موازین قضائی

انواع ابلاغ اوراق قضايي و شيوه هاي اجراي آن

جواد قمشي – مسؤول واحد ابلاغ دادگستري استان زنجان

چكيده

ابلاغ اوراق قضايي به دو شكل؛ ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني تقسيم مي گردد كه چنانچه اوراق در اشخاص حقيقي به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقي حقوق عمومي ( ادارات دولتي ) به رئيس دفتر يا قائم مقام او و در اشخاص حقوقي حقوق خصوصي (شركت ها) به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ ديگر رسيد اخذ مي شود، ابلاغ واقعي ودر غير موارد آن شامل : خودداري اشخاص از تحويل اوراق به بستگان ؛ تحويل اوراق به مسؤول دفتر در شركت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهي در روزنامه در موارد مجهول المكان بودن خوانده و…) ابلاغ قانوني محسوب مي شود .
ابلاغ واقعي بهترين شكل ابلاغ اوراق قضايي بوده و مزايايي از اين قبيل دارد : اجراي بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ، اطلاع اصحاب دعوي از محل و زمان تشكيل جلسه دادگاه ، رعايت اصل تناظر ، عدم اطاله دادرسي واجراي سريع احكام صادره كه بايد اهميت ابلاغ واقعي در جامعه حقوقي با شناخت بيشتر آثار آن به صورت نهادينه در آيد.

ابلاغ اوراق قضايي و اهميت آن
از آنجا كه بيشتر تصميمات واقدامات دادگاه بايد مسبوق به ابلاغ به طرفين دعوي ووكلاي آنان وگواهان وكارشناسان باشد، بنابراين اهميت ابلاغ اوراق قضايي مشخص مي گردد، زيرا تمامي مهلت ها وزمان هايي كه در مقررات براي انجام امر يا اعمال حقي پيش بيني گرديده است از تاريخ ابلاغ برگي آغاز مي شود كه توسط مأمور ابلاغ به مخاطب تحويل داده مي شود . براي مثال مهلت بيشتر روزه تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر ومهلت ده روزه اخطار رفع نقص ، كه توسط مدير دفتر براي تكميل دادخواست صادر مي گردد، كه همگي بايد مسبوق به ابلاغ اوراق قضايي به اشخاص مذكور باشد تا مواعد دادرسي آغاز گردد.
از طرفي براي اجراي عدالت واحقاق حق مراجعان به محاكم ، كه همگي موكول به ابلاغ دادخواست وضمايم به خوانده دعوي است تا خود را براي دفاع از دعوي مطرح شده آماده نمايد ورسيدگي در دادگاه وصدور حكم نيز منوط به اطمينان قاضي به ابلاغ دادخواست يا اخطاريه به خوانده دعوي وديگر اصحاب دعوي است. در اهميت ابلاغ احكام صادره ، قانون گذار در ماده 302 قانون آيين دادرسي مدني آورده است:« هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اينكه به صورت حضوري يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد» . در اينجا وظيفه خطير مأمور ابلاغ براي تحقق دادرسي عادلانه با ابلاغ صحيحي اوراق قضايي ، مشخص مي گردد . زيرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدي يا سهوي ، اوراق قضايي را به اصحاب دعوي نرساند وبراي امثال برخلاف واقع گزارش نمايد كه خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع نمود ودادگاه نيز بر اساس همين به صدور حكم مبادرت نمايد كه منجر به محكوميت خوانده گردد، بديهي است كه اين حكم ، برخلاف حق وعدالت صادر گرديده است .
در ادامه در مرحله ابلاغ حكم محكوميت ، همين مأمور اعلام نمايد كه براي مثال خوانده در نشاني معين شناخته نشد وبا اين گزارش دوباره به نحوي ديگر موجبات قطعي شدن حكم را فراهم مي آورد .
چرا كه طبق ماده 79 قانون آيين دادرسي مدني ، ابلاغ اوراق قضايي در هان نشاني سابق ، ابلاغ خواهدشد ، مگر اينكه طرفين دعوي تغيير محل يا نشاني صحيح خود را به دفتر دادگاه اعلام نمايند. بدين ترتيب ابلاغ مذكور ، ابلاغ قانوني محسوب شده وزمينه تضييع حقوق اصحاب دعوي فراهم مي گردد.
مثالي ديگر درخصوص ابلاغ ناصحيح اوراق قضايي اينكه شخصي كه ضمن تنظيم دادخواست با عنوان دعوي مالي از قبيل : مطالبه وجه يا مطالبه مهريه يا فسخ مبايعه نامه و…. ، آن هم با بالا بودن مبلغ خواسته وبه تبع آن مرقوم نمودن خواسته طبق آن ، اقدام به ارائه آن به دادگاه حقوقي مي نمايد واز آنجا كه طبق قانون وصول برخي از در آمدهاي دولتي بايد در مرحله بدوي تا مبلغ يك ميليون تومان به ميزان 5/1 درصد خواسته و مازاد بر يك ميليون تومان به ميزان دو درصد خواسته را به عنوان هزينه دادرسي اقدام به ابطال تمبر نمايد تا مرحله رسيدگي دعوي شروع گردد، اما بسياري از مراجعان با سمت خواهان پرونده وبا وجود مشكلات مالي به سختي اقدام به تهيه هزينه دادرسي مي نمايند كه پس از آن مدير دفتر اوراق وضماين دادخواست وهزينه دادرسي ابطال شده را كنترل نموده وآن را طبق ماده 64 ق.آ.د.م در اختيار دادگاه قرار مي دهد ودادگاه نيز پرونده را ملاحظه ودر صورتي كه كامل باشد آن را با صدور دستور تعيين وقتت به دفتر دادگاه اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي تعيين و به طرفين ابلاغ گردد وبدين ترتيب اوراق قضايي براي اطلاع طرفين دعوي از وقت رسيدگي به دست مأمور ابلاغ سپرده مي شود . حال چنانچه مأمور ابلاغ بنا به هر دليلي سعي وتلاش خود را در جهت ابلاغ اوراق قضايي به خود شخص مخاطب يا حتي الامكان به بستگان شخص مخاطب ننمايد ودر گزارش خود اعلام نمايد كه خواهان يا بستگان وي در محل مذكور نبوده وبدين ترتيب طبق ماده 70 ق.آ.د.م به الصاق نسخه اول اخطاريه در نشاني اعلامي خواهان اقدام نمايد واز طرفي با توجه به اينكه اين نوع ابلاغ از نظر قانون گذار ابلاغ قانوني تلقي مي گردد، بنابراين رسيدگي بر همين مبنا شروع شده وچنانچه خواهان به هر علتي از مفاد اخطاريه آگاهي پيدا نكند، نتيجه آن حضور نيافتن خواهان در جلسه رسيدگي اوليه دادگاه خواهد بود كه دادگاه نيز احياناً طبق ماده 95 ق.آ.د.م اقدام به ابطال دادخواست وي خواد نمود ودر نتيجه همه زحمات خواهان از جمله ابطال تمبر بابت هزينه دادرسي از يك طرف واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه از طرف ديگر با اهمال وسستي مأمور ابلاغ در اجراي صحيح ابلاغ برگه هاي قضايي ، بي نتيجه و بي ثمر خواهد ماند.
پس مأمور ابلاغ براي ابلاغ انواع اوراق قضايي اعم از دادخواست ، اخطاريه ، اظهار نامه ، احضاريه ، دادنامه ، اجرائيه ، برگه ها واحكام ديوان عدالت اداري ومراجع غير قضايي ، واخواست اسناد تجاري وغيره بايد ضمن آشنايي كامل با قوانين آيين دادرسي مدني در مبحث ابلاغ وبا در نظر گرفتن خداوند متعال كه ناظر بر اعمال همه انسانهاست ورجوع به وجدان خويش براي ابلاغ صحيح اوراق قضايي به صورت صادقانه اقدام به انجام وظيفه نمايد. در ادامه شيوه هاي اجراي ابلاغ واقعي وقانوني وآثار ومعايب آن وانواع ابلاغ بلااثر وانواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضايي بررسي مي گردد:

