برگِ سبز كافي است، نيست؟…
نفيسه صباغي / گروه حقوق و قضا
تنظيم سند خودرو در نيروي انتظامي يا دفاتر اسناد رسمي؟ اين مسئله‌اي است كه فكر همگان را مشغول كرده و هر از چندگاهي نيز بحث‌هايي پيرامون آن مطرح ميشود و هر يك از نهادها (نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي)خود را محق مي‌دانند كه سند خودرو بايد در اين نهاد تنظيم شود. اما به راستي قوانين در اين زمينه چگونه است؟ و تنظيم سند دركدام يك قانوني است؟ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هفته قوه قضاييه در اين موردگفته بود: اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند. احمد تویسرکانی درباره اختلاف پلیس و سازمان ثبت اسناد درباره ثبت اسناد خودروها در دفترخانه‌ها معتقد است كه به رغم آنکه پلیس با هزینه بسیار پایین‌تر آمادگی دارد تا این نقل و انتقال را انجام دهد، باید به بحث مالکیت‌های مردم به صورت حقوقی نگاه کنیم. استدلال‌های عوام پسند، خسارات جبران ناپذیری در آینده فراهم می کند و معنای نقل و انتقال خودرو آن است که اگر اختلافی پیش آمد، نیاز به محکمه نیست.
اما سوال مهم اينجاست مردم براي اثبات مالكيت تمامي خريدهاي خود اعم از خودرو و يخچال و… بايد ثبت دفاتر اسناد را داشته باشند؟
حميدرضا طباطبايي ناييني، عضو كميسيون قضايي مجلس در اين مورد مي‌گويد: طبق قانون الزامي به ثبت اموال منقول وجود ندارد ولي به جهت عبور و مرور ميليون‌ها خودرو، قانون اين موضوع را نظام‌مندكرده است. ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي تصريح دارد كه سند رسمي براي نقل و انتقال خودرو بايد تنظيم شود. سند رسمي در دو مرجع مي‌تواند تنظيم شود؛ يكي دفاتر اسناد و ديگري ادارات دولتي در حدود صلاحيت‌شان. نيروي انتظامي نيز جزو دسته دوم است كه صلاحيت اين كار را دارد.
محمدمهدي انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد كشور نيز در اين راستا معتقد است: ما مرجع تعويض پلاك و ثبت سند را نبايد يكي بدانيم. اين‌ها هر كدام جايگاه خود را دارند و بهترين وضعيت اين است كه اين دو مرجع در حد صلاحيت خود با هم همكاري داشته باشند.
سند سبز، سند قطعي است
اين درحالي است كه جانشين پليس راهور ناجا نيزمعتقد است: برابر قانون، برگه نيروي انتظامي تحت عنوان سند مالكيت سبز كه به هموطنان مي‌دهد سند قطعي است و هيچ نيازي به سند محضري نيست. سردار موسي اميري براي اين گفته‌اش چنين استدلال مي‌كند: همان‌طور كه هموطنان وقتي خودروي صفر كيلومتر مي‌خرند به محضر نمي‌روند، بنابراين از اين بابت نبايد نگراني داشته باشند.
مردم نگرانند
«با توجه به نظرات مختلفي كه در اين زمينه ارائه ميشود هنوز مرجع واحدي براي تنظيم سند خودرو به مردم ارائه نشده است و مردم هم حق دارند نگراني‌هايي در اين زمينه داشته باشند كه آيا برگ سبزي كه نيروي انتظامي ارائه مي‌دهد قانوني است؟ و در صورت بروز مشكل آيا اين برگه سبز در محاكم قابل پذيرش هست يا خير؟» .
محمد صالح نيكبخت، حقوقدان نيز در گفت‌وگو با«قانون» در اين زمينه توضيح داد: طبق قانون(كه مصوب حدود 40 سال پيش است) مقرر شده است تمامي وسايل نقليه موتوري بايد با تنظيم سند رسمي، نقل و انتقال يابند و در اين مورد برگ سبز گمركي اوليه وسايل نقليه وارداتي به عنوان سند مالكيت دارنده محسوب ميشود. در مورد وسايل نقليه ساخت داخل كشور نيز سند اوليه صادره از طرف كارخانه‌هاي توليد كننده، سند مالكيت محسوب ميشود كه در همان زمان خريد به نام فروشنده ميشود.
تنظيم اسناد رسمي دردفترخانه
اين حقوقدان ادامه داد: مطابق اين قانون هرگونه نقل و انتقال بعدي بايد با سند رسمي صورت گيرد. باتوجه به اينكه در مواد 1286 تا 1305 قانون مدني، اسناد، به دونوع رسمي و عادي تقسيم ميشود، از طرف ديگر مطابق ماده 1287به اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك رسمي يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها اشاره به اينكه از زماني كه مسئله نقل و انتقال خودرو به وسيله ادارات راهنمايي و رانندگي مطرح شد همواره اختلافاتي مطرح بوده، خاطرنشان كرد: ادارات راهنمايي و رانندگي‌كه شماره‌هاي موتور، شاسي و ديگر اجزاي وسايل حمل ونقل را تاييد مي‌كنند با توجه به ماده 1287قانون مدني، خود را ماموران رسمي‌كه مي‌توانند سند تنظيم كنند، مي‌دانند كه البته اين امر مورد تاييد سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور قرار نگرفته و آن را مشمول اسناد رسمي كه داراي شرايط خاص و محاسن و اعتبارات زيادي در قوانين كشور است نمي‌دانند.
نقل و انتقال خودرو با تنظيم سند رسمي
نيكبخت با بيان اينكه بنده هم شخصا معتقدم پس از تاييد مشخصات اتومبيل و تعيين شماره وسايل حمل ونقل بايد سند رسمي نقل و انتقال خودرو توسط دفاتراسناد رسمي و به سياق سابق تنظيم شود، تصريح كرد: قطع نظر از اينكه نيروي انتظامي در مورد شناساندن وسايل حمل‌و نقل عمومي و تاييد اجزاي آن نقش عمده‌اي دارند و هر وسيله نقليه با همان مشخصات در دفاتر ادارات راهنمايي و رانندگي تعرفه ميشود نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري بايد ( طبق قانون پيش‌گفته شده) با تنظيم سند رسمي باشد و تنظيم سند رسمي هم انحصارا در اختيار ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي است.
وي ادامه داد: شارحان قانون مدني آن قسمت از ماده 1287 اين قانون را كه در آن آمده است، «اسنادي كه در نزد ساير ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها تنظيم ميشود» به طور خاص و انحصاري به اسناد هويتي يعني شناسنامه و گذرنامه تفسير مي‌كنند و براي اينكه با ساير اسناد التباس (اختلاط) پيدا نكند از تفسير موسع آن و شناخته شدن هر سندي كه توسط مقامات رسمي تنظيم ميشود نگردد مجبور به يك تفسير مضيق شده‌اند.
تفسير موسع از قانون
نيكبخت در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر دريافت برگ سبز خودرو توسط نيروي انتظامي به عنوان سند رسمي تلقي ميشود يا خير، توضيح داد: اما نيروي انتظامي مطابق ماده 1287(قانون مدني) معتقد است از ساير ماموران رسمي به نيروي انتظامي تعبير مي‌كنند و معتقدند كه با توجه به اينكه نيروي انتظامي خودرو را تعرفه(نوع خودرو، ظرفيت خودرو، شماره شاسي، شماره موتور و….)مي‌كند پس سند نقل و انتقال خودرو را هم نيروي انتظامي بايد تعيين كند. در حالي كه براي مثال مي‌توان گفت وقتي فردي براي گرفتن كنتور برق به اداره برق مراجعه مي‌كند پس اداره برق مي‌تواند بگويد بايد سند منزل را هم من تنظيم كنم كه اين درست نيست. بايد گفت از قانون تفسير موسع ميشود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در اين راستا اساتيد حقوق مدني معتقدند كه ساير ماموران دولتي مطابق ماده 1287 در مورد تنظيم اسناد هويتي مانند صدور شناسنامه، كارت ملي و گذرنامه است كه اسناد هويتي هستند و برگه انتقال مالكيت توسط نيروي انتظامي مي‌تواند در حكم مبايعه‌نامه يا برگه پيش‌فروش باشد نمي‌تواند سند رسمي مالكيت تلقي شود.
نيكبخت در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه تنظيم سند رسمي در دفترخانه‌ها چه نفعي براي مردم خواهد داشت، توضيح داد: براي مثال اگر فردي با برگ سبزي كه نيروي انتظامي مي‌دهد ادعا كند كه من مالك اين خودرو هستم كسي نمي‌تواند اين ادعا را بپذيرد. زيرا مطابق قانون ثبت، اگر ثبتِ موردي اجباري باشد (كه البته تنها ناظر به املاك نيست) و فرد با اسناد عادي مدعي مالكيت شود شخص براي اينكه بتواند ادعاي خود را ثابت كند بايد در دادگاه درخواست الزام به تنظيم سند فروشنده را كند در ضمن تا زماني كه مدارك ماشين با سند رسمي منتقل شده، باطل نشود نمي‌توان سند جديد گرفت.
بر اساس اين گزارش بايد گفت با توجه به اختلافاتي كه در اين زمينه وجود دارد هنوز مرجع معتبري براي تنظيم سند به همگان ارائه نشده است. بجاست اين دو نهاد اقدام به برطرف كردن ابهامات برآيند و مرجعي ثابت براي تنظيم سند خودرو به مردم اعلام كنند تا مردم نيز از سردرگمي نجات يابند. قانون الزام به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد دارد اما طبق همين توضيحات مگر ما براي اثبات مالكيت هر خريدي مانند يخچال و تلويزيون و … مجبور به داشتن تاييد دفاتر اسناد رسمي هستيم؟ به راستي چرا بايد كاري كه در زمان كم و هزينه پايين توسط نيروي انتظامي انجام مي شود مجددا در دفاتر اسناد به ثبت برسد؟مگر نه اينكه در سند سبز نيروز انتظامي همه اطلاعات مالك قيد شده و مورد تاييد نيز قرار گرفته است مگر مي شود اين موضوع ناديده گرفته شود؟
