1 – کشاورز: مجازات جایگزین حبس باید انواع جرایم را در بر گیرد
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: مجازاتهای جایگزین حبس میتواند سازنده باشد، البته به نحوی که عمومیت داشته باشد و انواع جرایم را در برگیرد.
بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر کاهش حبسهای غیرضروری از طریق اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، گفت: علاوه بر اینکه ثابت شده است شدت مجازاتها در کاهش ارتکاب جرایم تأثیری ندارد، حتی اگر مجازات حبس در حد متعارف و متفاوتی تعیین شود، در حالتی موثر است که محکومعلیه در مدت تحمل کیفر مورد بازسازی اخلاقی و شخصیتی قرار گیرد و نقایص مادی و معنویاش رفع شود.
این حقوقدان ادامه داد: واضح است در زندانهایی که چندین برابر ظرفیت استاندارد خود زندانی پذیرفتهاند، هیچ یک از این امور قابل تحقق نیست، بلکه با توجه به اینکه از ارتباط و حشر و نشر زندانیان با یکدیگر گریزی نیست، ناچار زندان برای مجرمان اتفاقی و به ویژه جوانان به دانشگاه جنایت و خلاف تبدیل میشود و فردی که ممکن است لغزشی کرده باشد پس از تحمل کیفر و خروج از زندان به عنوان یک متخصص جرم به فعالیت میپردازد.
وی با اشاره به تعیین مجازاتهای جایگزین به نحوی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین نامه مربوط به این مجازاتها پیش بینی شده است، گفت: در بسیاری از موارد تعیین جزای نقدی به جای مجازات حبس میتواند مفید باشد؛ بنابراین مجازات حبس در مورد مجرمانی که اصلاح ناپذیرند (البته اگر این تعبیر درست باشد زیرا بسیاری از جرم شناسان بر این عقیدهاند که هر مجرمی را میتوان اصلاح کرد) قابل قبول و توجیه است، اما در سایر موارد به ویژه جرایم غیرعمدی و یا نه چندان خطیر قطعاً مجازاتهای جایگزین حبس- در تحلیل نهایی- میتواند سازنده باشد.
کشاورز افزود: بدیهی است استفاده از این تدبیر باید عمومیت داشته و انواع جرایم را در بر بگیرد.
2 – حجتی: صرفا با دستور نمیتوان قضات را به اعمال مجازاتهای جایگزین ملزم کرد
یک وکیل دادگستری گفت: نمی توان بدون آموزش های لازم و فرهنگ سازی و صرفا به صورت دستوری قضات را ملزم به اعمال مجازاتهای جایگزین حبس کرد.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش حبس های غیرضروری از طریق اعمال مجازات های جایگزین حبس گفت: از نظر فقهی، مجازات حبس در منابع شرعی ما جایگاهی ندارد و جز در موارد معدودی، اصولاً فقهای امامیه، فتوی به مجازت حبس نداده اند. در حال حاضر نیز جز در مورد سرقت مستوجب حد در بار سوم که موجب حبس ابد است؛ مجازات حبس صرفاً در جرایم تعزیری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که البته پذیرش آن توسط شورای نگهبان نیز بواسطه عدم مغایرت با شرع است نه مطابقت با آن.
وی ادامه داد: علومی همچون کیفرشناسی و علم اداره زندان در طول بیش از یک قرن اخیر، شیوه حبس و به عبارتی نحوه اجرای حبس را بسیار دگرگون کرده است و مانند گذشته هدف از اعمال مجازات حبس صرفاً جدا کردن محکوم از سایر شهروندان و سلب آزادی وی نیست. امروزه در سایه دستاوردهای علوم جنایی، مجازات حبس هدفمند شده و اصلاح و تربیت مجرم از اهداف اساسی اعمال مجازات زندان محسوب می شود. با این حال تجربه ثابت کرده که علی رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته، زندان محل مناسبی برای اصلاح و تربیت مجرمین نبوده و آسیبهای ناشی از اعمال و اجرای کیفر حبس اجتنابناپذیر است.
حجتی با اشاره به اینکه آسیب ها و پیامدهای سوء ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد کسانی که برای اولین بار محکوم به تحمل آن شده و همچنین افرادی که برای تحمل حبس های کوتاه مدت روانه زندان می شوند بسیار بیشتر است، گفت: در واقع زندان به دانشگاه جرم تعبیر شده و محیط آن به شدت جرم زا محسوب می شود، از این رو کسانی که برای بار اول وارد زندان می شوند به تدریج با محیط ، اشخاص ناهنجار و مجرمان حرفه ای آشنا شده و با خرده فرهنگ های جدیدی که در خارج از زندان تماسی با آن نداشته اند، خو می گیرند و متعاقبا همانند یک مجرم حرفهای که برای جرایم آینده برنامهریزی و حرفهایگری بیشتری دارد از زندان خارج میشوند.
این مدرس حقوق کیفری با اشاره به این مطلب که مجازات حبس برای محکوم علیه و خانواده وی مشکلات مالی و اقتصادی ایجاد می کند، ادامه داد: کسی که محکوم به تحمل حبس می شود، در طول دوره زندان قادر به فعالیت اقتصادی نبوده و تبعا درآمدی هم ندارد. به همین واسطه هم محکوم علیه و هم خانواده وی در طول مدت مجازات، معمولاً از مشکلات مالی و اقتصادی رنج میبرند و با این حال حتی پس از آزادی نیز فرد آزاد شده بواسطه سابقه محکومیت کیفری، قادر به یافتن شغل مناسبی که درآمد متعارفی داشته باشد نمی شود؛ بنابراین جهت حل مشکلات مالی و اقتصادی خویش، مجددا رو به ارتکاب جرم می آورد و پس از آن، این چرخه مرتباٌ در مورد این فرد تکرار می شود.
وی با اشاره اینکه با توجه به معایب و مضرات ناشی از اجرای مجازات حبس بالاخص حبس های کوتاه مدت و حبس نوجوانان بزهکار، اعمال مجازات های جایگزین حبس بر اساس دستاوردهای علوم جنایی وارد قوانین کیفری بسیاری از کشورها شده است، یادآور شد: در کشور ما ابتدا لایحه ای تحت عنوان « لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» در 32 ماده توسط قوه قضائیه در مردادماه 1384 تقدیم مجلس شد ولی هیچ گاه به تصویب نهایی نرسید و بسیاری از مفاد همان لایحه با تغییراتی در فصل نهم بخش اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «مجازات های جایگزین حبس» در 23 ماده به تصویب رسید و اجرایی شد. بدین ترتیب در حالی که سابق بر تصویب این قانون، قضات دادگاه های کیفری مستندی برای اعمال مجازات جایگزین حبس نداشتند، در حال حاضر مستند قانونی برای اعمال این مجازات ها وجود داشته و آئین نامه اجرایی ماده 79 آن قانون نیز که به ارائه خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس می پردازد، در شهریورماه 93 به تصویب رسیده است.
حجتی افزود: در حال حاضر بر مبنای قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که باعث حبس زدایی و کاهش تحمیل هزینه های زندان بر دولت می شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آنچه در حال حاضر مانعی بر سر اعمال مجازات های جایگزین حبس است، عدم تمایل قاطبه قضات به اعمال اینگونه مجازاتهاست، اظهار کرد: درست است که قانونگذار به میزان متناسبی دست آوردهای نوین علوم جنایی را وارد قانون کیفری ما کرده ولی مقدمات و مقتضیات فرهنگی و آموزشی لازم برای اعمال این مجازات ها توسط مراجع ذی ربط فراهم نشده است و قضات دادگاه های کیفری با دیدی کلاسیک نسبت به حقوق کیفری همچنان به صورت سنتی مبادرت به تعیین مجازات برای متهمان می کنند.
وی با بیان اینکه مشکل اعمال مجازات های جایگزین حبس فقط قضات دادگاه های کیفری نیستند بلکه این امر نزد عموم مردم نیز فرهنگ سازی نشده است، گفت: مردم انتظار دارند همین که فردی در دستگاه عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و محکوم شد، به اشد مجازات معینه برای ارتکاب آن جرم محکومیت یابد و اگر با نتیجه ای غیر از این مواجه شوند، دستگاه قضا را متهم به تسامح و تساهل و یا فساد و بی توجهی به حقوق اجتماع می کنند و همین عامل نیز سدی بر سر راه اعمال مجازت های جایگزین حبس است.
وی اضافه کرد: چنانچه از این حیث سیاستگذاری درستی صورت نگیرد، احتمال متروک ماندن بسیاری از مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس وجود خواهد داشت. در واقع نمی توان بدون آموزش های لازم و فرهنگ سازی و صرفا به صورت دستوری قضات را ملزم به اعمال اینگونه مجازت ها در خصوص متهمان کرد.
3 – احمدینیاز: استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است
یک حقوقدان گفت: متاسفانه استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است، در حالی که میشود از مجازات های جایگزین استفاده کرد.
حسین احمدینیاز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در تبیین سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی برنامه ششم توسعه، صراحتا حبسزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس را مورد اشاره قرار دادند.
وی ادامه داد: نگاه قانون مجازات اسلامی نوین و قانون آیین دادرسی کیفری نوین نیز به سمت حبس زدایی رفته است دیدگاه حقوق کیفری نوین هم در این چارچوب قرار میگیرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در اروپا وقتی در فرآیند رسیدگی به یک پرونده حضور داشتم، دادگاه برای فرد محکوم به جای حبس از مجازات جایگزین توام با اشتغال استفاده کرد. این شیوه برخورد با محکومین در حال حاضر در اروپا وجود دارد. اگر ما آن را با چیزی که در کشورمان رخ میدهد انطباق دهیم به این نتیجه میرسیم که متاسفانه استفاده قلم قضات ما برای حکم مجازات حبس زیاد است و افراد را بعضا برای جرائم ساده به حبس محکوم میکنند، در حالی که میتوانند از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای مثال، حکمهای قضات ما میتواند فرد را وادار به درختکاری، آموزش یا حفظ قرآن کند؛ در واقع وقتی فرد به زندان میرود، تنها خود او محکوم نمیشود بلکه خانواده او نیز درگیر میشوند؛ بنابراین قاضی باید هنگام صدور حکم به جنبههای محکومیت حبس توجه کنند.
احمدینیاز گفت: نکته حائز اهمیت دیگر مربوط به این موضوع این است که باید بین زندانی و جامعه آشتی به وجود آید؛ زیرا در حال حاضر به علت کثرت زندانیان میزان پیشگیری از وقوع جرم و میزان ارعاب از جرم پایین آمده است.
وی اظهار کرد: با مشاهده این مسائل متوجه میشویم که زندانهای ما آن کارکردی که یک نهاد بازآموزی میتواند در جامعه داشته باشد را از دست داده است؛ بنابراین نیازمند اصلاح قوانین در این زمینه هستیم.
این حقوقدان بیان کرد: متاسفانه عناوین عدیده مجرمانه در کشور وجود دارد که ضرورت ایجاب میکند این عناوین مجرمانه به حداقل خود برسد. در حال حاضر بسیاری از مواردی که تحت عنوان خلاف از آنها یاد شده است، مشمول مجازات حبس هستند و در واقع نباید برای آنها این مجازات در نظر گرفته شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اجرایی شدن این موضوع ابتدا مستلزم اصلاح قوانین و سپس مستلزم آموزش و دستور به قضات است که میزان صدور احکام در باب محکومیت حبس افراد را به حداقل برسانند.
احمدینیاز با بیان این که کثرت زندان و زندانی شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست ادامه داد: موضوع کثرت زندانی نشان دهنده بیماری یک جامعه است. حجم وسیعی از زندانها که در حال حاضر در کشور وجود دارد مصداق این امر است.
این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه زندانهای ما تخصصی نشدهاند و در حال حاضر حسب اعلام رئیس قوه قضاییه 70 درصد زندانیان ما را محکومیت مواد مخدر تشکیل میدهند؛ بنابراین میطلبد برای محکومین مواد مخدر شیوه دیگری در باب سپری شدن دوران محکومیت یا بازآموزی آنها یا اصلاح این افراد اقداماتی صورت گیرد که زندان تاکنون نتوانسته برای برخی از مجرمین مواد مخدر موثر باشد. در حقیقت استفاده از مجازات جایگزین حبس میتواند به نفع جامعه و زندانی باشد.
4 – نجفیتوانا: مجازات جایگزین حبس، از تحمیل هزینه به بیتالمال جلوگیری میکند
یک حقوقدان گفت: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس نیاز به فراهم شدن امکانات لازم دارد و این امر مستلزم تهیه و تامین ساز و کارهایی از بعد اقتصادی است.
علی نجفی توانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: نکاتی که رئیس قوه قضائیه درباره حبس زدایی مطرح کردند بسیار مهم و قابل توجه است که جامعه علمی کشور باید با نگاهی مثبت آن را ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: طبق بررسیهای بهعمل آمده، مجازات حبس نه تنها تأثیر مورد انتظار را ندارد بلکه به لحاظ جغرافیایی، پرسنل و تجهیزات، امکانات لازم برای اصلاح و بازپروری در زندانهای کشور وجود ندارد. در واقع به جای اینکه زندان جنبه اصلاح کنندگی داشته باشد، تبدیل به مرکزی برای آموزش بزهکاری شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: زندان آسیبهایی از جمله محرومیت از دیدار خانواده، افسردگی، آموزشهای بزهکارانه، از دست دادن اعتماد به نفس و از دست دادن موقعیتهای شغلی را دارد. به همین دلیل مدتهاست که بحث مجازاتهای جایگزین حبس مطرح شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: خوشبختانه برخی قضات از مجازاتهای جایگزین حبس در رابطه با کارهای عامالمنفعه استفاده میکنند. زیرا زندانها اگر جنبه اصلاح کنندگی نداشته باشند جز تحمیل هزینه به قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه نتیجه دیگری نخواهد داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: مطرح شدن این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه نشان از توجه ایشان به واقعیتهای موجود دارد که البته در این زمینه باید دو قوه دیگر نیز به ارائه راهحل و مساعدتهای اجرایی اقدام کنند.
نجفیتوانا گفت: برای مجازاتهای جایگزین حبس باید امکانات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی فراهم شود و برای این امر نیاز به تصویب قوانینی در چارچوب بودجه برای قوه قضائیه است؛ لذا در این مسیر باید سازوکارهای لازم ابتدا پیشبینی و سپس انجام شود.
وی بیان کرد: استفاده از مجازاتهای جایگزین مانند حبسهای الکترونیکی نیاز به بودجه و پرسنل دارد که توان نظارت و بازرسی مستمر را داشته باشند. همچنین به متخصصینی نیاز دارد که بتوانند از بعد روانشناسی، جرم شناسی و جامعه شناسی این عملکرد را مورد عنایت و توجه قرار دهند. قوه مجریه نیز باید از طریق سازمانها و نهادهای عمومی تحت امر خود، مانند سازمان بهزیستی و سایر نهادها با ایجاد ارگانهای جدید، زمینه انجام تدابیر جایگزین حبس را فراهم کند. زیرا هر یک از این تدابیر و جایگزینهای حبس مستلزم تهیه و تمهید سازوکارهایی است که از بعد اقتصادی هزینه بر است.
این حقوقدان با بیان اینکه مجازاتهای جایگزین حبس از نظر اجتماعی و مدیریتی نیز نیاز به نوعی نظارت و پیشبینی تدابیر و اجرای آن دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم در چارچوب یک اراده ملی، مسئولان سه قوه سازوکارهای اجرایی این امر را فراهم کنند.
نجفی توانا گفت: استفاده از جایگزین مجازات حبس میتواند در کاهش تعداد زندانیان موثر باشد و از تحمیل هزینه بر بیتالمال و قوه قضائیه جلوگیری شود. همچنین از بروز تأثیرات زندان بر خانواده زندانی نیز جلوگیری خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم انجام تدابیر مربوطه در این راستا، با جلب نظر کارشناسان و با حمایتهای قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه عملی شود و تجلی بیرونی داشته باشد.
5 – کامیار: قضات از ظرفیتهای قانونی برای استفاده از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند
یک وکیل دادگستری گفت که اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در تربیت و بازآموزی زندانیان بسیار موثر است و قضات هم می توانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی اینگونه مجازاتها را برای متهمانی که نیاز نیست در زندان باشند، در نظر گیرند.
محمدرضا کامیار در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش حبسهای غیرضروری از طریق اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، اظهار کرد: قبل از قانون مجازات اسلامی بعضی از قضات با ابتکارات عملی خود از اینگونه مجازاتها و راههایی که بتوانند مجازات حبس را تبدیل کنند، استفاده میکردند؛ البته در کشورهای مترقی نیز از اینگونه مجازاتها استفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه ما شاهد تراکم زندانیان در کشورمان هستیم، گفت: متاسفانه برخی از زندانها فضای کافی را برای زندانیان ندارند، چه برسد به اینکه در تربیت و سالمسازی زندانیان تاثیر داشته باشند؛ بنابراین اعمال مجازاتهای جایگزین حبس میتواند در تربیت و بازآموزی زندانیان بسیار موثر باشد.
کامیار با یادآوری اینکه ما امکان تغییر دادن بعضی از مجازاتها را نداریم، یادآور شد: طبیعتا در مورد بعضی از مجازاتها، برای صیانت از جامعه نیاز است که مجرم در زندان باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در مورد افرادی که جزو مجرمان حرفه ای نیستند، ما هر چقدر بتوانیم از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنیم بهتر و تاثیرگذارتر است، اظهار کرد: گرچه قانونگذار از حیث تکلیف راه هایی را برای تبدیل مجازات های جایگزین حبس در نظر گرفته اما همانند گذشته که قضات با استفاده از ظرفیت های قانونی اینگونه مجازات ها را در نظر می گرفتند، در حال حاضر هم می توانند اینگونه مجازات ها را اعمال کنند.
