موازین قضائی

اسناد تجاری(1)

دکتر بهروز اخلاقی

اسناد تجاري در زمره اسناد رسمي يا عادي به شمار نمي آيد. اسناد تجاري در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه اي دارند در مفهوم اعم و وسيع كلمه شامل هر سند يا نوشته اي است كه معرف يا بوجود آورنده، تعهدات تجاري باشد. به اين تعبير، هر سندي در امر تجارت عنوان و اعتبار و كاربردي دارد، مي توان آن سند را تجاري قلمداد كرد مثل برات، سفته ، چك، اوراق قرضه، اسناد خزانه ، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباري بانكي و غيره. اسناد تجاري در مفهوم اخص كلمه، اسنادي است با تعريف و نقش و ويژگيهاي آثار و مقررات خاص خود. بر مبناي تعريف ياد شده مي توان ويژگيهاي اسناد تجاري در معني اخص را به شرح زير ارائه نمود:

1- اسناد تجاري قابليت نقل و انتقال دارند.

2- متضمن پرداخت مبلغ معيني وجه نقد مي باشد.

3- پرداخت وجه آنها به رؤيت يا به سر رسيد كوتاه مدت است.

4- از مقررات ويژه قانوني تبعيت مي كنند .

قابليت نقل و انتقال اسناد مذكور تا حدي پاسخگوئي به اين نياز است و ركن عمده آنها را تشكيل مي دهد و گردش سريع آنها را در روند مبادلات بازرگاني تسهيل مي كند. بازرگانان علي الاصول از اسنادي كه نقل و انتقال آنها تابع تشريفات سنگين قانون مدني است، در پرداختهاي خود استفاده نمي كنند. به همين دليل يك سند اقرار دين كه فقط به وسيله قانون مدني قابليت نقل و انتقال دارد، در رديف اسناد تجاري قرار نمي گيرد . همچنين سندي كه متضمن ارزش است ولي فاقد قابليت نقل وانتقال مي باشد، در بين بازرگانان، بعنوان وسيله پرداخت طرفداري ندارد. مثل ضمانت نامه هاي بانكي حسن انجام كار كه بنفع شخص معيني صادر شده و بانك ضامن متعهد به پرداخت وجه آن به همان شخص معين است يا بارنامه كه معرف كالا مي باشد . ولي آن دسته از اسناد كه قابل نقل و انتقال و متضمن وجه نقد هستند و سر رسيد بلند مدت دارند مثل اوراق قرضه ، اسناد تجاري عام محسوب مي شوند و داراي يك سلسله قواعد و مقررات خاص هستند كه اين قواعد و مقررات باعث مي شود اين اسناد جانشين پول بشوند.

برخي كشورها به اعتبار اقتصاد پويا و پيشرفته به شكلي برنامه ريزي كرده اند كه وجه نقد در دست مردم نباشد بلكه اسناد تجاري از جمله كارتهاي اعتباري را جايگزين آن كرده اند. در اين كشورها قواعد و مقرراتي بر اسناد حاكم است كه با رويت آنها طرف معامله راغب به استفاده از اسناد تجاري همچون چك و سفته و برات مي گردد. در معاملاتي كه در سطح بين المللي صورت مي گيرد برات بعنوان يك سند تجاري داراي ارزش خاصي است و در انجام معاملات نيز از برات استفاده مي شود در كشورهاي داراي اقتصاد سنتي مردم رضا و رغبتي نسبت به اين اسناد نشان نمي دهند و معاملات خود را با وجه نقد انجام مي دهند. نظامهاي بزرگ حقوقي در حدود قواعد و مقررات حاكم بر اسناد تجاري اتفاق نظر دارند ولي در بعضي موارد اختلاف نظرهايي نيز وجود دارد. در سال 1930 حقوقدانان سعي كردند تا هماهنگي در سطح بين المللي در مورد اسناد تجاري ايجاد كنند به همين منظور پيمان ژنو در سال 1930 تنظيم و اكثر كشورهاي دنيا با امضاء اين پيمان به آن ملحق شدند. در پيمان ژنو در مورد نظريه عمومي و حاكم بر اسناد تجاري به اعتبار اختلافات عميق بين سيستمهاي مختلف حقوقي مثل حقوق نوشته و حقوق كامن لا و حقوق عرفي وجود داشت كه تنظيم كنندگان پيمان اين اختلافات را كنار گذاشتند .

در اين پيمان بيان شده كه نظريه عمومي حاكم بر اسناد تجاري را نمي توان درك كرد مگر آنكه اوصاف و ويژگيهاي تعهدات ناشي از اين اسناد مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به ماهيت حقوقي آنها پي برد. در خصوص روابط حقوقي ناشي از يك سند تجاري در مفهوم خاص بايد گفت منشأ يك سند تجاري تعهد تجاري و مدني است كه با تنظيم و امضاء و ارائه سند ايجاد مي شود كه اين نوع سند جنبه طريقيت دارد.

هر سندي كه در قلمرو مدني تنظيم مي شود مبتني بر يك رابطه حقوقي است وقتي اين رابطه حقوقي زايل شد سند نيز اثرش زايل مي گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بيع گوياي يك رابطه حقوقي است كه با فسخ يا اقاله آنها اين اسناد نيز آثار حقوقي خود را از دست مي دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همين كه سند تجاري تنظيم شد و به ذينفع تسليم گرديد؛ با زوال رابطه حقوقي سابق، سند از بين نمي رود و اثر آن نيز زايل نمي شود اعم از اينكه رابطه حقوقي منشأ سند تجاري يا مدني باشد و به همين دليل است كه بر خلاف اسناد مدني كه جنبه طريقيت دارند، اسناد تجاري خاص جنبه موضوعي دارند يعني فارغ از رابطه حقوقي سابق خودشان موضوع مي شوند. به اين موضوعيت يافتن اسناد تجاري وصف تجريدي گفته مي شود وصف تجريدي به اين معنا مي باشد كه فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقي، تأثيري بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقي طرفين قابل تسري به شخص يا اشخاص ثالث نيست و اين حفظ شدن اعتبار به دليل موضوعيت داشتن سند تجاري است.

بعنوان مثال اگر اتومبيلي فروخته شود و در قبال ثمن معامله چك يا سفته يا برات داده شود و دارنده سند تجاري آن را به شخص ثالث منتقل نمايد و متعاقب آن فسادي در معامله پديد آيد بايد اتومبيل به بايع و وجوه پرداختي به مشتري استرداد گردد كه اين امر بيانگر طريقيت رابطه حقوقي در قلمرو مدني است ولي سند تجاري منتقل شده بلحاظ موضوعيتش اعتبار خود را حفظ كرده و اساسا روابط طرفين قابل تسري به شخص ثالث نيست. در حالي كه در قلمرو حقوق مدني انفعالات ايجاد شده، بر روي سند سايه مي اندازد و اين به خاطر طريقيت داشتن اسناد مدني است. به همين دليل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ايجاد شده به محض امضاء سند تجاري از نتايج وصف تجريدي اسناد تجاري قلمداد مي گردد . در آمريكا و انگلستان به اسناد اعتباري نسبت به پول توجه بيشتري مي شود بطوري كه اين وسيله اعتباري را همراه خود دارند و به جز در مواردي خاص كه بايد از سكه استفاده شود در ساير موارد از كارت اعتباري استفاده مي كنند . بايد ديد چه اوصافي را براي اين در نظر گرفته اند كه اين كارت اعتباري نقش پول را بازي كند. مثلا در مورد چك چون به يك سيستم بانكي متصل است آن تأمين و تضمين كننده اعتبار است امادر برات و سفته اعتبار تضميني نيست چون ناظر به يك فرد مي باشد. مهمترين عمل حقوقي در اسناد تجاري همان امضاء كردن آنها است كه بمحض امضاء اسناد، تعهد كامل مي شود كه اين امر بيانگر وصف تجريدي است.

