نگاه قانونگذار به یکی از ادله اثبات دعوی …
اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده 1259 قانون مدنی تصریح شده است. از طریق اقرار، ادعای طرف مقابل دعوی اثبات میشود.
خصوصیات اقرار شامل موارد ذیل است:
1- اقرار اخبار است
به این معنا که از امر موجود خبر میدهد.
2- اقرار ارتباط با حق دارد
«حق» عبارت است از اختیاری كه قانون برای كسی شناخته است تا بتواند امری را انجام داده یا آن را ترك کند. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود تا اقرار به شمار رود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
3- اقرار به سود دیگری و به زیان خود است
اگر اقرار به نفع خود شخص باشد، «ادعا» محسوب میشود و اگر به زیان خود او نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد، «شهادت» به شمار میرود. بنابراین تنها اخباری، اقرار نامیده میشود كه به سود دیگری و به ضرر مقر (اقرارکننده) باشد.
فردی كه بر حق غیر و به ضرر خود اقرار میکند، «مقر» نامیده میشود؛ كسی كه اقرار به سود او میشود را «مقرله» و حقی كه اقرار به وجود آن برای غیر میشود، «مقربه» گویند.
شرایط صحت اقرار
1- وجود امری كه در خارج دلالت بر اقرار کند.
2 – لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست.
با هر لفظی میتوان اقرار کرد؛ همچنان كه به هر زبانی كه اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنانكه از روح ماده 1280 قانون مدنی میتوان استنباط کرد که نوشته و امضا در ردیف لفظ است. بر اساس ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی، «اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.»كسی كه نمیتواند تلفظ کند، مانند شخص لال یا كسی كه آشنا به زبان نیست، چنانكه اشارهای کند كه مبین اقرار باشد، علیه او معتبر است. چنانکه ماده 1261 قانون مدنی میگوید: «اشاره شخص لال که صريحاً حاکي از اقرار باشد، صحيح است.»
3- صریح یا ضمنی بودن اقرار
اعلام اراده مقر ممكن است صریح باشد؛ مانند آن كه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممكن است ضمنی باشد، مانند آنكه طرف به وسیله لفظ، وجود امری را تصدیق کند كه لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است.
به عنوان مثال، اگر كسی در وصیتنامه خود آنچه را كه در عرف «حبوه» مینامند و به پسر بزرگتر میدهند، به دیگری ببخشد، ممكن است این اقدام اقرار به فرزندی موصیله تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر(مانند سرپرستی از موصیله) آن را تأیید كند.
4- سکوت
سكوت نشان اقرار نیست؛ چرا كه ممكن است وسیله انكار یا بیاعتنایی باشد و نمیتواند كاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنكه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن كند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد. چنانكه برخی از فقها سكوت شوهر را در برابر فرزندی كه همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمردهاند و در نتیجه، انكار شوهر را در صورتی میپذیرند كه پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود. در حقیقت انكار پدر در مدتی قابل پذیرش است كه به حكم عادت، برای اقامه دعوا كافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.بر اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره مؤثر نيست.
5- منجز بودن
اقرار در صورتی میتواند دلیل بر حجت ادعای طرف مقابل قرار گیرد كه «منجز» بوده و معلق نباشد.
درباره مبنای حكم قانون مدنی باید گفت که:
1- جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیمی است و اخبار معلق، قاطع نیست و اثری ندارد.
2- اقرار باید متضمن خبر دادن از حقی باشد كه پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی كه اقرار معلق حكایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده میدهد.
3- اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمیشوند.
شرایط مقر (اقرارکننده)
اقرار كننده باید اهلیت داشته باشد تا اقرار نافذ شود. به این معنا که اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- بلوغ
اقرار کننده باید بالغ باشد. بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.
2- عقل
اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته میشود. چون در این فرض او را عاقل میشمارند.
3- رشد
اقرار فردی كه به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش است، فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود. بر اساس ماده 1263 قانون مدنی، «اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.»
4- قصد
اقرارکننده در هنگام اقرار باید دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقی ندارد؛ بنابراین اقرار شخص خفته، بیهوش یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا یا در بیان مثال معتبر نیست.
5- اختیار
اگر اقراری بر اثر اعمال اكراهآمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمیشود. اكراه با اعمالی حاصل میشود كه مؤثر در شخص باشعوری باشد و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند، به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال اكراهآمیز سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود اما چنانچه فردی در نتیجه اضطرار اقرار به امری كند، اقرار او صحیح و نافذ است.
بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مدنی، «اکراه به اعمالي حاصل ميشود که مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند، به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآميز سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.»
همچنین ماده ۲۰۶ این قانون میگوید: «اگر کسي در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.»
شرایط مقرله
کسی که به نفع او اقرار شده است، باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل است:
1- موجود باشد
چنانكه در ماده 1266 قانون مدنی تصریح شده است: «در مقرله، اهلیت شرط نیست اما بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» بر اساس این ماده معلوم میشود كه مقرله باید در زمان اقرار، موجود باشد بنابراین هرگاه مقرله كسی باشد كه هنوز نطفه او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمیشود.
با این وجود، ماده 1267 قانون مدنی، اقرار به سود متوفی را موثر میداند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل میكند. «اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.»
2- اهلیت مقر له
منظور از اهلیتی كه در مقرله شرط شده، اهلیت تملك است، نه تصرف. بر این اساس ماده ۱۲۶۲ قانون میگوید: «اقرارکننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره مؤثر نيست.»
كافی است كه مقرله صلاحیت تملك حقی را كه به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند كه نتواند در آنچه دارد، تصرف کند.
3- معلوم بودن مقر له
علم اجمالی به مقر له برای نافذ و اثربخش بودن اقرار كافی است.
شرایط مقر به (موضوع اقرار)
مقر به، عبارت از حقی است كه مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود میکند. اقرار به حق در صورتی معتبر است كه شرایط زیر را دارا باشد:
1- اقرار به آن عقلاً یا عادتاً ممكن باشد
بر اساس ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی، «اقرار به امري که عقلاً يا عادتاً ممکن نباشد يا بر حسب قانون صحيح نيست، اثري ندارد.»
اگر وجود حق برای مقر له در واقع عقلاً ممكن نباشد، معلوم میشود که اقرار كننده خلاف گفته است. به عنوان مثال مرد 25 سالهای اقرار نسبت به فرزندی كند كه 30 ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال میداند.
2- اقرار بر حسب قانون صحیح باشد
هر گاه حقی را كه مقر (اقرارکننده) اخبار به وجود آن کرده است، قانون نشناسد، یعنی قوانین موضوعه كشوری آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نیست. همچنان كه در ماده 1269 قانون مدنی بدان تصریح میكند.
به عنوان مثال، اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورث خود اعتراف كند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و حضانت موثّر است؛ اما فرزند خوانده را در زمره وارثان نمیآورد.
3- مقر به قابلیت تعیین داشته باشد
یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمیتوان كسی را به امر مجهولی محكوم كرد. مثلاً هرگاه كسی مدعی شود كه یكصد هزار ریال از دیگری طلب كرده است و خوانده اقرار كند مبلغی را كه نمیداند، به او مدیون است، دادگاه نمیتواند خوانده را محكوم به خواسته مدعی كند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.
اقسام اقرار
اقرار را میتوان از جهات مختلف تقسیمبندی كرد. اقراراز حیث نوع بیان به اقرار صریح و اقرار ضمنی؛ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار كلی و اقرار در جزء؛ از حیث مداخله مقر له به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات؛ از جهت تركیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مركب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار كتبی و بالأخره از حیث مكان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم میشود.
تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی
1- در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل میشود و او نمیتواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده 1275 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی) اما در دعوای كیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.
2- بر خلاف احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی كه از اعتبار امر مختوم بهرهمند است، استناد به اقرار متهم هیچ حكمی را قطعی نمیسازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمیشود.
موجبات فساد اقرار
موجبات فساد اقرار را میتوان در ماده 1277 قانون مدنی بدین گونه خلاصه كرد:
1ـ بطلان اقرار از جهت اركان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهول یا نامعقول بودن موضوع اقرار.
2ـ عدم نفوذ اقرار به دلیل اشتباه و اكراه.
3ـ منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار.
بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، «انکار بعد از اقرار مسموع نيست اما اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده ميشود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده، اما دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده، مضر به اقرار نيست.»