جمله معروفی در همه فیلم‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه «می‌توانی سکوت کنی و هر حرفی بزنی ممکن است بعدا علیه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسی ممکن در صحبت‌هایش از امری خبر بدهد که به نفع دیگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوی حقوقی و کیفری به چنین سخنی، اقرار گفته می‌شود. اما اقرار حقوقی از نظر قانون دارای شرایط خاصی است و تفاوت‌هایی با اقرار کیفری دارد.
معنای اقرار
اِقرار از ريشه اِخبار به معناي خبر دادن و اعلام كردن است اما در امور حقوقي معنا و مفهوم خاصي دارد. بر اساس تعريف قانوني «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» اما اين تعريف در زبان ساده يعني، كسي به نفع ديگري و به ضرر خود از چيزي خبر بدهد كه داراي آثار مالي يا غيرمالي است.
اقرار هم در امور حقوقي وجود دارد و هم در امور كيفري كه البته بين اين دو تمايزهايي وجود دارد اما آنچه كه در امور حقوقي ملاك و منظور است اقرار به حق داشتن ديگري در امور مالي يا غيرمالي است.
اقرار داراي چند ركن اساسي است: اولا اقرار بايد به نفع ديگري باشد؛ بنابراين اخبار به نفع شخص اقرار كننده، اقرار نيست و به چنين اخباري، ادعا مي‌گويند. براي مثال اگر فردي در دادگاه بگويد كه دو ميليون تومان به كسي پول قرض داده، چون اين گفته به نفع خود وي است، اقرار نبوده و ادعا محسوب مي‌شود و ادعا هم نياز به اثبات دارد.
دوما اقرار بايد به ضرر خود شخص اقرار كننده باشد و در صورتيكه كسي به ضرر ديگران اقرار كند، چنين اخباري اقرار نيست و در صورت داشتن شرايط ديگر، به آن شهادت گفته مي‌شود. براي مثال اگر كسي در دادگاه ادعا كند كه ديده است آقاي الف به آقاي ب پول داده است چون اين حرف به ضرر شخص آقاي ب است نه خود شخص گوينده، بنابراين در صورتيكه ساير شهادت قانوني وجود داشته باشد مي‌توان از چنين اظهاراتي به عنوان شهادت عليه آقاي ب استفاده كرد. سوما، اقرار بايد داراي اثر حقوقي باشد يعني اقرار حاوي بيان يك حق باشد وگرنه اعلام از اخبار عادي يا بدون فايده اقرار نيست. براي مثال اگر فردي بگويد: من هر روز ساعت 6 صبح از جلوي منزل آقاي الف رد مي‌شوم، از آنجاكه به چنين اظهاري اثر حقوقي مترتب نيست، نمي‌توان به آن اقرار گفت.
شرایط اقرار کننده
براي اينكه اقرار فرد صحيح و داراي اثر باشد بايد شرايطي را داشته باشد كه در صورت نبود اين شرايط اقرار باطل بوده و اثري ندارد:
الف) بلوغ: كسي كه به نفع ديگري اقرار مي‌كند بايد بالغ باشد. بر اساس قانون، منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن پسر به سن 15سال تمام قمری و دختر به سن 9 سال تمام قمری است. بنابراين اطفال نمي‌توانند نسبت به چيزي اقرار كنند. ب) عقل: اقرار كننده بايد عاقل باشد يا به تعبير ديگر، ديوانه يا مجنون نباشد. قانون تعريف مشخصي از جنون ارائه نكرده و تشخيص اينكه چه كسي ديوانه يا مجنون است، بر عهده کارشناسان پزشكي قانوني است.
البته بايد توجه كرد كه ممكن است برخي افراد داراي جنون دائمي نباشند و تنها در اوقات مشخصي حالت جنون به آنها دست بدهد، در خصوص اين افراد هم بايد گفت كه اقرار آنها در حالت جنون پذيرفته نيست ولي اگر اقرار آنها در زمان افاقه(سلامت عقلي) باشد، صحيح است.
ج) قصد: كسي به چيزي اقرار مي‌كند بايد در قصد خودش جدي باشد بنابراين اقرار براي مزاح يا شوخي و هزل اصلا قابل اعتنا نيست و به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می‌گوید بايد به منظور «اقرار» باشد نه به هر جهت دیگر.
د) اختیار: اقرار كننده بايد با اراده و خواست خودش به چيزي اقرار كند و اگر اقرار او تحت تهديد، زور، فشار يا شكنجه باشد اثري ندارد. اصولا لفظ «اختیار» در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.» و ماده 204 همان قانون هم تاكيد مي‌كند كه «تهدید… در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک… از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است…» بنابراين اقرار با اكراه صحيح نيست.
اقرار توسط وکیل
اگرچه در بسياري از نظام هاي حقوقي دنيا، اقرار توسط وكيل را داراي اثر حقوقي و صحيح مي‌دانند اما قوانين جمهوري اسلامي ايران با تبعيت از نظر فقيهان شيعه، وكالت در اقرار را صحيح نمي‌دانند و اصطلاحا مقرر كرده است كه« اقرار قابل توكيل به غير نيست» و هيچ‌كس نمي‌تواند به وكالت از ديگري به ضرر او و به نفع ديگران اقرار به حقي كند و تنها اقراري صحيح است كه توسط خود فرد و با داشتن شرايط بالا صورت گرفته باشد.
آثار اقرار
هرگاه كسي به ضرر خود و به نفع ديگري در يك امر حقوقي اقرار به چيزي كرد، اين اقرار داراي چند اثر است:
الف) اقرار قابل انكار نيست: اگر كسي به ضرر خود و به نفع ديگري از وجود حقي خبر داد ديگر نمي‌تواند اقرار خود را رد كند و اين اقرار به ضرر وي داراي اثر هست. مگر اينكه اقرار كننده اثبات كند كه بر اثر اشتباه يا تلقي نادرست اقرار كرده است كه در اين صورت بايد تلقي اشتباه خود را در مقابل دادگاه اثبات كند وگرنه اقرار به ضررش اجرا مي‌شود.
ب) اقرار تمام كننده دعوا است: اقرار اگر نزد قاضي صالح و دادگاه صورت گرفته باشد بهترين دليل براي صدور حكم دادگاه به ضرر اقرار كننده است و با اقرار فرد، دادگاه ديگري نيازي به جستجو و بررسي سندهاي ديگر ندارد و بر اساس اقرار فرد مي‌تواند به ضرر او حكم كند. البته چنين امتيازي تنها براي اقراري است كه در دادگاه صورت مي‌گيرد زيرا قاضي دادگاه مي‌تواند بر شرايط اداي اقرار نظارت كند و مطمئن شود كه اقرار به درستي صورت گرفته است.
ج) اقرار قابل تجزيه نيست: اگرچه اقرار به نفع كسي است كه براي او اقرار شده اما اگر وي بخواهد از اقرار استفاده كند حق ندارد اقرار را تجزيه كند و تنها از بخشي از اقرار به نفع خود استفاده كرده و از بخش ديگر آن صرف نظر كند. د) اقرار بهترين دليل براي اثبات حق است: اگر يكي از طرفين دعوا در دادگاه به نفع طرف ديگر دعوا و به ضرر خود، اقرار به حقي داشته باشد، به دليل ديگري در دادگاه نياز نيست و با همان اقرار دادگاه مي‌تواند حق را به صاحب حق بدهد. در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره شده و آمده است که: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
تفاوت اقرار در امور حقوق و امور کیفری
اثر دعواي حقوقي عموما مسائلي است كه در بدترين حالت، موجب لطمه به مال فرد مي‌شود اما دعواي كيفري در صورت اثبات موجب مجازات فرد، از بين رفتن آبروي وي، لكه‌دار شدن سابقه او و تاثير آن بر زندگي خانوادگي فرد است بنابراين اقرار در امور حقوقي با امور كيفري نمي‌تواند اثر يكساني داشته باشد.
اگر قردي در يك دعواي حقوقي به ضرر خود و به نفع ديگري از وجود حقي خبر بدهد، دادگاه ديگر نيازي به بررسي ساير دلايل و اسناد ندارد و با استناد به همان اقرار فرد مي‌تواند حكم به محكوميت فرد را صادر كند البته همانطور كه گفته شود در دعاوي حقوقي، حكم محكوميت كاري با آبروي فرد نداشته و حداكثر باعث از دست دادن مال فرد مي‌شود و اثر بيشتري ندارد اما اگر فردي در يك دعواي كيفري به جرم خود اقرار(اعتراف) كند، اين اقرار مي‌تواند موجب مجازات و از دست رفتن آبروي فرد شود، بنابراين قاضي و دادگاه هم بايد با حساسيت بيشتري با اين اقرار برخورد كنند.
اصولا در امور كيفري، اقرار نمي‌تواند به تنهايي دليل باشد زيرا فردي ممكن است براي فراري دادن همدستان خود در جرمي، اقرار به جرمي كند در حاليكه جرم را انجام نداده يا حتي بخواهد براي منحرف كردن ذهن كاراگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراري كند تا حقيقت كشف نشود، بنابراين قاضي دادگاه بايد با شنيدن اقرار متهم در خصوص درستي يا نادرستي آن تحقيق كند و در صورتي كه اين اقرار با ساير دلايل وقوع جرم همخواني داشت به آن استناد كند. و اين شرايط در حالي است كه در امور حقوقي، قاضي نيازي به بررسي درستي يا نادرستي اقرار ندارد و به صرف اقرار فرد مي تواند عليه او حكم صادر كند.
