موازین قضائی

کنترل جرایم سایبری در گرو اجرای قانون و تقویت دستگاه‌های نظارتی

گروه قضایی- سعیده جلادتی: ترویج بی‌بندوباری اخلاقی، کلاهبرداری اینترنتی، هرز نویسی، باج‌خواهی اینترنتی، انتشار اخبار کذب، ورود به حریم خصوصی افراد، هک کردن اطلاعات، جاسوسی سایبر، شنود غیرقانونی، ویروس‌سازی و ویروس پراکنی از نمونه‌های بارز جرایم و تخلفاتی هستند که همگی به یک خط ارتباطی مربوط می‌شوند که اینترنت و فضای سایبری است. دامنه سایبر به قدری گسترده شده است که «رحمانی فضلی» وزیر کشور هم ضمن اشاره به تهدیدها و فرصت‌های موجود در فضای سایبری، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این فضا را دو روی یک سکه دانست و تصریح کرد که در نظر نگرفتن تمهیدات کنترلی و نظارتی باعث افزایش جرایم سایبری شده است.

وجود خلأ قانونی برای جرایم سایبری یک تصور باطل است
این اظهارات گویای آن است که وجود تخلفات و هر نوع بزه که به فضای مجازی مربوط می‌شود به اجرای قوانین بازمی‌گردد.
اما یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص ضمن تایید اظهارات وزیر کشور گفت: به رغم افزایش انواع جرایم اینترنتی این احساس که مشکل اصلی در خلأ قانونی وجود دارد، در میان مردم زمزمه می‌شود اما این فقط یک تصور نادرست است. «ابوالفضل ابوترابی» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: با توجه به سرعت پیشرفت وسایل ارتباطی و شبکه‌های مجازی برای ارتباط بین نسل و قشر مختلف، هر لحظه امکان وقوع جرمی ‌جدید وجود دارد و شاید دلیل تصور نادرست میان افکار عمومی مبنی بر نبود قانون مناسب، به روز شدن این وسایل باشد اما باید تاکید کرد که به‌روز شدن قوانین به امکانات اجتماعی اکتفا نمی‌کند و شرایط را می‌سنجد. وی ادامه داد: از سوی دیگر کارکرد شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی کاربردهایی که از فضای مجازی می‌شود با عناوین مجرمانه در قانون تعریف مشخصی دارند که می‌توان ضمن تشخیص جرایم از امور عادی، مجازات‌های موجود در قوانین به خصوص در مورد قانون جرایم رایانه‌ای را به کار گرفت. ابوترابی خاطرنشان کرد: این قانون با 56 ماده در مورد تمام تخلفاتی که مربوط به فضای مجازی می‌شود مانند دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، جعل یا سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک هیثیت، مجازاتی تعریف شده دارد تا با تمام متخلفان در این حوزه با جدیت برخورد شود. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: بر این اساس علاوه بر اینکه قوانین جامع و کاملی برای برخورد با متخلفان فضای مجازی داریم، نمی‌توان برای هر مورد تخلف در جامعه که در حال بروز است، قانون مخصوصی تدوین کرد زیرا یکی از اهداف اصلی مجلس، تنقیح و تجمیع قوانین است. وی یادآور شد: هر چه قوانین خلاصه و مفیدتر باشند، رسیدگی قضات با استناد به قانون هم شفاف‌تر و ساده‌تر خواهد بود؛ ناگفته نماند که در بسیاری از جرایم قانون مشخصا برای آنها تعریف نشده و به طور کلی به چند جرم مشابه و نزدیک به هم استناد می‌شود.

فضای مجازی به گستردگی فضای واقعی است
ابوترابی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه قانون‌گذار بین جرایم مجازی و واقعی تفاوتی قائل نمی‌شود، ادامه داد: برای فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی باید ضوابط و قوانین جزایی و اخلاقی حاکم باشد زیرا فضای مجازی جدا از فضای حقیقی بوده و در شاخه‌ای مجزا قابل رسیدگی است. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در حیطه کنترل جرایم و تخلفات فضای سایبری تصریح کرد: قوه قضاییه برای حل این موضوع توانسته است با استناد به قوانین موجود با جرایم اینترنتی برخورد کند.

قانون بازدارنده است
در شرایطی که این نماینده مردم در مجلس از کامل بودن قانون یاد می‌کند، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر هم به عملکرد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) اشاره کرد و گفت: در حوزه مراقبت و کنترل فضای سایبری علاوه بر اینکه وکلای ملت قوانین خوب و جامعی تدوین کرده‎اند، طبق نظر نمایندگان و با هماهنگی نیروی انتظامی، پلیس فتا هم به طور تخصصی جرایم این حوزه را کنترل می‌کند.
«خلیل حیات مقدم» در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به تصویب قانون مربوط به استفاده کنندگان از فضای مجازی و تخلفات اینترنتی خاطرنشان کرد: در این قانون، مصادیق قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است. وی ادامه داد: تخلفاتی که در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد در قانون لحاظ شده و در آن نوع تخلفات هیچ تفاوتی با جرایم رخ داده در سطح جامعه وجود ندارد. این قاضی دادگاه تجدید نظر بیان کرد: ‌قانون تصویب شده در کنار حضور پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، از بازدارندگی کافی برخوردار بوده و تا کنون توانسته تا حدود زیادی از میزان جرایم در این فضا بکاهد اما ما هنوز هم برای مقابله با این پدیده راه زیادی را در پیش داریم.

ضرورت تقویت دستگاه نظارتی با امکانات روز
حیات‎مقدم همچنین در راستای اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه ضعف کنترل و نظارت باعث افزایش جرایم سایبری شده است، هم گفت: جرایم اینترنتی در ایران نوپا بوده و به پیشرفتگی و پیچیدگی جرایمی که در کشورهای آمریکایی و اروپایی به وقوع می‌‌پیوندد نیستند اما با این حال راه اندازی پلیس فتا توانسته در سطح گسترده‌ای جرایم را کنترل کند. وی با اشاره به علت افزایش احتملی جرایم هم خاطرنشان کرد: پلیس سایبر کشورمان ورزیده و توانمند است و توانسته پرونده‌های امنیتی بزرگی را تا کنون به سرانجام برساند، این در شرایطی است که باید امکانات بیشتری را به این پلیس اختصاص داد و در تجهیز آن بودجه بیشتری را صرف کرد که لازمه آن توجه ویژه مجلسیان است.

منبع : روزنامه حمایت – کد خبر: 7117

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن