نیست،حالا چه کارت جعلی استفاده کند،چه لباس نیروی انتظامی بپوشد.

۲- بانطق در مجامع کلاهبرداری کند.

۳- آگهی چاپی

۴- آگهی خطی

۵- استفاده از رسانه های جمعی

۶- کارمند دولت  باشد

صرف کارمند دولت بودن باعث تشدید می شود ولو کارمند به مالباخته نگوید کارمند است.

نکته:یکی از ۶مورد اگر وجود داشته باشد کلاهبرداری مشدد رخ می دهد.

🔸️کیفیات مشدده:

1️⃣ نوعی : به شرکا و معاونین هم تسری می یابد

2️⃣ شخصی : فقط  مربوط به شخصی می باشد که آن شرایط را دارد.

به عنوان مثال اگر درماده قانونی تصریح شود، چنانچه سرقت مسلحانه باشد، از آن جایی که کلمه سرقت جرم است این کیفیت مشدده نوعی می باشد.یعنی اگرچند نفرباهم به سرقت بروند و فقط یک نفر مسلح باشد،و بقیه نیز به این موضوع آگاه باشند سرقت مسلحانه است  وشماهم شریک محسوب می شوید.(ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات)

اما اگر سارق مسلح باشد از آن جایی که سارق مجرم محسوب می شود اینجا کیفیت مشدده شخصی می باشد. و اما اگر دونفر با هم در روز به سرقت بروند و یک نفرمسلح باشد ودیگری هم از این موضوع آگاه باشد چون سرقت در روز واقع شده و مشمول ماده ۶۵۱ نمی شود لذا مطابق  ماده ۶۵۲می باشد که در این ماده هم  از لفظ سارق استفاده شده است نه سرقت و با وجود اینکه شریک جرم هستند اما سارق مسلح مطابق ماده ۶۵۲ مجازات می شود امادیگری که دست به اسلحه نزده ولو اینکه از مسلح بودن نفراول آگاه باشد مشمول ماده دیگری می شود .

باتوجه به توضیحات فوق اگر کلاهبرداری با تبلیغات باشد کیفیت مشدده نوعی می باشد وهمه شرکا در صورت آگاهی مشمول کیفیات مشدده می باشند .اما اگر کلاهبردار کارمند دولت باشد وشریک دیگر کلاهبردار نباشد ،شریک اول محکوم به۲ تا۱۰سال حبس و شریک دوم محکوم به ۱تا۷سال حبس می گردد چون کیفیت مشدده شخصی می باشد

اگر من عمداً به شخصی چاقو بزنم وشماهم بترسید وبلند شوید ومحکم به ایشان برخورد کنید وسر ایشان به دیوار بخورد وبعد پزشکی قانونی بگوید علت تامه مرگ 1- ورود جسم برنده تیز نزدیکی قلب 2-خوردن سر به جسم سخت

به گونه ای که یکی۶۰درصد ودیگری۴۰درصد تأثیر داشته که این موضوع مهم نیست،ولی باتوجه به اینکه اولی با قصد قتل چاقو زده است قتل عمدی است ولی نفر دومی قتل غیر عمدی ،  و هر دوشریک در قتل هستند.

نتیجه:شمانصف دیه را می دهید

آنهاهم نصف دیه را به من می دهند و من را قصاص می کنند.

دیه زن ومرد تا ثلث دیه کامل مساوی است اما خود ثلث وبالاتر دیه زن نصف می شود.

🔸️خیانت درامانت ماده۶۷۴ :

خیانت درامانت هم یک جرم مقید است،یعنی هدف مجرم ضرر رسانیدن،به سپارنده ی مال می باشد چه خودش نفع ببرد چه نفع نبرد وفرق  آن با کلاهبرداری این است که در کلاهبرداری فرد می خواهد خودش یا حداقل فرد ثالث مورد نظر وی سود ببرد ولی درخیانت در امانت این طور نیست.

ضرر رسانیدن عنصر مادی

قصد ضرر رسانیدن عنصرمعنوی

پس اگر من ماشین را جا به جا کردم که به دلیل ریزش تگرگ آسیب نبیند وبه مکان سربسته منتقل کردم  اما یک دفعه سقف ریزش کرد و ماشین نابودشد و ضرر وارد شد چون من قصد ضرر رسانیدن نداشته ام خیانت درامانت محقق نیست.

🔸️در خیانت در امانت ۳ حالت وجود دارد:

1️⃣ خائن درامانت هم مسئولیت کیفری دارد هم مسئولیت مدنی

2️⃣ خائن در امانت فقط مسئولیت مدنی دارد ومسئولیت کیفری ندارد

3️⃣ نه مسئولیت کیفری دارد نه مسئولیت مدنی

🔸️عنصر مادی خیانت در امانت ۴مورد است:

1️⃣ استعمال

2️⃣ تصاحب

3️⃣ تلف

4️⃣ مفقود نمودن

مفقود هم باید عمدی  باشد،پس اگر انگشتر طلا را به ما امانت دهند وما آگاه نبودیم که جیب لباس ما سوراخ است و انگشتر گم شد این خیانت در امانت نیست چون مفقود نکردم بلکه مفقود شد،مفقود کردن مثل اینکه انگشتر را از قطار به بیرون پرت کنم.

نکته:اگر قصد ضرر رسانیدن داشتم اما ضرر وارد نشد مثل اینکه سکه های امانی را  به دلیل اینکه قیمت در حال افزایش است بفروشم که سود بیشتری شامل حال  وی نشود اگرسکه ها را به قیمت۳۰میلیون بفروشم اما بعدا که مالک خواست سکه ها را پس بگیرد ۲۵ میلیون تومان شده باشد  جرم نیست چون ضرری وارد نشده است.

یا اگر قیمت سکه که نزولی بود من سکه ها را فروختم که به وی ضرر وارد نشود وبعد از فروش قیمت بالا رفت هم جرم نیست چون قصد ضرر رسانیدن نداشته است .

نکته:ضرر باید عرفاً ضرر محسوب شود نه اینکه مثلا تلویزیونی را امانت گذاشته، بعد اگر طرف تلویزیون را روشن کرده باشد و در حال تماشای فوتبال باشند با توجه به اینکه عرفاً ضرر محسوب نمی شود جرم نیست .

منظور از ضرر،ضرر مادی است.

🔸️قتل:

1️⃣ عمد

2️⃣ غیر عمد

1-غیر عمد 2-شبه عمد و 3-خطا

از سال ۹۲ تا الان ما دیگر  قتل و جنایت خطای محض نداریم، غیراز صغار ،مجانین ،خواب، بیهوشی

مستی وهیپنوتیزم وامثال اینها دیگر خطا نداریم.خطایی که فقه امامیه می گفت خطا است دیگر خطا نیست.

در سال۹۲ یک بندی را در قتل شبه عمد آورده و گفته هرخطایی که توأم با تقصیر جزایی باشد شبه عمد است مثال بارز خطا این بود که شخصی به قصد شکار  تیری را می انداخت که به شکار بزند اما درواقع انسان بود. یا گلدانی را در تراس می گذاریم و باد آن را به سمت پایین پرت می کند تمام اینها خطا است چون جانی قصد فعل دارد اما قصد فعل روی مقتول و مجنیٌ علیه ندارد. حالا اگر در مثال شکار، تقصیر جزایی باشد دیگر خطا نیست و شبه عمد است.

تصادفات راهنمایی ورانندگی مثال بارز خطا است چون جانی قصد فعل دارد ولی قصد فعل روی مجنیٌ علیه را ندارد.

پس چرا شبه عمد شده است؟به دلیل وجود تقصیر،یعنی اگر مقررات راهنمایی رانندگی را رعایت کنیم اصلا ممکن است قتلی رخ ندهد.

پس ماده ۲۹۱ می‌گوید هر قتل یا جنایتی که با تقصیر جزایی همراه شود شبه عمد محسوب می‌شود وقتی کلمه محسوب می‌شود ویا درحکم می‌آید یعنی این آن چیزی نیست که یاد گرفته اید، بلکه قانونگذار می‌گوید این حکم آن را دارد مثلاً در دفاع مشروع می‌گویند فلان شرایط را دارد. در جایی هم گفته در حکم دفاع مشروع است یعنی با اینکه شرایط دفاع مشروع را ندارد من قانونگذار دارم آثار دفاع مشروع را به آن می‌دهم. بنابراین وقتی می‌گویند در حکم شبه‌ عمد  یعنی شبه عمد نیست چون شبه عمد تعریف دارد (جانی قصد فعل غیر کشنده بر مقتول یا منجیٌ علیه دارد ولی اتفاقاً موجب قتل یا جنایت می‌شود) ولی خطای محض به تعریف شبه عمد نمی‌خورد چون در خطای محض جانی قصد فعل بر منجی علیه ندارد و حتی ممکن است فعل او کشنده باشد در حالی که در شبه عمد فعل نباید کشنده باشد بنابراین اگر خطای محض توأم شود با تقصیر جزایی شبه عمد محسوب می‌شود.

سوال:  اگر راننده‌ای در حین رانندگی به عابری بزند و عابر فوت ‌کند مرتکب چه جنایتی شده است؟ نمی‌دانیم باید بررسی شود اگر ماشین عمداً به عابر زده دیگر شبه عمد نیست و عمد است. اگر به قصد کشتن نزده ولی عمدی زده نیز باید بررسی شود به سرعت ماشین دقت کنیم با سرعت یک کیلومتری یا بیشتر زیرا سرعت ماشین در کشنده بودن فعل مؤثر است پس اگر ماشین زد به عابری سریع نگوییم شبه عمد است ممکن است عمد باشد اگر قصد کشتن او ثابت شود یا با بررسی رفتار راننده متوجه شویم که با این سرعت به عابر زدن نوعاً و غالباً و اکثراً کشنده است ولی اگر این دو حالت نبود یعنی اگر قصد کشتن نداشت یا متوجه نشدیم و همچنین اگر فعل او نوعاً کشنده بوده ولی قصد انجام آن را روی مقتول متوجه نشدیم به این ترتیب  اول می رویم سراغ عمد، بعد شبه عمد، بعد از آن خطای محض

آیا قصد فعل داشتید که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر رانندگی کنید ؟ بله ! میخواستید به عابر بزنید ؟ خیر ذاتاً خطای محض شد زیرا در شبه عمد باید قصد فعل غیر کشنده را روی مقتول یا منجیٌ علیه را داشته باشد ولی چه چیزی به آن اضافه شده که شد شبه عمد Dتقصیر جزایی( سرعت غیر مجاز)، اما در مورد تصادفات رانندگی یا هر نوع دیگر مثلاً فرض کنیم پرتاب شیء که  توأم با تقصیر جزایی نشده باشد (مصداق کمی دارد) خطای محض است به شرطی که مجنون ،مستی، خواب  و بیهوشی نباشد چون این‌ها در حکم خطای محض هستند.

آیا غیر از عمد و شبه عمد و خطای محض هم می‌شود؟ بله قاتل فی امان الله مثلا راننده گواهینامه نداشته و با عابر تصادف کرده است عمداً نزده و ثابت نشده که تصادف عمدی بوده و راننده قصد داشته. کارشناس تقصیر راننده را گزارش نکرده و تصادف در جایی بوده که عبور عابر پیاده ممنوع بوده مثلاً اتوبان و چون راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده و برعکس عابر مرتکب تقصیر شده خونش هدر می‌باشد ولو اینکه راننده گواهینامه نداشته باشد چون گواهینامه شرط است نه سبب و مهارت رانندگی مهم است.احراز رابطه علیت لازم می‌باشد و باید ثابت شود علاوه بر اینکه گواهینامه نداشته مهارت در رانندگی هم نداشته سرعت غیر مجاز ، عدم توجه به جلو داشته و…

🔸️قسامه

در جنایات علیه جسم دو دلیل داریم در رأس جنایت علیه جسم قتل وجود دارد و در رأس قتل، قتل عمد وجود دارد تا برسد به یک حارصه خراش کوچک که خون نیاید. اگر خون بیاید دامیه است و اگر زخم کمی عمیق‌تر شود متلاحمه است.اگر عمیق‌تر شود و برسد به پرده روی استخوان سمحاق نام دارد.اگرپرده ی نازک روی استخوان پاره شود و استخوان واضح شود موضحه گفته می شود.

🔸️ادله اثبات جرم در کشور ما سه تا می‌باشد:

1️⃣ علم قاضی (ملکه الادله و شاه دلیل)

2️⃣ اقرار

3️⃣ شهادت شهود

🔸️جرم اگر با این سه تا ثابت شد که هیچ،نشد جرم ثابت نمی‌شود. در جرایم علیه جسم به سه دلیل بالا دو دلیل دیگر نیز اضافه می‌شود:

1️⃣ قسامه

2️⃣ قسم

خاص جرایم علیه جسم هستند.(قتل تا سرخی پوست)

قسامه علی رغم شباهت خیلی زیاد که با قسم دارد ولی تفاوت‌های اساسی دارد که نمی‌توان گفت قسم و قسامه یکسان هستند.

تفاوت در تعداد قسامه ۵۰  و ۲۵- 6-5-4-3-2-1 میباشد ولی قسم همواره یک عدد می‌باشد

۵۰ و ۲۵ در قسامه برای قتل‌هاست اگر عمد باشد ۵۰ تا و اگر غیر عمد باشد ۲۵  غیر از قتل باشد 123456تا می‌باشند.

🔸️2 فرق مهم دیگر بین قسم و قسامه:

قسامه به عهده مدعی است ولی قسم به عهده مدعی علیه می‌باشد مگر اینکه قسم را رد کند که می‌شود اليمين المردودة چه در قسامه چه در قسم کلاً یک بار قسم رد می شود از جانب کسی که متوجه به اوست به طرف مقابل که در قسم متوجه مدعی علیه می‌شود و در قسامه متوجه مدعی است به عبارتی کسی که قانوناً قسم متوجه او می‌شود سه راه دارد:

1️⃣ قسم می‌خورد و حاکم می‌شود

2️⃣ نکول می‌کند و رد می‌کند

3️⃣ نکول می‌کند و رد هم نمی‌کند

🔸️در مورد سوم که نه قسم می‌خورد و نه رد می‌کند محکوم می‌شود به بی‌حقی اما اگر قسم را به طرف مقابل رد کرد،طرف مقابل دو راه دارد:

قسم می‌خورد و حاکم می‌شود یا نکول می‌کند و محکوم می‌شود دیگر نمی‌تواند رد کند و رد کردن یک بار انجام می‌شود.آن هم از طرف کسی که قسم متوجه اوست نه شخصی که قسم به او رد شده باشد.

قسامه قانوناً متوجه مدعی است (در قتل اولیای دم و در غیر قتل منجیٌ علیه )

مثلاً زنی ادعا می‌کند در دعوا و درگیری همسرش سر او را به دیوار می‌کوبد و در نتیجه ی آن ضربه نابینا می‌شود همسرش می‌گوید در درگیری خانم در آشپزخانه لیز خورد و سرش به دیوار خورد و من نبودم در این کیس اگر قاضی به علم رسید که حکم می‌دهد و یا اگر متهم اقرار کرد نیز حکم می‌دهد ولی اگر به علم نرسید یا متهم اقرار نکرد و شاهدی هم نباشد اینجا ممکن است نوبت به قسم و قسامه کشیده شود.

  1. یک فرق مهم دیگر قسم و قسامه این است قسامه نیاز به لوث دارد قسم در حالت شک مطلق است ولی قسامه حتماً لوث (دامن آلودگی) می‌خواهد و حتماً لوث باید قاضی را به ظنّ برساند. در متون فقهی مثال لوث اینگونه بیان شده می‌گویند :دیده شود شخصی با دشنه خونی از قتلگاه خارج شود و در آن مقتول یافت شود ولی وارد کردن ضربه دیده نشود.

تا لوث نباشدقسامه نیست (شهادت غیرمسلمان یا کودک یا یک خانم هم می‌تواند باعث علم یا ایجاد لوث برای قاضی باشد)

قسامه در قتل عمد متوجه اولیای دم می‌باشد خود اولیای دم قسم می‌خورند اگر در بین آنها هم زن باشد اشکالی ندارد از ۵۰ تا کم می‌شود بقیه باید از بستگان ذکور نسبی یا سببی ابوینی یا ابی باشد رابطه فامیلی باید زمان قسم خوردن برقرار باشد نه زمان ارتکاب جرم .اگر به ۵۰ تا نرسید ولو ۴۹ نفر قسم بخورم قبول نیست ولی می‌توانند که آن کمبود را جبران کنند به شرطی که بگوید فعلاً ۵۰ نفر را پیدا نکرده‌ایم رضایت نمی‌دهیم و قسم را هم رد نمیکنیم تا زمانی که ۵۰ نفر بیاورند پرونده مفتوح می‌ماند.

