دكتر محمود آخوندي
متهم بايد در برابر بازجو احساس امنيت كند
كه يك فرد مطلع و بي‌طرف از او بازجويي مي‌كند
تنظيم: سيدابراهيم مهديون
موضوع صحبت من يكي از مسائل به ظاهر ساده اما در باطن خيلي مهم و اساسي موضوعات دادرسي‌هاي جزايي است. وقتي مي‌گوييم بازجويي از متهم، فكر مي‌كنيم ساده‌ترين مسئله‌اي است كه در امور قضايي وجود دارد و هر مقام قضايي يا پليسي يا امنيتي مي‌تواند آن را به راحتي انجام دهد و شايد بازجويي از متهم را به گردن قضاتي مي‌گذاريم كه به تازگي وارد كادر قضايي شده‌اند در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان اين مشاغل به قضات باتجربه سپرده مي‌شود. انشاي راي كار ساده‌اي است و نياز به مختصر سواد خواندن و نوشتن دارد. در گذشته به سادگي بر روي برگه‌اي مي‌نوشتند كه متهم اعدامي است و اگر آن برگه را برمي‌داشتيم و روي پرونده ديگر الصاق مي‌كرديم متهم دوم اعدام مي‌شد. بازجويي يك فن و حرفه است. به وسيله بازجويي يعني سوال كردن از متهم و پاسخ شنيدن از او مي‌خواهيم واقعيتي را كشف كنيم و از يك امر مجهول به امر معلومي برسيم. اين هنر و ذوق است و ابتكار مي‌خواهد. چگونه سوال‌ها را منطقي و درست و خردمندانه طرح كنيم تا بتوانيم از آن نتيجه بگيريم؟ مخصوصا در بازجويي از متهم معيارهايي را هم دادرسي عادلانه براي ما تعيين كرده است. من اول بازجويي را تعريف مي‌كنم. منظور از بازجويي از متهم هر نوع سوال و پرسشي است كه توسط يك مقام رسمي از شخصي انجام مي‌گيرد كه در جرمي دخيل مي‌باشد. اين آخرين تعريفي است كه در اغلب منابع جديد بين‌المللي آمده است. بازجويي از متهم مقدماتي دارد و تا مقدمات فراهم نباشد حق بازجويي از متهم را نداريم. اين مقدمات را بدين صورت معروض مي‌دارم:
1- دعوت از متهم براي بازجويي 2- تامين امنيت قضايي متهم 3- تفهيم اتهام و بالاخره بازجويي
مهم‌ترين ركن در بازجويي از متهم اين است كه متهم را براي بازجويي به عنوان متهم احضار مي‌كنيم.
درباره احضار توضيحي نمي‌دهم و همه همكاران نحوه احضار را مي‌شناسند. آنچه را كه در قوانين ما براي احضار وجود دارد روش‌هاي سنتي و قديمي است يعني احضاريه مي‌فرستيم و جز اين هم نمي‌توانيم عمل كنيم تلفن كردن به متهم جايگاه قانوني ندارد. جلب ضمانت اجراي احضار است و نه ضمانت اجراي تلفن. روش‌هاي جديد در كشور ما شناخته نشده است.
هر مقام رسمي كه بازجويي مي‌كند بايستي به اين نكات توجه كند:
1- احضار كه توضيح دادم. 2- تامين امنيت قضايي. منظور از تامين امنيت قضايي اين است كه متهم در برابر مقام بازجو احساس امنيت كند يعني احساس كند يك فرد بي‌طرف ومطلعي از او بازجويي مي‌كند و مي‌خواهد مقررات قانوني را پياده كند براي ايجاد اين اطمينان در متهم و اينكه امنيت قضايي او را تامين كنيم، نبايستي به متهم دستبند، چشم بند و پابند بزنيم. بعضي‌ها مي‌گويند اگر متهم بدون دستبند و پابند حاضر شود احتمال حمله وجود دارد. درست است، ولي در اينگونه موارد بايستي به اندازه كافي مامور مراقب بگماريم تا مانع حمله شود مي‌گوييم اگر بيم فرار وجود داشته باشد چه؟ خوب مگر من قاضي علم غيب دارم به اينكه متهم فرار مي‌كند؟ اين اختيارات را، قانون‌گذار بي‌جهت به مقام قضايي داده است. مثلا اگر فرد ازدواج كرده و زن و بچه دارد حقوق كارمندي دارد هيچ وقت احتمال فرار وجود ندارد. در كشورهاي خارجي اين رويه وجود دارد كه اگر متهم يك بار سابقه فرار داشته باشد قاضي دفعه دوم مي‌تواند به اين بهانه استناد كند.
متهم در برابر مقام بازجو بايستي امكان نشستن داشته باشد يا آزادانه بايستد و نمي‌توانيم او را ملزم كنيم بايستد يا بنشيند. حتي اگر متهم خواست قدم بزند نبايستي جلوي او را بگيريم.
مقام بازجو بايستي در برابر متهم (روبه رو) قرار بگيرد نه در پشت سر متهم مخفي بشود و بازجويي كند يا اينكه نبايستي به وسيله پنجره يا بلندگو و بدون حضور نزد متهم بازجويي كند. بعضي‌ها چهره‌هاي خود را مي‌پوشانند تا شناسايي نشوند. اين مطلب را براي مديران كل وزارت اطلاعات آموزش دادم بر اين سخن من ايراد مي‌گرفتند و مي‌گفتند كه اگر متهم ما را بشناسد ما را تعقيب مي‌كند و كينه به دل مي‌گيرد.
اگر ما وظيفه قانوني خود را درست انجام دهيم متهم از ما كينه به دل نمي‌گيرد. هركسي يك وظيفه‌اي دارد و خدمت ارائه مي‌دهد. انجام خدمت براي افراد نگران‌كننده نيست مگر اينكه از حدود قانون تجاوز كنيم.
چند سال پيش براي آب‌درماني به يكي از استخرهاي پايتخت مراجعه كردم و وسط استخر بودم و هيچ‌كس در اطراف نبود و ديدم كه يك آقايي با قدي بلند در جلوي من ظاهر شد و با اسم من را صدا كرد. دكتر آخوندي سلام! بعد پرسيد آيا من را مي‌شناسي؟ گفت من همان فردي هستم كه به ناحق مرا به شش ماه زندان محكوم كردي و زندانم را سپري كردم و آمدم. گفتم بسيار خوب الان موقعش است كسي اين اطراف نيست من هم آدم ضعيف كه با اشاره دست مي‌روم زير آب پزشك قانوني هم گواهي مي‌دهد كه به لحاظ عدم آشنايي با فن شنا غرق شده است و شهودي هم كه نيست گفت نه! من آمدم تا از شما تشكر كنم. گفتم تشكر براي چه؟ گفت شما تمام زحمات را كشيديد. يك هفته تمام روي پرونده كار كرديد اما موفق نشديد واقعيت را بفهميد وقتي كه پزشكي قانوني گواهي به ناحق صادر مي‌كند و وقتي ضابطين قضايي بدون دقت هر مطلبي را كه دل‌شان خواست مي‌نويسند وقتي چهار نفر شاهد عادل شهادت مي‌دهد شما چه كاري مي‌توانستيد انجام دهيد؟ بعد اضافه كرد از اينكه به پرونده من توجه داشتيد آمدم تا از شما تشكر كنم. از اين گفته از جهتي خيلي ناراحت شدم چون فردي را به ناحق محكوم كردم البته دست‌جمعي راي داده بوديم و اينكه در اقليت بودم يا اكثريت يادم نيست اما از طرف ديگر خوشحال شدم كه مردم مي‌فهمند كه كدام قاضي به چه ترتيبي عمل مي‌كند. آنچه كه در دادسراها و دادگاه‌ها انجام مي‌دهيم مردم خيلي آگاهانه آن را مي‌فهمند اگر عملكرد ما درست باشد نبايستي از معرفي خود ترسي داشته باشيم.
اينكه قضات را معرفي نكنيم سبب بدنامي آنها مي‌شود كه قضات جرئت ندارند خودشان را معرفي كنند.
3- مدت بازجويي استانداردهاي جديد اعلام مي‌كند كه مدت بازجويي نبايستي بيشتر از 90 دقيقه طول بكشد در هر 90 دقيقه بايستي 45 دقيقه به متهم تنفس بدهيم. متهم اين حق را دارد كه بگويد جناب بازجو خسته شدم و گاهي مي‌بينيم چند بازجو از 7 صبح تا 9 شب متهم را مورد بازجويي قرار مي‌دهند. استاندارد جديد در هر روز سه بار بازجويي را مجاز دانسته است و نه بيشتر.
زمان بازجويي ساعات روز است. شب براي استراحت است. استانداردهاي جديد، بازجويي شبانه را ممنوع مي‌كند.
4ـ بعد از تامين امنيت قضايي نوبت به تفهيم اتهام مي‌رسد. تفهيم اتهام در حقيقت استارت دادرسي‌هاي جزايي است. تا تفهيم اتهام همه مقدمات هست از لحظه تفهيم اتهام است كه وارد مرز دادرسي مي‌شويم. منظور از تفهيم اتهام در سيستم قضايي ما ذكر سه نكته است:
1- بايد به متهم تذكر دهيم تا مواظب اظهارات خود باشد خيلي‌ها اين تذكر را رعايت نمي‌كنند و تصور مي‌كنند اين تذكر نوعي چراغ سبز نشان دادن است تا متهم واقعيت‌ها را بيان نكند.
2- متاسفانه گاهي مي‌بينيم كه در تفهيم اتهام موضوع اتهام را تفهيم مي‌كنند يعني مي‌گويند شما مرتكب سرقت شده‌ايد. مرتكب اختلاس شده‌ايد در تفهيم اتهام بايستي عنصر مادي جرم را براي متهم تفهيم كنيم. يعني بگوييم جناب ابليس شيطاني شما ديشب از ديوار همسايه بالا رفتيد و از اتاق ايشان دو قطعه قاليچه برداشته و با خود برده‌ايد. اينكه اين عنصر مادي چه قالب حقوقي بگيرد مقام قضايي تعين مي‌كند.
همين مشكل در پرونده معروف شهردار تهران پيش آمد كه براي او تفهيم اتهام شده بود اختلاس و بعد در دادگاه عنوان تصرف غيرقانوني را تعقيب مي‌كردند. ايراد متهم هم درست بود كه مي گفت به من تفهيم اتهام كنيد با عنوان تصرف غيرقانوني.
3- كليه دلايل را بايستي به متهم تفهيم كنيم لذا اول بايستي دلايل را جمع كنيم بعد تفهيم اتهام كنيم. احدي را نمي‌توان به عنوان متهم احضار يا جلب كرد مگر اينكه دليل كافي وجود داشته باشد. وقتي نمي‌توانيم احضار كنيم به طريق اولي حق تفهيم اتهام را هم نداريم. در تفهيم اتهام بايستي موازين قانوني را رعايت كنند مثلا شاكي را معرفي نمي‌كنند و مي‌گويند چه فرقي مي‌كند يكي را زدي و اگر شاكي را معرفي كرديد اي بسا بپذيرد بعضي‌ها شهود را معرفي نمي‌كنند و مي‌گويند اگر شناخته شود با او تباني مي‌كني و او را مورد اذيت و آزار قرار مي‌دهي اما متهم حق دارد شهود را جرح كند و رد كند. اگر شاهد را نشناسد چگونه مي‌تواند از حق خود دفاع كند. قانون هم به ما دستور مي‌دهد كه كليه دلايل را بايستي براي متهم تفهيم كنيم و جواب متهم را بشنويم بعد دليل را ارزيابي كنيم. بايستي گزارش ضابطين دادگستري را براي متهم بخوانيم و تفهيم كنيم. مامور گزارش‌دهنده را هم معرفي كنيم تا متهم بتواند دفاع كند بعد از استماع دفاعيات متهم، مي‌توانيم به گزارش ضابطين استناد كنيم و اگر ارزيابي درست بود، در راي به آن استناد مي‌كنيم.
