تدوين: سيدابراهيم مهديون
دكتر ربيعا اسكيني
چه مسأله‌اي را مي توانيم مطرح كنيم، كه مبتلا به آن هستيم؟! مسائلي به وجود مي‌آيد كه در هيچ كتابي نيست. شما اين مسائل را از ديد عملي مي‌بينيد و يا از ديد تئوري؟ چند سالي در كسوت قضاوت بودم و خودم را جزء خانواده قضائي مي‌دانم چرا كه اكنون نيز ارتباط تنگاتنگي با قوه قضائيه دارم. تاريخ چك از مهمترين مباحثي است كه به دادسراها و دادگاه‌ها مربوط مي‌شود و يكي از ويژگي‌ها و تفاوت‌هايي كه با سند مادر آن (برات) دارد همين تاريخ است.
در حقوق انگليس در تعريف چك وقتي مي‌خواهند آن را از برات جدا كنند – چرا كه چك در واقع برات بوده است – به اين ويژگي اشاره مي‌كنند كه چك تاريخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوري است.
چك سندي است كه به موجب صادركننده وجوهي را كه نزد بانك دارد يا خودش دريافت مي‌كند يا به ديگري منتقل مي‌كند.
در ايران مقررات مربوط به چك از حقوق فرانسه گرفته شده است. قانون تجارت از مواد 013 به بعد، چند ماده‌اي را به چك اختصاص داده است و قانوني تحت عنوان صدور چك از سال‌هاي 0331 وجود داشته كه هر دو قانون را قانونگذار ايران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهي در عمل اشخاص – چه در ايران و چه در خارج – استفاده‌اي را كه قانون از چك مدنظر داشته است نمي‌نمايند. از آنجايي كه چك وسيله پرداخت فوري است در نتيجه از ابتدا چيزي به نام تاريخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاريخ صدور دارد
چه در قوانين قديمي (قانون تجارت و قانون صدور چك) و چه در قوانين بعدي هيچگاه صحبت از تاريخ پرداخت ننموده است با اين وجود در عمل از چك به عنوان وسيله اعتباري – همانند برات – استفاده مي‌نمايند. در فرانسه اگر معلوم شود چكي به وعده و مدت صادر شده و تاريخ تسليم با تاريخ مندرج در آن يكي نباشد [صادركننده] بايستي جريمه (ماليات) بپردازد؛ چون چك وسيله پرداخت فوري است. كنوانسيون ژنو راجع به تمبر به همين دليل فوريت پرداخت است كه تأكيد بر عدم اجبار الصاق تمبر به چك دارد، بنابراين مالياتي نيز به چك تعلق نمي‌گيرد برخلاف سفته و برات اين ماليات به صورت تمبر به آنها تعلق مي‌گيرد. دولت يك وسيله تسهيل وصول طلب ايجاد كرده كه چك ناميده مي‌شود؛ چه در عمل، چه در قانون و چه در رويه‌هاي قضائي ايران صحبت از چك‌هاي وعده‌دار مي‌شود.
زماني فكر مي‌كردم اصطلاح چك‌هاي وعده‌دار توسط افراد غيرمتخصص بيان مي‌شود، اين در حالي است كه قانون تجارت بيان داشته كه چك نبايستي وعده‌دار باشد كه مفهوم آن اين خواهد بود كه اگر تاريخ پرداخت در آن نوشته شد تاريخ كن‌لم‌يكن است.
افراد در عمل از چك وعده‌دار صحبت مي‌نمايند. در ماده 41 قانون سابق يكي از موارد قابل تعقيب صدور چكي بود كه تاريخ صدورش مقدم بر تاريخ مندرج در آن بود كه قابل تعقيب نبود.
در قانون سال 2731 گفته شد هر چك را به هر صورتي صادر شود قابليت تعقيب كيفري دارد و يكي از موارد را چك وعده‌دار ذكر كرده بودند.
در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا 5531 هم صحبت از چك وعده‌دار مي‌شود. ماده 352 آيين‌نامه در مورد چك‌هاي وعده‌دار بيان داشته اجرائيه پس از سررسيد صادر خواهد شد، در حالي كه قانون تجارت و قانون چك سابق اشاره‌اي به وعده‌دار بودن چك نداشتند.
رويه قضائي نيز با وجود قانون سال 2731 اصطلاح چك وعده‌دار را به كار برده است.
رأي اصراري در سال 7731 اينگونه بود: نظر به اينكه طرح شكايت كيفري شاكي خصوصي صرفاً بيان‌كننده شكايت است نه تعيين‌كننده نوع جرم انتسابي و… لذا بررسي اينكه چه جرمي واقع شده، مانع آن نيست كه دادگاه رسيدگي‌كننده، جرم اعلامي را صدور چك وعده‌دار تشخيص دهد يعني در حقيقت چك وعده‌دار مي‌تواند وجود داشته باشد.
تصور اين است كه چك با تاريخ مؤخر بر تاريخ تسليم وعده‌دار است. وعده يعني تاريخ پرداخت؟ آيا واقعاً چك مي‌تواند وعده‌دار باشد (با توجه به اينكه از ابتدا چك براي پرداخت فوري بوده است)؟ مشكل ديگر اين است كه در قانون صدور چك سال 2831؛ ماده 3 سابق را كه گفته بود «صادركننده بايد در تاريخ صدور وجه يا اعتبار در نزد بانك داشته باشد» با اين لحن بيان داشته‌اند كه «صادركننده بايد در تاريخ مندرج در چك وجه در نزد بانك نوشته باشد.»
در اروپا علي‌رغم اينكه چك نبايستي مهلت پرداخت داشته باشد به طور معمول چك را با تاريخ مؤخر صادر كرده و به آن تاريخ وعده نمي‌گويند، بلكه عنوان «پُوست دات» (تاريخ صدور مؤخر بر تاريخ تسليم) را بر آن بار مي‌نمايند.
چنانچه دارنده و صادركننده توافق كنند كه چك در تاريخ مؤخر (آينده) در آن پرداخت شود از نظر حقوقي ايرادي ندارد چرا كه اگر چك تاريخ نداشته باشد باطل است (يعني چك نيست) نه اينكه تاريخ غيرواقعي داشته باشد.
در حقوق ما نيز همين‌طور است. قانون تجارت يكي از شرايط اساسي صحت چك را تاريخ صدور مي‌داند و در عمل نيز بانك‌ها چك بدون تاريخ را پرداخت نمي‌نمايند، چرا كه بانك متعهد به پرداخت چك شده و نه سند ديگري و توافقي كه با صادركننده به موجب قرارداد افتتاح حساب نموده اين است كه اگر به روي بانك چك صادر گرديد مكلف به پرداخت آن است؛ اما چك نيز همان است كه قانون مي‌گويد كه اگر تاريخ نداشت باطل بوده و دارنده مي‌تواند به عنوان سند عادي مطرح نمايد (اقرار به دين تلقي شده و وجه آن از مديون قابل مطالبه است) اما اينكه چك داراي تاريخ غيرواقعي باشد آن را باطل نمي‌كند.
چه در حقوق فرانسه و چه در انگليس اين مساله مطرح است كه آنچه باعث بطلان چك مي‌شود نبود تاريخ است. در فرانسه چك فوري است حتي اگر تاريخ مؤخر داشته باشد يعني اگر چكي به تاريخ يك ماه آينده صادر شده دارنده مي‌تواند همين امروز به بانك مراجعه و وجه آن را مطالبه كند. اگر در حساب او وجهي باشد بانك مكلف به پرداخت است و مي تواند حساب صادركننده را بدهكار كند، اما در انگليس اين را نپذيرفته‌اند و در حقوق هر دو كشور اين چك معتبر بوده و براي رجوع به دارنده حساب، ظهرنويس و ضامن تاريخ درج شده در چك مدنظر است. در فرانسه به صرف اينكه چك محل ندارد جرم نيست حتي اگر با علم و اطلاع باشد، در قانون ايران لااقل تا سال 2731 به محض امضاي روي چك، چه سفيد امضاء، چه با مبلغ يا بدون مبلغ، چه با تاريخ و بدون تاريخ و حتي با توافقي كه دارنده با صادركننده داشت معتبر نبوده و چك بلامحل تلقي مي‌شد. در اروپا هم تاريخ غيرواقعي باعث بطلان چك نيست؛ ولي تاريخ قيد شده تاريخ صدور به حساب مي‌آيد نه تاريخ پرداخت. در واقع اگر تاريخ پرداخت تلقي شود، چك بدون تاريخ صدور و در نتيجه باطل خواهد بود. بنابراين مهلت‌هايي كه عرض كردم از تاريخي شروع مي‌شود كه در چك مندرج است. در حقوق ايران اين بحث وجود دارد كه آيا چك وعده‌دار داريم يا نه؟ آيا تاريخ روي چك تاريخ صدور است يا تاريخ پرداخت؟ فايده اين بحث چيست؟ در تاريخ پرداخت هيچ فايده‌اي نمي‌بينيم، جز اينكه دارنده زودتر از تاريخ چك نتواند براي وصول آن به بانك مراجعه كند. تا سال 28 اين سوآل مطرح بود كه آيا دارنده چك يا تاريخ موخر مي‌تواند قبل از آن تاريخ به بانك مراجعه كند؟ ما معتقد بوديم كه مي‌تواند به بانك مراجعه كند و عده‌اي مخالف بودند. بانك‌ها نيز متفاوت عمل مي‌كردند گاهي وجه چك را پرداخت و گاهي نيز از پرداخت آن خودداري مي‌كردند و لذا تفسير غيردرستي از ماده 3 قانون صدور چك داشتند كه هر شرطي در چك درج گردد اعتبار ندارد. و معتقد بودند كه اين هم شرط پرداخت مؤخر بوده و اعتبار ندارد. در حالي كه شرط مورد نظر قانونگذار شرطي است كه پرداخت را معلق مي‌كند؛ در واقع قانونگذار بيان داشته كه صادركننده بايستي در تاريخ مندرج در چك، وجه در حساب او باشدو دارنده نيز زماني مي‌تواند به بانك مراجعه كند كه تاريخ چك رسيده باشد.