قسامه شرایط شهادت را نمی‌خواهد یعنی لازم نیست کسی که قسم می‌خورد عادل ، بالغ و…باشد.

اگر نتوانستند ۵۰ نفر بیاورند راه دیگری هم دارند و آن یمین مردوده است که به متهم قتل عمد رد می شود متهم باید غیر از خودش ۴۹ مرد از بستگان را بیاورد که قسم بخورند همیشه در یمین مردوده اگر متهم نتوانست ۴۹ نفر را بیاورد هر تعدادی که آورد می‌تواند آنقدر قسم بخورد که به ۵۰ قسم برسد. بنابراین تکرار قسم در قسامه ۵۰ تایی از جانب مدعی نداریم ولی از جانب مدعی علیه داریم ولو هیچکس برای قسم حاضر نشود خود متهم ۵۰ بار قسم میخورد.

در قتل غیر عمد هم به همین گونه است مدعی باید ۲۴ نفر را بیاورد و اگر رد کرد مدعی علیه هم باید ۲۴ نفر را بیاورد و اگر نیاورد هر تعدادی را که آورد قسم می‌خورند تا به ۲۵ قسم برسد.

در قسامه غیر از قتل(123456) تکرار قسم را در هر دو طرف (مدعی و مدعی علیه )داریم.

در مثال‌ ما که خانم مدعی در درگیری با همسرش نابینا شده است اگر برای قاضی لوث بود و آن لوث  قاضی را به ظنّ برساند نوبت به قسامه می‌رسد بنابراین قاضی به خانم می‌گوید چون دیه کامل به شما تعلق می‌گیرد ۵ نفر را بیاور که قسم بخورند (با خود خانم ۶ قسم می شود) اگر نتوانست ۵ نفر را بیاورد هر تعدادی که آورد آنقدر قسم می‌خورند که به شش قسم برسد اگر هیچکس را نیاورد خودش ۶ بار قسم می‌خورد که در اثر ضربه‌ ی همسرش نابینا شده است.

(تعداد قسامه در غیر قتل بستگی به دیه دارد مثلاً دیه تا ۱۵ درصد یک قسم، ۳۰ درصد دو قسم ۵۰ درصد ۳ قسم بالای ۸۵ درصد با ۶ قسم(

نکته: یکی از شرایط لوث این است که حضور متهم در محل وقوع جرم و جنایت و قتل ثابت شود بنابراین وقتی برای قاضی لوث به وجود آمده یعنی معتقد است که متهم در محل وقوع جرم حضور داشته و متهم می‌تواند خلافش را ثابت کند در این صورت کار به قسامه نمی‌رسد و و لوث کنار گذاشته می‌شود.

نکته: در خطای محض ۱۳ مورد است که در ۷ مورد آن به سراغ عاقله و ۶ مورد به سراغ متهم یا جانی می‌رویم  مثلا در خطا اگر جانی اقرار کند مثلاً بگوید من تصادف کردم و به عابر زدم دیگر سراغ عاقله نمی رویم.

🔸️سرقت:

ما در قانون دو نوع سرقت داریم

1️⃣ سرقت حدی

2️⃣ سرقت تعزیراتی

دکتر مالمیر در فقه سرقت تعزیراتی نداریم در فقه فقط یک نوع سرقت داریم و آن سرقت حدی است وقتی فقیه سرقت حدی را تمام می‌کند در حواشی سرقت حدی می‌گوید اگر کسی مال دیگری را برباید عمل او مشمول  سرقت حدی نشود تعزیر می‌شود.

