موازین قضائی

ساز و کارهاي مطالبه اجرت‌المثل

اجرت‌المثل زوجه، زماني كه اين واژه در قانون و حقوق، به زبان مي‌آيد بيشتر به معني گرفتن مهريه، نفقه و جهيزيه كارهايي كه شرعا برعهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است. زوجه در هر زمان از ايام زندگي مشترک خود با زوج مي‌تواند با تقديم دادخواست، اجرت‌المثل ايام زوجيت خود را مطالبه کند. در ادامه و در گفت‌وگو با دکتر «سيد حسين صفايي»؛ حقوقدان، نويسنده کتب حقوق مدني و استاد دانشگاه تهران به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
يک حقوقدان درباره مفهوم اجرت‌المثل به خبرنگار روزنامه «حمايت» مي‌گويد: معني اين کلمه عبارت است از دستمزد متعارف کارهايي که زن در دوران زناشويي در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رايگان در اختيار شوهر قرار دهد.
به گفته وي در اين تعريف معلوم مي‌شود که فرض قانون‌گذار اين است که وقتي شوهر خواستار طلاق مي‌شود، زن پس از طلاق امنيت خود را از دست مي‌دهد و اغلب بي‌سرپناه رها مي‌شود. به همين دليل و براي جبران اين ستم که بر زن مي‌رود و از سوي ديگر ناشي از حق مطلق شوهر بر طلاق در قوانين کشور است، خواسته‌اند با استفاده از فقه اسلامي، سواي مهريه و نفقه ايام عده که شامل سه ماه و ده روز مي‌شود، شوهر را به پرداخت مبلغي با عنوان «جرت المثل» مکلف کنند.

ايامي که در عقد هم هستند
اين استاد مسلم حقوق خصوصي درخصوص اجرت‌المثل ايام زوجيت مي‌گويد: برابر تبصره ماده 336 قانون مدني: چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌نمايد.
وي ادامه مي‌دهد: بنابراين زن درصورتي مي‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند که اول، کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده براي شوهر يا خانواده انجام داده باشد، مانند آشپزي، شستشوي لباس‌ها، نظافت و مرتب کردن منزل و امثال آن؛ دوم عرفا براي اين کارها در قانون اجرت‌المثل در نظر گرفته باشند، يعني عرف براي کارهاي زن ارزش اقتصادي قائل باشد و در ازاي آنها، صرف نظر از اينکه به وسيله زن انجام شده است، حق‌الزحمه پرداخت کند؛ سوم اينکه به دستور شوهر اين کارها را انجام داده باشد.
صفايي با بيان اينکه به نظر مي‌رسد اذن شوهر در انجام کارها هم کافي براي مطالبه اجرت‌المثل است و هم لازم ، درباره شرط چهارم براي اينکه زن بتوان اجرت‌المثل مطالبه کند، مي‌گويد: زن قصد تبرع، يعني انجام کار مجاني، نداشته باشد. البته اصل عدم تبرع است؛ پس اگر شوهر ادعا کند که زن قصد تبرع داشته بايد آن را ثابت کند و به ديگر سخن، بار دليل بر عهده شوهر است.
به گفته وي هرگاه دادگاه وجود اين شرايط را احراز کند و به تعبير قانون هرگاه اين شرايط براي دادگاه ثابت شود، دادگاه بايد حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر کند.
اين مدرس دانشگاه تاکيد مي‌کند: ميزان اجرت‌المثل با توجه عرف و نرخ‌هاي متعارف روز تعيين مي‌شود و تشخيص آن با دادگاه است.

شرايط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه
اين نويسنده کتب حقوق مدني در پاسخ به اين پرسش که شرايط پرداخت نحله و اجرت‌‍‌المثل به زوجه به چه صورت است، مي‌افزايد: اما نحله که در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده يک نوع بخشش اجباري است که در صورت عدم تعلق اجرت‌المثل به زن دادگاه حکم مي‌کند که به زن داده شود.
به گفته صفايي اين بخشش اجباري بر اساس سه عامل تعيين مي‌شود:

1- تعداد سال‌هاي زندگي مشترک زن و شوهر؛
2- نوع کارهايي که زن در خانه شوهر انجام داده است؛
3- وسع (توانايي) مالي شوهر.
اين حقوقدان تاکيد مي‌کند: قابل ذکر است که با وجود نسخ قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق، به موجب قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1391 ، بند (ب) تبصره 6 قانون ياد شده که مربوط به نحله است، استثنا شده و به قوت و اعتبار خود باقي مانده است.