انواع ابلاغ اوراق قضايي:
به دو صورت ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني انجام مي گيرد.
1-ابلاغ واقعي در صورتي است كه برگ موضوع ابلاغ ، طبق تشريفات قانوني در مورد اشخاص حقيقي به شخص مخاطب يا به شخصي كه صلاحيت وصول برگ را دارد براي مثال در مورد صغار به ولي آنان و در مورد محجورين به قيم آنان ) تحويل داده شود ودر مورد اشخاص حقوقي به شخصي كه به طور قانوني مسؤول وصلاحيت دريفات اوراق را دارد ، تحويل داده شود ودر برگ ديگر از آنان رسيد دريافت گردد ( براي مثال در ادارات دولتي بله رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام وي ) ( پاراگراف 99 و 100 ، آيين داردسي مدني ن شمس، جلد 2 ، دوره بنيادي ، دراك ، 1388)
2- ابلاغ قانوني در صورتي است كه برگ موضوع ابلاغ، طبق تشريفات قانوني به لحاظ عدم دسترسي به شخص مخاطب يا شخص ذي سمت يا شخصي كه به طور قانوني مسوؤل است ، به شخص ديگري كه صلاحيت دريافت برگه ها را دارد ، تحويل داده شود ودر برگ ديگر از آنان رسيد اخذ گردد، مثل تحويل برگ به خويشاوندان شخص مخاطب مانند پدر ، مادر ، خواهر ، برادر و… ( پاراگراف 109و 111، همان )
شيوه هاي ابلاغ واقعي وابلاغ قانوني در مورد اشخاص حقيقي واشخاص حقوقي ( اشخاص حقوقي حقوق عمومي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ) به شرح زير بررسي مي گردد:

شيوه هاي ابلاغ واقعي به اشخاص حقيقي
ابلاغ اوراق قضايي به خود مخاطب درمحل سكونت وي واخذ رسيد درنسخه ديگر. ( موضوع ماده 68 ق.آ.د.م )
مأمور ابلاغ ظرف دو روز از تاريخ وصول برگه ها آن را به شخص مخاطب ابلاغ نموده ودر برگ ديگر رسيد مي گيرد ونيز درخصوص ابلاغ اوراق قضايي به افراد ذي سمت مانند اوراق متعلق به صغير ومجنون و… حسب مورد بايد به ولي يا قيم آنها ابلاغ شود.
– ابلاغ اوراق قضايي توسط دادگاه محل اقامت مخاطب يا مأموران انتظامي . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م)
اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد ، دادخواست وضمايم آن توسط دفتر آن دادگاه واگر در محل مذكور دادگاه نباشد ، توسط مأموران انتظامي ابلاغ واوراق به دادگاه ارجاع كننده اعاده خواهد شد.
– ابلاغ اوراق قضايي توسط بخشداري يا شوراي اسلامي محل اقامت مخاطب . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م)
– اگر در محل اقامت مخاطب ، دادگاه يا نيروي انتظامي نباشد ، برگه ها توسط بخشداري محل يا شوراي اسلامي محل به مخاطب ابلاغ وچون اين اشخاص در چنين مواردي مسؤول اجراي امر ابلاغ هستند ، ابلاغ توسط آنان نيز از موارد ابلاغع واقعي خواهد بود .
– ابلاغ اوراق قضايي توسط زندان محل اقامت متهم . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م )
درصورتي كه مخاطب در زندانيا بازداشتگاه باشد ، اوراق قضايي به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ و نسخه ديگر حاوي گزارش ابلاغ به دادگاه ارجاع كننده بازگردانده مي شود.
– ابلاغ اوراق قضايي به كاركنان دولت ومؤسسات مأمور به خدمات عمومي وشركت هاي دولتي در محل كاركنان دولت . ( موضوع تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م )
ابلاغ اوراق قضايي به كاركندان دولتي از طريق كارگزيني يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شودكه اشخاص مذكور بايد برگه ها را به مخاطب ابلاغ نمايند وحداكثر ظرف ده روز نسخه ديگر حاوي گزارش ابلاغ را به دادگاه مربوط اعاده نمايند.
– ابلاغ اوراق قضايي در محل كار يا محل سكونت زن ن در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ( موضوع تبصره 2 ماده 68 ق.آ.د.م )
از آنجايي كه طبق قانوني مدني ، اقامتگاه زن ، اقامتگاه شوهر است وعلي الاصول ابلاغ اوراق قضايي به زن در اقامتگاه شوهر ،امري قانوني است ، ولي در مواردي كه خوانده دعوي زن باشد وبرخلاف حالت عادي ومتعارف در منزل شوهر سكونت نداشته باشد ، بايد اوراق در محل سكونت يا محل كار نامبرده ابلاغ گردد.
– ابلاغ اوراق قضايي توسط مأموران كنسولي يا سياسي ايران به اشخاص مقيم خارج از كشور . ( موضوع ماده 71 ق.آ.د.م)
ابلاغ اوراق قضايي براي ايرانيان مقيم خارج از كشور توسط مأموران كنسولي يا سياسي به عمل مي آيد وپس از ابلاغ برگه ها ، مراتب گزارش ابلاغ از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسد . قابل ذكر است اوراق اخطاريه از طرف دفتر دادگاه به اداره حقوقي قوه قضائيه ارسال مي گردد تا از آن طريق به وزارت امور خارجه وسپس از طريق مأموران كنسولي ابلاغ شود.