در قانون هم این ماده را داریم ماده ۶۶۵: هر کسی که مال دیگری را برباید و عمل او مشمول سرقت نشود… برای این ماده مصداق پیدا نکردم بعضی می‌گویند سرقت برای  استفاده موقت و برگرداندن آن به مالک پس از استفاده مصداق این ماده است. آیا این سرقت نیست؟ چرا سرقت نیست؟ کجای قانون آمده که شرط سرقت این است که سارق مال را به صورت دائم برباید؟؟؟ دکتر میر محمد صادقی و دکتر گلدوزیان بردن مال دیگری به صورت موقت را برای این ماده مثال زده‌اند ولی کجایی قانون گفته شده بردن موقت مال سرقت نیست؟ معیار و ملاک و مبنای ما قانون است دکتر میر محمد صادقی از تعریف سرقت در حقوق انگلستان که می‌گوید با قصد محروم کردن دائمی دیگری از آن مال ولی در قانون ایران این شرط نیامده ثانیاً موقت چند وقت است ما صیغه موقت ۹۹ ساله داریم سارق چند وقت مال را باید برباید که بگوییم سرقت نیست یاد داشت بگذارد پراید تو را بردم موقتاً بعد از یک ماه برمی گردانم ماشینت را و شکایت سرقت نکن !

سرقت یعنی ربودن، ربودن تعریف دارد ربودن یعنی مال از تحت تصرف و تسلط مالک یا متصرف قانونی آن خارج شود.

اگر پدری مال فرزندش را برباید سرقت است اگر بر اساس قاعده فقهی انت ومالک لابیک آن را سرقت حدی نمی داند  بدین معنا نیست که سرقت نیست بلکه سرقت تعزیری است.

رکن سرقت ربودن است که در این ماده هم آمده است مال دیگری را بربایید ولی سرقت نباشد که امکان‌پذیر نیست وقتی ربودن باشد سرقت است.

در فقه در حدود فقیه سرقت را تعریف کرده سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی و بعد از آن شرایطی را می‌آورد مثلاً می‌گوید

1- ارزش مال مسروقه حداقل باید چهار و نیم نخود طلا باشد (بعضی می‌گویند چهار و نیم نخود حدود ۹۰۰ سوت( ۹/. یک گرم) بعضی می‌گویند ۱.۱۲۵ گرم  می‌باشد).

2- مال دولتی نباشد

۳- حتماً مالک مال شناخته شده باشد یعنی مسروقٌ منه شکایت کند

۴- تا رفع الامر الی الامام حق الناس است و بعد از رفع الامر الی الامام حق الله می‌شود

۵- از حرز خارج شده باشد و …

فقیه که شرایط را گفت مجازات هم تعیین کرد و در مرتبه اول سرقت ،انگشت قطع می‌شود اگر سه انگشت داشته باشد سه انگشت اگر دو انگشت  دو انگشت قطع می‌شود اگر انگشت نداشته باشد تبدیل می‌شود به تعزیردر سرقت برای بار دوم پا قطع می‌شود و دفعه سوم حبس ابد است (بنابر قانون و اجازه مقام معظم رهبری می‌توان حبس دائم در حدود را تقلیل یا تبدیل کرد) مجازات بار آخر هم اعدام است مثل سایر حدود.

فقیه بعد از اینکه بحث سرقت را تمام می‌کند عبارت ماده ۶۶۵ را می‌گویند هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول سرقت نشود تعزیر می‌شوند.(بما یراه الحاکم،بالید الحاکم، به رأی الحاکم، یُعزّر)

ولی قانونگذار سرقت حدی را با شرایطش آورده بعد از آن سرقت‌های تعزیراتی از ماده ۶۵۱ در ۲۰ الی ۳۰ماده می‌گوید بعد از آن، این عبارت را از فقه می‌آورد و در قانون می‌گذارد این عبارت،عبارت فقیه است فقیهی که سرقت تعزیری را به رسمیت نشناخته وقتی قانونگذار بعد از سرقت حدی این همه سرقت تعزیراتی ازجمله : سرقت در شب،  سرقت مسلحانه،  سرقت همراه با اذیت و آزار و… را آورده و بعد از همه این‌ها یک ماده تحت عنوان سرقت ساده ۶۶۱ داریم که می‌گوید هر کس مال دیگری را برباید و مشمول هیچ کدام از سرقت‌هایی که تا الان گفته شده، نشود…. با وجود این همه سرقت که پیش بینی شده است نمی‌توان مصداقی پیدا کرد که از این همه سرقت خارج باشد و مصداق ماده ۶۵۵ باشد و البته رکن آن هم ربودن باشد.

