موازین قضائی

الکترودادرسی!

احمدرضا اسعدی نژاد/ وکیل پایه یک دادگستری

در سال‌های اخیر و با ورود تکنولوژی به همه ابعاد زندگی مردم، قوه‌قضاییه نیز تصمیم گرفت تا با راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی، راه مردم را در رسیدن به عدالت هموارتر کند. در این راستا سایتی راه اندازی شد تا مردم دادخواست، شکواییه و اظهارنامه های خود را در آنجا ثبت کنند و همچنین از این طریق در جریان آخرین تصمیم‌های مراجع قضایی قرارگیرند.

راه اندازی این سامانه گام مثبت و مهمی در تغییر نظام سنتی قضایی کشور بود. این موضوع باید موجب کاهش مراجعات مردم و تسریع در روند امور می‌شد. اما این اهداف در صورتی می‌توانست تحقق یابد که از راه صحیح آن یعنی تصویب قانونی کارشناسی شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرفت ولی طبق رویه سال‌های اخیر این اقدام با صدور آیین نامه رخ داد و در عمل اتفاقاتی افتاد که با اهداف اولیه راه اندازی این سامانه در تضاد بود.

امتناع دفاتر الکترونیک از پذیرش برخی خواسته‌ها
سامانه الکترونیکی سعی کرد دادخواست‌های پرکاربرد را با فرمتی مشخص در سایت قرار دهد تا ثبت آن آسان‌تر شود اما این کار در عمل باعث شد تعداد زیادی از «خواسته‌ها»، خارج از عنوان‌های تعریف شده در سایت، باقی بمانند و دفاتر الکترونیک از پذیرش آنها خودداری کنند و مراجعان رابه دفاتر دادگاه‌ها ارجاع دهند. از سوی دیگر، وقتی به مراجع قضایی نیز مراجعه می‌شود، آنها نیز با بیان استدلال‌هایی از پذیرش این دادخواست‌ها امتناع می‌کنندو از جمله مدعی‌واهی بودن دادخواست یا طرح نادرست دعوا می شوند.
برای دادخواست‌های خارج از قالب‌های تعریف شده، خواهان یا وکیل او ممکن است حتی یک هفته یا بیشتر دوندگی کند تا دادخواست را در نهایت به شیوه‌ای که مراجع قضایی صلاح بدانند، ثبت کنند. این در حالی است که وکلای خواهان دعوا ممکن است ساعت‌ها و روزهای زیادی را با تیم‌های تخصصی خود صرف نحوه تنظیم دادخواست به نحو ظریف و دقیقی کرده باشنداما هنگامی که به دفاتر الکترونیک و سپس محاکم مراجه می‌کنند، مسئولان ارجاع پرونده، با نگاه چند ثانیه ای«خواسته» را واجد ایراد بدانند و از ارجاع آن به شعب دادگاه‌ها خودداری کنند!

آیین نامه، معارض با قانون
الکترونیکی‌شدن خدمات قضایی به موجب آیین نامه، بر خلاف اصل 159 قانون اساسی است که قوه‌قضاییه را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی کرده است. در واقع اقتضای این اصل، آن است که همه دعاوی به هر نحوی که مطرح می‌شوند، برای رسیدگی ارجاع شوند و شکل و قالب خاص نباید مانع طرح دعوا شود. همچنین این دعاوی نباید هزینه‌ای داشته باشد و نباید زمان زیادی ببرد زیرا در غیر این صورت دیگر نمی‌توان عنوان «مرجع رسمی تظلمات» را بر دادگستری اطلاق کرد.این موارد برخلاف مواد مختلف قانونی و موازین فقهی است.زیرا در فقه، دادرسی رایگان است در قانون نیز همه شکایات قابلیت طرح دارند و عناوین خواسته تعریف نشده است.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 49، مدیر دفتر کل را مکلف کرده است دادخواست را هرچند ناقص باشد، ثبت کند؛ این ماده مقرر می‌کند: «مديردفتردادگاه پس ازوصول دادخواست بايد فوري آن‌را ثبت كرده…» و این در صلاحیت شعبه دادگاه است که اگر نقص و ایرادی در دادخواست وجود داشت، تذکر لازم را بدهد و در صورت لزوم خواهان را برای تجدید دادخواست، ارشاد کند نه اینکه از ابتدا مدیر دفتر کل یا دفاتر الکترونیک قضایی که ماهیت آیین نامه‌ای دارند، برای ثبت دادخواست، مانعی ایجاد کنند.

توجیه کاهش پرونده و طرح دعوای واهی
شاید در توجیه این رفتار خلاف قانون گفته شود می‌خواهند جلوی دادخواست‌های واهی یا اشتباه گرفته شود که هم بیهوده برخواهان، هزینه دادرسی اضافه نشود و هم حجم پرونده‌ها کاهش یابد. اما این توجیه‌ها معتبر نیست زیرا اگر تحمیل هزینه بر خواهان «دغدغه» باشد قاعدتا نباید هزینه‌های دادرسی در بخشنامه‌ای مختلف یکی، دو سال اخیر آن هم بر خلاف نص صریح قانون تا این حد افزایش می‌یافت. راه کاهش پرونده، اقدامات فرهنگی، اطلاع رسانی حقوقی و ترویج فرهنگ استفاده از وکیل است تا مردم دعاوی بیهوده مطرح نکنند.مسلما این راهکار بسیار نادرست است که هزینه‌های دادرسی بالا برود و از طرفی هم عملا جلوی طرح برخی دعاوی که خارج از خواسته‌های سیستمی است،گرفته تا پرونده کم شود.

هزینه و زمان بیشتر خدمات قضایی!
خدمات الکترونیک قضایی، هزینه‌های مازادی براي کسانی که قصد اقامه دعوا دارند، ايجاد مي كند که حتی در صورت پیروزی نهایی آنها در دعوا، دادگاه‌ها حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت این هزینه‌ها نمی‌دهند. سابق بر این، دعاوی مستقیم در دادگاه‌ها مطرح می‌شد اما با الکترونیکی شدن، یک مرحله دیگر به مراحل طولانی دادرسی اضافه شد به این نحو که یکبار دادخواست در دفاتر الکترونیک ثبت و سپس به مراجع قضایی ارجاع و آنجا پرونده بررسی و در صورت لزوم، اخطار رفع نقص ارسال می‌شود که خود این‌ها دادرسی را تا رفع نقص و اقدام‌های لازم دیگر به تعویق می‌اندازد.
ایراد دیگر این است که سامانه مورد اشاره، همه تصمیمات و اقدام‌های مربوط به پرونده را در سایت قرار نمی‌دهد و اگرچه در برخی موارد موجب کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی می‌شود اما اطمینان بخش نیست و همچنان مردم در بسیاری از موارد ناچار از مراجعه به دفتر دادگاه‌ها می‌شوند. آیین‌نامه‌های تاسیس دفاتر و ارائه خدمات الکترونیک قضایی در حالی صادر شده است که طبق تبصره ماده 12 قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» قابل ابطال در این دیوان نیست.

منبع :روزنامه قانون

نوشته های مشابه

بستن