وصف شكلي را نيز بايد از اوصاف اسناد تجاري خواند. بر اساس اين وصف شكل و فرم تنظيم اسناد تجاري و آثار مترتب بر آن مورد بررسي قرار مي گيرد. قانونگذار مي گويد وسيله پرداخت بوجود آورديم كه وقتي مردم با آن مواجه شدند پول به ذهنشان متبادر شود مثل چك ، سفته و برات كه با فرم مخصوص و شرايط شكلي همانند پول محسوب مي شوند. در بحث اسناد تجاري، در تمامي نظامهاي حقوقي، بخشي از مطالب به بررسي شكل آنها اختصاص دارد. قانون تجارت، در آغاز طرح موضوع هر يك از اسناد تجاري ، شرايط شكلي آنها را مقرر داشته است. مرور به مواد 223 و 308 و 311 از قانون مذكور مؤيد اين امر مي باشد: سومين وصف از اوصاف اسناد تجاري، وصف تنجيزي است به موجب اين وصف تعهدات ناشي از سند تجاري بر خلاف تعهدات ناشي از روابط مدني به صورت لازم، جايز، مشروط ، مقيد، مطلق، تشريفاتي و … نيست . تعهد تجاري بايد متضمن دستور پرداخت بدون قيد و شرط باشد و اين دستور پرداخت نبايد معلق و منوط به وقوع احتمالات يا امر ديگر باشد؛ زيرا در صورت فقدان اين وصف اولا: حقوق دارنده متزلزل خواهد شد ثانيا: عدم وجود وصف نتجيزي در اسناد تجاري با قابليت در گردش بودن اين اسناد مغايرت دارد.

در ماده 233 قانون تجارت بطور ضمني، شرط را پذيرفته است ولي متعاقبا قانونگذار متوجه شد وجود تعليق و شرط مي تواند مضر باشد به همين دليل در قانون صدور چك 1355 با اصلاحات بعدي اين موضوع مورد امعان نظر واقع شد . اگر در چك و سفته و برات دستور پرداخت مشروط به شرطي شود اين سند تجاري فاقد اعتبار تجاري است در اينجا منظور از شرط يعني پرداخت وجه سند تجاري منوط به تحقق شرطي باشد . در حقوق فرانسه و انگلستان نيز دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغ معين مورد توجه قرار گرفته است .

در حقوق كشور هاي كامن لا آراء متعددي مبني بر تجاري تلقي شدن اسناد بر اساس وصف تنجيزي ديده مي شود . بر خلاف آن در ايران و فرانسه كه داراي حقوق نوشته هستند بر وصف تنجيزي تكيه بسيار زيادي شده است. در قانون تجارت ايران كه در سال 1311 تصويب شد در بحث اسناد تجاري اشاره اي به وصف تنجيزي نشده، بلكه درموارد همچون ماده 233 قانون مذكور اين وصف مورد ترديد قرار گرفته است. واقعيت مطلب اين است كه هر گاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي باشد يا چنين امري ثابت شود بايد گفت اين چك باطل نيست بلكه به شرط مندرج در آن ترتيب اثر داده نمي شود. وصف تنجيزي در اصلاحات بعدي قانونگذار توسعه يافت و صدور هر گونه چك قابليت تعقيب كيفري پيدا كرد. پس ديگر از اوصافي كه باعث مي شود چك با اوصاف تجريدي و شكلي و تنجيزي بتواند نقش بازي كند و جانشين پول شود قابليت نقل و انتقال ذاتي چك مي باشد كه مبين ارزش اين سند تجاري است.

قدر مسلم اينكه اصل استقلال و اعتبار ذاتي اسناد تجاري، در برخي از نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر پذيرفته پذيرفته شده، ركن عمده، ويژگيهاي آن يعني قابليت نقل و انتقال آنها را تشكيل مي دهد. حسب اين اصل، تعهد پرداخت در سند تجاري نبايد با قيد و شرطي همراه باشد، همين كه سندي امضاء و به دارنده آن تسليم شده ذاتا و فارغ از منشاء ديني كه موجد آن بوده، اعتبار و موضوعيت پيدا مي كند و مستقلا به گردش در مي آيد . بر اين مبنا، وقتي منشاء تعهد مندرج در سند تجاري مشروط و مقيد و يا به جهتي از جهات باطل بود و سند از طريق ظهر نويسي هاي متعدد نقل و انتقال يافت، ادعاي شرط و قيد و بطلان آن نسبت به اشخاص ثالث كه دارنده فعلي آن محسوب مي شوند مسموع نخواهد بود مگر در موارد خاص از طرفي براي اينكه ما بتوانيم اسناد تجاري را جايگزين پول كنيم بايد سهولت در گردش آنها را مدنظر قرار دهيم تا به آساني از طريق يد جديد يا ظهرنويسي مورد نقل و انتقال قرار گيرد.

از سوي ديگر هر سند تجاري عليرغم امضاء متن در ظهرش داراي امضاء باشد پشتيباني بيشتري براي دارنده آن دارد چون مسئوليت تضامني كه در فقه مورد سؤال واقع شود به دارنده سند اين اطمينان را مي دهد كه مي تواند عليه امضاء كنندگان منفردا يا مجتمعا مبادرت به طرح دعوا كند. اگر چه در بعضي اسناد همچون ضمانت نامه بانكي، اعتبارات اسنادي، بيمه نامه ها اين موضوع ديده مي شود ولي جمع اين امور را فقط در اسناد تجاري در مفهوم خاص مي بينيم. امضاء كننده سند تجاري كه وجه آنرا پرداخت نمي كند حسب مورد طبق قانون حبس يا وادار به پرداخت مي شود. در فرانسه دعاوي تجاري در دادگاههاي تجاري با آيين دادرسي خاص كه در آن سرعت در رسيدگي ملحوظ نظر است، مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

در دادگاههاي ايران نيز آيين دادرسي اختصاري در اينگونه موارد مد نظر قرار گرفته و صدور قرار تأمين خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالي نيست . حتي در مورد چك براي حفظ حقوق دارنده آن، ضمانتنامه بانكي مانع تعقيب صادر كننده نيست. نارسايي ضمانت اجرايي براي وصول وجه چك از طريق عادي يا اجراي ثبت يا رسيدگي كيفري يا حقوقي در كشور ما و ساير كشورهاي مشابه به گونه اي است كه اشخاص رغبتي به قبول اسناد تجاري به جاي پول نداشتند و كلا وجوه نقد از ارزش فراواني برخوردارند. در حالي كه در كشورهاي با اقتصاد پويا اوراقي همچون اوراق بهادار داراي ارزشي به مراتب بيشتر از وجه نقد است و پول در اين كشور از گردونه خارج شده و به پروژه توليد مي رود و پول بلحاظ تورم از ارزش كمتري برخوردار است واشخاص سعي مي كنند با پول خود سهام خريداري كنند.

سياسي تضمين مي نمايد كه كليه افراد بايد در مقابل دادگاهها برابر تلقي شوند و در موارد تصميم گيري در خصوص هر اتهام جزايي يا حقوقي و الزامات افراد در دعاوي حقوقي هر كس حق دارد بدون هيچگونه تاخيرغير موجه در يك دادگاه مستقل و بي طرف كه بموجب قانون تشكيل شده است از يك رسيدگي منصفانه و علني برخوردار شود

با توجه به اينكه اصول و حقوق اساسي فوق الذكر در اسناد حقوق بشري منطقه اي، قوانين اساسي داخلي اعم از حقوق موضوعه و كامن لو و در معاهدات وسنتهاي قضايي نيز شناسايي يا منعكس گرديده است. با توجه به اينكه اهميت سيستم قضايي صالح، مستقل و بي طرف در حمايت از حقوق بشر در راستاي اين حقيقت مورد تأكيد قرار مي گيرد كه اعمال ساير حقوق نهايتا به اجراي صحيح عدالت بستگي دارد. با توجه به اينكه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسي و حاكميت قانون ايفا نمايند وجود يك نظام قضايي صالح، مستقل و بي طرف ضروري خواهد بود. با توجه به اينكه در يك جامعه دمكراتيك پيشرفته، اعتماد عمومي به نظام قضايي و اقتدار معنوي و انسجام دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است.

با توجه به اينكه احترام گذاشتن و افتخار فردي و جمعي قضات، به دستگاه قضايي بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نيز كوشش قضات در افزايش و حفظ اعتماد به نظام قضايي امري ضروري تلقي مي شود.

با توجه به اينكه مسئوليت اوليه ارتقا و حفظ معيارها و استانداردهاي متعالي رفتار قضايي در هر كشور بر عهده نظام قضايي قراردارد. و با توجه به اينكه «اصول اساسي سازمان ملل در خصوص نظام قضايي مستقل» به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضايي طراحي و تنظيم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است. هدف از «اصول آتي الذكر» تدوين معيارهاي رفتار اخلاقي قضات مي باشد. اين اصول به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يك چهارچوب قضايي در راستاي نظام بخشي رفتار قضايي تنظيم گرديده است. هم چنين هدف از اين اصول كمك به اعضاي قواي مجريه و مقننه، وكلا و بطور كلي عموم مردم است تا نظام قضايي را بهتر درك و حمايت كنند. اين اصول در بردارنده اين مطلب است كه قضات بايد در برابر نهادهاي مرتبطي كه به منظور حفظ معيارهاي قضايي تشكيل شده و مستقل و بي طرف مي باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند. اين نهادها تكميلي هستند و قواعد حقوقي و رفتارهاي موجودي كه قضات را محدود مي كند نمي تواند به آنها لطمه و محدوديتي وارد كند.

ارزش اول: استقلال

اصل:

استقلال قضايي پيش شرط حاكميت قانون و تضمين اساسي براي رسيدگي عادلانه است، از اين رو يك قاضي مي بايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصي و اصولي تحكيم كند و به منصه ظهور رساند.

كاربرد:

1-1-يك قاضي بايد اعمال قضايي را بگونه اي مستقل و بر مبناي ارزيابي خود از حقايق و مطابق با درك وجداني خود از قانون اعمال نمايد و از تاثيرات، عوامل، فشارها، تهديدات يا مداخلات مستقيم يا غير مستقيم بيروني، از هر منبع يا به هر دليلي كه هستند، فارغ و رها باشد.

1-2- يك قاضي بايد در رابطه با جامعه بطور كلي و در رابطه با طرفين خاص درگير در منازعه اي كه بدان رسيدگي مي كند، استقلال داشته باشد.

1-3- يك قاضي نه تنها بايد فارغ از ارتباطات ناروا و نيز تاثير پذيري از بخشهاي اجرايي و قانونگذاري حكومت باشد بلكه هم چنين بايد از ديد يك ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.

1-4-يك قاضي بايد در اعمال وظايف قضايي در رابطه با تصميماتي كه موظف است مستقلا اتخاذ كندومستقل از همكاران قضايي باشد.

1-5- يك قاضي براي اجراء وظايف قضايي و در راستاي حفظ و ارتقاء استقلال بنيادي و عملي نظام قضايي بايد اصول اطمينان بخشي را مورد تشويق قرار داده و بدان عمل نمايد.

1-6- يك قاضي بايد به منظور تحكيم اعتماد عمومي به نظام قضايي كه براي حفظ استقلال قضايي امري زير بنايي تلقي مي شود، معيارهاي متعالي رفتار قضايي را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.

ارزش دوم: بي طرفي

اصل:

بي طرفي براي انجام صحيح وظايف دستگاه قضايي امري ضروري است. اين اصل نه تنها بر اصل تصميم بلكه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال مي شود.

كاربرد:

1-2- يك قاضي بايد وظايف قضايي خود را بدور از هرگونه تبعيض، تعصب يا پيش داوري اعمال نمايد.

2-2- يك قاضي بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقي و ارباب دعاوي نسبت به بي طرفي قاضي و نظام قضايي را حفظ و ارتقاء بخشد.

3-2- يك قاضي بايد در حد متعارف بگونه اي رفتار كند كه مواردي كه الزاما منجر به عدم صلاحيت قاضي از استماع يك دعوي يا تصميم گيري در خصوص آن مي شود به حداقل برسد.

4-2- يك قاضي نبايد عالما در خصوص دعوايي كه نزد وي در جريان است يا طرح خواهد شد، اظهاراتي نمايد كه بطور متعارف بر نتيجه دعوا تاثير گذار تلقي شده يا عادلانه بودن جريان آنرا مخدوش نمايد.

5-2- يك قاضي بايد از رسيدگي به دعاوي كه امكان تصميم گيري بي طرفانه در خصوص آن ندارد يا از ديد هر ناظر متعارفي قادر به تصميم گيري بي طرفانه در خصوص مورد نيست خودداري و اعلام عدم صلاحيت كند. اين دعاوي عبارت از موارد زير بوده ولي محدود به اين موارد نمي باشند

1-5-2- مواردي كه قاضي نسبت به يكي از طرفين دعوا يا علم شخصي خود در خصوص حقايق دعوا كه بعنوان دليل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب يا پيش داوري عملي دارد.

2-5-2- در مواردي كه قاضي قبلا بعنوان وكيل يا شاهد اصلي در موضوع متنازع فيه انجام وظيفه كرده باشد.

2-5-3-قاضي يا يكي از اعضاي خانواده وي منافع اقتصادي نسبت به نتيجه موضوع متنازع فيه داشته باشد: در مواردي كه محكمه ديگري براي رسيدگي به موضوع قابل تشكيل نبوده يا آنكه، به علت شرايط اضطراري، عدم رسيدگي به موضوع منجر به بي عدالتي گردد، اعلام عدم صلاحيت قاضي الزامي نيست.

ارزش سوم: يكپارچگي

اصل:

يكپارچگي براي انجام وظيفه شايسته و درخور دستگاه قضايي ضروري است.

كاربرد:

3-1- رفتار قاضي بايدبه گونه اي باشد كه در نظر يك ناظر متعارف عاري از انتقاد تلقي شود.

3-2- رفتار و كردار قاضي بايد اعتماد مردم را به يكپارچگي نظام قضايي مستحكم نمايد. هدف صرفا اجراي عدالت نيست بلكه اين امر بايد عادلانه هم بنظر برسد.

ارزش چهارم: رفتار صحيح

اصل:

رفتار صحيح و بروز دادن آن در كليه فعاليتهاي عملي يك قاضي ضروري است.

كاربرد:

4-1- قاضي بايد از رفتار ناصحيح و بروز دادن آن در فعاليتهايش پرهيز كند.

4-2- يك قاضي بعنوان فردي كه همواره زير ذره بين افكار عمومي است، بايد محدوديتهاي شخصي را كه از ديدگاه يك شهروند معمولي شاق و طاقت فرسا بنظر مي رسد، آزادانه و با طيب خاطر پذيرا باشد. بويژه، بايد بگونه اي رفتار كند كه مطابق با شئونات دستگاه قضايي باشد.

4-3- يك قاضي بايد در ارتباطات شخصي خود با افرادي كه بطور مرتب در دادگاه وي به ايفاي مشاغل قضايي مشغولند، از ايجاد وضعيتهايي كه بطور متعارف موجب ايجاد بدگماني يا بروز حالت تبعيض يا جانبداري مي شود، پرهيز نمايد.

4-4- يك قاضي نبايد در تصميم گيري راجع به دعوايي كه يكي از اعضاي خانواده وي، در آن طرف دعوا بوده يابه هر طريقي به آن دعوا مرتبط است، شركت نمايد.

4-5- قاضي نبايد اجازه دهد كه صاحبان مشاغل قضايي براي پذيرايي از موكلين يا ساير افراد شاغل در حرف قضايي از اقامتگاه وي استفاده نمايند.

4-6- يك قاضي همچون ساير شهروندان از حق آزادي بيان، عقيده و شركت در تشكلها و گردهماييها برخورداراست ولي نبايد با اعمال اين حقوق بگونه اي رفتار كند كه شئونات دستگاه قضايي و بي طرفي و استقلال نظام قضايي مخدوش گردد.

4-7-يك قاضي بايد از منافع مالي شخصي و اعتباري خود اطلاع داشته باشد و بطور متعارف تلاش كند كه اين اطلاعات را در رابطه با اعضا خانواده خود نيز بدست آورد.

4-8- قاضي نبايد به خانواده، اجتماع يا ساير وابستگان خود اجازه دهد كه بطور ناروا بر رفتار قضايي وي و قضاوتش بعنوان يك قاضي تاثير بگذارند.

4-9- يك قاضي نبايد از اعتبار دستگاه قضايي براي تحصيل منافع شخصي براي خود، يكي از اعضا خانواده خود يا هر شخص ديگري، بهره بگيرد و نيز نبايد اين تصور را ايجاد كند يا به سايرين اجازه ايجاد اين تصور را بدهد كه كسي نزد وي چنان جايگاهي دارد كه قادر است در اجراء وظايف قضايي بطور ناروا بروي تاثير گذارد.

4-10- اطلاعات شغلي كه قاضي در نتيجه سمت قضايي خود تحصيل مي كند نبايد در موارد غير مرتبط به وظايف قضايي مورد استفاده قرار گرفته يا فاش شود.

4-11-در راستاي اجراي صحيح وظايف قضايي، يك قاضي مي تواند :

4-11-1- بنويسد، سخنراني كند، آموزش دهد و در فعاليتهاي مرتبط با قانون، نظام قضايي، اجراي عدالت يا ساير موضوعات مرتبط شركت نمايد.

4-11-2 – در يك جلسه عمومي مربوط به يك ارگان رسمي كه به موضوعات قانون، نظام قضايي اجراي عدالت يا مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد، حاضر شود.

4-11-3- بعنوان عضوي از يك ارگان رسمي يا كميسيون حكومتي، كميته يا نهاد مشورتي خدمت كند، البته اگر اين عضويت با مسئله بي طرفي و عدم جهت گيري سياسي يك قاضي مغايرتي نداشته باشد،يا

4-11-4- در فعاليتهايي كه منجر به كسرشان دستگاه قضايي نشده يا تداخلي با اجراي وظايف قضايي ندارد، شركت نمايد.

4-12- يك قاضي مادام كه در استخدام دستگاه قضايي قرار دارد، نبايد وكالت كند.

4-13- يك قاضي مي تواند انجمنهايي براي قضات تشكيل يا به آنها ملحق شود يا درسازمانهاي ديگري كه پرچمدار منافع قضات هستند، شركت نمايد.

4-14- يك قاضي و اعضاي خانواده اش نبايد در رابطه با اموري كه در راستاي ايفاي وظايف قضايي خودانجام داده يا بايد انجام دهد يا بايد از انجام آن خودداري كند، تقاضاي هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازي نموده يا آنرا بپذيرد.

4-15- قاضي نبايد عالما به كارمندان دادگاه يا كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا اختيار وي قرار دارند اجازه دهد كه در رابطه با اموري كه در راستاي ايفاي وظايف يا اعمال قضايي خود انجام داده يا بايد انجام دهند، يا از انجام آن خودداري كنند، تقاضاي هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازي نموده يا آنرا بپذيرند.

4-16- قاضي مي تواند با رعايت قانون و هر گونه موازين قانوني ناظر بر افشاي اطلاعات، هداياي يادگاري، پاداش يا سودي را متناسب با وضعيتي كه ايجاد شده دريافت نمايد مشروط برآنكه از اين هديه، پاداش يا سود بطور متعارف چنين تلقي نشود كه هدف از آن تحت تاثير قراردادن قاضي در انجام وظايف قضايي بوده يا موجب ايجاد يك نوع جانبداري در قاضي گردد.

ارزش پنجم: برابري

اصل:

رفتار برابر و يكسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروري براي عملكرد صحيح دستگاه قضايي است.

كاربرد:

5-1- يك قاضي بايد از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهاي ناشي از معيارهايي مانند نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، مليت، طبقه اجتماعي، ناتواني، سن، وضعيت تاهل، تمايلات جنسي، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و ساير زمينه هاي مشابه («زمينه هاي غير مرتبط») آگاه بوده و آنرا درك كند. اين موارد حصري نيستند.

5-2-قاضي نبايد با قول يا فعل خود در مواردي كه به ايفاي وظايف قضايي مي پردازد، بر مبناي زمينه هاي غيرمرتبط جانبداري يا تعصبي را در خصوص يك شخص يا گروه بروز دهد.

5-3- قاضي بايد با توجهي شايسته و درخور، وظايف قضايي خود را در قبال همه افراد نظير طرفين دعوا، شهود، وكلا، كارمندان دادگاه و همكاران قضايي بي آنكه تفاوت غير موجهي هر چند ناچيز ميان آنها قائل باشد به انجام رساند.