شيوه هاي ابلاغ واقعي به اشخاص حقوقي
– ابلاغ اوراق قضايي به ادارات دولتي از طريق رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام وي . ( موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )
در دعاوي راجع به ادارات دولتي وسازمان هاي وابسته به دولت وشهرداري ها ( اشخاص حقوقي حقوق عمومي ) اوراق قضايي وضمايم آن به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام وابلاغ ورسيد اخذ مي گردد ودر دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد. ( تبصره ماده 75ق.آ.د.م )
– ابلاغ اوراق قضايي به ادارات غير دولتي وشركت ها طريق مدير يا قائم مقام مدير يا دارنده حق امضا . ( موضوع ماده 76ق.آ.د.م )
– در دعاوي راجع به اشخاص حقوقي غير دولتي و شركت ها ( اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ) چون صلاحيت مدير وقائم مقام مدير ودارنده حق امضا در گرفتن برگ ها ، تصريح گرديده است ، بنابراين تحويل برگ ها به آن ها با رعايت تمام ترتيبات ، ابلاغ واقعي به شخص حقوقي شمرده مي شود .
-ابلاغ اوراق قضايي به شركت ورشكسته ، حسب مورد به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ومدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركت ها معرفي شده در مواردي كه مدير تصفيه نباشد . ( موضوع تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )
در دعاوي راجع به اشخاص حقوقي حقوق خصوصي وبه خصوص شركت هايي كه ورشكسته شده باشند ، برگه ها حسب مورد به اداره تصفيه وامور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ مي شود وچنانچه شركت منحل شده مدير تصفيه نداشته باشد برگه ها به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركت ها معرفي شده است ابلاغ خواهد شد وتحويل برگه ها با رعايت موارد مذكور ، ابلاغ واقعي به شخص حقوقي شمرده مي شود .

شيوه هاي ابلاغ قانوني به اشخاص حقيقي
-خودداري مخاطب از تحويل گرفتن اوراق قضايي ( موضوع ماده 68 ق.آد.م )
در صورتي كه مخاطب شخص حقيقي بوده واز گرفتن برگه ها خودداري نمايد ، مأمور ابلاغ مراتب را با نوشتن نام ومشخصات خود وتاريخ ومحل اقدام در نسخه اول ابلاغ نامه گزارش نموده وديگر برگه هارا به دفتر دادگاه برمي گرداند كه تاريخ مزبور ، تاريخ ابلاغ قانوني شمرده مي شود.
– ابلاغ اوراق قضايي به بستگان وخادمان مخاطب ( موضوع ماده 69 ق.آد.م )
چنانچه مأمور ابلاغ به نشاني مندرج در اوراق قضايي مراجعه وبا حضور نداشتن مخاطب مواجه گردد، مي تواند اوراق قضايي را به همسر يا فرزندان يا بستگان مخاطب از قبيل خواهر، برادر ونظاير آن ابلاغ ودر نسخه ديگر رسيد بگيرد ، مشروط بر اينكه به نظر مأمور ، سن و ووضعيت ظاهري شخصي كه بر گ ها را دريافت مي دارد براي تشخيص اهميت برگه ها كافي باشد. در اين ماده قانوني دو نكته اهميت برگه ها كافي باشد . در اين ماده قانوني دو نكته اهميت ويژه اي دارد ، نخست چنانچه شخص صغير يا ديوانه يا مختل المشاعري درب منزل را گشوده باشد ، مأمور ابلاغ نبايد اوراق قضايي را به نامبرده تحويل واز وي رسيد اخذ نمايد زيرا هدف از ابلاغ اوراق قضايي ، مطلع نمودن شخص از موضوع دعوي وتاريخ ومحل تشكيل جلسه دادگاه ودر نهايت آمادگي مخاطب براي دفاع از ادعاي مطرح شده است ووظيفه مأمور ابلاغ براي دقت در وضعيت ظاهري وسن ورفتار شخصي كه اوراق را دريافت مي نمايد كاملاً نمايان مي گردد. دوم مأمور ابلاغ بايد توجه كند كه بين مدعي عليه وشخصي كه اوراق قضايي را دريافت مي كند ، تعارض منفعت نباشد › بعني براي مثال خواهان پرونده شوهري باشد كه دادخواست طلاق به طرفيت از همسر خويش داده است وآدرس منزل خود را به عنوان آدرس خوانده ( همسر ) ذكر نموده باشد ودر زمان ابلاغ اوراق نيزشوهر آنها را تحويل بگيرد كه در اين صورت بديهي است كه امكان دارد شوهر پس از دريافت برگه ها ، از تسلم آن به خوانده دعوي ( همسرش ) خودداري نمايد وبدين وسيله موجب اطلاع نيافتن وي از تاريخ روز دادرسي شده ودر نتيجه موجبات احقاق نيافتن حق خوانده فراهم گردد.
– خودداري بستگان وخادمان يا حاضر نبودن آنها در نشاني تعييني مخاطب ( موضوع ماده 70 ق.آد.م )
چنانچه از بستگان وخادمان مخاطب در محل تعيين شده نباشند يا از گرفتن اوراق قضايي استنكاف نمايند . مأمور ابلاغ اين موضوع را بايد در برگ اول اخطاريه گزارش نموده وبرگ دوم اخطاريه را به محل مذكور الصاق كند وبرگ اول را به همراه ضمايم آن به دادگاه اعاده نمايد كه در اين صورت خوانده مي تواند تا وقت جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه وبا دادن رسيد اوراق مربوطه را دريافت نمايد.
– سابقه ابلاغ اوراق قضايي ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م )
چنانچه ابلاغ اوراق قضايي يك بار در محل تعيين شده در دادخواست براي خواهان يا خوانده يا وكلاي آنان طبق مقررات وتشريفات قانوني ، انجام شده باشد ؛ براي اصحاب دعوي از نظر قانوني سابقه ابلاغ در محل مربوطه به وجود مي آيد واز آن پس ، تمام برگه ها براي ابلاغ به همان محل سابق ارسال مي شود . ابلاغ قانوني محسوب مي شود ، مگر اينكه اشخاص مذكور اعم از حقيقي يا حقوقي ، نشاني جديدي را به دفتر دادگاه اعلام نمايند كه در اين صورت اوراق بايد به نشاني جديد ابلاغ شود . پس در ابلاغ برگه ها به خواهان دو حالت به وجود مي آيد :
نخست ابلاغ نخستين برگه به خواهان كه معمولاً به صورت اخطاريه دعوت به جلسه دادرسي يا اخطاريه رفع نقص دادخواست ارسال مي شود وخواهان در محل تعيين شده يا چنين نامي شناخته نمي شود كه مأمور ابلاغ به ناچار اقدام به الصاق نسخه دوم اخطاريه به نشاني اعلامي خواهان در محل مذكور ، طبق مواد 70 و 79 ق.آ.د.م مي نمايد وبرگ اول اخطاريه را ضمن گزارش الصاق اوراق به دفتر دادگاه اعاده مي نمايد ، زيرا قانون گذار در ماده 79 ق.آ.د.م به صراحت اعلام نموده است كه چنانچه نشاني معين مخاطب در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد ومشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتي كه به اين ترتيب عمل نشده باشد ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود.
دوم نشاني خواهان پس از تقديم دادخواست خواهان به دادگاه تغيير پيدا مي كند ومحل جديد تا پيش از صدور نخستين برگ راجع به دعوي به دفتر دادگاه اعلام نمي شود كه مأمور ابلاغ با احراز اينكه به تازگي محل اقامت خواهان تغيير پيدا كرده است طبق ماده 70 ق.آ.د.م نسخه دوم اخطاريه را به نشاني مذكور الصاق نموده ونسخه اول را به همراه ضمايم آن به دفتر دادگاه عودت مي نمايد كه در اين صورت براي خواهان سابقه ابلاغ به وجود مي آيد ودر ابلاغ برگه ها به خوانده نيز به همان ترتيب در محل تعيين شده در دادخواست انجام مي شود ؛ در اينجا نيز دو حالت به وجود مي آيد : نخست خوانده در نشاني تعيين شده شناخته نمي شود يا اينكه خوانده در فاصله تقديم دادخواست خواهان تا زمان ابلاغ آن به وي از آن محل به مكان ديگري نقل مكان مي نمايد كه در موارد بالا مأمور ابلاغ مراتب را در ابلاغ نامه گزارش نموده و اوراق قضايي را طبق ماده 72 ق.آ.د.م به دفتر دادگاه اعاده مي نمايد كه در اين صورت مدير دفتر دادگاه اعاده مي نمايد كه در اين صورت مدير دفتر دادگاه اعاده مي نمايد كه در اين صورت مدير دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست براي خواهان مي فرستد تا ظرف مدت ده روز نشاني جديد خوانده را اعلام نمايد ، در صورت عجز از اعلام نشاني خوانده ، بايد وي را مجهول المكان اعلام نمايد كه در اين صورت طبق ماده 73ق.آ.د.م به درخواست خواهان وبه دستور دادگاه ، مفاد دادخواست وزمان ومحل جلسه رسيدگي دادگاه ، مفاد دادخواست وزمان ومحل جلسه رسيدگي دادگاه يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار با هزينه خواهان آگهي مي گردد كه تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نيز نبايد كمتر از يك ماه باشد ، با اين وصف ابلاغ قانوني به خوانده انجام مي گردد.
دوم نشاني اعلامي خوانده در دادخواست صحيح است ولي خوانده يا بستگان وي در محل معين حضور ندارند كه با احراز اين امر توسط مأمور ابلاغ ، طبق ماده 70 ق.آ.د.م برگ دوم اخطاريه در محل مذكور الصاق ومراتب الصاق برگ دوم اخطاريه در نسخه اول گزارش شده ونسخه اول به همراه ضمايم آن به دفتر دادگاه اعاده مي گردد كه بدين ترتيب براي خوانده نيز سابقه ابلاغ در محل به وجود مي آيد .
– مخاطبان غيرمحصور . ( موضوع ماده 74ق.آ.د.م ) در دعاوي راجع به اهالي محل معين اعم از ده، شهر يا بخشي از شهر كه تعداد آنها غيرمحصور است ، امر ابلاغ در دو مرحله انجام مي شود : نخست دادخواست وضمايم آ به شخص يا اشخاصي كه مدعي آنها را معارضخود معرفي مي كند ابلاغ مي شود وديگر اينكه مفاد دادخواست وضمايم آن طبق ماده 71ق.آ.د.م به دستور دادگاه ، يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار وبه هزينه خواهان آگهي مي گردد كه تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي دادگاه نبايد كمتر از يك ماه باشد.
– خوانده مجهول المكان . ( موضوع ماده 73 ق.آ.دم ) چنانچه تعيين نشاني خوانده براي خواهان امكان پذير نباشد ، خواهان مي تواند مراتب مجهول المكان بودن خوانده را در دادخواست قيد كند تا مفاد آن از طريق آگهي در روزنامه كثرالانتشار به وي ( خوانده ) ابلاغ گردد و همچنين در صورتي كه خوانده در نشاني اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نيز از تعيين نشاني دقيق خوانده عاجز باشد ومأمور ابلاغ هم نتواند نشاني خوانده را پيدا كند، برگه ها ي قضايي بايد از طريق روزنامه كثيرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد كه بدين ترتيب به دستور دادگاه مفاد دادخواست وزمان ومكان جلسه دادگاه يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثرالانتشار به هزينه خواهان آگهي مي گردد كه فاصله بين تاريخ انتشار آگهي تا روز جلسه رسيدگي دادگاه نبايد كمتر از يك ماه باشد كه بدين صورت حكم غيابي به محكوم عليه مجهول المكان نيز بايد از طريق آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار به عمل آيد .
پس ابلاغ برگه ها از طريق روزنامه به علت عدم شناسايي خوانده در محل معين طبق ماده 72 منوط به اين است كه نخست نشاني مخاطب برخواهان مجهول باشد ونشاني دقيقي را نتواند از خوانده ارائه نمايد ودوم مأمور ابلاغ هم نتواند نشاني خوانده را پيدا كند وسوم نشاني خوانده بر دفتر دادگاه نيز مجهول باشد وبايد به اين نكته نيزتوجه داشته باشيم كه ابلاغ برگه ها از طريق آگهي در روزنامه مختص اشخاص حقيقي مجهول المكان است ودر مورد اشخاص حقوقي طبق ماده 75 وتبصره 1 ماده 76 پيدا كردن نشاني آنان همواره شدني است.

شيوه هاي ابلاغ قانوني به اشخاص حقوقي
– خودداري رئيس دفتر يا قائم مقام او از تحويل گرفتن اوراق قضايي در دعاوي راجع به ادارات دولتي.(موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )
دردعاوي راجع به ادارات دولتي وسازمان هاي وابسته به آن وشهرداري ها ( اشخاص حقوقي حقوق عمومي )
چنانچه رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق قضايي امتناع نمايد ،مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را در برگ اخطاريه قيد واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده مي نمايد.
نكته لازم به ذكر اين است كه امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام وي از تحويل گرفتن اوراق قضايي وندادن رسيد به مأمور ابلاغ ، تخلف از انجام وظيفه بوده كه بايد به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالح اعلام شده تا متخلف به مجازات تخلفات اداري محكوم گردد.
– خودداري مدير يا قائم مقام وي يا دارنده حق امضا از تحويل گرفتن اوراق قضايي در دعاوي راجع به ادارات غير دولتي وشركت ها . ( موضوع ماده 76 ق.آ.دم)
در دعاوي راجع به ادارات غير دولتي وبه خصوص شركت ها ( اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ) چنانچه مدير يا قائم مقام وي يا دارنده حق امضاءاز اخذ اوراق قضايي امتناع نمايد، مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را طبق ماده 68 در برگ اخطاريه قيد نموده واوراق را بدون الصاق به محل مذكور به مرجع مربوط اعاده مي نمايد .
– ابلاغ اوراق قضايي به مسؤول دفتر مؤسسات غير دولتي وشركت ها در مواردي كه مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضا در شركت ها ، دسترسي پيدا كند ، بايد اوراق را به مسؤول دفتر شركت مذكور ابلاغ نمايد ودر صورت خودداري نامبرده از تحويل گرفتن اوراق را در برگ اخطاريه قيد نموده و نسخه دوم اخطاريه را به محل مذكور الصاق نمايد كه رعايت مفاد 69 و 70 قانون آيين دادرسي مدني در اين برگه ابلاغبايد مد نظر قرار گيرد.
– ابلاغ اوراق قضايي به شركت ها در مواردي كه در نشاني تعيين شده در دادخواست شناخته نشوند ؛ به آخرين محلي كه به اداره ثبت شركت ها معرفي شده است ( موضوع تبصره 1 ماده 76 )
– در ابلاغ اوراق قضايي درخصوص شركت ها ، چنانچه شركت در نشاني تعيين شده در دادخواست ، شناخته نشود در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده وعنداللزوم با استعلام از آن اداره مشخص گرديده وامر ابلاغ انجام خواهد شد .
– خودداري رئيس دفتر اداره تصفيه وامور ورشكستگي يا قائم مقام او يا مدير تصفيه يا آخرين مدير قبل از انحلال شركت از گرفتن اوراق قضايي ، ( تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )
– در دعاوي مربوط به اشخاص ورشكسته چنانچه رئيس دفتر يا قائم مقام وي در اداره تصفيه وامور ورشكستگي از اخذ اوراق قضايي امتناع نمايد ونيز در مواردي كه شركت منحل شده ومدير تصفيه نيز نداشته باشد وآخرين مدير قبل از انحلال شركت نيز از اخذ اوراق قضايي امتناع نمايد طبق ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني مراتب خودداري نامبردگان از گرفتن اوراق در نسخه اخطاريه توسط مأمور ابلاغ گزارش شده ونسخه هاي ابلاغ به همراه ضمايم به دفتر دادگاه اعاده خواهد شد .

آثار و معايب ابلاغ قانوني
باتوجه به آشنايي انواع ابلاغ ( واقعي وقانوني) به برخي از آثار ابلاغ قانوني مي پردازيم كه در مقايسه با ابلاغ واقعي محدوديت هاي قانوني ومعايبي دارد :
1.تجديد جلسه دادرسي به علت عدم حضور خواهان يا حضور نداشتن هيچ يك از اصحاب دعوي در جلسه دادرسي.
جلسه دادرسي با هدف امتناع اظهارات طرفين دعوي ووكلاي آنان براي كشف حقيقت واحراز صحت وسقم ادعاي خواهان است وتا زماني كه اين احراز حقيقت براي قاضي حاصل نشود، دادرسي ادامه خواهد يافت. در اين رابطه يكي از علل وجهات تجديد جلسه ، لزوم احراز كشف حقيقت امر توسط قاضي است كه با حضور نيافتن خواهان وعدم ارسال لايحه از طرف وي ، اين امر محقق خواهد شد و به ناچار قاضي دادگاه جلسه دادگاه را باري لزوم اخذ توضيح از خواهان طبق ماده 95 قانون آيين دادرسي مدني تجديد خواهد نمود . يكي از علت هاي حضور نيافتن خواهان در جلسه دادگاه مي تواند از عدم اطلاع مخاطب از زمان ومكان جلسه دادگاه به علت ابلاغ قانوني ناشي باشد . ( ماده 104 ق.آ.د.م )
2.صدور حكم غيابي در صورت محكوميت خوانده اي كه در جلسات دادگاه شركت نكرده ولايحه اي را ارسال ننموده وابلاغ به نامبرده نيز واقعي نبوده باشد .
چنانچه دادخواست واوقات جلسه دادگاه با اخطاريه وبه صورت ابلاغ قانوني به خوانده ابلاغ شده باشد وبه تصريح ماده 303 ق.آ.د.م كه اعلام مي دارد : « حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده وبه طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه به آنها ابلاغ واقعي نشده باشد » ؛ در اين صورت حكم صادره از دادگاه غيابي محسوب شده وبه تبع آن اين حكم قابل واخواهي خواهد بود كه طرح دعوي واخواهي از طرف خوانده باعث رسيدگي مجدد به موضوع قبلي ودر نتيجه طولاني شدن امر دادرسي در يك موضوع خاص واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه براي رسيدگي به دعوايي خواهد بود كه قبلاً در غياب خوانده رسيدگي شده وحكم در مورد ا، صادر گرديده است درصورتي كه تنها با يك مورد ابلاغ واقعي براي خوانده جلوي اين همه اطاله دادرسي گرفته مي شد .
3.امكان رعايت نشدن اصل تناظر در موارد ابلاغ قانوني نسبت به اصحاب دعوي از آنجايي كه اصل تناظر حكم مي كند كه وكلاي اصحاب دعوا و يا در مواردي كه وكيل وجود ندارد ، خود اصحاب دعوا ، بايد از وقت دادرسي آگاه شوند ودر اصل تناظر به هريك از اصحاب دعوا ، فرصت وامكان داده مي شودكه از يك سو ، ادعاها وادله ها واستدلال هاي خود را مطرح نمايند واز سوي ديگر از ادله رقيب پرونده آگاه شده وبه آن پاسخ داده ودفاع نمايند . بنابراين دادگاه در صورتي كه مي تواند جلسه را تشكيل دهد كه وكلاي اصحاب دعوا يا خود اصحاب دعوا حاضر بوده يا لايحه تقديم دادگاه كرده يا اينكه وقت و محل جلسه دادگاه به درستي به آنان ابلاغ شده باشد كه اين اطلاع وآگاهي اصحاب دعوس در ابلاغ واقعي ، قطعي بوده ودر ابلاغ قانوني به صورت احتمالي وبا فرض آگاهي شخصي از مفاد اخطاريه صورت مي پذيرد.
4.امكان ادعاي مخاطب مبني بر عدم اطلاع وي از مفاد برگ موضوع ابلاغ به علت ابلاغ اوراق به شكل قانوني . ( موضوع ماده 83 ق.آ.د.م )
ابلاغ اوراق قضايي بيشتر بدين شكل است كه اين اوراق به غير از شخص مخاطب ( ابلاغ به بستگان وخادمان يا الصاق به محل ، موضوع ماده 69 و 70 ق.آد.م ) انجام مي پذيرد . در ابلاغ به شكل قانوني به علت هاي مختلف شخصي مخاطب از مفاد برگ هاي ابلاغي مطلع نمي گردد ودر واقع نسبت به آن دسترسي پيدا نمي كند وچنانچه مخاطب بتواند اين امر را در محكمه به اثبات برساند ، ابلاغ قانوني انجام شده اعتبار نخواهد داشت.
5.اخذ تأمين مناسب يا معرفي ضامن معتبر از محكوم له اجراي آراي غيابي ( موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م)
يكي ديگر از معايب ابلاغ قانوني اوراق قضايي اين است كه حكمي كه دادگاه درخصوص خوانده اي كه در جلسات رسيدگي دادگاه حضور پيدا نمي كند ولايحه اي نيز به دادگاه ارسال نمي نمايد وتمامي اخطاريه ها نيز به نامبرده به شكل ابلاغ قانوني ارسال مي شود ، به صورت حكم غيابي است كه چنانچه اين رأي غيابي يا اجرائيه صادره براي محكوم عليه ابلاغ واقعي نگردد به ناچار محكوم له پرونده ، براي اجراي حكم بايد تأمين مناسب يا ضامن معتبر به دادگاه معرفي نمايد.
6.ضرورت ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار براي معرفي متهم به دادگاه يا اجراي احكام.
ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح نموده كه در صورت حضور نيافتن متهم بدون عذر موجه در دادگاه يا اجراي احكام ، كفيل يا وثيقه گذار طبق دستور مرجع قضايي ، بايد ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به وي ، شخص متهم را در مرجع قضايي حاضر نمايد وگرنه مبلغ وجه الكفاله يا وجه الوثاقه به نفع صندوق دولت ، ضبط خواهد شد ؛ دراين مورد نيز ضرورت ابلاغ واقعي به كفيل ووثيقه گذار مورد نظر قانون گذار است وابلاغ قانوني در اين مورد مؤثر نيست مگر اينكه سوء نيت كفيل يا وثيقه گذار ،براي ارائه نكردن نشاني خود به دادگاه يا خروج وي از محل ارائه نكردن نشاني خود به دادگاه ياخروج وي از محل سكونت مورد نظر به منظور عدم اجراي ابلاغ واقعي اخطاريه ، براي دادگاه ثابت شود.

