يکي از راه‌هايي که خوانده با استفاده از آن مي‌تواند به دعواي خواهان پاسخ دهد، ايراد است. در اين صورت، خوانده بدون ورود در ماهيت دعوا مي‌تواند به دعواي خواهان پاسخ دهد.
انواع ايرادات
ايرادات به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1- ايراداتي که اثر آنها تغيير مرجع رسيدگي است.
2- ايراداتي که در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد مي‌کند.
3- ايراداتي که در رسيدگي به دعوا مانع دائمي ايجاد مي‌کند.
ايراداتي که اثر پذيرش آنها تغيير مرجع رسيدگي است
اين دسته از ايرادات شامل ايراد عدم صلاحيت ذاتي، ايراد عدم صلاحيت نسبي و ايراد موسوم به امر مطروحه است که به ترتيب بررسي مي‌شود:
ايراد عدم صلاحيت ذاتي
خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا، چنانچه دادگاه را فاقد صلاحيت ذاتي تشخيص دهد، ايراد عدم صلاحيت کند. (بند يک ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
ايراد عدم صلاحيت ذاتي بايد تا پايان جلسه نخست دادرسي به عمل آيد و دادگاه در صورت پذيرش ايراد عدم صلاحيت ذاتي با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال يا جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي کشور مي‌فرستد.
بر اساس ماده 87 قانون آيين دادرسي مدني، ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان نخستين جلسه دادرسي به عمل آيد؛ مگر اينكه سبب ايراد متعاقبا حادث شود. همچنين مطابق ماده 89 اين قانون، در مورد بند يک ماده 84 هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت کرده و طبق ماده 27 عمل مي‌كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده، پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است، مي‌فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر مي‌کند.
چنانچه دادگاه ايراد عدم صلاحيت ذاتي را مردود تشخيص دهد، اگر مانع ديگري در رسيدگي ماهوي وجود نداشته باشد، رسيدگي را آغاز و مردود بودن ايراد را مستدلاً، ضمن صدور رأي ماهوي اعلام مي‌کند.
مطابق ماده 90 قانون آيين دادرسي مدني، هر گاه ايرادات تا پايان جلسه نخست دادرسي اعلام نشده باشد، دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد.
حتي چنانچه ايراد عدم صلاحيت ذاتي خارج از فرجه قانوني مطرح شود، در صورت پذيرش دادگاه مکلف است جداي از ماهيت و حتي بدون صدور رأي در ماهيت قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر کند.
منظور از «مانع موقتي» مانعي است که مي‌تواند برطرف شده و اقامه دوباره دعوا را با وجود صدور قرار رد دعوا، امکان‌پذير کند؛ از قبيل ايراد عدم اهليت و ايراد عدم احراز سمت (بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۶ قانون آيين دادرسي مدني)
ايراد عدم صلاحيت نسبي (محلي)
اين ايراد به استناد ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي مدني بايد تا پايان نخستين جلسه دادرسي به عمل آيد. در صورتي که دادگاه ايراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت حسب مورد، به دادگاه عمومي محلي که خود صالح مي‌داند (ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي مدني) يا جهت تعيين مرجع صالح به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي کشور مي‌فرستد و اگر ايراد را وارد نداند و مانع ديگري وجود نداشته باشد، به ماهيت دعوا رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً ضمن صدور رأي ماهوي اعلام مي‌کند.
چنانچه دعوا از دعاوي اختصاص‌يافته به شعب خانواده دادگاه عمومي باشد اما در شعبه ديگر دادگاه عمومي مطرح شده باشد و بالعکس، دادگاه با ايراد خوانده و حتي رأساً، قرار امتناع از رسيدگي صادر و پرونده را به نظر رئيس کل دادگاه مي‌رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع شود.
ايراد امر مطروحه
اين ايراد در صورتي مصداق دارد که خوانده دعوا اعلام کند که دعواي اقامه‌شده بين اصحاب آن سابقاً در همين دادگاه يا دادگاه ديگري که از حيث درجه با اين دادگاه مساوي است، مطرح شده و تحت رسيدگي است.
اين ايراد در صورتي که دعواي مطروحه همان دعواي اقامه‌شده قبلي نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نيز قابل طرح است. (بند ۲ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني)
دادگاه در صورت پذيرش ايراد مزبور، چنانچه دعوا قبلاً در همين دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسيدگي توأمان به تمام دعاوي به صورت يک‌جا رسيدگي مي‌کند.
در اين زمينه، ماده ۱۰۳ قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يك‌جا رسيدگي مي‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يك‌جا رسيدگي خواهد شد. در مورد اين ماده، وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.
همچنين در صورتي که دعوا قبلاً در شعبه ديگري از همين دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه از رسيدگي به دعوا امتناع مي‌کند و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با تعيين رئيس شعبه نخست، به شعبه‌اي که دعوا در آن مطرح است، جهت رسيدگي توأم ارسال مي‌شود (مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آيين دادرسي مدني)
ايراداتي که در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد مي‌کنند
دسته‌اي از ايرادات، در صورت پذيرش، مانعي موقتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مي‌کنند؛ بدين معنا که با منتفي شدن سبب ايراد، همين دعوا مجدداً قابل طرح و رسيدگي مي‌شود.
ايراد عدم اهليت
هيچ کس نمي‌تواند حق خود را اجرا کند؛ مگر اينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. همچنين اقامه دعوا از مصاديق بارز اجراي حق است، بنابراين شخص در صورتي مي‌تواند اقامه دعوا کند که در اين خصوص اهليت قانوني يا به تعبير ديگر اهليت استيفاء داشته باشد.
با توجه به ماده ۸۶ قانون آيين دادرسي مدني و بند د ماده ۳۳۲ اين قانون، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده، اهليت پاسخ به دعوا را ندارد، بايد نسبت به صدور قرار عدم اهليت خوانده، که از قرارهاي قاطع دعوا است، اقدام کند.
اما اشخاص فاقد اهليت استيفاء، علي‌الاصول داراي نماينده قانوني يا قضايي هستند که از جمله عهده‌دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضايي هستند؛ در نتيجه صدور قرار عدم اهليت عليه اين اشخاص که خوانده قرار گرفته‌اند، ممتنع بوده و بنابراين مي‌توان آن را ناظر به اشخاصي دانست که در زمان پاسخ يا دفاع، فاقد نماينده قانوني بوده و نماينده قضايي آنها نيز مشخص نشده باشد.
ايراد عدم احراز سمت
اين ايراد زماني مي‌تواند قابل طرح و رسيدگي باشد که دادخواست را شخصي غير از مدعي، به نمايندگي از خواهان تقديم کرده باشد (موضوع ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني). براي مثال چنانچه شخصي به ادعاي ولايت يا قيمومت از شخصي حقيقي يا وکالت از شخص حقيقي يا حقوقي، يا نمايندگي از شخص حقوقي (وزير يا نماينده وزارتخانه يا مدير شرکت) اقامه دعوا (تقويم دادخواست) کرده باشد، چنانچه نمايندگي دادخواست‌دهنده از شخص خواهان محرز نباشد، دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت مي‌کند و همان‌طور که گفته شد، اين ايراد نيز از ايراداتي تلقي مي‌شود که مانع موقتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مي‌کند.
بر اساس ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1- دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2- دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم‌عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
3- خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده است، از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت، سمت او محرز نباشد.
6- دعواي طرح‌شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم‌مقام آنان است، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد؛ از قبيل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمي نبوده، بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10- خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
همچنين با توجه به ماده ۸۵ قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه بايد از دفاع شخص فاقد سمت جلوگيري کرده يا چنانچه دفاعي انجام شده باشد، آن را کأن لم يکن تلقي کرده و تصميم خود را بدون لحاظ دفاع چنين شخصي اتخاذ کند.
ايراداتي که در رسيدگي به دعوا مانع دائمي ايجاد مي‌کنند
اين ايرادات شامل ايراد عدم توجه دعوا و ايراد امر قضاوت‌شده مي‌شود:
ايراد عدم توجه دعوا
چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات، عليه خوانده نباشد، خوانده مي‌تواند ايراد عدم توجه دعوا را مطرح کند. به طور مثال چنانچه متعهد، شخصي غير از خوانده باشد، اين ايراد قابل طرح و پذيرش است يا اينکه در دعواي خلع يد، خوانده منکر استيلا و تصرف خود در ملک شود و دعوا را متوجه خود نداند.
اين دفاع نيز ايراد عدم توجه محسوب مي‌شود و دادگاه بايد قرار رد دعوا را صادر کند.
ايراد امر قضاوت‌شده
اين ايراد معمولاً از سوي خوانده‌اي که قبلاً در دعوا پيروز شده است، مطرح مي‌شود و دادگاه چنانچه دعواي اقامه‌شده را همان دعوا تشخيص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام مي‌کند (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۸۹ اين قانون)
شرايط پذيرش اعتبار امر قضاوت‌شده
ايراد امر قضاوت‌شده (به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني) در صورتي پذيرفته مي‌شود که دعواي طرح‌شده سابقاً رسيدگي و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد.
بنابراين دعواي اقامه‌شده در صورتي از اعتبار امر مختوم برخوردار مي‌شود که اين سه شرط را داشته باشد:
الف- وحدت اصحاب دو دعوا.
ب- وحدت موضوع دو دعوا.
ج- وحدت سبب دو دعوا.
وحدت اصحاب دو دعوا
اتحاد اصحاب دو دعوا وقتي مصداق دارد که اصيل شخصاً يا توسط نماينده، هر يک از دو دعوا را اقامه کرده (دعواي فعلي و قبلي) يا به آن پاسخ داده باشد.
بنابراين چنانچه قائم‌مقامان اصحاب دعوا نيز، دعوا را با همان موضوع و سببي اقامه کنند که از سوي خود شخص قبلاً اقامه شده است، دادگاه بايد به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني، قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت‌شده صادر کند و در اين خصوص تفاوتي بين قائم‌مقام عام (ورثه) و قائم‌مقام خاص (منتقل‌اليه) وجود ندارد.
در مورد تاجر ورشکسته نيز، نظر به اينکه به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در همه اختيارات و حقوق مالي او که استفاده از آن موثر در تأديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني او است، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف مي‌تواند به نفع يا به ضرر مدير تصفيه در ايراد امر قضاوت‌شده، مورد استناد قرار گيرد؛ همان‌طور که احکام صادره به نفع يا عليه مدير تصفيه، عندالاقتضا، به نفع يا عليه تاجر قابل استناد است.
ماده 418 قانون تجارت مي‌گويد: تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است. در تمامي اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
وحدت موضوع دو دعوا
علاوه بر شرط قبلي (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذيرش ايراد امر قضاوت‌شده شرط ديگري بايد وجود داشته باشد که آن وحدت موضوع دو دعوا است.
بنابراين هر‌گاه دادرس تشخيص دهد که رأي او در اين دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقي فايده‌اي بر آن بار نمي‌شود (يعني انکار حقي خواسته شده که در حکم سابق تأييد شده است يا اثبات حقي بايد موضوع حکم قرار گيرد که ضمن رأي سابق انکار شده است) در اينجا موضوع دو دعوا يکي است و بايد از دادرسي امتناع کند.
وحدت سبب دو دعوا
وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتي موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت‌شده مي‌شود که سبب دو دعوا نيز واحد باشد.
جهات رد دادرس
جهات رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده و به شرح ذيل است:
دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کرده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند.
الف – قرابت نسبي يا سببيي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه‌شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد.
ه – بين دادرس و يكي از طرفين يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
نکته‌اي که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که سابقه موافقت، جلب شاهد، ارجاع پرونده يا حضور در جلسه دادگاه بدون اظهار عقيده موجب امتناع از رسيدگي نخواهد بود.
به استناد ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي مدني، ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان نخستين جلسه دادرسي به عمل آيد؛ مگر اينكه سبب ايراد متعاقبا حادث شود.
ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده، خود را صالح به رسيدگي نداند، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيت‌دار ارسال مي‌کند. دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر کند و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. راي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده، ديوان عالي كشور است.
بر اين اساس، دادگاه در صورتي که ايراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت حسب مورد، به دادگاه عمومي محلي که خود صالح مي‌داند يا جهت تعيين مرجع صالح به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي کشور مي‌فرستد و اگر ايراد را وارد نداند و مانع ديگري وجود نداشته باشد، به ماهيت دعوا رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً ضمن صدور رأي ماهوي اعلام مي‌کند.
موضوع مهمي که وجود دارد، اين است که صدور قرار عدم صلاحيت يا قرار تحقيق و معاينه محل يا استعلام وضع ثبتي از موارد ردّ دادرس نيست.
سبق اظهار عقيده يکي از دادرسان در مورد قرار رد دعوا مانع اظهار عقيده او در ماهيت همان دعوا نخواهد بود.
ايراد رد دادرس توسط خواهان، خوانده و خود قاضي قابل طرح است.
حتي در صورت توافق طرفين بر قضاوت قاضي فاقد صلاحيت، قاضي بايد از رسيدگي امتناع کند زيرا جهات مذکور در ماده ۹۱ قانون آيين دادرسي مدني از قواعد آمره است.
در صورت وجود يکي از جهات مذکور در اين ماده، قاضي بايد قرار امتناع از رسيدگي را صادر کند که اين قرار قابل عدول نخواهد بود.
همچنين قرار رد ايراد رد دادرس و قرار امتناع از رسيدگي قابل شکايت نخواهد بود.
پي نوشت :
روزنامه حمايت – پنجشنبه – 21/12/1393