سوآل اينكه آيا قانونگذار به وجود وعده در چك تأكيد و آن را قبول نموده است؟
دو نوع چك داريم گاهي يك چك يك تاريخ دارد و چاره‌اي نداريم كه تاريخ را تاريخ صدور بدانيم، ولي در تشخيص اينكه چه زماني بايستي مراجعه شود ترديد داريم. در ارتباط با شكايت كيفري در رأيي مشاهده كردم كه تاريخ شروع شش ماه را از تاريخ صدور واقعي (زماني كه چك تسليم شده) و نه از تاريخ منعكس در چك به حساب آورده بود، گرچه از نظر حقوقي دادگاه صحيح قضاوت نكرده ولي با نتيجه كه تقليل موارد تعقيب كيفري صادركننده، چك است در حقوق من موافقم. فرانسه كه حقوق ما از آن اقتباس شده اين وجه كيفري چك را رها كرده‌اند. با وجود اين آمار چك‌هاي بلامحل كه مجازات كيفري مانعي براي شيوع آنها نبود پايين آمد چرا كه خود شخص دارنده از بيم بي‌محل بودن چك نسبت به دريافت آن از اشخاص غيرمطمئن ترديد مي‌كند.
در ايران مي‌بينيم دانشگاه براي دريافت اقساط شهريه از دانشجويان چك دريافت مي‌كند؛ در حالي كه از بي‌محل بودن آن مطلع ميباشد. در فرانسه اين عمل يعني قبول چك بي‌محل جرم است و حتي اگر كسي اين چك را ظهرنويسي كند در حالي كه به بي‌محل بودن چك علم و اطلاع دارد به همان مجازات صادركننده چك بي‌محل محكوم خواهد شد. در انگليس تنها وقتي چك به تاريخ مندرج در آن رسيد دارنده مي‌تواند حقوق خود را مطالبه كند و زمان‌هاي مطالبه براي رجوع به صادركننده و ظهرنويس نيز از همان تاريخ مندرج در چك خواهد بود.
راجع به بحث تاريخ چك بهتر است كه بحث حقوقي از كيفري جدا باشد مثلا ممكن است در مقابل ادعاي دارنده ظهرنويس ادعا كند اين چك يك سال گذشته داده شده است و او مسئول نيست – هرچند كه تاريخ مندرج در چك آن امروز باشد – مطابق قانون دارنده ظرف 51 روز بايستي مدعي مي‌شد. آيا تاريخ چك امروز است تا يك سال گذشته كه چك تسليم شده؟ آيا ظهرنويس قابل تعقيب است؟ مشكل مهمتر زماني است كه در چك دو تاريخ داشته باشيم، به خصوص اگر تاريخ پرداخت و تاريخ صدور مشخص نباشد چه تاريخي تاريخ صدور است و چه تاريخي تاريخ پرداخت؟ بايستي توجه داشت كه تاريخ پرداخت نمي‌تواند قبل از تاريخ صدور باشد؛ آيا اين چك صحيح است؟ قانونگذار ما فرقي با گذشته نكرده است در ماده 113 قانون تجارت گذشته گفته شده كه چك نبايد وعده‌دار باشد لذا اگر چك وعده‌دار باشد بايستي تاريخ پرداخت را از باب صحت آن نديد بگيريم ولي مشكل اين است كه در چه تاريخي دارنده مي‌تواند براي مطالبه وجه اين چك اقدام كند؟ قانونگذار گفته است در تاريخ مندرج در چك؛ كه گنگ و نامفهوم است و منظور قانونگذار تاريخ صدور است يا تاريخ پرداخت؟
اگر تاريخ پرداخت را مبنا قرار دهيم ممكن است زماني به بانك مراجعه كند كه از تاريخ صدور پانزده روز گذشته باشد – قانونگذار مدت 51روز را براي مراجعه به ظهرنويس در نظر گرفته است؛ فرض كنيد دارنده منتظر فرا رسيدن تاريخ پرداخت شده و بعد از رجوع به بانك، بانك اعلام مي‌كند كه محل ندارد، چه بايد كرد؟ آيا به درخواست وي مبني بر حكم به اينكه ظهرنويس مبلغ را بپردازد و ضامن، صادركننده و ظهرنويس را مسئول تضامني دانسته، ترتيب اثر بايد داد؟ آيا بايد آنچه را كه در قانون تجارت سال 2831 آمده در نظر گرفته و بگوييم مي‌بايست ظرف پانزده روز از تاريخ صدور مراجعه مي‌نمود؟ چه مشكلاتي ممكن است به وجود آيد؟
به نظر بنده اگر چك هم تاريخ صدور و هم تاريخ پرداخت داشته باشد، تاريخ پرداخت آن بايد ناديده گرفته شود چون باطل است. بنابراين دارنده مي‌تواند در همان تاريخ مندرج به عنوان تاريخ صدور به بانك رجوع كند.
سوآلات
عده‌اي معتقدند كه چك سند تجاري نيست و اگر در چك تاريخ ذكر نشود، صادركننده به دارنده وكالت اجتماعي و عرفي در خصوص اينكه هر زمان كه صلاح بداند چك را مقيد به تاريخ كند داده است، ولي حضرتعالي فرموديد كه چك بدون تاريخ باطل است؟
در خصوص سوآل اول ما بايستي سند تجاري را از عمل تجاري جدا بدانيم چرا كه تنها سند تجاري كه عمل تجاري به حساب مي‌آيد برات است بنابراين چه چك و چه سفته عمل تجاري محسوب نمي‌شوند و دعواي راجع به آنها نيز دعواي تجاري نيست مگر اينكه به مناسبت يك عمل تجاري صادر شده باشد اسناد تجاري عمليات فرعي و تبعي هستند و به ذات به وجود نمي‌آيند و براي انجام يك معامله‌اند و به همين جهت است كه بحث استقلال تعهدات اين اسناد از تعهدات اصلي پيش مي‌آيد.
اين اسناد اصطلاحاً سند تجاري هستند ولي الزاماً عمل تجاري نيستند. اگر سند تجاري برات باشد دعواي تجاري بوده و اگر بين دو تاجر باشد بحث ارائه دفترها مطرح خواهد شد. از آنجايي كه برات را بايستي از نقطه‌اي به نقطه ديگر صادر كنند و عمل تجاري بود اين تفكر وجود داشت كه چك هم اگر از نقطه‌اي به نقطه ديگر صادر شود مثل برات، سند تجاري است ولي اين سند چه توسط تجار و چه غيرتجار صادر شده باشد تابع مقررات واحد بوده و اين وضع تاثيري در وضعيت چك نمي‌گذارد.
در پاسخ به سوآل دوم، گاهي افراد چكي صادر مي‌كنند ولي تاريخ و مبلغ و اينكه در وجه فلان شخص باشد را در آن درج نمي‌كنند. بعضي اين نوع چك را سفيد امضا تلقي مي‌كنند ولي چك سفيد امضا به چكي گفته مي‌شود كه مبلغ نداشته باشد ولي آيا ممكن است طرفين توافق كنند كه در آينده تاريخ را در چك درج كرده و اگر دارنده تاريخ را در آينده نوشته و شكايت كرد آيا اينچنين تاريخ گذاشتن صحيح است؟ در حقوق ما خيلي اين مسأله روشن نيست ولي در فرانسه، طرفين مي‌توانند توافق كنند كه دارنده چك يا برات آن را تكميل كند منتهي زماني دارنده از حقوق قانوني بهره‌مند مي‌شود كه مطابق قرارداد في‌مابين چك بوده است را تكميل كرده باشد. اين بحث اعطاي وكالت نيست چرا كه اگر اينگونه باشد صادركننده مي‌تواند در هر لحظه به واسطه اظهارنامه به دارنده اعلام كند كه نمي‌تواند آن را تكميل كند. اگر آن‌طور كه گفته شده اين وكالت در تكميل باشد، صادركننده بايد بتواند دارنده را از تكميل منع كند چون وكيل است. ولي اين قرارداد مخصوصي است بين صادركننده و دارنده و وكالت نيست. از طرفي نمي‌توان اين قرارداد را فرض نمود و بگوييم صرف وجود سند تكميل نشده در دست دارنده به معناي اين است كه هر طور دلش مي‌خواهد آن را تكميل كند. اگر اين اجازه را مبتني بر وكالت بدانيم بايستي اين وكالت معين بوده و به موجب قرارداد و قابل اثبات باشد. در نتيجه بايستي موضوع وكالت روشن باشد چه در قيد مبلغ، چه در مورد تاريخ يا شرايط ديگر. مثل اينكه چكي را به ديگري بدهيد كه بعد از تحويل كالا بر روي آن تاريخ درج نمايد، حال اگر شخص قبل از تحويل كالا اين تاريخ را بر روي چك نوشت آيا مي‌توانيم اين اقدام را وكالت تلقي كرده و عملش را صحيح بدانيم؟
نظر شخصي من اين است كه اينكه گفته مي‌شود دارنده مي‌تواند سند تجاري را از باب وكالت مفروض كه از جانب صادركننده به او داده شده تكميل كه درست نيست. اصولاً سند حين صدور بايد تمام شرايط قانوني را داشته باشد تا صحيح تلقي شود. بنابراين وكالت بحث درستي نيست و نه با سيستم حقوقي ما و نه با سيستم حقوقي دنياي غرب سازگار است. اگر توافقي بين طرفين بر تكميل باشد و تكميل موافق با آن توافق باشد نبايستي ايرادي به آن گرفت. صرف ارائه چك كافي است و طرف مقابل بايستي اثبات كند كه تاريخ داشته يا نداشته است و اگر بگويد تاريخ نداشته بايستي بپذيريم و اين ذوق قاضي را مي‌طلبد و امر مشكلي است كه با توجه به اوضاع و احوال و اصل صحت آن را بررسي مي كند. به نظر من تكميل سند جعل نيست چون جعل عوض كردن تاريخ است.
