موازین قضائی

دادسراهاي تخصصي مانع تضييع حقوق بزه ‌ديدگان

گروه حقوق و قضا / نفيسه صباغي

شايد بتوان يكي از علل مهم اطاله دادرسي و بي‌دقتي قضات را نتيجه گوناگوني موضوعات مختلف پرونده‌ها دانست. البته اين افزايش وگوناگوني موضوعات و جرائم نبايد باعث ازبين رفتن حقوق متهم شود. در اين راستا مسئولان قضايي كشور به فكر تخصصي شدن محاكم افتادند و طي ساليان اخير شاهد تخصصي شدن برخي دادگاه‌ها و دادسراها بوديم. از اين ميان مي‌توان به دادسراي ويژه روحانيت، دادسراي پزشكي مواد مخدر، امنیت، زمین‌خواری اشاره كرد. اين محاكم تخصصي كه باعث رسیدگی تخصصی مي‌شوند کیفیت دادرسی را ارتقا می‌دهند. در اين رابطه دادستان تهران در همايش سراسري قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران خبر از تلاش براي تاسيس دادسراي تخصصي پولي و بانكي داد و تاكيد كرد: دیگر نمی‌توان با چند دادسرای عمومی، مشکلات را حل کرد و هم اکنون ما در حوزه پولی و بانکی مشکلات فراوانی داریم که نیازمندیم قضات‌مان در حوزه های پولی، بانکی، ارز، سکه و گمرک که تخصص کافی ندارند به تخصص‌های بیشتری دست پیدا کنند.
حال در رابطه با مزایای تخصصی شدن محاکم برای رسیدگی بهتر به پرونده‌ها و همچنین ضرورت تشکیل چنين محاكمي «قانون» گفت‌وگويي ‌با محمدعرفان، قاضي ديوان عدالت اداري و دكتر سيد علي كاظمي، قاضي دادگستري انجام داده‌است كه از نظرتان مي‌گذرد.
محمد عرفان، قاضي ديوان عدالت اداري با بيان اينكه تخصصي شدن در هر امري مي‌تواند كارگشا باشد، توضيح داد: تخصصي شدن دادسراها را بايد حركت بسيار خوب و مثبت در رسيدگي به پرونده‌ها دانست زيرا به‌واسطه تخصصي شدن محاكم، قضات نيز بايد در آن موضوعات خاص از آموزش‌هاي لازم برخوردار باشند، مسلم است كه اين افراد بسيار بهتر مي‌توانند به امورات و موضوعات خاص واقف باشند.
دقت و سرعت نتيجه تخصصي شدن
اين قاضي ادامه داد: تخصص هم مي‌تواند باعث سرعت و دقت مضاعف در رسيدگي به پرونده‌ها باشد پس به نظر مي‌رسد مخالفت با اين طرح مبناي منطقي نداشته باشد.
وي همچنين در مورد ارتباط تخصصي شدن محاكم با كاهش اطاله دادرسي اين‌طور توضيح داد: اطاله دادرسي نوعي فرآيند است كه به دليل دقت كم‌، نداشتن مطالعات كافي درباره موضوعات و حجم بالاي پرونده‌ها ايجاد مي‌شود. پس سرعت رسيدگي به پرونده‌ها(البته با دقت) امري است كه مورد مطالبه مردم و دستگاه قضاست.
عرفان درخاتمه يادآور شد: اصولا مطالبات مردم و دستگاه قضا بر3 اصل استوار است، سرعت، دقت، رعايت قانون‌گرايي، حال اگر قضات از تخصص‌هاي لازم هم برخوردار باشند هم سرعت رسيدگي به پرونده‌ها بالاتر خواهد رفت و هم موجب دقت قضات بيشتر خواهد شد. پس در اين راستا قانون‌گرايي همراه با عدالت بيشتر محقق خواهد شد.
تفكر قديم، اساسا قاضي بايد به هر دعوايي رسيدگي كند
دكترسيدعلي‌كاظمي، قاضي‌دادگستري و استاد دانشگاه در اين زمينه به «قانون»توضيح داد: در يك دوره‌اي تفكر مديريتي اين بود كه اساسا قاضي بايد به هر دعوايي رسيدگي كند و نيازي نيست كه تخصص خاصي در آن زمينه داشته باشد و مهم اين است كه از نظرات كارشناسي لازم استفاده و ديدگاه خود را بدون غرض اعمال و پرونده را حكميت و داوري كند.
اين قاضي ادامه داد: ولي از يك دهه اخير بنا به تقاضاي برخي دستگاه‌ها و احراز نيازي كه روساي قوه‌قضاييه هم آيت ا… شاهرودي و هم آيت‌ا… آملي لاريجاني روندي آغاز شد مبني بر تخصصي شدن مراجع قضايي كه سنگ‌بناي آن در دوره آيت‌ا… شاهرودي گذاشته شد.
نياز به تخصص‌گرايي
اين حقوقدان تصريح كرد: البته مراجع دوگونه هستند، برخي از اين مراجع در قانون پيش‌بيني شده‌اند براي مثال تشكيل دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان در قانون آمده است. ولي برخي مواقع نيز تشكيل اين مراجع در قانون پيش‌بيني نشده و برحسب نياز، ضرورت دارد يك يا چند شعبه تخصصي ايجاد شود. در اين موارد معمولا تقاضا از سوي نهادهاي اجرايي مطرح يا مسئولان قوه‌قضاييه به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه در اين زمينه بايد تخصص‌گرايي انجام شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در زمان آيت‌ا… شاهرودي 11 بخشنامه براي تخصصي كردن محاكم و مراجع قضايي صادر شد و در نهايت باتوجه به اينكه مشاهده شد اين روند توقف‌ناپذير است و ضرورت دارد نظم‌دهي خاصي در اين زمينه صورت گيرد دستورالعمل تخصصي كردن محاكم صادر شد.
وي ادامه داد: در حال حاضر يكي از موضوعات مهم، بحث رسيدگي به جرائم اقتصادي و جرائم مالي و بانكي است كه به‌نظر بنده واقعا اين محكمه تخصصي يكي از نيازهاي امروز جامعه است. كنوانسيون مبارزه با فساد (كه سال 1387 ما به آن پيوستيم) در سه ماده صراحتا آمده است كه بايد مراجع تخصصي ايجاد شود و در ماده 6 اين كنوانسيون نيز به ايجاد مرجع تخصصي پيشگيري از فساد اشاره شده است.
تحقيقات علمي و دقيق‌تر نتيجه دادسراي تخصصي
كاظمي ادامه داد: درحال‌حاضر ما دادگاه ويژه جرائم اقتصادي در تهران داريم و در شهرستان‌ها برخي شعب به اين‌گونه جرائم اختصاص يافته است، اما در سطح دادسرا ما اين اختصاص را نداشتيم و لازم است به موازات هر دادگاهي دادسراي تخصصي آن هم به‌وجود بيايد تا اينكه تحقيقات به صورت دقيق و متمركز انجام گيرد
اين حقوقدان با اشاره به حجم بالاي قوانين‌حوزهاي مختلف اشاره كرد: لازمه رسيدگي دقيق به پرونده‌ها و در نتيجه حكم عادلانه اين است كه قضات در زمينه موضوعات خاص به صورت تخصصي دوره‌ديده، مقررات و كتب و مقالات مرتبط را مطالعه كرده‌ باشند.
آموزش استانداردهاي لازم به قضات
وي با اشاره به آموزش قضات درمورد موضوعات مختلف توضيح داد: اداره‌كل برنامه‌ريزي آموزشي در معاونت آموزش قوه قضاييه، وظيفه دارد بررسي كند در چه حوزه‌هايي نياز است براي قضات دوره‌هاي آموزشي تعريف شود.
همچنين درمورد دوره‌هايي از نهادهاي مختلف درخواست مي‌شود كه اين كميته بررسي و با توجه به سرفصل‌هايي تهيه شده، دوره‌هاي آموزشي ايجاد مي‌كند. در سال‌هاي اخير قوه‌قضاييه همكاري‌هاي خوبي با دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان‌ملل داشته و دوره‌هايي در مورد فساد، جرائم سازمان‌يافته، مبارزه با مواد مخدر، پولشويي با همياري‌هاي قضايي و بين‌المللي براي قضات برگزار كرده و سعي شده استانداردهاي لازم را به قضات آموزش دهند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه وقتي قاضي نسبت به موضوعي مسلط باشد بسيار سريع‌تر مي‌داند چه تصميمي اتخاذ كند يا چگونه پرونده را رسيدگي كند تا به نتيجه برسد، خاطرنشان كرد: در بسياري از موارد يكي از مهم‌ترين علل مهم اطاله دادرسي، عدم تسلط قاضي بر موضوع پرونده است. برخي مواردپرونده سنگين و موضوعات متفاوتي داردكه در اين راستا بايد قضات بررسي و مطالعه كنند تا بهترين راي را صادر كنند و از میزان اشتباهات کاسته خواهد شد.
علم قاضي مانع تضييع حقوق متهم
كاظمي درخاتمه تصريح كرد: وقتي قاضي از قبل پيش فرض‌هاي لازم علمي در مورد موضوعي را داشته باشد، قطعا پرونده را در كمترين زمان رسيدگي خواهد كرد و اطاله‌دادرسي از بين خواهد رفت درنتيجه جلوي اتلاف وقت‌هايي كه منجر به صدمه به بزه‌ديدگان مي‌شود هم گرفته خواهد شد.براي مثال اگر دريك پرونده بانكي قاضي با تكيه برعلم و مطالعات خود بداند چه بايد انجام دهد ممكن است از خروج پول از كشور جلوگيري به عمل آورده و مانع فسادهاي بزرگ‌تر شود .

منبع :روزنامه قانون

 

نوشته های مشابه

بستن