اين سه نكته در حال حاضر در ادبيات قضايي ما به عنوان تفهيم اتهام وجود دارد اما در ساير كشورهاي جهان در تفهيم اتهام مطالب بيشتري براي متهم تفهيم مي‌گردد.
از جمله اينكه به متهم تفهيم مي‌شود كه حق داشتن وكيل مدافع دارد و تا زماني كه وكيل مدافع او حاضر نشده مي‌تواند از جواب دادن امتناع ورزد به عنوان يك حق الان متهم در تحقيقات مي‌تواند احدي از وكلاي دادگستري را داشته باشد اما به عنوان حق براي متهم تفهيم نمي‌كنيم. چه بسا بسياري از متهمان از وجود اين حق ناآگاه هستند، بگذريم كه در اين راستا مداخله وكيل فعالانه نيست و در بسياري از موارد، مقام قضايي مي‌تواند مانع حضور وكيل بشود اما به هر حال حق داشتن وكيل را در تفهيم اتهام نمي‌گوييم. نكته ديگري كه در دنياي امروز متداول است، حق سكوت است يعني دقيقا به متهم تفهيم مي‌شود كه شما مي‌توانيد جواب ندهيد و در كشور ما سكوت به عنوان حق، تفهيم نمي‌شود و چنانچه سكوت كند سكوت او را در صورتجلسه مي‌نويسيم و اين غير از تفهيم سكوت به عنوان حق دفاعي متهم است اين سه يا پنج ركن اصول اساسي تفهيم اتهام است بعد از تفهيم اتهام، بازجويي از متهم شروع مي‌شود كه داستان ديگري دارد بدون تفهيم اتهام حق نداريم از متهم هيچ پرسشي به عمل آوريم و اين نكته را بگويم كه از لحاظ موازين حقوق عادلانه زماني مي‌توانيم تفهيم اتهام كنيم كه متهم را به عنوان متهم احضار كنيم و اگر به عنوان مطلع، شاهد، شاكي و… فرد را احضار كرديم و ديديم خودش هم مسئوليت كيفري دارد و جرم دامنگير خودش هم مي‌شود، حق نداريم در آن جلسه به او تفهيم اتهام كنيم. او را احضار كرديم به عنوان مطلع. تفهيم اتهام را ناچاريم كه به جلسات بعدي موكول كنيم اگر تفهيم اتهام كرديم در اغلب كشورها جهان اين تفهيم اتهام را باطل مي‌دانند يا فرد را به عنوان شاكي احضار مي‌كنيم و بعد تفهيم اتهام مي‌كنيم زماني مي‌توانيم تفهيم اتهام كنيم كه فرد را به عنوان متهم و لاغير احضار كرده باشيم.
سوال: حضرتعالي قبلا فرموديد كه اگر دلايل كافي وجود نداشته باشد مي‌توانيم بگوييم مفاد شكايت شاكي قرائت مي‌شود در حالي كه الان فرموديد تا زماني كه تفهيم اتهام نكرديم حق نداريم از متهم پرسشي به عمل آوريم توضيحات لازم را ارائه فرماييد.
گفتم دلايل كافي، شكايت شاكي مي‌تواند دليل كافي باشد اينكه بعضي‌ها تصور مي‌كنند شكايت شاكي دليل نيست، شكايت شاكي همان ارزش و اعتباري را دارد كه خواهان در دادخواست تقديم مي‌كند، شكايت شاكي را معادل مي‌دانند با دادخواست. خود دادخواست به تنهايي اثبات‌كننده نيست تا شكايت شاكي هم اثبات‌كننده باشد. در امور كيفري تفاوت است شكايت مي‌تواند به تنهايي اثبات‌كننده باشد همين كه بانويي نيمه‌شب به پاسگاه انتظامي مراجعه مي‌كند و مي‌گويد از سوي شوهر خودش مورد ضرب و شتم قرار گرفته نشانگر واقعيت شكايت اوست و ما بلافاصله او را به پزشكي قانوني معرفي مي‌كنيم و همين كافي است كه متهم را احضار كنيم و از او مي‌پرسيم كه اين بانو ديشب در منزل بوده؟ بله، در پيش شما بوده است؟ بله فرد ديگري هم در آن منزل وجود داشته؟ نخير. شكايت كرده كه شما او را زديد مي‌گويد نه! اگر شما نزديد پس چه كسي او را زده؟ مي‌بنييد كه كم‌كم قاضي به امتناع وجداني مي‌رسد سپس به شكايت شاكي استناد مي‌كند. اگر اينگونه عمل نكنيم بسياري از جرم‌ها بلامجازات مي‌مانند و شايد هم علت افزايش جرم در كشور ما اين باشد كه هر متهمي كه مي‌رسد سعي مي‌كنيم تبرئه كنيم جز جرائم خاصي كه از زمين و زمان استمداد مي‌كنيم تا دليل بتراشيم. بقيه جرايم را رها مي‌كنيم. معتقدم شكايت شاكي را مي‌نويسم و بعد كه مي‌خواهيم بنويسيم يك كلمه «بي‌شائبه» هم معمولا اضافه مي‌كنيم. نبايستي صرفا بنويسيم با توجه به شكايت شاكي! بنويسيم با توجه به شكايت بي شائبه شاكي اين كلمه بي‌شائبه نشانگر اين است كه من قاضي شكايت شاكي را ارزيابي كرده‌ام و امتناع وجداني پيدا نمودم كه اين شكايت تصنعي نمي‌باشد و كليه دلايل نيز به همين ترتيب بايستي ارزيابي شود.
سوال: اگر كسي را به عنوان مطلع احضار كرديم حق تفهيم اتهام را نداريم اگر مطلع اقرار به بزه ارتكابي نموده باز هم نمي‌توانيم تفهيم اتهام نماييم؟
نبايستي به اقرار او گوش دهيم. خوشبختانه در لايحه جديد آ. د. ك به اين نكته مخصوصا توجه شده است كه اگر كسي به عنوان مطلع، شاهد، شاكي احضار شد حق تفهيم اتهام نداريم و تفهيم اتهام را بايستي براي جلسه بعدي بگذاريم.
سوال: با توجه به ماده 129 ق. آ.د. ك پرونده‌اي كه از پاسگاه مي‌آيد قاضي بايستي ابتدا تفهيم اتهام كند مشكل اين است كه در ماده 132 بعد از تفهيم اتهام بايستي تامين هم اخذ شود. مواردي است كه بعد از تفهيم اتهام و دفاعيات منطقي متهم، بدون تامين دستوراتي را براي تكميل پرونده مي‌نويسند قبلا شكايت شاكي را در دادسرا براي متهم تفهيم مي‌كردند اگر دلايل براي تفهيم اتهام كافي بود تفهيم اتهام مي‌كرد والا ابتدا تفهيم اتهام نمي‌شد در حال حاضر ظاهر اين است كه قاضي قبل از شروع به تعقيب بايستي به او بگويد متهم به فلان عمل هستي. اگر تفهيم اتهام كند مسئله تامين چه مي‌شود؟ مشكلي كه براي مردم پيش مي‌آيد اين است كه شما روز اول گفتيد متهم به سرقت هستيد چرا الان منع تعقيب داديد؟ در اين خصوص توضيحات لازم را ارائه فرماييد.
