موازین قضائی

قانون تجمیع بیمه‌ها روی زمین ماند

گزارش «حمایت» از عدم اجرای حکم قانون برنامه پنجم توسعه

امسال در حالی آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه سپری می‌شود که اجرای حکم ماده 38 قانون برای تجمیع بیمه‌های درمانی به سرانجام نرسیده و زمزمه‌ها از منتفی شدن اجرای قانون حکایت دارد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی حمایت، موضوع یکپارچه شدن بیمه‌های درمانی اگرچه از مدت‌ها قبل زمزمه‌هایش مطرح بود اما با تصویب برنامه پنج توسعه برای اولین بار این موضوع، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت. نمایندگان مجلس هشتم در ماده 38 قانون برنامه پنجم مصوب کردند که «به دولت اجازه داده مي‎شود بخشهاي بيمه‎هاي درماني کليه صندوقهاي بیمه‌ای را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد “سازمان بيمه سلامت ايران” ناميده مي‎شود و کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز خواهد بود.»
با تصویب این ماده قانونی در مجلس، اساسنامه تشکیل این سازمان جدید نیز در مردادماه 91 و در سال دوم اجرای برنامه به تصویب هیات دولت رسید تا از ابتدای مهرماه همان سال این سازمان به طور رسمی آغاز به کار کند.
یکی از اهداف مهمی که برای این سازمان در بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده، این بود که «دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد. »
بر اساس قانون سازمان بیمه سلامت مکلف بود تا با تجمیع 17 صندوق بیمه‌ای درمانی موجود، خدمات یکسان و پایه‌ای را برای آحاد شهروندان ایرانی تعریف و همه ایرانیان تحت پوشش چتری واحدی از بیمه پایه درمان و سلامت قرار گیرند. موضوعی که البته با امتناع برخی صندوق‌های بیمه‌ای از جمله تامین اجتماعی با چالش روبرو شد. البته در ماده 38 قانون برنامه صندوق تامین اجتماعی از این مصوبه مستثنی نشده است و تنها به بيمارستان‌ها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند اجازه داده شده با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت داشته باشند.
اما سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور که بیش از 38 میلیون نفر را تحت پوشش دارد بنای ناسازگاری گذاشت و از اجرای قانون طفره رفت. حالا در سال پایان اجرای برنامه پنجم توسعه، نایب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی اعلام کرده است که ادغام منتفی است و خبری از اجرای قانون نیست.

ادغام منتفی است
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به به بند 41 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، می‌گوید: توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شده و چنانچه این افراد توانمند شوند وارد چرخه شاغلین شده و به حوزه تأمین اجتماعی اضافه خواهند شد.
حیدری همچنین به بند 42 این سیاست‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: بحث ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه برای آحاد مردم در سیاست‌های کلی تأکید شده و نکته‌ای که وجود دارد ملازمت بخش بیمه درمان و بیمه‌های بازنشستگی است ، به طوری که عنوان شده بیمه‌های پایه شامل بیمه درمان و بیمه بازنشستگی نیز می‌شوند و باید برای آحاد مردم تأمین شوند.
حیدری تصریح کرد: بحث تفکیک ناپذیر بودن بیمه درمان و بازنشستگی در این سیاست ها مدنظر قرار گرفته که می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد. این عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با این استدلال که بیمه‌های پایه درمان نباید از بیمه‌های بازنشستگی تفکیک شود، گفت: در سال‌های گذشته بیمه بازنشستگی جدا از بیمه درمان بوده مانند بیمه روستاییان و عشایر که جدایی این دو بیمه باعث شده تا خیلی از افراد از بیمه بازنشستگی محروم شوند.
وی با این استدلال که با توجه به بند 42 سیاست‌های کلی و لزوم یکپارچگی بیمه درمان و بازنشستگی، دیگر تجمیع معنایی ندارد؛ اضافه می‌کند: طبق بند 42 سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه، تجمیع بیمه‌ها عملا منتفی شده و ساختار بیمه‌های تامین اجتماعی پایه شامل بیمه درمان، بازنشستگی و از کارافتادگی برای آحاد مردم جامعه است.

ادغام نه؛ تجمیع آری
البته این صحبت‌های عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت رد نمی‌شود و ربیعی می‌گوید: تجمیع منابع بیمه‌ای در دستور کار است.
مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت اما دی ماه پارسال گفته بود که حتما تجمیع بیمه‌ها انجام می‌شود. انوشیروان محسنی بندپی در مورد تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر اظهار کرده بود: در کشورهای آسیایی مانند ترکیه بعد از ده سال مطالعه به این نتیجه رسیدند که باید یک نهاد مسئول بیمه پایه بیمه شدگان باشد و چنانچه ما نیز بخواهیم نظام بیمه ای موفقی داشته باشیم راهی جز تجمیع بیمه‌ها نداریم.
به گفته وی، غیر از سازمان نیروهای مسلح هیچ نهاد بیمه‌ای از ادغام مستثنی نشده و از سوی مجلس نیز الزامات تجمیع بیمه ها عنوان شده است.
محسنی بندپی تاکید کرد: در صورت تجمیع بیمه‌ها وحدت رویه‌ای بین سازمان های بیمه‌گر ایجاد شده و رسیدگی به اسناد پزشکی، خرید خدمت و تجمیع اطلاعات بیمه شدگان و… برای رفع همپوشانی انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به تکلیف قانونی برای ادغام سازمانهای بیمه گر تصریح می‌کند که ساختارها برای ادغام هماهنگ نیست اما برنامه تجمیع منابع بیمه‌ای را در دستور کار داریم و باید اقدامات ساختاری اجرای آن آماده شود.
ربیعی اضافه کرد: تجمیع بیمه قانون است و همه باید از آن تبعیت کنند اما هر کسی که فکر می‌کند تجمیع یک اقدام یک شبه است می‌خواهند بیمه‌ها را از هم بپاشند.
ربیعی تأکید کرد: اقدام اولیه در تجمیع بیمه‌ها، الکترونیکی کردن خدمات ارائه شده در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی خواهد بود و اقدام دوم الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه است.
در حالیکه پنجمین و آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه در حالی سپری شدن است و سازمان بیمه سلامت هم کم کم وارد سومین سال فعالیت خودش می‌شود اما هنوز این سازمان نتوانسته مهمترین تکلیف قانونی‌اش برای ادغام صندوق‌های بیمه‌ای درمانی در یک صندوق واحد و ارائه خدمات پایه یکسان به همه ایرانیان را انجام دهد.

منبع : روزنامه حمایت – کدخبر: 7669

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن