محبوبه فیاض – رشید اسماعیلی
مهم ترین وظیفه یک نهاد صنفی پیگیری علائق اقتصادی و منافع مادی اعضاست.برای این که نهادهای صنفی بتوانند این وظیفه را انجام دهند محتاج فضا و ابزار مناسب هستند.مجموعه این فضا و ابزارهای قانونی مورد نیاز جهت دفاع از علائق اقتصادی اعضا به عنوان “حقوق صنفی” شناخته می شود.به عبارت دیگر حقوق صنفی مجموعه ای از حقوق را برای انجمن های صنفی به رسمیت می شناسد که لازمه فعالیت آنهاست.ضمن این که نفس آزادی تشکیل اتحادیه و سندیکا از جمله حقوق اعضای هر صنف است.
می توان حق بر تشکیل و الحاق به اتحادیه و سندیکاها که در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده ناشی از حق عام تری به نام آزادی انجمن دانست.
به رسمیت شناخته شدن حق بر تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی در کنار اشکال دیگر نهادهای مدنی بازتاب این واقعیت است که در وجود آزادی انجمن برای اهداف صنفی یکی از لوازم مهم دموکراسی است.یکی از مهم ترین موضوعات در این راستا بحث رابطه نهادهای صنفی با دولت است.در واقع در چارچوب همین رابطه است که حقوق صنفی موضوعیت می یابد و ضرورت تضمین این حقوق از طرف دولت احساس می شود.مهم ترین اصل در مورد رابطه دولت و نهادهای صنفی “اصل عدم مداخله” دولت در امور نهادهای صنفی است.این اصل در ابتدا معنایی ساده را متبادر به ذهن می کند اما در واقع ابعاد وسیع و گسترده ای دارد. در تشریح ابعاد مختلف و کالبد شکافی معنای عدم دخالت دولت در امور صنفی می توان گفت:
اولاً تشکیل نهادهای صنفی نمی تواند به موجب دستور دولت و آئین نامه و قانون مصوب قوای حکومتی صورت گیرد. به عبارت دیگر این تنها خود اعضای یک صنف هستند که می توانند تصمیم به تشکیل اتحادیه برای خود بگیرند. در نتیجه هرگونه دخالت دولت، قوه قضاییه و مجلس در تاسیس نهادهای صنفی خلاف اصول و نقض صریح اصل عدم مداخله دولت است. حتی تشکیل یک نهاد صنفی با تصویب پارلمان هم خلاف اصل است چرا که اگر اساسنامه و آئین تشکیل یک نهاد صنفی به وسیله مجلس تصویب شود و به صورت قانون مصوب مجلس درآید آنگاه مجلس هرگاه بخواهد می تواند استقلال این نهاد را مخدوش کند. به این ترتیب استقلال آن نهاد صنفی به نظر حزب یا احزاب پیروز در انتخابات پارلمان بستگی پیدا می کند و در نتیجه احتمال آن وجود دارد که سرنوشت آن به هوی و هوس و منافع تصمیم گیرندگان حزبی و دلالان سیاسی وابسته شود.
بنابراین نه تنها قوه قضاییه و قوه مجریه حق دخالت در امور داخلی و ساز و کارهای اداره یک نهاد صنفی را ندارند بلکه مجلس هم از چنین اختیاری برخوردار نیست. تصمیم به تشکیل یک اتحادیه صنفی و نحوه اداره آن امری مربوط به اعضای آن صنف است، حال آن که در ایران کانون وکلا اساساً بر مبنای قانون مصوب مجلس تاسیس شده است یعنی یک قوه حکومتی به تاسیس یک نهاد صنفی مبادرت کرده و به مثابه نایب یا به عبارت بهتر قیم صنف وکلا دست به تشکیل سندیکا و اتحادیه برای آنان زده است بنابراین این جا با وضعیتی مواجه ایم که مطابق آن یک نهاد صنفی (کانون وکلا) به وسیله یک قوه حکومتی(پارلمان) تاسیس شده است.این مساله خود موجب فساد است و این اختیار را به گروه های ذی نفع و جناح های سیاسی می دهد که به میل خود (از طریق مجلس)در امور مربوط به صنف وکلا دخالت کنند.
البته بدیهی است اعضای هر صنف در تعیین و تعریف ساز و کارهای اداره صنف خود و تشکیل اتحادیه می بایست تابع قوانین موضوعه کشور باشند. بنابراین اساسنامه یک تشکیلات صنفی نمی تواند ناقض قوانین کشور و خصوصاً قانون اساسی باشد.بنابراین تشکیل نهادهای صنفی و آئین نامه مربوط به این نهاد ها (به شرط رعایت قوانین کشور و عدم تجاوز به حقوق عمومی) بر عهده اعضای صنف و با توافق آن هاست.به طور خلاصه می توان گفت: براي عامه مردم، يك شغل آزاد ومستقل، كه متعهد به رعايت قواعدي باشد كه خود براي خويش وضع نموده يك وسيله اصلي براي حفظ حقوق بشردرمقابل دولت و سايرقدرت هاست. ناگفته نماند این که کشورهای دیگری هم هستند که کانون وکلا را بر اساس قانون مصوب مجلس تاسیس کرده اند نمی تواند دلیلی برای تایید این موضوع(درست بودن تاسیس کانون وکلا به وسیله ی قانون مصوب پارلمان) باشد.
ثانیاً دولت حق ندارد هیچ محدودیت تبعیض آمیزی (براساس عقیده، مذهب، جنسیت، منشاء قومی و امثالهم) جهت عضویت افراد در نهادهای صنفی و از جمله کانون وکلا ایجاد کند.دولت نمی تواند با تعیین شروط ایدئولوژیک و سیاسی مانع عضویت افراد در صنف خاصی از جمله صنف وکلا شود.این گزاره البته یک وجه دیگر هم دارد .دولت نه تنها نمی تواند با تعیین شروط تبعیض آمیز مانع ورود افراد به یک صنف شود بلکه حق این را هم ندارد که از اعضای یک صنف سلب عضویت کند. به طور خلاصه دولت نه حق دارد که مانع از ورود افراد به یک صنف شود و نه حق دارد کسی را از صنف خود اخراج کند. این وظیفه ایست که صرفاً می تواند بر عهده نهاد صنفی مربوطه باشد.این در حالی است که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به دفعات این اصل منطقی و حق قانونی کانون وکلا نقض شده است .
در ادامه با توجه به آنچه در مورد اصل عدم دخالت دولت گفتیم برخی از ایرادات قانون مذکور را که مخل به انجام وظایف صنفی کانون وکلاست برمی شمریم:
الف)در ماده اول این قانون آمده است که “کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ….” متاسفانه این اولین خشت کج این بناست.چنان که گفتیم قوای حکومتی در مسائل صنفی حق تعیین تکلیف برای اصناف ندارند.نفس این که یک قوه حکومتی(مجلس)کانون وکلا را “مکلف” به چیزی کند با فلسفه وجودی نهادهای صنفی در تضاد است.
ب)تبصره ماده یک اما حاوی گزاره ای شگفت انگیز است. مطابق این تبصره ” تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری،رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می باشد…”معنای این تبصره این است که بدیهی ترین حق یک نهاد صنفی یعنی تعیین تعداد اعضا به هیاتی سه نفره واگذار شده که صنف مربوطه یعنی کانون وکلا تنها یک نماینده در آن دارد. بنابراین عملاًاین حق بدیهی از کانون وکلا سلب شده است. شاید حضور یک نماینده از قوه قضاییه مثلا رییس دادگستری در این هیات سه نفره توجیه داشته باشد اما حضور دو نماینده از یک قوه حکومتی در یک هیات سه نفره صنفی توجیه اصولی ندارد.
ج)مشکل دیگر قانون مذکور در ماده 2 مستتر است. آنجا که یک قوه حکومتی (مجلس) شرایط لازم برای عضویت در یک نهاد صنفی را آمرانه و یک طرفه تعیین کرده است .مشکل وقتی حادتر می شود که شرایط مذکور در قانون، مقید به قیود متعدد ایدئولوژیک است. یعنی فراتر از صلاحیت علمی و اخلاقی، قانونگذار شرایطی را برای وکلا تعیین کرده که زمینه تبعیض و برخورد حذفی و سلیقه ای را فراهم می کند. بندهای الف و ب این قانون در حالی اعتقاد و التزام به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه،و قانون اساسی را به عنوان شروط عضویت در کانون وکلا مطرح کرده است که بنابه نص صریح اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است.حال پرسش این است که اعتقاد و التزام به موارد ذکر شده چگونه قرار است احراز شود؟آیا جز با توسل به تفتیش عقاید و دخالت در حریم خصوصی افراد چنین چیزی میسر است؟از این گذشته دو بند مذکور این اجازه را به متولیان قانون می دهند که با اعمال سلیقه شخصی حق افراد برای عضویت در یک نهاد صنفی را سلب کنند.ضمن آن که دخالت در این امور در شرایطی حتی می تواند نقض آشکار اصل مهم، بنیادین،شرعی و قانونی برائت هم باشد .البته شروطی نظیر التزام به قانون،نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر شروطی لازم و ضروری هستند که خوشبختانه در بندهای ج و ز این قانون مورد تصریح قرار گرفته اند.منتهی حتی در این دو مورد نیز همچنان یک مشکل باقی است .مشکل این است که این شروط به وسیله یک قوه حکومتی تعیین شده اند .مسلماً اگر تعیین شرایط عضویت در کانون وکلا به خود وکلا واگذار می شد جامعه وکلا نیز به اختیار خود این دو شرط را برای پذیرش عضویت افراد تعیین می کرد و در این مورد هم احتیاجی به دخالت دولت و مجلس و قوه قضاییه نبود.د) انتخابات هیات رئیسه،هیات مدیره یا به عبارت بهتر اداره کنندگان یک نهاد صنفی از حقوق مسلم اعضای آن نهاد است و دولت حق دخالت در آن را ندارد.دولت نمی تواند با مداخله در فرایند انتخابات نهادی صنفی،آزادی و حق انتخاب اعضای آن را مخدوش کند. به رغم این مسئله بدیهی،تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت این اختیار را به دادگاه انتظامی قضات می دهد که نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا را رد صلاحیت کند،که مسلماً اعطای چنین اختیاری به یک نهاد حکومتی امری خلاف اصل و ناقض اصل عدم مداخله دولت است.در واقع در عمل هم بارها دادگاه انتظامی قضات با رد صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا انتخابات این نهاد صنفی را محدود و مخدوش کرده است. اعطای چنین اختیاری به یک نهاد حکومتی این اجازه را به حکومت ها می دهد که از طریق مداخله در انتخابات نهادهای صنفی همواره آن ها را مطیع و گوش به فرمان نگاه دارند و لاجرم استقلال آن ها را به مخاطره افکنند.همچنین امکان اختیار تعیین محدوده حوزه هر کانون به وزیر دادگستری و رئیس قوه قضاییه از دیگر موارد نقض اصل عدم مداخله دولت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است.
