قاضی‌صادرکننده: ابوالفضل قابل سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس شعبه دادگاه
نکات آموزشی رأی: توجه دادگاه به آرای دیوان عدالت اداری، دقت دادگاه در انطباق دعوای خواهان با عنوان حقوقی “اخذ وجه بدون مستند قانونی”، استناد به ماده 301 قانون مدنی، مستدل و مستند بودن رأی صادر شده
کلاسه پرونده: 1329/84- شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی
شماره دادنامه: 1628/206- 30 آذر 1384
خواهان: (م- ت) با وکالت (م- ک) به نشانی مشهد، بلوار مدرس، ساختمان مدیران، طبقه سوم، واحد 15
خوانده: شهرداری منطقه 9 با نمایندگی (هـ- ز) به نشانی مشهد، چهارراه دکترا، ابن‌سینا 11، مدیریت حقوقی و املاک شهرداری خواسته: استرداد وجه
رأی دادگاه
درخصوص دعوای آقای (م- ت) با وکالت خانم (م- ک) به طرفیت شهرداری منطقه 9 مشهد به خواسته استرداد مبلغ 761 میلیون و 529 هزار و 249 ریال و خسارت‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح و متن دادخـواسـت تـقـدیمی، با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات طرفین و این‌که خواهان اظهار نموده است: “برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه کردم که پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد و کمیسیون رأی به جریمه صادر نمود و شهرداری علاوه بر آن جریمه، مبلغی را بابت جرایم و سود دیرکرد و غیره مطالبه کرد که به‌ناچار مبلغی نقد و تقسیط پرداخت نمودم و چون اخذ جرایم خلاف مقررات است، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم” ازاین‌رو بنا به دلایل زیر:
1- حسب رأی شماره 258/1184354/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چون وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831 مورخ 25 مهر 1379 که متضمن وضع قاعده آمـــــره درخـــصـــــوص وصـــــول عوارض زیربنا، پذیره اضافه تـراکـم و تـغـیـیر کاربری علاوه بر جرایم ساختمانی مــی‌بــاشــد، خــارج از حـدود اخـتـیـارات مـعـاون شـهـرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور باطل می‌گردد.
2- به موجب دادنامه شماره 168 مورخ 28 تیر 1383 صادر شده از دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 232/82 چون قانون‌گذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری را به شرح مـقـرر در تـبـصـره 100، بـه کمیسیون‌های بدوی و تـجـدیـدنـظـر مـحـول کـرده است، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24375 مورخ 25 دی 1378 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره، حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده و درنـتـیجه نافی صلاحیت تـمـــامـــی کـمـیـسـیــون‌هــای مـذکـور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال شده است.
3- شـهـرداری مـشهد به موجب نامه شماره 26646/21 مـورخ 25 مهر 1383 خطاب به مدیریت شهرداری منطقه 8 دستور داده است که براساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و قضایی موجود در دادگستری مشهد و آرای کمیسیون ماده 77 و با توجه به مصوبه شماره 285347 ش مورخ 18 بهمن 1382 شورای شهر مشهد از این پس از اخذ عوارض مازاد بر جرایم کمیسیون ماده 100 خودداری شود.
4- با توجه به این‌که رأی اخیرالصدور دیوان عدالت اداری نیز مبین این است که اقدام به اخذ عوارض قانونی معتبر است و در مانحن‌فیه اولاً، رأی مزبور اشاره‌ای به تسری به گذشته ندارد و ثانیاً، شهرداری مجوز قانونی در اخذ خواسته ارائه ننموده است، دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 301 قانون مدنی و مراتب فوق، خوانده را به پرداخت اصل خواسته و به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت 4/938/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادر شده ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است.