در صورتي كه بين تاريخ صدور چك و تاريخ تحويل تفاوت باشد با اين توضيح كه چك را در تاريخ 1/11 صادر و نزد خود نگه مي‌دارد و سپس در تاريخ 11/11 كه تاريخ سررسيد چك است آن را به شخص دارنده تحويل مي‌نمايد يا در صورت صدور چك زمان تحويل تاريخ صدور است يا زمان تنظيم و يادداشت؟ و در صورتي كه چكي را كه سررسيد آن هنوز نرسيده اخذ كند ولي در تاريخ سررسيد به شخص ديگري بدهد آيا چك روز است؟ اگر صادركننده ثابت كرد كه دارنده در تاريخ 11/11 چك را اخذ نموده (در تاريخ مقدمي چك را صادر نمودم) زمان صدور چك كدام تاريخ است؟
تاريخ صدور تاريخي است كه در چك قيد شده و اينكه چه زماني صادركننده آن را تحويل دارنده مي‌دهد مؤثر در مقام نيست، تاريخ مورد نظر در قانون تجارت تاريخ منعكس در چك است و نه تاريخ تسليم چك. تنظيم به اين معناست كه چك را تنظيم ولي قسمتي از آن را تكميل نكند و زماني صدور كامل است كه چك به طور كامل تحويل طرف شود. درست است كه تاريخ چك هنوز نرسيده اما هنوز از ديد قانونگذار چك كامل نخواهد بود – هرچند كه تاريخ آن فراخواهد رسيد – بنابراين به نظر من در همه فروض، تاريخ صدور بايستي تاريخ چك باشد. بند هـ ماده 31 بيان مي‌دارد اگر ثابت شود كه چك در تاريخ مقدم بر تاريخ در چك صادر شده باشد چك قابل تعقيب كيفري نيست و فرقي قانون بين دارنده با حسن نيت و بدون حسن نيت نگذاشته است در چنين فرضي بايستي به حرف متهم توجه كرد مگر اينكه خلاف گفته متهم ثابت شود نمي‌توانيم به خاطر دارنده با حسن نيت متهم را زنداني كنيم. اگر تاريخ چك موخر بر تاريخ واقعي باشد صادركننده قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد حال مي‌خواهد دست اول يا دوم يا سوم يا … باشد.
آيا چكي كه امروز صادر مي‌شود به تاريخ فردا، چك وعده‌دار است بايستي چك وعده‌دار را عرفي بررسي كنيم. چك وعده‌دار چكي است كه تسليم مي‌شود تا بعدا دريافت گردد. مهم اين است كه دارنده با گذاشتن تاريخ مؤخر قصد اعطاي مهلت به صادركننده داشته يا خير. عرفا چكي كه امروز نوشته مي‌شود به تاريخ فردا، چك وعده‌دار تلقي مي‌شود.
در قانون سال 28 عرف جاي قانون را گرفته و قضات تمايلي به وعده‌دار بودن آن نداشته و من معتقدم كه هرچه جنبه كيفري كم باشد و به خصوص اگر اين مختصر را هم زايل كنيم، امنيت سرمايه‌گذاري از بين مي‌رود. [نظر شما چيست]؟
از صدور چك به تاريخ موخر بر تسليم چك بيش از همه دولت مغبون است چرا كه معاملات با او را از دريافت ماليات محروم مي‌كند. مثلا به جاي صدور چكي به مبلغ 01 ميليارد ريال صادركننده بايد برات صادر كند و تمبر الصاق كند ولي اين كار را نمي‌كند، چيزي كه موجب ضرر دولت است.
از طرفي اگر افراد بدانند كه در قبال اخذ چك بي‌محل امكان تعقيب نيست، مي‌فهمند. كه اگر چك را قبول كنند خود مسئول هستند. اينگونه مردم در رد و بدل كردن چك دقت بيشتري مي‌كنند. پرونده‌هاي كيفري هم كم مي‌شود من شخصا عقيده دارم كه صرف صدور چك بلامحل نبايد مجازات كيفري داشته باشد مگر عامدا براي ايراد ضرر به اشخاص باشد.
شخصي چك‌هاي متعددي با تاريخ روز و سررسيد 01 سال ديگر صادر نموده در اينجا به عنوان شرط در پرداخت قابل قبول است؟ همكاران نظر دادند كه توافق نموده باشند مشكلي نيست.
در حقوق مدني، قضيه تاريخ پرداخت ملاك است و كسي نمي‌تواند قبل از تاريخ سررسيد دين را حال نمايد و اين شرط نيست بلكه شرط موجب تعليق تعهد است يعني تعهد به وجود نمي‌آيد مگر اينكه شرط محقق شود. ولي در فرض فوق شخص متعهد است ولي زمان اجراي تعهد او دورتر است. اگر قانون سابق بود به دليل اينكه چك را وعده‌دار نمي‌دانست، تاريخ نديده گرفته مي‌شد و به محض ارائه چك قابل كارسازي بود ولي در اينجا بديهي است كه نمي‌تواند مطالبه كند.
در ماده 013 قانون تجارت چك نوشته‌اي است كه به محض صدور كارسازي شود آيا ملازمه‌اي بين صدور و امضاي چك و تاريخي كه بايستي در آن باشد وجود دارد؟
در تعريف چك آمده است كه چك سندي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال‌عليه دارد به ديگري واگذار يا خود مسترد مي‌كند گاه گفته مي‌شود كه وقتي صادركننده چك را امضا مي‌كند تعليق تعهد را امضا كرده است ولي تعهد معلق به معناي اين است كه وجود ندارد مگر اينكه شرط محقق شود. مثالي كه براي شرط معلق مي‌توان ارائه كرد اين است كه شما صاحب اين خانه مي‌شويد اگر در كنكور قبول شويد. در فرانسه اگر شخصي كه در تاريخ مقدم بر تاريخ چك وجه را وصول كند حق داريم مسئوليت مدني وي را جهت جبران ضرر و زيان با شكايت خواستار شويم. اگر در اثر چك صادره از جانب ديگري كه به‌روز بوده چك صادر شده از جانب شما برگشت بخورد و مجازات شويد مي‌توانيد از كسي كه برخلاف انتظار شما اقدام به پرداخت چكي كه در وجه شما صادر شده ننموده شكايت كنيد.
در حقوق انگليس صدور مجدد سند تجاري پيش‌بيني شده است يعني چكي كه در گردش بوده و در پايان عمر آن، شخص محال‌عليه آن را صادر و به گردش درآورد و تمبر مجدد هم به آن تعلق نمي‌گيرد؛ ولي در فرانسه سندي كه طي شرايطي صادر شد با همان شرايط به عمر خود خاتمه مي‌دهد.
در حقوق انگليس هر تعهد براتي متضمن دو چيز است: عملي كه اسم آن صدور است يا ظهرنويسي يا ضمانت و… به اضافه تسليم. يعني تسليم از اركان تحقق تعهد ظهرنويسي و صدور است و اگر كسي چكي صادر و تسليم نكند آن چك، چك نخواهد بود. ماده 41 قانون صدور چك بيان داشته است كه اگر چكي سرقت شده يا گم شود يا از طريق كلاهبرداري به دست آيد مي‌توان جلوي پرداخت آن را گرفت چرا كه رضايت معيوب است و عنصر تسليم در صحت تعهد اثر دارد و در صورت عدم رضايت تعهد نيز به وجود نخواهد آمد.
كسي كه چك در دست اوست اصل اين است كه تسليم نيز به وي صورت پذيرفته و طرف مقابل بايستي سرقت آن را ثابت كند. منتهي از باب مهلت‌ها، تاريخي به غير از تاريخ چك نخواهيم داشت يعني تسليم به تاريخ صدور برمي‌گردد.
در سال 28 قانونگذار تاريخ مندرج درچك را مطرح نمود كه ما هم مخالف بوديم چرا كه قانون تجارت چك وعده‌دار را نمي‌شناسد. بنابراين كليه مقررات وضع شده مبتني بر اين است كه چك تاريخ صدور دارد و مرور زمان آن نيز از تاريخ صدور است ولي در مورد اسناد تجاري مانند سفته و برات، مرور زمان را از تاريخ پرداخت به حساب مي‌آورند.
1- زماني كه تاريخ مندرج در ظهرچك با توافق صادركننده تغيير يابد يا اينكه صادركننده تاريخ را اصلاح كند كه تاثير آن در كسي كه به نفع او ظهرنويسي شده يا اشخاص ثالث خواهد بود. گاهي اوقات ظهر چك اقرار به متن چك است آيا مي‌توان تاريخ ظهر چك را از حيث تعقيب كيفري، تاريخ چك قلمداد كرد؟
2- دكتر فخاري در باب ضامن درچك معتقد بودند كه در متن ماده 413 اساساً بحث ضامن در چك را نداشته و به عبارتي دعوي ضمان نيست به همين خاطر ضامن در چك از حيث ماده 942 و بحث مسئوليت تضامني مطرح مي‌شود. در ذيل اين مستند و با توجه به راي وحدت رويه ارديبهشت ماه 47 كه بيان داشته در خصوص ضامن تاريخ ملاك نمي‌باشد كه البته ارتباط آن با ماده 682 مطرح شده كه اگر مدت يك سال را از حيث تعقيب ظهرنويس در نظر بگيريم ديگر تاريخ نسبت به ضامن مطرح نبوده و نسبت به ظهرنويس مطرح است و ضامن در هر حال مسئوليت دارد، آيا 51 روز مراجعه را در مورد ضامن نيز در نظر مي‌گيرند؟
در مورد توافق بر اينكه چك تاريخ ديگري داشته باشد بايستي معلوم شود قصد طرفين چه بوده است. از دو حال خارج نمي‌باشد.
اگر بخواهند حق مجازات را براي دارنده ضبط كنند كه خلاف نظم عمومي بوده و اين توافق باطل است ولي اگر بخواهند مهلت ديگري به وي بدهند ايرادي ندارد، از ديد كيفري اين تغيير باعث از بين رفتن حق شكايت كيفري دارنده مي‌شود و نبايستي اجازه داده شود كه افراد قانون را دور بزنند. اگر طرفين توافق كنند كه چك فوراً پرداخت شود بايد حمايت كرد منتهي قانونگذار جلوي سوءاستفاده از اين قاعده را مي‌گيرد و آن هم عدم توجه و عدم حمايت قانونگذار در «مهلت» خواهد بود ولذا بحث كيفري قضيه منتفي مي‌گردد والا برخلاف نظم عمومي خواهد بود. تفسير اراده طرفين، قطعاً به اين چنين نتيجه‌اي مي‌رسد.
نكته ديگر اينكه در مقاله دكتر، ظاهرا «واوي» را در آن قانون نديده‌اند يا گفته‌اند كه در قانون اصلي نيست و در قانون قديمي فرانسه آورده‌اند.
طي مقاله‌اي كه نوشته و نظر خلاف را در موارد متعدد مطرح نموده‌ام، چنين نيست كه ضامن چك ضامن نباشد.
كنوانسيون ژنو و قانون فرانسه در كشورهاي آنگلوساكسون ضامن را مسئول در چك تلقي مي‌كند و آراء متعددي در ديوانعالي كشور و در دادگاه‌هاي تالي ايران ديدم كه ضامن چك را ضامن تلقي كرده بود.
خلاصه مطلب اينكه ضامن به همان شكلي ضامن است كه مضمون‌عنه ضامن است و ضامن تعهد مستقل ندارد. در حقوق كنوانسيون – در پاره‌اي موارد – تعهد مستقل براي ضامن قائل شده‌اند؛ مثلا اگر مضمون‌عنه اهليت نداشته باشد ضامن مسئول است در حالي كه در قانون ما چنين چيزي نيست و ضامن به همان طريقي مسئول است كه مضمون‌عنه.
بعضي از رأي ديوان [عالي] كشور چنين استنباط كرده‌اند كه ضامن تا ابد ضامن است. يعني ضامن مسئوليت نامحدود دارد؛ ولي اينچنين نيست زيرا ضامن با مضمون‌عنه مسئوليت تضامن دارد البته در پاره‌اي موارد مضمون‌عنه مسئول است ولي ضامن مسئول نيست. به موجب ماده 913 قانون تجارت بعد از گذشتن مرور زمان فقط كسي مسئول است كه «داراي بلاجهت» شده باشد. دارا شدن بلاجهت از بحث‌هاي الزامات خارج قرارداد است در حالي كه ضامن تعهد تجاري شخص را ضمانت مي‌كند كه اگر به موجب قرارداد باشد، ضامن سند، ضامن تعهد اصلي نيست. پس اگر كسي به موجب سند نتواند به مضمون‌عنه رجوع كند – در حالي كه به موجب قرارداد اصلي مي‌توانسته به وي رجوع كند – حق رجوع به ضامن سند را ندارد. چرا كه ضامن سند، ضامن معامله اصلي نيست، بنابراين دارنده با رعايت مقررات مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرد. ضامن برات مسئول پرداخت دين مدني ناشي از معامله اصلي مضمون‌عنه نيست؛ به نظر من ضامن در چك مسئول است و اينكه تا ابد و بيشتر از مضمون‌عنه ضامن باشد، اعتقادي ندارم.
بحث مرور زمان در رويه قضائي پذيرفته شده است؛ در متن ماده 942 اگر ايرادي به تعهد خود مضمون‌عنه وارد آيد به تعهد ضامن ايرادي نخواهد رسيد؟
كساني كه سند را امضا مي‌كنند امضاي آنها مستقل است؛ تعهد براتي امضاكنندگان مستقل از يكديگر است؛ گاهي مستقل از تعهد اصلي خودشان و گاهي مستقل از تعهد ديگران است. بحث استقلال امضاها زماني مطرح مي‌شود كه بحث استقلال امضاء روي سند باشد يعني بحث تعهد براتي مطرح باشد.