در قانون اصول محاكمات جزايي، اخذ تامين اختياري بود؛ يعني قانون‌گذار مقرر كرده بود كه قاضي مي‌تواند يكي از قرارهاي تامين زير را صادر كند در نتيجه بعد از تفهيم اتهام، قاضي مي‌توانست تامين نگيرد. (با توجه به دفاعيات متهم) ماده 129 مقررات تقريبا غيراصولي تدوين كرده است و مي‌گويد بعد از تفهيم اتهام قاضي مكلف است از متهم تامين بگيرد. اگر متهم دفاع جانانه‌اي كند نبايستي تامين بگيريم ولي قانون ملزم كرده كه بعد از تفهيم اتهام تامين بگيريم. در اين مورد تحقيقات زياد شده است، خود قانون گفته ابتدا تفهيم اتهام شود و بعد بازجويي. اداره حقوقي معتقد است كه اگر متهم را آوردند بايستي دلايل را بررسي كنيم اگر ببينيم دلايل براي توجه اتهام كافي است در اين صورت به متهم تفهيم اتهام كنيم. اما مشكل اين است كه تا دفاع متهم را نشنيديم نمي‌توانيم ارزيابي كنيم. نظريه دوم اين بود كه بعد از تفهيم اتهام اگر ديديم دليلي عليه متهم وجود ندارد بلافاصله قرار منع تعقيب صادر مي‌كنيم كه در اين صورت تامين موضوعا منتفي مي‌شود. كميسيون جزايي هم از اين نظر تبعيت كرده است. اگر پرونده معد براي صدور قرار منع تعقيب نبود تكليف چيست؟ بعضي‌ها معتقدند كه در اينگونه موارد بايستي سبك ترين تامين‌ها را بگيريم مثلا التزام به حضور! حال اگر متهم ملتزم نشد تبديل به كفالت مي‌كنيم كفيل هم نمي‌دهد، بايستي او را زنداني كنيم. در نتيجه اقسام اين نظرها را داريم كه هيچ‌كدام از اينها راه‌گشا نيست؛ جز اصلاح قانون و اخذ تامين به صورت اختياري. بعضي مشكلات و سوالات را داريم كه هرگونه تجزيه و تحليل كنيم نمي‌توانيم به نتيجه برسيم؛ در قانون اصول محاكمات جزايي قانون‌گذار گفته مقام قضايي مي‌تواند يكي از تامين‌هاي زير را صادر نمايد. در اينجا گفتيم مي‌تواند به انواع تامين‌ها هم برگردد يعني در آنجا كلمه مكلف است به كار برده نشده است و اگر به جاي مكلف است بنويسيم مي‌تواند، و همان متن قانون قبلي را در اينجا انشا بكنيم شايد همه اين مشكلات از بين برود.
سوال: اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها در مورد تامين هم تسري پيدا مي‌كند. با توجه به اينكه قاضي كيفري مكلف است تاميني اخذ كند كه متناسب با جرم باشد و در غير اين صورت تخلف انتظامي است، حال اين اصل را با آن اختياري كه فرموديد چگونه توجيه مي‌نماييد؟
پاسخ: زماني كه قاضي مي‌خواهد تفهيم اتهام كند، مسلما بايستي اين انديشه را داشته باشد كه آيا فعل ارتكابي داراي خصيصه جزايي مي‌باشد يا خير؟ بدين لحاظ بود كه در تفهيم اتهام، عنصر مادي را تفهيم مي‌كنيم و متهم دفاع مي‌كند. عنصر قانوني را مقام قضا تشخيص مي‌دهد؛ يعني دو مطلب را جدا از هم استدلال مي‌كنيم عنصر قانوني جرم به اصل معروف قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها برمي‌گردد تشخيص هم بر عهده مقام قضايي است.
در آنجا كه صحبت از اثبات جرم مي‌كنيم، اثبات ركن مادي جرم است. انسان‌ها از قرن‌ها پيش هميشه نگران اين مطلب بودند كه چگونه بفهميم متهم مورد تعقيب مرتكب اين جرم شده است؟
نگراني بشريت همواره اين بود كه نكند بي‌گناهي به ناحق مجازات شود. هيچ چيز از مسائل جزايي به اندازه دلايل اثبات عنصر مادي جرم تكامل پيدا نكرده است. بنابراين قاضي بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها بايستي مشخص كند كه فعل ارتكابي جرم است يا نه و چنانچه مشخص كرد جرم است، تفهيم اتهام مي‌كند. تكليف به اخذ تامين، نادرست است، اما تفهيم اتهام الزامي نيست. زماني تفهيم اتهام مي‌كنيم كه دليل وجود داشته باشد، اما متاسفانه در تامين، قانون‌گذار روشي را انتخاب كرده كه قابل دفاع نيست.
سوال: اگر بعد از تفهيم اتهام و متعاقب آن به لحاظ فقد دليل يا از بين رفتن وصف مجرمانه، بخواهم قرار منع تعقيب صادر كنيم، لزوما بايستي تامين گرفته شود؟
عرض كردم نظريه اداره حقوقي اين است كه به محض صدور قرار منع تعقيب، بحث تامين منتفي مي‌شود و نمي‌توانيم درباره متهم هم قرار منع تعقيب صادر كنيم و هم تامين بگيريم. قانون در اينجا مشكل به وجود آورده است و جز اصلاح قانون راه دومي وجود ندارد.
سوال: بايستي سعي كنيم كه به روح قانون تمسك كنيم. از دو ماده 124 و 127 استفاده مي‌كنيم. اولا اينكه فرض قانون‌گذار اين بوده كه قاضي نبايستي كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب وجود داشته باشد و در ماده 127 قاضي را مكلف كرده كه بلافاصله بعد از حضور متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. كليه تحقيقات منصرف از تفهيم اتهام يا غيراتهام است و از طرف ديگر در حال حاضر رويه قضايي در كشور ما ضعيف است. قضات دادسرا در حال حاضر اولين كاري را كه مي‌كنند تفهيم گزارش مرجع انتظامي يا امنيتي به متهم است چنانچه اقتضا كرد و منجر به عدم دلايل كافي شد با توجه به ذيل ماده 125 عمل مي‌نمايند. ماده 129 را مي‌توان تعديل كرد و بگوييم قضات بدوا تكليفي در تفهيم اتهام ندارند. رويه نيز در دادسرا همين است، تفهيم اتهام را ابتدا انجام نمي‌دهند حتي در جرايم مهم. فكر مي‌كنم جمع اين مواد با يكديگر نظر قانون‌گذار را عملي خواهد كرد.
اداره حقوقي گفته نمي‌توانيم احدي را جلب يا احضار كنيم مگر دلايل كافي وجود داشته باشد. براي تفهيم اتهام هم حق نداريم، مگر اينكه دليل كافي وجود داشته باشد اما اينكه بلافاصله تحقيقات را آغاز نمي‌نمايند اشتباه است.
بايستي بلافاصله تحقيقات را آغاز كنيم و منظور از تحقيقات فقط اين نيست كه از متهم تامين بگيريم. تحقيقات ممكن است جنبه مثبت يا منفي داشته باشد اگر دلايلي عليه متهم وجود نداشته باشد همان جا تحقيقات را تمام مي‌كنيم. حق بلاتكليف گذاشتن متهم را نداريم و [اين امر] در ادبيات حقوقي ما فقط براي مدت 24 ساعت پذيرفته شده است.
دكتر زندي: آيين دادرسي كيفري همان‌طوري كه ماده 1 ق. آ. د. ك 1290 و 1378 بحث اصول را آورده است و اين با اصول منافات دارد كه يك قاضي تكليف به تفهيم اتهام دارد و بالاي برگه هم نوشته شده برگه متهم و بايستي عنوان آن محرز باشد و از طرفي شكل تحقيقات را مقنن در ماده 129 بيان كرده است و بحث بازجويي از متهم و آيين دادرسي كيفري كه بيشتر ناظر به حفظ حقوق متهم در مقابل حاكميت است كه از او بازجويي مي‌كند چون در واقع فردي كه طرف جرم واقع شده از حقوق نابرابري در مرحله تحقيقات مقدماتي برخوردار است و آ. د. ك به كمك متهم آمده است و در محكمه ظهور و بروز دارد و حتي در آنجا طريقه بازجويي را هم اشاره مي‌كند.
قانون حفظ حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع درست است كه بعضي از مواد آن همان مواد آ. د. ك است ولي برخي از موارد را آورده كه حتي نهي صريح بستن دست و چشم و ساير اعضاي متهم را اشاره نموده است. ولي شكل تحقيق در ماده 129 آمده است.
حال اگر تفهيم كرديم با هدف دسترسي به متهم و جلوگيري از فرار وي اگر اين علت با دفاعيات متهم منتفي شد ديگر نيازي به صدور قرار تامين وجود ندارد زيرا مطالبي را پس از تفهيم اتهام بيان كرده كه بي‌گناهي او را ثابت مي‌كند نتيجتا تامين با فرض مرقوم موافق با اصول نيست.
سوال: تفكيك بين نوع و كيفيت تحقيقات از شهود و متهم در دادگاه و دادسرا در خيلي موارد مطرح مي‌شود كه تحقيقات از مطلع و شهود و متهم بعد از ارسال به دادگاه ناقص است و به دادسرا برمي‌گردانند. بعضي ديگر تحقيق از مطلع و شهود را خودشان انجام مي‌دهند. با توجه به مقررات و اصول آيا ضوابطي است كه اين تحقيقات را دادسرا و دادگاه در چه مراحلي بايستي انجام دهد؟
قانون‌گذار دقيقا مشخص نكرده چه اقداماتي را دادگاه و چه اقداماتي را دادسرا انجام مي‌دهد. اما آنچه كه مسلم است دادسرا تحقيق مي‌كند و دادگاه دادرسي انجام مي‌دهد. آنچه كه مربوط به تحقيق است دادسرا بايستي انجام دهد اما دادگاه هم مي‌تواند انجام دهد و اگر اينگونه شود دادسرا تحقيقات نيمه‌تمام را به دادگاه ارسال مي‌نمايد و براي همين است كه پرونده را دادگاه به دادسرا براي تكميل تحقيقات ارسال مي‌نمايد.
سوال: در خصوص حضور متهم در جرايم قابل رسيدگي در دادگاه كيفري استان، آيا حقوق متهم كه در برابر پنج قاضي قرار مي‌گيرد تامين مي‌گردد؟
روش دادرسي مختلط فرانسوي كه در حال حاضر در كشور ما وجود دارد قدمت 250 ساله دارد پايه و اساس اين روش اين است كه تحقيقات مقدماتي در دادسرا با روش وحدت قاضي و در دادگاه‌ها با روش تعدد قاضي، اينها كه فكر كردند دريافتند كه تحقيقات مقدماتي بايستي به وسيله قاضي واحد صورت بگيرد در تحقيقات مقدماتي ما از متهم تامين مي‌گيريم پنج نفر قاضي در دادگاه كيفري استان نشسته‌اند و يك نفر از متهم بازجويي مي‌كند و در نهايت از متهم مي‌خواهند تامين بگيرند. 5 نفر قاضي 5 نوع تامين كه هر كدام يك نوع تامين پيشنهاد مي كنند. تكليف چيست؟
عملكرد قانون‌گذار ما درست نبوده كه تحقيقات مقدماتي را به دادگاه كيفري استان برده است. قانون‌گذاري فن است و بايستي قانون‌گذار تبحر داشته باشد اگر قانون‌گذار روش‌ها را نشناسد و اشراف به مسائل و قوانين نداشته باشد اين مشكلات را در عمل به وجود مي‌آورد و جز اصلاح قانون راه ديگري نداريم.
