دکتر سید محمد هاشمی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصیلات:
۱ ـ لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق لیسانس حقوق عمومی از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲
۳ ـ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل قبلی: استاد پایه ۲۴ و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
شغل فعلی: استاد بازنشسته
اشتغال بین المللی: عضو گروه کار بازداشت های خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقی: وکیل پایه یک دادگستری
فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملی)

کارهای علمی:
الف ـ کتابها:
۱ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام)
۲ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی)
۳ ـ حقوق بشر و آزادیهای عمومی
۴ ـ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (مفاهیم کلی)
۵ ـ حقوق اساسی تطبیقی (دستنویس)
۶ ـ نگرش بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حقوق کار)
ب – مقالات:
۱ ـ نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران
۲ ـ بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
۴ ـ حقوق زنان در نظامهای داخلی و بین المللی
۵ ـ ضرورت بازنگری آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۶ ـ تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ‌ جامعه مدنی و نظام سیاسی
۱۱ ـ جستجوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها
۱۲ ـ امنیت شهروندان در نظام اسلامی و حقوق بین المللی و حقوق داخلی.
۱۳ ـ بازرسی و نقد رابطه منطقی حاکمیت قانون و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی

رامتین سیار: فلسفه سیاسى، اندیشه خردمندانه اى است که درباره جامعه سیاسى و پدیده ها و گروه هاى متنوع اجتماعى مربوط به آن به کار مى رود. غرض اصلى و عمده فلسفه سیاسى، شرح و وصف تحلیلى و ارزیابى جوامع و آیین زندگى سیاسى و شیوه زمامدارى است.
در این میان حقوق اساسى در معناى اصلى آن نقش بسیار مهم و مؤثرى در سازماندهى و ایجاد همزیستى مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادى ایفا مى کند، زیرا در جوهره قدرت استیلا و در جوهره آزادى رهایى است. از همین منظر است که اغلب حقوقدانان و تمام کسانى که با حقوق اساسى سر و کار دارند، جامعه سیاسى را پدیده اى مى دانند که در آن، قدرت جمعى و آزادى فردى همواره در تقابل و تنازع اند؛ در حالى که وجود همزمان و اجتناب ناپذیر این دو عنصر اصیل اقتضا مى کند که نوعى تعامل منطقى و خردمندانه بین آنها برقرار باشد تا صلح و دوستى و عدالت را، به عنوان کمال مطلوب جامعه انسانى، به ارمغان بیاورد.
به همین علت پرداختن به حقوق اساسى و مدافعان و محققان آن امرى ویژه و مهم در جامعه فرهنگى تلقى مى شودو پرداختن به عالمان و دانشمندان آن براى شناساندن افکار و اندیشه هاى آرمانى شان کمکى براى اعتلاى دانسته ها و داشته هاى حقوقى و حقه شهروندان است. از همین رو مهرگان این بار به سیدمحمد هاشمى مى پردازد، کسى که همواره در کلاس هایش تلاش دارد این موضوع را در شاگردانش به باور برساند که «هر چه قدر شهروندان به حقوق خود آگاه تر باشند، حکومت بیشتر مقید و موظف به رعایت آن است و برعکس.
کسانى که سیدمحمد هاشمى را به واسطه کلاس هاى حقوق اساسى اش مى شناسند، مى دانند که او از سرسخت ترین و سختگیرترین استادان است. حق هم دارد که اینگونه باشد، احاطه و تسلط او بر حقوق اساسى و بویژه قانون اساسى به او اجازه نمى دهد که او جز این عمل کند.
وقتى قرار شد درباره سیدمحمد هاشمى بنویسم یاد روزهاى پیش از خرداد ۷۶ افتادم. آن روزها که دعوا بر سر «لیبرال» بودن و نبودن آدم ها بود. یادم هست که خیلى از آنها که این روزها به «گروه فشار» معروف شده اند بر سر یکى از کلاس هاى سیدمحمد هاشمى خواهان روشن شدن تکلیف «لیبرال» ها شدند و این در حالى بود که هاشمى چنان موقرانه و خونسرد با آنها گفت وگو کرد که پس از پایان آن جلسه چند ساعته، بسیارى از قیافه هاى «گروه فشار» در هم ریخته و گرفته مى نمود.
سیدمحمد هاشمى از معدود کسانى است که بیش از این که دغدغه تسلط قدرت را داشته باشد، نگران تضییع حقوق شهروندان است. به همین علت هم دو کتاب وزین و گرانمایه با عنوان «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران» دارد که در جلد اول آن به اصول و مبانى کلى نظام مى پردازد و در جلد دوم بحث حاکمیت و نهادهاى سیاسى را مطرح مى کند. شاید به همین دلیل هم هست که او یکى از اعضاى فعال شوراى عالى کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اسلامى است.
سیدمحمد هاشمى متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگى لیسانس حقوق اش را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوق لیسانس حقوق عمومى اش را از انستیتو بین المللى مدیریت عمومى فرانسه در ۱۹۷۲ کسب کرد. هاشمى دکتراى حقوق اش را از دانشگاه پاریس یک یا همان پانتئون – سوربن در سال ۱۹۷۵ دریافت کرد. وى از جمله افرادى است که نقد جدى بر قانون اساسى موجود دارد و در کتاب دو جلدى «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران» به ارائه آراى خود مى پردازد.
او در حال حاضر مدیر گروه حقوق عمومى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى است و عضو گروه کار بازداشت هاى خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وکیل پایه یک دادگسترى و همچنین عضویت شوراى عالى کمیسیون حقوق بشر اسلامى را نیز دارا است.

او درباره حقوق و هدف از پرداختن به آن در جوامع مدنى انسان را چنین بیان مى کند:

«هدف حقوق، عدالت و وظیفه آرمانى حکومت، انتظام امور براى نیل به آن است. حقوق با مورد توجه قرار دادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع و سیاست ارائه کننده اعمال قدرت در جامعه سیاسى است.»

او در تشریح مطالبات جامعه و رسالتهاى قوه قضاییه مى گوید:

«دستگاه قضایى مسؤول تأمین انتظارات مردم و امنیت و آزادى دو انتظار اصلى جامعه است.» وى در تشریح دیدگاه خود، مقوله امنیت را حصول اطمینان به جان، مال، حیثیت و حقوق مادى مردم مى داند و مى گوید: «مردم از این حیث نباید در بیم و هراس باشند.»

سید محمد هاشمى در تبیین محور دوم حقوق و انتظارات جامعه یعنى آزادى مى گوید:

«منظور از آزادى این است که افراد بدون دغدغه خاطر، استعدادهاى خویش را در حد مقدورات جامعه به کار بندند و تمنیات و خواسته هاى معقول خویش را ارضا کنند.»

او با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى، اهداف قوه قضاییه را مرتبط با این دو انتظار مى داند و معتقد است:

«قوه قضاییه دو هدف اصلى دارد: ۱- پشتیبانى از احقاق حقوق عامه مردم به این مفهوم که جامعه انتظار دارد دستگاه قضایى با استفاده از ضمانت اجراى کیفرى مناسب مانع از تعرض به جان، مال، حیثیت و شغل افراد شود. ممنوعیت تجسس و سانسور، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت اضرار و ممنوعیت دستگیرى و مجازات غیر قانونى مردم را که در اصول متعدد قانون اساسى تصریح شده است، جدى بگیرد و در واقع این انتظارات را برآورده سازد.»

سید محمد هاشمى هدف دوم را تأمین آزادیهاى مشروع از جمله آزادى بیان و اندیشه، آزادى برگزارى تجمعات و راهپیمایى ها و آزادیهاى اقتصادى و نظایر آن مى داند و تأکید مى کند:

«طبق قانون اساسى هیچ مقامى حتى با وضع قانون، حق سلب آزادیهاى مشروع مردم را ندارد و دستگاه قضایى مى تواند با ناقضان این اصل حقوقى برخورد کند.»

او درک ناصحیح نسبت به مقوله استقلال قضات را مشکل دیگر موجود در سر راه قوه قضاییه مى داند و مى گوید:

«قوه قضاییه یک جزیره مستقل و یک تافته جدابافته نیست، بلکه بر اساس آموزه هاى حقوقى از عنوان استقلال دو مرتبه در قانون اساسى استفاده شده است. یکى در مورد استقلال قواست تا هر قوه به انجام وظیفه خود بپردازد و دیگرى که در صدر فصل یازدهم قانون اساسى آمده، به این شرح که قوه قضاییه قوه اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و کسى حق نفوذ و تأثیرگذارى در امر قضا را ندارد. در این باره لزوم استقلال، یکى استقلال تشکیلاتى است به این معنا که قوه قضاییه بدون نفوذ قواى دیگر به احقاق حقوق مردم بپردازد. دیگر استقلال رفتار قاضى است و آن وقتى میسر است که قضات در مقام دادرسى و صدور حکم صرفاً بر اساس موازین قانونى و تحلیل منطقى خود به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونى و درونى مبادرت به صدور حکم کند. اصل عدم وابستگى سیاسى قضات و اصل نفى سلسله مراتب ادارى لازمه استقلال قضات به نظر مى رسد.»