5-4- قاضي نبايد عالما به كارمندان دادگاه يا ساير كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا كنترل او هستند اجازه دهد كه بي جهت ميان كساني كه با موضوعي كه در دادگاه در حال رسيدگي است مرتبطند، فرق قائل شوند.

5-5- قاضي بايد و كلا را ملزم كند كه در جريان رسيدگي در دادگاه با گفتار و كردار خود هيچگونه جانبداري و تعصب بي دليلي بروز ندهند، مگر آنكه اين امر قانونا به موضوع مورد رسيدگي مرتبط بوده و يا بخشي از دفاع قانوني تلقي شود.

ارزش ششم: قابليت و پشتكار

اصل : قابليت و پشتكار براي عملكرد صحيح دستگاه قضايي لازم است.

كاربرد:

6-1- وظايف قضايي يك قاضي بايد بر ساير فعاليتهاي وي اولويت داشته باشد.

6-2- يك قاضي بايد تمام فعاليتهاي حرفه اي خود را به وظايف قضايي كه بر عهده دارد اختصاص دهد اين امرنه تنها اجراي كليه اعمال قضايي و مسئوليتهاي درون دادگاه و صدور راي را شامل مي شود بلكه وظايف ديگري را كه به دستگاه قضايي يا اداره دادگاه مرتبط است نيز در بر مي گيرد.

6-3- قاضي بايد در جهت حفظ و افزايش دانش، مهارتها و كيفيتهاي شخصي كه براي اجراي متناسب و در خور وظايف قضايي ضروري است گام بردارد و براي رسيدن به اين هدف از فرصتهاي اموزشي و ساير تسهيلاتي كه ممكن است تحت نظارت دستگاه قضايي براي قضات فراهم شده باشد، بهره بگيرد.

6-4- يك قاضي بايد در زمينه هاي مرتبط با كار خود از پيشرفتهاي حقوق بين الملل مشتمل بر معاهدات بين المللي و ساير ابزارهايي كه در زمينه حقوق بشر وضع هنجار مي نمايند، آگاه باشد.

6-5- يك قاضي بايد كليه وظايف قضايي خود را شامل تصميماتي كه با تاخير اتخاذ ميشوند[1]، بگونه اي كارآمد، عادلانه و بطور متعارف سريع، به انجام رساند.

6-6- يك قاضي بايد در تمام رسيدگيهاي خود نظم و آرامش خود را حفظ كرده و در رابطه با طرفين دعوا، هيئت منصفه، شهود، وكلا و ساير كساني كه به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد صبور، موقر و مؤدب باشد، قاضي بايد همين رفتار را با نمايندگان حقوقي، كارمندان دادگاه و كليه كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا كنترل او هستند داشته باشد.

6-7- قاضي نبايد درگير رفتارهايي شود كه مغاير با اجراي مستمر وظايف قضايي است.

اجرا

بدليل ماهيت دستگاه قضايي، نظامهاي قضايي داخلي در صورتي كه در حوزه قضايي خود فاقد مكانيسم هاي لازم براي اجرا باشند، بايد ابزارهاي موثري را در اين جهت بكار برند.

• تعاريف

لغات بكار رفته در اين اعلاميه ، حاوي مفاهيم ذيل هستند مگر اينكه در متن طور ديگري فرض شده باشد. منظور از «كاركنان دادگاه» كارمندان شخصي قاضي از قبيل مشاوران حقوقي مي باشد.

«قاضي» به معني هر شخصي است كه اختيارات قضايي را اعمال مي نمايد صرف نظر از اينكه با چه عنواني منصوب شده باشد.

«خانواده قاضي» مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس قاضي و كليه وابستگان نزديك يا ملازم يا خدمتكار قاضي مي باشد كه در خانواده وي زندگي مي كند .

«همسر قاضي» عبارتست از هم خانه يا هر شخصي با هر جنسيتي كه روابط شخصي نزديك با قاضي دارد.

ماهنامه قضاوت – شماره 36

نوشته های مشابه

بستن