مرحوم گلدوزیان گفته اند بردن یک ۲ هزار تومانی از دست یک بچه  مصداق این ناده است که من فکر نمی کنم‌ یا دکتر میرمحمد صادقی گفته سرقت موقت یا شخص دیگر گفته سرقت از مال مشاع در حالی که سرقت مال مشاع تحت شرایطی سرقت حدی است.(چون که صد آید نود هم پیش ماست)

اگر به عنوان وکیل مدافع یا به عنوان قاضی وارد پرونده می‌شویم اول دفعه باید ببینیم بردن مال به چه صورت است چون هر بردن مالی سرقت نیست اگر بردن مال به این صورت باشد که شخص فریب خورده و مال خودش را تقدیم کرده سرقت نیست زیرا رکن سرقت ربودن است ربودن یعنی مال منقول از تصرف و تسلط و تصاحب مالک قانونی یا متصرف قانونی آن به صورت پنهانی یا غیر پنهانی خارج شود، شرط سرقت حدی پنهانی بودن است ولی سرقت های تعزیری لزوماً این شرط را ندارند می‌تواند پنهانی باشد یا پنهانی نباشد، اگر ربودن مالی بود باید بررسی شود که سرقت حدی است یا خیر اگر حدی نبود می‌رویم سراغ سرقت‌های تعزیری.

چرا سرقت حدی نیست؟ چون ۲۵ الی ۲۶ شرط دارد یکی از این شرایط نباشد سرقت دیگر حدی نیست اما شرطی که باعث شده بیشتر سرقت‌ها حدی محسوب نشود شرط خارج کردن مال از حرز است تعریف‌هایی از حرز شده : حرز جایی است که متناسب برای نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد است. مثل گاوصندوق برای جواهرات، پس اگر درب خانه قفل باشد ،درب اتاق هم قفل باشد سارق این درها را شکسته و آمده دراتاق، جواهرات را از روی میز آرایشی برداشت این حرز نیست سرقت حدی نیست یا سرقت ماشینی که دزدگیر دارد زنجیر شده سرقت هست ولی حدی نیست.خانه نه برای فرش و نه برای مبلمان نه برای طلا حرز نیست.

سوال پس حرز این‌ها کجاست؟ حرز لازم نیست کی گفته لزوما باید حرز داشته باشیم. انباری حرز نیست  چون محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد نیست محل نگهداری اموال زاید است.  مغازه برای اموالی که در آن وجود دارد حرز نمی‌باشد زیرا محلی برای نگهداری به منظور حفظ از سرقت نبوده بلکه به منظور فروش و عرضه اموال است.

نکته: وقتی سارق وارد خانه می‌شود در حیاط را باز می‌کند و بعد درب سالن را باز می‌کند و بعد از آن وارد اتاق می‌شود و به گاوصندوق می‌رسد در هر مرحله دستگیر شود شروع به جرم است حتی اگر در صندوق را باز کرد و اموال را از صندوق خارج کرد و برگردد در حیاط  یا سالن دستگیر شود شروع به سرقت است چون مال را از تصرف مالک خارج نکرده است. سرقت زمانی محقق می‌شود که مال از تصرف خارج شود.

نکته:سرقت از صندوق امانات بانک می‌تواند حدی باشد چون حرز است اگر ثابت شود مالک مال را  به مأمور بانک داده تا  در حرز بگذارد چون قانون ما خیلی اوقات می‌گوید خود مالک یا از جانب مالک مال را در حرز گذاشته شود. اگر باقی شرایط هم جمع شود می‌تواند حدی باشد .

نکته: اگر خود حرز را سرقت کند به قیاس اولویت هتک حرز محسوب می‌شود مثال گاوصندوق را بدون اینکه باز کند برباید.

نکته: گاو صندوق حرز است ولی مالی که در آن قرار می گیرد باید متناسب باشد مانند سرقت خوراکی از گاو صندوق حدی نیست.

نکته: در فقه سرقت موقتی را سرقت می‌داند زیرا فقیه گفته اگر سارق مالی را برباید و قبل از اثبات جرم آن را برگرداند حد ساقط می‌شود و مفهوم مخالف این است که اگر بعد از اثبات جرم مال را برگرداند دست قطع می‌شود این یک سرقت موقت است و به قیاس اولویت شامل سرقت تعزیری هم می شود.

سخنران: دکتر محمود مالمیر

تهیه و تنظیم :

کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نقل مطلب تنها با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلامانع است

0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x