شاید به همین دلیل هم هست که سید محمد هاشمى شرط اصلاح امور را در تعامل قواى سه گانه مى داند و در این باره مى گوید:

«اصلاح در تعامل قواى سه گانه مشروط به درک صحیح این سه قوه از تقسیم قواست و این به معناى ناهماهنگى میان قواى سه گانه نیست، بلکه قواى سه گانه باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند، زیرا دو وجه مشترک دارند، یعنى هر سه قوه نمایندگان کشور و مردم ایران هستند و باید خدمتگزار مردم و کشور باشند.»

سید محمد هاشمى در عین حال تقواى سیاسى را از جمله لوازم تعامل دستگاه قضا با قواى دیگر مى داند و معتقد است که از آنجا که قوا صاحب قدرتند، از قدرتشان براى تأمین نظر حکام استفاده مى کنند، درحالى که باید به این فرموده على (ع) توجه کرد که:

«این شغل و منصب ها غنیمت نیست، بلکه امانتى است که بر گردن حکام قرار دارد تا بر اساس آن به خواست مردم عمل کنند.»

هاشمى در پاسخ به این پرسش که روش مطلوب براى اصلاح نگرش افکار عمومى و مطبوعات به حوزه قضا چیست؟ مى گوید:

«قوه قضاییه در میانه میدان نظام مردمى است. در نظامهاى مردمى، سرور مردم اند و حاکمان خدمتگزار. در این نظامها استبداد راهى ندارد و مردم حق نظارت، نقد و حتى اعتراض نسبت به عملکرد مسؤولان دارند.»

او مى گوید:

«در این گونه نظام ها، مطبوعات ابزار نظارت مکتوب مردم و افکار عمومى، ابزار نظارت شفاهى مردم است. مردم حق دارند از همه مسائل باخبر باشند. در این نظام ها، مطبوعات در مقام اطلاع گیرى و اطلاع رسانى ابزار امر به معروف و نهى از منکر مردم هستند، لذا قوه قضاییه با در نظر گرفتن این مسائل باید از استبداد دورى بجوید و در برابر نقد منطقى مطبوعات تسلیم باشد.»

او ارتقاى مطبوعات و رعایت ادب مطبوعاتى و شئون اجتماعى را وظیفه مطبوعات مى داند و مى گوید:

«در چنین شرایطى که مطبوعات براى توسعه فکرى شان تلاش مى کنند باید با مطبوعات باگذشت برخورد کرد تا آنها ارتقا یابند، لذا برخورد قهرى با مطبوعات به هیچ وجه جایز نیست و یکى از بدترین راههاى مواجهه با مطبوعات همین برخوردهاست.»

شاید شنیدن نظر سیدمحمدهاشمى درباره قانون اساسى به عنوان مهمترین دغدغه او خالى از لطف نباشد. او مى گوید:

«قانون اساسى شایسته مبتنى بر حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، تأمین و تضمین حقوق و آرزوهاى اساسى مردم است. از طرف دیگر در همه نظام هاى سیاسى، حتى نظام هاى مردمى، قانون اساسى اولاً تنظیم کننده اقتدار زمامدارى در محدوده مشخص قانون است تا از توسعه طلبى این اقتدار جلوگیرى شود و ثانیاً تضمین کننده حقوق مردم است تا بدین وسیله افراد جامعه در یک محیط امن بتوانند به زندگى خود به نحو شایسته ادامه دهند. در این باره هرچند که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران محتوى تمامى این تدابیر است اما، شرایط اجتماعى و سیاسى مرتبط با هیجانات انقلابى حاکم، مسائل و به ویژه مشکلات ناشى از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، اجراى صحیح قانون اساسى و پاسدارى از حقوق مردم را تحت الشعاع خود قرارداده بود.»

وى ادامه مى دهد:

«پس از گذر از این مراحل بحرانى و بازگشت به حالت عادى، مطالبات عمومى براى احیاى حاکمیت قانون و استیفاى حقوق متوقف شده شهروندان رو به فزونى گذاشت. انتخابات ریاست جمهورى ۱۳۷۶ دقیقاً مواجه با این تحولات بود. در این مواجهه اجتماعى و سیاسى براى آقاى خاتمى در مقام ریاست جمهورى، این فرصت مناسب پدیدار شد تا با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى، برپاسدارى از قانون اساسى و حقوق مردم اصرار بورزد و در شروع کار خود آن را لحاظ کند. بدین ترتیب، نگرش اصلاح طلبانه به نام دولت آقاى خاتمى به ثبت رسید.»

منبع : سایت حقوقدانان