بنابراين صادركننده يا ظهرنويس نمي‌تواند ايرادي بگيرد به اينكه چون دارنده مطابق تعهد اصلي عمل ننموده بنابراين حق رجوع به من را ندارد. بلكه آن تعهد جاي خود داشته و علي‌الاصول تعهد ضامن و مضمون‌عنه مستقل از هم نيست و حقوق ژنو و حقوق فرانسه در موارد خاصي پذيرفته است كه تعهد ضامن پابرجا بماند – كه در مورد اهليت و جعل است – البته جعل به خود سند برمي‌گردد يعني اصولاً تعهد وجود ندارد. اگر امضاي مضمون‌عنه جعلي باشد امضاي ضامن صحيح است. كسي كه سندي را به عنوان ضامن امضا مي‌كند ضمناً تعهد مي‌كند كه تعهد مضمون‌عنه وي واقعي است و اين مبناي اصل استقلال امضاهاست؛ يعني وقتي تعهد صادركننده باطل است مي‌توان به ظهرنويس رجوع كرد زيرا ظهرنويس با امضا سند ضمناً تعهد كرده است، امضاي كساني كه قبل از او امضا كرده‌اند امضاي صحيح است.
قبلا فكر مي‌كردم كه در باب اهليت ممكن است اصل استقلال امضائات در رابطه او و مضمون‌عنه مي‌شود بپذيريم يعني اينكه ضامن متعهد باشد در حالي كه مضمون‌عنه اهليت ندارد چرا كه قانون مدني ضمانت از محجور را منع نكرده ولي بعداً متوجه اين مسأله شدم كه تعهد قابل ضمانت محجور قراردادي وي نيست بلكه تعهد ناشي از يك مسئوليت مدني خارج از قرارداد است.
حجر و جعل را در ماده 942 مي‌پذيريم و هر ايرادي كه به تعهد مضمون‌عنه وجود داشته باشد آيا براي برائت خود مي‌تواند به آن متوسل شود؟
بله، ضامن مي‌تواند به آن متوسل شود.
شخصي به بانك مراجعه و عنوان مي‌كند كه اين چك تعلق به صاحب‌كارم دارد و گفته كه اگر به بانك مراجعه كرديد و وجه نداشت آن را برگشت بزن و شكايت كيفري كن. با اين استدلال كه در ماده 11 قانون چك لفظ دارنده را فرض بر مالك چك مي‌داند، گفته شد كه براي امر وكالت در طرح دعوي بايستي تصريح شود و اگر تصريح نشد پذيرفته نخواهد بود. وكيل دادگستري نيز بايستي با اجازه طرح دعوي از جانب موكل (دارنده) داشته باشد تا بتواند شكايت كند، نظر شما در اين مورد چيست؟
در حقوق تجارت اصطلاحي با عنوان «دارنده» داريم كه در حقوق اروپا سه شخص است. 1- مالك سند 2- وكيل در وصول 3- دارنده‌اي كه سند را به عنوان وثيقه در اختيار دارد – كه البته در حقوق ما اين فرض اخير پذيرفته‌شده نيست و در حقوق انگليس و فرانسه مجري است اين بدان معناست كه دارنده، سند را ظهرنويسي و در وثيقه مي‌گذارد لذا كسي كه به موجب اين وثيقه، سند را در اختيار دارد او نيز دارنده است. ابهامي كه در حقوق ما وجود دارد اين است كه دارنده فقط شخصي است كه مالك سند ميباشد، كه اين طور نيست. لذا دارنده ممكن است وكيل در وصول باشد و بانك بايستي وجه چك را به او پرداخت نمايد. بنابراين دارنده يا خود صاحب چك است يا مأذون از طرف صاحب چك. به جز ظهرنويس به عنوان انتقال تنها طريق پيش‌بيني شده در قانون تجارت، ظهرنويسي به عنوان وكالت است. آورنده به معناي شخص داراي حق است نه آورنده. حال اگر چك در وجه حامل باشد بانك وجه چك را به وي مي‌پردازد ولي اگر در وجه شخص ديگري باشد در صورتي بانك مي‌تواند وجه آن را پرداخت كند كه وكالت در وصول داشته باشد.
گواهي عدم پرداخت رسميت ندارد و وسيله‌اي براي اثبات در محكمه است. گواهي بانك وحي منزل نبوده و مؤثر در تصميم‌گيري نيز نمي‌باشد لذا گواهي را بانك بايستي به فرد ذيحق دهد.
اشكالي كه در كار دادگستري ميباشد اين است كه آراء به‌طور منسجم چاپ نمي‌شود چرا كه بايستي بين عمل و تئوري ارتباط نزديكي وجود داشته باشد.
