موازین قضائی

لزوم ثبت ازدواج موقت گامـي‌براي حمايـت از زنان

لايحه «حمايت از خانواده» كه تيرماه 86 از سوي دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، پس از كش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام با حذف چند ماده و اصلاح برخي مواد ديگر، در سال 92 توسط شوراي نگهبان تایید شد تا به قانون تبدیل شود، قانونی جديد كه بدون نسخ قانون قبلي حمايت خانواده (مصوب 1353) فقط بخشي از مشكلات قانون قبلي را برطرف كرده است، اما همچنان تنگناهاي ديگري در اين خصوص وجود دارد.

قانون جديد حمايت از خانواده، با نوآوري‌هايي نظير شناسايي سقف مطالبه مهريه به اندازه 110 سكه، اجباري كردن آزمايش‌های پيش از ازدواج و تاكيد بر لزوم حضور قضات مشاور زن در دادگاه‌هاي خانواده، گام‌هايي جديد را در مسیر حمايت از خانواده برداشته است، اما مباحثی چون ازدواج مجدد مردان، به رسمیت شناختن ازدواج موقت و حمايت نکردن از نفقه زن، همچنان زمينه‌ساز برخي مشكلات در اين قانون خواهد بود. قانون جديد حمايت از خانواده در حالي پس از 4 سال از زمان تدوين، به تصويب مجلس و پس از 5 سال به تایید شوراي نگهبان رسيد كه همچنان مشكلات زيادي در اين قانون به چشم مي‌خورد. شايد جنجالي‌ترين مواد اين قانون مربوط به مواد 22 و 23 لايحه پيشنهادي بود، اما در نهايت ماده 23 در خصوص شرايط ازدواج مجدد مردان در رسيدگي‌هاي مجلس هشتم از متن نهايي حذف شد، اما ماده 22 در خصوص ثبت ازدواج موقت همچنان در اين قانون باقي ماند.

سكوت قانون درباره ازدواج مجدد
اگرچه بحث ازدواج مجدد مردان سابقه‌ای تاريخي طولاني دارد و در منابع فقهي نيز با توجه به نص صريح قرآن كريم، تجديد فراش تا 4 همسر براي مردان مباح شمرده شده است، اما براي اولين بار در قانون حمايت خانواده (مصوب 1353 مجلس سنا) ازدواج مجدد مردان با محدوديت‌هايي روبرو شد. شايد مهم‌ترين محدوديت موجود در آن قانون، كسب رضايت همسر اول و اجازه دادگاه بود، اما در لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده، فقط كسب اجازه از دادگاه و ملائت (توانایی) مرد مورد توجه قرار گرفته بود و متني درباره اجازه همسر اول در لايحه وجود نداشت. چنين موضوعي باعث شد تا حجم زيادي از انتقادات متوجه اين لايحه شود. در نهايت، پس از وقفه‌اي طولاني، در 15 اسفندماه 90 مجلس با حذف ماده 23 موافقت كرد و موضوع ازدواج دوم مرد، از قانون مصوب حذف شد. اما آيا اين کار به معناي حذف كامل ازدواج مجدد مردان است؟
در قانون، اصل بر ممنوعيت ازدواج مجدد مرد است و مرد فقط با فراهم كردن شرايط مصرح در قانون مي‌تواند اقدام به ازدواج مجدد كند. با توجه به نسخ نشدن صريح قانون حمايت خانواده كه پيش از انقلاب اسلامی مصوب شده است، حتي با وجود قانون جديد نيز همان قانون در خصوص ازدواج مجدد مردان حاكم است و بنابراين مطابق با ماده 16 قانون حمايت خانواده 1353، مردان فقط با رضايت همسر اول و كسب اجازه از دادگاه و اثبات ملائت مالي حق ازدواج مجدد را دارند. با اين توضيحات، به نظر مي‌رسد كه تلاش فعالان زنان در خصوص اصلاح مواد حاكم بر ازدواج مجدد مردان فقط اين بوده است كه شرايط براي مردان همان باشد كه تا پيش از اين حاكم بود و شرايط جديدي در اين خصوص فراهم نشود.

ازدواج موقت، همچنان در تنگنا
يكي ديگر از چالش‌هاي اساسي لايحه حمايت از خانواده مربوط به ثبت ازدواج موقت است. بسياري از فعالان حوزه حقوق زنان اگرچه از اساس با موضوع ازدواج موقت مخالف هستند، اما با وجود منابع فقهي و قانوني فعلي معتقدند كه براي حمايت از حقوق زناني كه به ازدواج موقت با مردان تن مي‌دهند، حتماً بايد راهكار‌هاي لازم انديشيده شود كه يكي از اين حمايت‌ها مي‌تواند الزام مرد به ثبت نكاح موقت باشد. اين دغدغه تا حدودي مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در متن مصوبه مجلس، درباره ثبت ازدواج موقت آمده است كه «نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.» قانون جديد همچنان ازدواج موقت را به رسميت مي‌شناسد، اما ثبت آن را الزامي نمي‌داند و فقط در صورت بارداري زوجه يا توافق طرفين به لزوم ثبت آن، حكم داده است. فعالان زنان چنين قانوني را به سود منويات مردان هوسران مي‌دانند و معتقدند اين قانون به نفع اين مردان است.
در این زمینه «فريده غيرت» وکیل دادگستری معتقد است كه قانونمند کردن صیغه در لایحه حمایت خانواده، نه به نفع زن است و نه به نفع خانواده، چرا که زن رکن خانواده است و وقتی از حقوق خود ناراضی باشد، به تبع او، خانواده نیز ناراضی است.
اما «بهمن كشاورز» وكيل دادگستري اين مصوبه مجلس را گامي به پيش مي‌داند و معتقد است: پیش از این، در صورت بچه‌دار شدن زوجه در ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نکاح موقت را اثبات می‌کرد، اما با قانون جدید، این کار الزامی و از نظر حقوقی، مقداری منظم‌تر شده است. در این مورد خاص می‌توان گفت که این قانون به نفع زن محسوب می‌شود.

سقف مهریه تا 110 سكه
يكي از بحث‌هاي مهمي كه از زمان طرح لايحه حمايت از خانواده در مجلس مطرح شد، موضوع مهريه‌هاي بالا بود. طرح‌هاي مختلفي چون تعيين سقف براي مهريه يا اخذ ماليات از مهريه، طرح‌هايي بود كه از همان زمان مطرح شد، اما در نهايت، مجلس شورای اسلامی سقف مطالبه مهريه را تا 110 سكه تعيين و آن را مشمول حمايت‌هاي قانوني قرار داد. «هوشنگ پوربابايي» وكيل دادگستري مي‌گويد: تعيين ۱۱۰ سكه مهريه براي زن به اين معنا نيست كه زن نمي‌تواند بيشتر از ۱۱۰ سكه را وصول كند، بلكه به اين معني است كه مازاد بر ۱۱۰ سكه، قابليت اعمال ماده ۲ محكوميت‌هاي مالي را ندارد. ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، به زوجه اين اختيار را مي‌داد تا در صورت استنكاف يا ناتوانی زوج در پرداخت مهريه، وي را حبس كند تا دادگاه به درخواست اعسار وي رسيدگي كند. ماده 2 قانون مذكور هيچ محدوديتي را در محكوميت‌هاي مالي در نظر نگرفته بود، اما با تصويب قانون جديد، سقف اعمال اين ماده تا 110 سكه محدود شده و در صورتي كه زوج اعسار خود را ثابت يا 110 سكه را به زوجه پرداخت كند، ديگر محلي براي حبس او در قانون وجود ندارد. در واقع، به این شیوه، حمايت قانوني از حقوق مالي زوجه به 110 سكه محدود شد.
در مجموع به نظر مي‌رسد این لايحه تلاش كرده تا با رفع برخي موانع برای حمايت از خانواده، به خصوص از بين بردن فضاي مردانه حاكم بر دادگاه‌ها، به تحكيم‌ خانواده‌ها كمك کنند. قانون جديد با الزام به حضور مشاوران قضايي زن در دادگاه‌هاي خانواده و تاثير دادن نظر آنها در آراي قضايي، گام‌هايی عملي را برای حمايت بيشتر از حقوق زن و خانواده برداشته است كه آن را مي‌توان يك موضوع ارزشمند در قانون تلقي كرد. همچنين الزام به انجام آزمايش‌های فراگير و مشاوره‌هاي ازدواج از جمله موارد مثبتي است كه مي‌تواند به تحكيم و سلامت بنيان خانواده كمك‌هاي شاياني كند.

منبع : همشهری حقوق

نوشته های مشابه

بستن