همه حقوق زنانه
صفايي در پاسخ به اين پرسش که زوجه علاوه برگرفتن مهريه، نفقه و جهيزيه موارد ديگري راهم مي‌تواند مطالبه كند يا خير؟ متذكر مي‌شود: زوج علاوه بر مهريه و نفقه و جهيزيه خود مي‌تواند مبالغي را که به دستور يا اذن شوهر از مال خود براي خانواده هزينه‌ کرده است، هزينه‌هايي که بر عهده شوهر بوده، مانند مخارج متعارف زن و فرزندان، از شوهر مطالبه کند. اين قاعده در ماده 30 قانون جديد حمايت خانواده به شرح زير مقرر شده است: «در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که بر عهده زوج است هزينه کرده و ز وج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي تواند معادل آن را دريافت نمايد.»

زمان گرفتن اجرت المثل زوجه در زندگي مشترك
اين حقوقدان و استاد دانشگاه درخصوص زمان گرفتن اجرت‌المثل زوجه در زندگي مشترك يادآور مي‌شود: برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتي به زن داده مي‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده باشد.
به گفته وي در قانون قبلي اگر در هر يک از اين موارد محقق شود و علت طلاق از سوي مرد به دليل وجود آنها باشد دادگاه‌ها به اجرت‌المثل به نفع زن حکم نمي‌دادند که از لحاظ اصول حقوقي قابل انتقاد بود.
اين مدرس دانشگاه تصريح مي‌کند: از اين رو قانون جديد حمايت خانواده با ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدني که کمي قبل‌تر درباره آن صحبت شد، موارد مطالبه اجرت‌المثل را گسترش داد. بنابراين امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نيست و زن در هر زمان مي‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نيز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتي اگر طلاق به درخواست او يا ناشي از ترک وظايف همسري زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل يک حق مستقل و منطبق با قاعده استيفاي از عمل غير بوده که در ماده 336 قانون مدني پيش‌بيني شده است.

زوجه چقدر پول به دست مي‌آورد؟
صفايي با بيان اينكه كه اگر طلاق به تقاضاي زوج باشد و دادگاه هم عدم سازش آنها را تشخيص دهد ميزان يا رقم دريافت اجرت‌المثل زوجه را معين مي‌کند، اظهار مي‌دارد: هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن مي‌تواند از دادگاهي که به درخواست طلاق رسيدگي مي کند تقاضاي اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعيين مي‌کند.
به گفته وي در اين زمان است که تکليف جهيزيه، مهريه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل نيز معين مي‌‌شود.
اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: ثبت طلاق در دفتر رسمي موکول به پرداخت حقوق مالي زوجه است؛ البته طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي به اعسار (ناتواني مالي) زوج يا تقسيط محکوم‌به نيز بدون تاديه حقوق مالي زوجه ثبت مي‌شود؛ در هر حال هرگاه زن بدون دريافت اين حقوق به ثبت طلاق رضايت دهد، مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي دادگستري اقدام کند. اين مورد در ماده 29 قانون جديد حمايت خانواده، پيش‌بيني شده است، اين ماده مي‌گويد: «دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه‌هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين کند. ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ‌به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»
به گفته وي همچنين اگر زن در دادرسي طلاق اجرت‌المثل کارها و ديگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، مي‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بديهي است با طلاق حقوق مالي مسلم زن از ميان نخواهد رفت، مگر اينکه زن از آن صرف نظر کرده باشد.

منبع :
روزنامه حمايت – شنبه – 7/4/1393/س

نوشته های مشابه

بستن