ابلاغ بلااثر
در ذيل به ابلاغ هايي كه از نظر قانوني مي تواند بلااثر تلقي شده يا اصلاً ابلاغ محسوب نشود آنها اشاره مي گردد:
1.ابلاغ اوراق قضايي توسط مأمور ابلاغ به شخصي كه به لحاظ سن ووضعيت ظاهري قدرت تميز اهميت اوراق را نداشته باشد مثل تحويل اوراق به شخص مجنون يا اشخاص خردسال. ( ماده 69 ق.آ.د.م )
2.ابلاغ اوراق قضايي توسط مأمور ابلاغ به شخص غير مخاطب وغير مد نظر قانون گذار مثل ابلاغ به اعضاي شوراي اسلامي روستا در مواردي كه مخاطب اهل آن روستاست يا ابلاغ به همسايه مخاطب .(ماده 69ق.آ.د.م )
3.در صورتي كه به رغم ابلاغ قانوني به مخاطب ، براي دادگاه محرز شود كه مفاد اخطاريه به اطلاع مخاطب نرسيده است . ( ماده83 ق.آ.د.م )
4.گزارش مأمور ابلاغ مبني بر استنكاف مخاطب از تحويل گرفتن اوراق قضايي در غير محل تعيين شده در دادخواست ( غير محل سكونت وغير محل كار) چنين اقدامي اصلاً ابلاغ شمرده نمي شود .
5.رعايت نشدن فواصل قانوني در امر ابلاغ ، به تصريح ماده 64 ق.آ.د.م بايد فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوي وروز جلسه كمتر از پنج روز نباشد و نيز به تصريح ماده 73 همان قانون نبايد فاصله بين انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي كمتر از يك ماه باشد كه در صورت عدم رعايت مواعد مذكور ابلاغ صحيح نخواهد بود .

انواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضايي
1.اقامتگاه حقيقي :
اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نيز در آنجا باشد . اگر محل سكونت شخصي ، غير از مركز مهم امور اوب اشد، مركز امور او اقامتگاه وي محسوب مي شود » ( ماده 1002 ق.م) و از طرفي طبق تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م اعلام مي دارد ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد وبراي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت ومؤسسات عمومي وشركت ها از طريق كارگزيني قسمت مربوط ابلاغ مي گردد وطبق تبصره 2 همان ماده ، ابلاغ اوراق قضايي زن ، در مواردي كه زن در منزل شوهر ، سكونت ندارد در محل سكونت يا محل كار وي به عمل مي آيد پس درنتيجه ابلاغ اوراق قضايي در اقامتگاه حقيقي در هريك از محل سكونت يا محل كار شخص ( مركز مهم امور شخص ) انجام مي گيرد.
2.اقامتگاه انتخابي:
الف ) هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه وضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام كنند . در اين صورت تمامي برگه هاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد. ( ماده 78 ق.آ.د.م ) ملاحظه مي گردد كه علاوه بر داشتن اقامتگاه حقيقي ، قانون گذار براي سهولت امر ابلاغ اوراق قضايي به طرفين دعوي اين اختيار به آنان داده است كه در محل دادگاهي كه دعوي در آنجا مطرح است . محلي رابراي ابلاغ اوراق به دفتر دادگاه اعلام نمايند كه مي تواند با اقامتگاه حقيقي آنان متفاوت باشد .
ب) « چنانچه ضمن قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله ، محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب نمايند ،نسبت به دعاوي راجع به آن معامله، همان محل كه انتخاب شده است ، اقامتگاه وي محسوب خواهد شد واوراق دعوي واحضاريه واخطاريه نيز در غير از اقامتگاه حقيقي وي ( همان اقامتگاه محل اجراي قانون مدني ) البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه تعيين دادگاه صالح در اقامتگاه انتخابي ، تنها نسبت به طرفين عقد يا قرارداد وآن هم فقط نسبت به دعاوي راجع يا ناشي از همان عقد يا قرارداد مؤثر است واز سوي ديگر ، تأثير اقامتگاه انتخابي در صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعواي مورد نظر تنها اقامتگاه خوانده باشد ودر نتيجه، چنانچه بر اساس ديگر قواعد صلاحيت نسبي ، دعوا در صلاحيت دادگاهي غير از محل اقامت خوانده باشد ، نفس انتخاب اقامتگاه در تعيين دادگاه صالح، عملاً منشأ اثر نيست.

