موازین قضائی

خسارت تصادف رانندگي را چگونه مي توان مطالبه كرد؟

خسارت را چه کسی باید بپردازد؟ پس از تصادف رانندگی و ورود خسارت، اولین سوالی که به ذهن زیان‌دیده می‌رسد این است که خسارت را باید از چه کسی گرفت. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است؛ معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه رسیدن به خسارت است، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» که به تازگی اصلاح شده، مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند. در ادامه با استفاده از مواد این قانون به بررسی این موضوع می‌پردازیم که خسارت را از چه کسانی می‌توان مطالبه کرد.

مسبب حادثه
در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول بوده و قابل تعقیب است. قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است. تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری می‌گوید:«مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نیست.»البته ضرورتی در تصویب این تبصره نبود؛ چون بر طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 نیز مسئولیت مسبب حادثه، قابل استنباط بود. پس می‌توان گفت: در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیرهم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید. در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست. قانون می‌گوید: «در صورتي كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.»

دارنده
تبصره ۱ ماده 1 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، می‌گوید: دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل کند تكليف از ديگري ساقط مي‌شود. تعریف قانون رسا نیست. در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر طبق این ماده دارنده (اصولا) کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره دو همان ماده دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که در اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. پس صرف این‌که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. پس دارنده شخص دیگری است که می‌توان برای گرفتن خسارت، علیه او اقامه دعوا کرد.

بیمه‌گر وسیله نقلیه مسئول حادثه
به موجب ماده 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه: «در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل 50درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت کرده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.»در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به راي مراجع قضایي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت کنند.» از لحاظ اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر مشاهده نمی‌شود. نکته درخور تامل اینکه ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه‌گر نیست و می‌تواند علیه بیمه‌گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند. در حکومت قانون قدیم مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر محل تردید بود. تنها نص قانونی تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. البته باوجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.

صندوق تامین خسارات بدنی
مطابق ماده۱۰ قانون جدید: «به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضای بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‌گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.» به نظر می‌رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می‌گیرد. در این دعوا ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود. ممکن است گفته شود که صندوق وارد آورنده زیان نیست تا بتواند ظرف دعوا قرار گیرد. ولی ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمه‌گر نیز مطرح می‌شود در حالی که تردیدی در امکان طرح دعوی به طرفیت آن وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید). به‌علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره 1 ماده 10 قانون اخیر از عبارت تعهدات صندوق استفاده شده است که به نظر مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است.

منبع:سازمان قضائی نیروهای مسلح به نقل از روزنامه قانون 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن