موازین قضائی

پارتي‌ بازي ممنوع

حميده گودرزي

چند روزي بود که موضوع ناپديد شدن کيف دستي حاوي اسناد و مدارک ملکي‌اش ذهنش را بشدت مشغول کرده بود. هر کجا که فکرش را مي‌کرد به جست‌و‌جوي کيف گمشده پرداخت اما اثري نيافت. بنابراين تنها راه چاره را در اطلاع به پليس و بعد هم تهيه المثني از مدارکش ديد اما خوب مي‌دانست براي اين کار بايد حداقل دو، سه روزي از کار و زندگي‌اش بزند و در اداره‌هاي مختلف سرگردان شود، به همين خاطر قبل از هر اقدامي تصميم گرفت به دنبال يافتن فردي باشد که بواسطه آشنايي در آن اداره‌ها مشکلش را سريع‌تر و بي‌دردسر حل کند…

پارتي‌بازي پديده‌اي است که امروزه بيشتر مردم به نوعي با آن سر و کار دارند. گويي اگر در اداره‌ها و سازمان‌ها و… پارتي‌بازي نباشد نه کسي مي‌تواند سر کار برود و نه گره‌اي از مشکلات مراجعه‌کنندگان در ادارات و سازمان‌ها باز خواهد شد. پارتي‌بازي که اين روزها انگار در فرهنگ جامعه رسوخ کرده، از سال‌هاي نه چندان دور در کشور رشد پيدا کرده و در حال حاضر به معضلي بزرگ تبديل شده است. 79 سال پيش قانوني 4 ماده‌اي با عنوان «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني» به تصويب مجلس شوراي ملي کشور رسيد و براساس آن براي مرتکبان اين جرم مجازات در نظر گرفته شد اما با وجود چنين قوانيني در کشور هنوز هم خيلي‌ها حاضر نيستند بدون پارتي‌بازي حتي ساده‌ترين کارهاي اداري را نيز انجام دهند.

عوارض پارتي‌بازي در کشور
ميرهادي قره سيدي رومياني – سخنگوي کميسيون حقوقي- قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص منع يا جلوگيري از اعمال نفوذ يا به عبارتي ساده‌تر پارتي‌بازي يا ايجاد رابطه براي انجام يک کار مي‌گويد: به طور کلي اين موضوع را مي‌توان در دو محور فرهنگي و تقنيني مورد بررسي قرار داد. آنچه در بحث فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد، ضد ارزشي بودن پارتي‌بازي و تأثير منفي آن در افکار عمومي است.
اما در محور تقنيني، با توجه به تعاليم دين مبين اسلام و اسناد بالادستي نظام يعني از قرآن کريم گرفته تا احاديث منقول از ائمه اطهار(ع) و فتواي مراجع و در نهايت نظام فقهي کشور که از اصول مسلم اساسي حاکم بر جمهوري اسلامي ايران است، نشان مي‌دهد عدالت اجتماعي بايد فارغ از هرگونه زور، اعمال نفوذ و رابطه صورت گيرد يعني هر فرد بايد بتواند به جايگاهي برسد که در ‌شأن اوست.
قره سيدي در ادامه با ابراز تأسف از پديده شومي که در حال حاضر مکتب عدالت اجتماعي را تهديد مي‌کند، گفت: با وجود اينکه در تمام موارد فکري و معنوي اسناد بالادستي نظام، بحث رابطه‌گيري و رابطه‌پذيري را به دليل ضربه‌اي که بر بدنه اجتماع مي‌زند و باعث بي‌اعتمادي در بين مردم مي‌شود، مغاير و از بين برنده عدالت اجتماعي مي‌داند اما متأسفانه اين پديده در کشور رشد پيدا کرده است.
وي با بيان اينکه البته در جامعه اسلامي رابطه سالم مشکلي ندارد و به نوعي همه بايد با همديگر مرتبط باشند، گفت: منظور از رابطه‌گيري و رابطه‌پذيري، اعمال نفوذ غير صحيح و ناحق و رسيدن به هدف از مسيري نادرست است به طوري که فرد شايستگي و استحقاق آن نتيجه را نداشته باشد.

پارتي‌بازي مساوي با تخلف اداري
بيژن عباسي- دانشيار دانشکده حقوق دانشگاه تهران نيز با بيان اينکه پارتي‌بازي در واقع يک اصطلاح محاوره‌اي و عاميانه است و در حقوق عمومي بخصوص حقوق اداري از آن تحت عنوان سوء‌استفاده از حقوق اداري يا به عبارتي ساده‌تر سوء‌استفاده از موقعيت اداري نام برده مي‌شود، اظهار داشت: در امورکيفري هم قوانيني ازجمله قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون داريم اما فکر مي‌کنم اين قانون متروک است و خيلي به آن استناد نمي‌شود.
وي در ادامه به قوانيني که در خصوص ممنوعيت سوء‌استفاده از موقعيت اداري يا پارتي‌بازي در حقوق عمومي ذکر شده، اشاره کرد و گفت: به طور کلي در بند‌هاي 7، 17، 25، 28 و 30 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري استناد شده که کارمند نبايد از موقعيت اداري‌اش سوء‌استفاده کند. قانون ديگري هم که به اين موضوع پرداخته، قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 است. همچنين بحث ديگري که مي‌توان در خصوص همين مسأله از آن ياد کرد لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي کشوري مصوب 22 آذر 1337 است که در آنجا هدف اين است که کارمندان يا مقام‌هاي سياسي و اداري و… از موقعيت اداري و سياسي‌شان سوء‌استفاده نکنند. همچنين براي جلوگيري از سوء‌استفاده از موقعيت اداري، اصل 141 قانون اساسي وجود دارد که مربوط مي‌شود به منع داشتن دو شغل همزمان در قوه مجريه و قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه. يعني اگر فردي در دو دستگاه حضور داشته باشد امکان دارد از موقعيتش سوء‌استفاده کند. بنابراين قانون براي جلوگيري از سوء‌استفاده از موقعيت اداري است اما قانون ديگري که در اين خصوص وجود دارد ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوري است که مي‌گويد: گرفتن رشوه و سوء‌استفاده از مقام اداري ممنوع است يعني استفاده از هر گونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و تقاضايي که مرتبط با شغل کارمندان در دستگاه‌هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به غير از دستگاه ذي‌ربط خود باشد، تخلف محسوب مي‌شود. به عبارتي ساده‌تر ماده 91 سوء‌استفاده از مقام و موقعيت اداري را تخلف انگاري کرده است يعني هم بحث پارتي‌بازي را تخلف انگاري کرده و هم اينکه به استناد اين ماده و ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‌توانند از کارمند متخلف توضيح بخواهند و به تخلفش رسيدگي و او را محاکمه کنند اما در ماده 92 قانون مديريت خدمات کشوري هم قانوني وجود دارد که مي‌گويد: «در صورتي که کارمندان با اقدام‌هاي خود موجب ضرر و زيان دولت شوند يا در حيطه مديريت مسئولان مزبور تخلفاتي نظير رشوه يا سوء‌استفاده مشاهده و اثبات شود، علاوه بر اينکه با کارمندان خاطي برخورد مي‌شود، با مديران و سرپرستان آنها که در کشف تخلف يا جرم کارمندشان اهمال کرده‌اند نيز مطابق قوانين مربوط رفتار خواهد شد.»
بيژن عباسي با بيان اينکه در هر صورت سوء‌استفاده از موقعيت اداري، يک تخلف اداري است، خاطرنشان کرد: اگر اين سوء‌استفاده در قالب هر يک از جرم‌هاي ارتشاء يا اختلاس، تصرف در اموال عمومي، سوء‌استفاده از موقعيت اداري يا تصرف در وجوه عمومي باشد يک جرم مستقل دارد يعني ضمن اينکه خود پارتي‌بازي و استفاده از واسطه در انجام يک کار به صورت غير قانوني يا اعطاي امتياز يا تهيه گواهينامه يا هرچيزي به صورت غير قانوني از طرف دولت تخلف محسوب مي‌شود، در صورت شکايت، آن کار غير قانوني مي‌تواند از سوي نهادهاي ذي صلاح ابطال شود.
بايد توجه داشت در موضوع پارتي‌بازي اگر منظور انجام کاري زودتر از وقت تعيين شده باشد ديگر مصداق جرم پيدا نمي‌کند بلکه تخلف صورت گرفته است که بايد در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به اين موضوع رسيدگي شود نه در دادگاه‌ها. بنابراين به لحاظ حقوقي چه اين موضوع به عنوان تخلف محسوب شود و چه در قالب جرايم بزهکاري باشد ممنوع شمرده شده است. از اين‌رو به دليل اينکه اصل بر برابري همه شهروندان در مقابل قانون، دادگاه‌ها، ادارات و مقام‌هاي دولتي است نبايد هيچ تبعيضي در ارائه خدمات عمومي صورت گيرد.
بر همين اساس طبق ماده 90 قانون مديريت خدمات کشوري کارمندان دولت موظفند وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف، تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و خصوصي انجام داده و در مقابل عموم مراجعان به طور يکسان پاسخگو باشند. پس با توجه به تکاليفي که کارمندان در اداره و در قبال حقوق مردم دارند (همانطور که در فصل سوم قانون مديريت خدمات کشوري هم به عنوان حقوق مردم در ادارات ياد کرده) سوء‌استفاده از موقعيت اداري و پارتي‌بازي ممنوع است. از اين‌رو کارمندان دولت و دستگاه‌ها موظف هستند در مقابل همه مردم به طور يکسان برخورد و به کارهاي آنها به ترتيب و مطابق قانون رسيدگي کنند و اگر قرار باشد امتيازي يا يک حقي به ارباب رجوع داده شود بايد مطابق قانون در اختيار آنها قرار دهند.
اما نکته حائز اهميت اين است که در قانون براي ارباب رجوعي که تقاضا دارند با پارتي‌بازي و خارج از مقررات تعيين شده کارهاي اداري‌شان انجام شود هيچ تخلف يا جرمي ديده نشده است مگر اينکه در قالب رشوه باشد که مطابق قانون، راشي يا رشوه دهنده مجرم است و به جرم او در دادگاه‌هاي کيفري رسيدگي مي‌شود.
اما گاهي اوقات امکان دارد يک کارمند براساس دستور مافوقش مجبور شود کار برخي از مراجعه‌کنندگان را خارج از مقررات اداري انجام دهد که در اين باره بيژن عباسي مي‌گويد: «طبق قانون يکي از تکاليفي که کارکنان دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دارند اطاعت از دستورهاي مافوقشان است که در اين خصوص نيز قانوني تحت عنوان رعايت سلسله مراتب اداري در ماده 96 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 86 داريم که به نوعي تکرار ماده 54 قانون استخدام کشور سال 1345 است.» اين ماده مي‌گويد: «کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مکلف هستند در حدود قوانين و مقررات احکام و دستورات رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند. بنابراين اگر کارمندان حکم يا امر مقام مافوق را برخلاف مقررات و قوانين اداري تشخيص دهند مکلفند به طور کتبي مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند و در صورتي که بعد از اين اطلاع مقام مافوق به طور کتبي اجراي دستور خود را تأييد کرد کارمندان مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين خاطر مسئوليتي متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستور دهنده است. البته اين رويه در امور اداري است. اما در امور کيفري و جزايي مقام زير دست نمي‌تواند بگويد چون مافوق دستور اختلاس و… را داد مبرا از مسئوليت است. بنابراين اگر دستور مافوق براي تسريع در کار باشد جرم نيست اما تخلف است و طبق قانون او مي‌تواند موضوع را به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و مقام مافوق خود گزارش دهد و دراين صورت است که مبرا از آن جرم است.

علت اجرا نشدن قوانين مقابله با اعمال نفوذ
در اين ميان نکته حائز اهميت بحث وجود قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني است که با 4 ماده در آذر سال 1315 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اما با وجود چنين قانوني همچنان درادارات و سازمان‌هاي دولتي کشور شاهد پارتي‌بازي و به عبارتي ساده‌تر استفاده از بند «پ» هستيم.
قره سيدي درباره اينکه چرا اين قانون در کشور اجرا نمي‌شود اظهار داشت: با توجه به گستردگي موضوع به نظر مي‌رسد که نمي‌توان در يک حوزه اين قانون را اجرا کرد. بر فرض مثال فردي را در نظر بگيريد که شرايط گرفتن گواهينامه رانندگي را نداشته باشد اما امکان دارد با اعمال نفوذ و از طريق ارتباطاتي که در اداره راهنمايي و رانندگي برقرار مي‌کند موفق به دريافت گواهينامه راهنمايي و رانندگي شود. خوب معلوم است که به احتمال زياد اين فرد در آينده مي‌تواند موجب مرگ يا از بين بردن حقوق اجتماعي ديگران شود يا اينکه در حوزه اشتغال امکان دارد فردي تحصيلات دانشگاهي و مدارک علمي جانبي ديگر همانند آشنايي با زبان خارجي و… و تخصص کافي در شغل مرتبط با تحصيلاتش را داشته باشد. اما به جاي او فرد ديگري که سواد و تخصص چنداني ندارد تنها به اعتبار اعمال نفوذي که دارد به استخدام در مي‌آيد. پس با اين توصيفات نمي‌توانيم تنها در يک حوزه خاص اين قانون را اجرا کنيم. بلکه فقط مي‌توانيم قوانين کلي که در اين خصوص وجود دارد و به عنوان قانون مادر است را به عنوان مرجع قرار دهيم.
قره سيدي مي‌گويد: به طور کلي هدف از مجازات براي اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در قانون مجازات اسلامي اين است که در جامعه اسلامي همه چيز ايده آل باشد. يعني براساس اين قانون هر فردي که از مقام و ثروت‌اش به نحوي استفاده کند که جايگاه فيزيکي، رتبه‌اي يا شهرتي به دست آورد فارغ از اينکه داراي شأن و شرايط به دست آوردن آن پست باشد با آن مقابله مي‌شود. حال اگر آن فرد در چنين شرايطي مالي هم به دست آورد اتهام او تحصيل مال نامشروع مي‌شود. بدين ترتيب مي‌توان از اين قانون در حوزه‌هاي غير مالي هم استفاده کرد. به گونه‌اي که چنانچه فرد با سوء‌استفاده و اعمال نفوذ ازجايگاه و مقام برخوردار مي‌شود طبق قانون با او برخورد مالي و انضباطي و هم برخورد قضايي صورت گيرد.

دلايل گرايش به پارتي‌بازي
اما موضوعي که امروزه در کشور باب شده اين است که اکثر مردم قبل از اينکه وارد اداره‌اي شوند و بخواهند کارهاي اداري‌شان را طبق روال قانوني انجام دهند به فکر يافتن يک آشنا براي رفع مشکلشان در خارج از نوبت هستند.
بيژن عباسي در خصوص علت افزايش پديده پارتي‌بازي در اداره‌ها و سازمان‌هاي دولتي به «ايران» مي‌گويد: در اين‌باره يک مقدار از مشکلات به قوانين بر‌مي‌گردد و يک مقدار هم به دستگاه‌هاي اجرايي و يک مقدار هم به فرهنگ عمومي و اخلاق مربوط مي‌شود. از بعد حقوقي، گاهي اوقات امکان دارد قوانين با واقعيات جامعه فاصله داشته باشد که باعث مي‌شود به جاي اينکه ميان اداره شونده يا اداره‌کننده قانون حاکم باشد، روابط حاکم شود که دليل آن هم نبود توافق اجتماعي براي اجراي قوانين اداري است. البته گاهي اوقات امکان دارد اين وضعيت به خاطر مناسب نبودن قوانين صورت گيرد و به عنوان مثال کارمندان و ارباب رجوع بخواهند با دور زدن قانون آن را اجرا نکنند.
اما مورد دوم به اداره‌ها باز مي‌گردد که امکان دارد تعداد مراجعه‌کنندگانشان زياد باشد و افراد بخواهند به نوبت از آن اداره خدماتي دريافت کنند. در واقع کاري که آن اداره بايد برايشان انجام دهد به دليل کثرت ارباب رجوع زمان بر است. از اين‌رو برخي افراد براي آنکه کارشان زودتر انجام شود تنها چيزي که به ذهنشان خطور مي‌کند اعمال نفوذ است. همچنين مورد ديگري که امکان دارد رخ دهد کمبود کارمندان در ادارات است. يعني ممکن است بر اساس تقسيمات کشوري، شهرستان‌ها، شهرها و بخش‌ها برخي از ادارات يا سازمان‌هاي دولتي تشکيلات اداري کافي براي پاسخگويي به مطالبات مردم نداشته باشند. اما مسأله ديگر به آموزش کارمندان باز مي‌گردد. ممکن است کارمندي آموزش ديده نباشد و از قوانين و مقررات و مجازات‌هايي که در خصوص پارتي‌بازي و سوء‌استفاده از موقعيت اداري وجود دارد و از وجود هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و قانون رسيدگي به تخلفات اداري آگاهي نداشته باشد و اين مسأله باعث مي‌شود که پارتي‌بازي يا سوء‌استفاده صورت گيرد يا اينکه نظارت کافي روي کارمند صورت نگيرد. يعني به اندازه کافي ناظر نداشته باشيم و نظارت‌ها آنقدر منعطف باشد که باعث سوء‌استفاده کارمند از موقعيت اداري‌اش شود. اما مشکل ديگر مربوط به فرهنگ و اخلاق حسنه در جامعه است که امکان دارد برخي‌ها در جامعه خيلي به اجراي قانون اعتقاد نداشته باشند و فکر کنند هر کار، هر امتياز و هر حقي را به هر نحو ممکن و زودتر از ديگران مي‌توانند از اداره مود نظرشان بگيرند. حال مي‌خواهد گرفتن اين حق قانوني باشد يا غير قانوني. يعني امکان دارد در کشور فرهنگ پيروي از قانون در برخي از افراد نهادينه نشده باشد و اعتقادي به قانون نداشته باشند و فقط به فکر منافع شخصي باشند.
اما براي بهبود وضعيت پيشنهاد مي‌دهم تا جايي که امکان پذير است قوانين و حقوق را با واقعيت جامعه نزديکتر کنيم و در موقع وضع قانون نگاه کنيم که اين قانون معطوف به منافع عمومي هست؟ و تا چه ميزان توافق اجتماعي روي آن وجود دارد و تا چه حد مردم به بايد و نبايدهاي قانوني اعتقاد دارند؟ همچنين در وضع قانون بايد تلاش کنيم تا به واقعيات و اخلاقيات جامعه توجه کنيم. زيرا فرهنگ و اخلاق در جوامع و کشورهاي مختلف متفاوت است.
نکته بعدي اينکه با توجه به جمعيت واحد‌هاي تقسيمات کشوري مثل شهرها و شهرستان‌ها در اداره‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي از نيروي انساني و امکانات مناسب بهره‌مند شويم. يعني در ادارات آنقدر نيرو و کارمند به تعداد کافي داشته باشيم تا مراجعه‌کنندگان بتوانند کارشان را با سرعت انجام دهند و مجبور به استفاده از پارتي و واسطه نشوند. همچنين به کارمندان هم آموزش دهيم تا بدانند پارتي‌بازي و سوء‌استفاده از موقعيت اداري به نوعي حق الناس است و باعث تضييع حقوق مردم مي‌شود. در واقع با اين کار قانون و تشکيلات اجرايي و سازمان‌هاي اداري و به نوعي مقام و موقعيتشان زير سؤال مي‌رود و از سويي ديگر اعتماد به سازمان‌ها و نهادهاي دولتي از بين خواهد رفت. همچنين براي اينکه نياز کارمندان به دريافت رشوه را به حداقل برسانيم بايد حقوق آنها را افزايش دهيم.

راهکاري براي مقابله با پارتي‌بازي
با توجه به نظرات ارائه شده از سوي کارشناسان سؤال اينجاست که راهکار اساسي براي مقابله با پارتي‌بازي چيست؟ قره سيدي با بيان اينکه بايد در کشور بحث پارتي‌بازي را پاکسازي کنيم اظهار داشت: بهترين راهکار در اين خصوص اين است که در وهله نخست بايد قانون و تبعيت از قانون را نهادينه کنيم و افرادي که از قانون و ضوابط قانوني عدول مي‌کنند بدانند که به حتم بازتاب عتابي و خطابي جامعه را در پي خواهند داشت. دوم اينکه يک دولت حقوقي قانونمند داشته باشيم. به عنوان مثال: در بحث آزمون استخدامي کشور شرايطي همانند کنکور قرار دهيم. همان‌طور که مي‌دانيد در بحث ورود به دانشگاه‌ها تا حدودي توانسته‌ايم اين موضوع را حل کنيم. يعني هم‌اکنون در افکار عمومي اين‌گونه نيست که گفته شود فلاني بدون کنکور يا با پارتي‌بازي وارد دانشگاه شده است. زيرا در اين باره توانستيم ضوابطي را از معدل دبيرستان و کنکور و پيش دانشگاهي و… تعريف کنيم که چه کسي، با چه امتيازي وارد دانشگاه شود که اين موضوع باز مي‌گردد به نحوه استخدام‌ها و ورود افراد به مراکز دولتي و سازمان‌ها و همچنين دريافت تسهيلات که هر فرد با توجه به شرايطي که دارد در چه جايگاهي قرار گيرد.
به عنوان مثال در حال حاضر در کشور 49 روش پرداخت حقوق و دستمزد داريم. يعني قانون برنامه و بودجه در پرداخت دستمزد و حقوق افراد به 49 روش برخورد مي‌کند که اين باعث رنجيده خاطر شدن کارمندان مي‌شود. از اين‌رو اگر افراد با گذراندن مراحل استخدامي وارد دستگاه‌هاي دولتي شوند ديگر ذهن افکار عمومي براي اينکه کارمندان يک اداره از طريق پارتي‌بازي استخدام شده‌اند درگير نمي‌شود. از سويي ديگر روش پرداخت دستمزد و حقوق را بايد از 49 روش به حداقل ممکن برسانيم. زيرا در همه جاي دنيا بيش از 4 روش وجود ندارد. کما اينکه بارها ديده شده يک معلم يا کارمند آموزش و پرورش براي اينکه دستمزد بيشتري داشته باشد تلاش مي‌کند تا به استخدام شرکت نفت در آيد. بنابراين همين مسأله نيز باعث مي‌شود افراد به سوي پارتي‌بازي سوق يابند. اما سومين راهکار هم نظارت قوه قضائيه بر همه دستگاه‌ها است. درحقيقت براساس قانون، قوه قضائيه اجازه و اختيار دارد با تخلفات اداري همه دستگاه‌ها حتي شهرداري‌ها برخورد کنند. اين درحالي است که در خصوص سلامت اداري و ممانعت از فساد اداري و تشکيل سازمان مفاسد اقتصادي نيز قانون وجود دارد و سازمان بازرسي متولي رسيدگي به اين موارد و برخوردهاي قانوني است. از اين‌رو نياز به بازنگري در قوانين نيست بلکه مشکل اصلي و اساسي در اجراي قوانين است که بايد بخوبي اجرا شوند.

 منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس به نقل از روزنامه ايران

نوشته های مشابه

بستن