موازین قضائی

اکراه در عقد نکاح

اكراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است.
تعریف اصطلاحی اكراه: به موجب ماده 202 قانون مدنی (اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراین منظور قانون گذار از اكراه نوع خاصی از آن است.

انواع اكراه:
1) اكراه كه به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اكراه، جایی است كه دختر به درجه‌ای می‌ترسد كه؛ معنی كلماتی را كه بر زبان جاری می‌كند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده 1070 قانون مدنی (مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اكراه دارد چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد می‌باشد.
2) بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هرگاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاری ننماید آن شخص مكره محسوب نمی‌شود.
3) اگر كسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206 قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مكره محسوب نخواهد شد.
ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند نافذ است.
برای تشكیل یك رابطه حقوقی مۆثر، به وجود اراده طرفین نیاز است ولی اثر بخشی و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، كه اراده ها از رضایت و میل باطنی آن ها نشات گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نكاح جاری است و علت طرح این مساله پرداخت به این مهم است كه اكران و فقدان رضای طرفین نكاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نكاح باشد یا خیر؟
ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند نافذ است.
در صورتی كه در عقد نكاح با فقد رضایت یكی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول كلی جاری در عقود اكراهی، « نكاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم كه آیا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌كند یا اینكه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نكاح نیست بنابراین آن را رد می‌كند. ثمره‌ای كه از این بحث حاصل می‌شود، این است كه روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد كه بر اثر اكراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، كه هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند. امروزه به دلیل پیشرفت های فكری و فرهنگی، كمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم كه خانم یا آقایی در اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نكاحی شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد كه نكاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی دارد، ولی واقعیت این است كه در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدید شده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند. بدیهی است كه در مورد عقد نكاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد كرد؛ از آن جهت كه نكاح، مهم‌ترین روابط حقوقی یك جامعه یعنی خانواده است و متزلزل كردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است.

لذا در احراز اكراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت كشف واقعیت بهره برد. در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است. به هر حال نكاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ كرده و یا رد كند.
در صورتی كه شخص تهدید شده « نكاح اكراهی» را رد كند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یك نكاح صحیح، خواهد بود مثلا در صورت نزدیكی البته در صورتی كه زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیكی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهر المثل است.
در نهایت می‌توان این گونه نتیجه گرفت كه با وجود حساسیت‌های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نكرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأكید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب كرده است.

فرآوری: طاهره رشیدی

برگرفته از: بخش حقوق تبیان

نوشته های مشابه

بستن