تغيير اقامتگاه
طبق ماده 80 ق.آ.د.م كه مقرر مي دارد : « هيچ يك از اصحاب دعوا ووكلاي دادگستري نمي توانند ، مسافرت هاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده،ابلاغ اوراقدعواي مربوط به خود را در محل مذكور، درخواست كند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده 1004 قانون مدني وبه طور واقعي تغيير يافته باشد وچنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت ، برخلاف واقع بوده است ، اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد . » مطابق ماده 1004 قانون مدني تغيير اقامتگاه ، به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي ايد مشروط به اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد .
از آنجايي كه اصحاب دعوي يا وكلاي آنها علاوه بر اقامتگاه حقيقي خود مي توانند طبق ماده 78 ق.آ.د.م محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن به شهري كه مقر دادگاه در آنجاست ، انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام نمايند تا برگه ها در محل مذكور به آنها ابلاغ گردد وحق تغيير محل اقامت مذكور را ندارند مگر به موجب ماده 1004 قانون مدني . در اين خصوص بايد بين « نشاني » و« محل اقامت » تمايز قايل شد ودر حقيقت چنانچه هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان بي آنكه شهر يا روستاي محل اقامت خود را تغيير هند در همان محل ، نشاني جديدي را براي ابلاغ برگه ها به دفتر دادگاه معرفي نمايند ، دفتر دادگاه آن را قبول كرده واز آن پس ن ابلاغ نامه ها را به نشاني جديد ، تنظيم مي نمايد ، اما در صورتي كه اشخاص مزبور به دفتر دادگاه ، اعلام نمايند كه شهر يا روستاي محل اقامت خود را تغيير داده اند ودر خواست ابلاغ برگه ها را در محل اقامت جديد نمايند ، بايد دليل تغيير اقامت خود را به دادگاه ارائه و« نشاني » خود را در « محل اقامت » جديد به دفتر دادگاه اعلام نمايند.

نتيجه گيري
ابلاغ اوراق قضايي طبق قانون آيين دادرسي مدني كه از ماده 67 الي 83 به آن اشاره شده است ، دو شكل ابلاغ واقعي وابلاغ قانوني دارد. ابلاغ واقعي دو ويژگي دارد : يكي تحويل اوراق قضايي به شخص مخاطب وديگري اخذ رسيد از وي كه در اين صورت ابلاغ واقعي است. در غير اين صورت در مورد اشخاص حقيقي مانند خودداري اشخاص حقيقي مانند خودداري اشخاص از دريافت اوراق قضايي ( موضوع ماده 68 ) تحويل اوراق به بستگان شخص در صورت عدم حضور وي ( موضوع ماده 69) ، نبودن اشخاص در نشاني تعيين شده والصاق نسخه دوم اوراق به محل مذكور موضوع ماده 70 ) ، ابلاغ اوراق قضايي در صورت عدم شناسايي خوانده يا مجهول الامكان بودن وي ( موضوع ماده 73 ) ، ابلاغ اوراق قضايي به اشخاص غيرمحصور از طريق آگهي ( موضوع ماده 75 )؛ در مورد اشخاص حقوقي نيز خودداري رئيس دفتر يا قائم مقام وي از تحويل گرفتن اوراق قضايي در دعاوي راجع به ادارات دولتي ( موضوع ماده 75) خودداري مدير يا قائم مقام وي يا دارنده حق امضا از اخذ اوراق قضايي در دعاوي راجع به ارگان هاي غير دولتي وشركت ها ( موضوع ماده 76) ابلاغ اوراق قضايي به مسؤول دفتر شركت ها در صورت حضور نداشتن مسؤولان قانوني دارنده حق امضا ( موضوع ماده 76 ) وابلاغ اوراق قضايي در محلي كه قبلاً سابقه ابلاغ اوراق را در پرونده دارد ( سابقه ابلاغ ) ( موضوع ماده 79 ) به صورت ابلاغ قانوني شناخته مي شود .
بهترين نوع ابلاغ اوراق ، همان ابلاغ واقعي است ، زيرا رابطه اي مستقيم در دادرسي عادلانه وپيشگيري از اصاله دادرسي واحقاق حقوق افراد دارد . در ابلاغ قانوني از جنبه خودداري اشخاص از تحويل اوراق قضايي بايد اين نكته را مد نظر داشته باشيم كه چنانچه شخص اصيل ( شخص مخاطب 9 از گرفتن اوراق قضايي امتناع نمايد بايد خودداري وي از گرفتن اوراق در برگ اخطاريه صورت جلسه و تمامي اوراق به دادگاه مربوط اعاده گردد وچنانچه غير شخص اصيل ( بستگان ، خادمان ومسؤول دفتر در شركت ها ) از اخذ اوراق قضايي امتناع نمايند علاوه بر صورت جلسه امتناع نامبردگان از گرفتن اوراق در برگ اول اخطاريه ، بايد برگ دوم اخطاريه در محل مذكور الصاق گردد ونيز در تمامي ابلاغ به شبوه هاي قانوني در صورتي ابلاغ اوراق صحيح خواهد بود كه اين امر براي دادگاه محرز ومشخص گردد كه اوراق مربوط به اطلاع مخاطب رسيده است ( موضوع ماده 83)
در صورت احراز نبودن صحت ابلاغ توسط قاضي دادگاه از قبيل ابلاغ به همسايه مخاطب يا ابلاغ به اعضاي شوراي اسلامي ومانند آن جليه دادگاه بايد تجديد گرديده وبا تعيين وقت جلسه اي ديگر با دستور دادگاه ، مجدداً اوراق قضايي براي اطلاع اصحاب دعوس از نوع ، مشخصات وزمان ومكان دعوي براي آنها ارسال مي گردد. پس در نتيجه مأموران ابلاغ بايد با آگاهي كامل از قوانين ابلاغ در امر دادرسي وآثار وتبعات هريك از انواع ابلاغ در امر دادرسي وآثار وتبعات هريك از انواع ابلاغ اوراق قضايي آشنا شده تا بتوانند وظيفه حساسي را كه بر عهده دارند به طور صحيح وكامل انجام دهند تا زحمات قضات محترم قوه قضائيه به نتيجه مطلوب برسد.

پي نوشت : سازمان قضايي نيروهاي مسلح

 برگرفته از : سیمرغ عدالت

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن