موازین قضائی

اشاعه قانون گریزی با تحمیل وظایف شاق به مودیان

نگاهی سریع وگذرا به قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم؛

مسلم آقا صفری رئیس سابق کانون سر دفترداران

قانون قبل از هرچیز در جامعه باید موجد نظم باشد .اگر اشاره دارند براینکه قانون بد، بهتر از بی قانونی است نه به قصد تایید قانون بد است بلکه نگاه به ایجاد نظم دارند .یعنی اینکه همه احاد جامعه در برابر قانون ازحقوق مساوی برخوردار باشند ویکسان بهره بگیرند ویکسان کیفر شوند .اما این امر براحتی محقق نمیشود یعنی اینکه وضع قوانین اغلب موجد نظم نیست . یکی از ساده ترین دلایل آن ناتوانی قانونگذار در بیان مقصود است قانون گذار وقتی نتواند مقصود خود را به شفافیت وبدور ازابهام واجمال بیان کند ،لاجرم بیان او در معرض تفاسیر مختلف قرار میگیرد وقضات در موارد متعدد ومتشابه آرا متفاوتی صادر میکنند یامقامات مختلف در مناطق گوناگون امور متفاوتی را به اجرا در میاورند که عموما موجبات بی نظمی اجتماعی وهرج ومرج را فراهم میکند . نکته دیگر اینکه قانون برای انکه بتواند ایجاد نطم کند خود باید منظم باشد .در تقسیمات قانون ترتیب باب وفصل مبحث وگفتار رعایت شده باشد .ترتیب شمارگان مواد نیز بنحوی باشد که از سردر گمی اشخاص در مطالعه قانون جلوگیری کند .جامع ومانع باشد .ناشی از نیاز جامعه باشد،ضمانت اجرا داشته باشد ودیگر سجایا که لازمه وضع قانون است وایجاز ،که پر گویی بزرگترین آفت قانون نویسی است.

قانون طی یک ماده واحده ودر شصت بند موادی از قاتون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366را نسخ ،موادی به آن الحاق وموادی را اصطلاحا اصلاح یاتغییر داده است .با این اصلاحیه شمارگان مواد قانون مالیاتهای مستقیم 283 ماده است لیکن انچه عملا وجود دارد 232ماده است زیرا 24 ماده از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در قانون اصلاحی سال 1380 و27 ماده نیز ضمن قانون اخیر حذف شده است وبعبارتی 51 شماره ماده فاقد محتوای وجود دارد که امکان داشت ضمن یک تیصره دراین ماده واحده شماره مواد را اصلاح نمود.ازاینکه بگذریم ؛ نکته جالبی در اینجا مشاهده میشود که برابر بند 22این اصلاحیه بدوا مواد 98و152و153و154و158و271 بصراحت حذف میشود وسپس طی تبصره الحاقی به ماده 97 از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه سال مواد مذکور باضافه ماده 97 قابلیت اجرا می یابد .که چند نکته در این بند وجود دارد .قانون در مقام بیان نظر به کدام حکم دارد .حدف مواد ذکر شده یا مجری بودن ان بصورت موقت ؟فرض کنیم وزارت امور اقتصاد ودارایی نتوانست ظرف سه سال بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر وفعال نماید ،در این حالت ایا مواد مذکور حذف شده محسوب است یا قابل اجرا؟ واگر در نقاطی از کشور بانک اطلاعات فعال ودر نقاط دیگر غیر فعال بود در نتیجه مواد یاد شده پس از سه سال کذایی در بعضی نقاط مجری ودر بعضی نقاط محذوف است؟ومقصود از زمان ابلاغ در این بند چیست ؟مگر ابلاغ قانون غیر از درج در روزنامه رسمی طریق دیگری هم دارد ؟ آیا با این وصف وزارتخانه مسیول انجام یکی از خدمات مذکور در قانون میتواند مدعی شود که قانون به آن وزارتخانه ابلاغ نشده است .اصولا وقتی در تمام مواد دیگر از عبارت <اززمان تصویب قانون> استفاده کرده است استفاده از عبارت <از زمان ابلاغ این قانون >به چه منظور آمده است ؟وهمچنین وقتی تبصره ماده 97 اصلاحی ،اجرای مواد 97 و98و152و153و154و271 را تا استقرار وفعال سازی بانک اطلاعات مربوطه مجری میداند منظور کدام ماده 97 است ؟ ماده 97 اصلاح شده یا 97 مصوب 1366؟اگر فرض دوم را بپذیریم ، این از نوادر اتفاقات قانونگذاری است که ماده ای از قانون اصلاح شود ولی اجرا نشود وده ها فرض دیگر که میتوان در خصوص موضوع تصور کرد.
دیگر از موارد شگفت این قانون زبان غیر قابل فهم آن است .برای نمونه به تبصره 2 ماده 146 مکررموضوع بند 36 قانون توجه کنید .عین تبصره:معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده بنرخ صفرموضوع این ماده از محل اعتبار جمعی – خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی میشودبه حساب اشخاص مذکور منظور میشود .اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود ودر صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یکسال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یاد شده ومتقابلا منابع مربوط ،با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد ودارایی،تصویب هیات وزیران وتصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
ویرگول ها وخط فاصله ها عینا بهمین صورت در روزنامه رسمی آمده است درج شد.مخاطب این تبصره کیست ؟حکومت است (بمعنی هیات حاکمه اعم از قوای سه گانه ) یا عامه مردم ؟اگر حکومت است چرا حکم آن در اینجا آمده است واگر مردمند ، احاد مردم ظاهرا باید متخصص امور مالی وکارشناس اقتصادی باشند تا این مطالب را بفهمند .در این ماده به مالیات به نرخ صفر اشاره شده است که بی مناسبت نیست اشاره مختصری به این معنی بشود.
در سنوات پیش این بحث در دارایی مطرح بود که آیا کسانیکه از پرداخت مالیات معاف هستند ،باید اظهار نامه هم بدهند وحساب سود وزیان خود را به دارایی اعلام کنند یا خیر؟ که این بحث با کانون سردفتران نیز مطرح بود .از طرفی وزارت امور اقتصاد ودارایی بعنوان متولی امور مالی کشور میبایست اطلاعات کافی در همه زمینه های مالی کشور داشته باشد تا بتواند براساس آن آمار واطلاعات ، نسبت به موضوعات اقتصادی کشور برنامه ریزی کند .ونیز میبایست بانک اطلاعاتی دارایی پاسخگوی نیاز آماری دیگر نهادها وسازمانهای دست اندر کار امور اقتصادی باشد .براین اساس در لایحه بودجه سال 92 تصمیم براین گرفته شد که تمام اشخاص حقوقی وحقیقی ونهادها وسازمانهای خصوصی ودولتی از شمول معافیت مالیاتی خارج وهمه مشمول مالیات باشند تا به این وسیله مکلف شوند دفتر ودستک مالیاتی داشته باشند واظهار نامه مالیاتی بدهند تا منابع اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل شود ودر عوض مالیات اشخاص مذکوربا ضریب صفر محاسبه شود یعنی در امد انها صفر فرض شده ودر نتیجه مالیاتی پرداخت نکنند . نتیجه همان معافیت است اما از این طریق سازمان مالیاتی کشور به آمار واطلاعات بیشتر ودقیق تری دست می یافت که با این بند از اصلاحیه ،بنظر میرسد که این روش محمود در آینده بهم بریزد.
دیگر از نکات عجیب در این قانون موضوع زمان لازم الاجرا شدن آن است .در بند 2 تبصره 1 الحاقی به ماده 17وبند 27وبند39وبند 44وبند 46وبند 53هربار که عبارت “زمان لازم الاجرا شدن این قانون”بکار رفته است در داخل پرانتز تاریخ (1/1/1395)آمده است ودر عین حال در ماده 281 الحاقی اینگونه آمده است که:تاریخ اجرای این قانون(مصوب 31/4/1394)به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است ، از ابتدای سال 1395 می باشد.عبارتی با این وضوح در ماده 281 ضرورت تکرار تاریخ 1/1/1395 را در بند های یاد شده دچار شبه میکند . چرا قانون گذار در بند های یاد شده این تاریخ را تکرار کرده است که یقینا در آینده این تشکیک تقویت خواهد شد . مگر اینکه این امر را ناشی از تسامح قانونگذار بدانیم که این خود عوارض دیگری دارد .یعنی اگر ما در اینجا بپذیریم که قانونگذار مسامحتا این تاریخ را تکرار کرده است ، لاجرم باید بپذیریم که ممکن است قانونگذار در موارد دیگر هم دچار تسامح شده باشد که این از حکمت قانون گذاری میکاهد .به چند نکته دیگر اجمالا نگاهی میندازیم .
برابر بند 46 این قانونِ اصلاحی 2 تبصره به ماده 187 قانون مالیاتهای مصوب 1366 الحاق شده است وبا دو تبصره قبلی ماده اخیر الذکر 4تبصره دارد .تبصره 3 الحاق شده را عینا نقل میکنیم :
“دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل )نسبت به اموال منقول وغیر منقول وحقوق مالی اقدام مینمایند ،موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یکماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند .مستنکف ازحکم این تبصره ،علاوه بر جریمه ومجازات مقرر در ماده (200)این قانون،مسأول جبران خسارات وارده به دولت است” برای پیدا کردن نقاط ضعف این ماده کمی دقت کافی است .
برای انکه دفتر اسناد رسمی مکلف به ارسال نسخه سند به دارایی باشد کافی است وکالت بلاعزل باشد وموضوع آن مال منقول یا غیر منقول یا حقوق مالی. پس اگر وکالت بلاعزل نبود نیازی به ارسال نسخه سند نیست .حال به فرض های مختلفی که میتوان برای موضوع متصور شد توجه فر مایید.
1-عمرو وکالتی بلاعزل میدهید به همسرش که فرشها ویخچال وتلویزیون وکتابها ی کتابخانه وانگشترهاوتابلوهای نقاشی او را بفروشدوپول ان را به بستانکارانش بدهد. حال کدام یک از اشیاي مذکور مشمول پرداخت مالیات است که ارسال نسخه سند به دارایی ضرورتی داشته باشد.لیکن با منطوق ومفهوم این قانون اگر دفترخانه نسخه سند ارسال نکند 2گونه مجازات میشود(علاوه برجریمه ومجازات مقرردر ماده200…)
2-زید وکالتی بلاعزل میدهید وموضوع ان مال غیر منقول است اما امر نیابت درخصوص اخذ پایان ساختمان از شهرداری است در این حالت هم دفتر خانه مکلف به ارسال نسخه سند به دارایی است وعدم ارسال همان مجازاتها .
3-وکالتی داده میشود به زید که کلیه املاک موکل واقع در فلان استان وشهرستان را. با پلاکهای ثبتی فلان وبهمان ودیگر مشخصات بفروشد ووجه آن را بنفع خود برداشت نماید اما وکالت بلاعزل نیست .در این حالت دفتر خانه الزامی به ارسال نسخه سند به دارایی ندارد.
4-وکالت بلاعزل در خصوص حقوق مالی به چه معنی است .اگر بنده به حضرتعالی وکالت بلاعزل بدهم که ماشین الات کارگاهی مرا واقع در فلان انبار بفروشید ووجه آنرا در قبال مطالباتی که از من بموجب چک دارید برداشت کنید ومازاد انرا به حساب من بریزید ،این وکالت در خصوص حقوق مالی است؟ اصولا تعریف وکالت حقوق مای چیست؟
حالا چرا نسخه سند ؟مگر دارایی شریک المال است که به رونوشت یا کپی سند اکتفا نمیکند ؟هزینه نسخه اضافی را چه کسی متقبل میشود ؟این هزینه به اشخاص تحمیل میشود یا دفتر خانه ؟وچرا؟
مگر نه این است که سامانه بانک اطلاعاتی دارایی باید به بانک اطلاعاتی ثبت اسناد متصل شود ومگر نه اینکه تمام اطلاعات اسناد بدون کسر واوی در سامانه الکترونیکی ثبت اسناد منعکس است ،چرا اطلاعات از این طریق مبادله نمیشود؟ آیا ادارات ثبت ودارایی بهم اعتماد ندارند یا قصه بانک اطلاعات طرفین “قصه” است؟
و زبان گفتگو با مودی آنچنان تحکم امیز است که گویی مؤدیان بردگا ن (دارایی من) ها هستند .همه جا مودی مکلف است ،مؤدی موظف است ،مؤدی میبایست وعباراتی کلا از جنس تهدید وارعاب.واگر انجام ندهد جریمه وجریمه چند برابر وباضافه احتمالا زندان ودیگر مجازاتها(قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بند 60مواد 274الی279 ) .اینکه در دارایی اشخاص به آن حد از رشد اداری ومدیریتی وعلمی نرسیده اند که امورشان جز با تحکم وبگیر وببند حل نمیشودجای تاسف بسیار دارد وهنوزآقایان میخواهند داخل اتاقهایشان بنشینند ومنتظر شکار مودی باشند که کسی به مدرکی ، مفاصا حسابی نیازمند باشد یا بخواهد مالی وملکی منتقل کند وانجا گریبانش را بچسبند که بیا ومالیات بده .اینجا بهترین جای مالیات گرفتن است .نه زحمت دارد نه محاسبات آنچنانی میخواهد .کافی است کمی با مودیِ گرفتار چانه بزنیم .در این شرایط باور کنید بیش از مالیات حقه میتوان مالیات وصول کرد.وآخرین حرف .تحکم در قانون مالیاتها وتحمیل وظایف شاق به مؤدی ، مالیات را اضافه نمیکند .قانون گریزی را اشاعه میدهد.ما گفتیم همچنانکه پیش از این هم در کانون سردفتران گفتیم معایب این قانون را به دست اندر کاران مالیاتی وعده ای ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی وکمسیونهای ذیربط وتک تک ایرادات را وراه حل هایی برای بسیاری از انها. خوب مقبول نیفتاد وما به پیروی از سعدی بزرگ که فرمود:
براه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم بقدر وسع بکوشم

منبع : هفنه نامه نقش نو : شماره 106

نوشته های مشابه

بستن